۱- آمریکا: در ایالات‌متحده آمریکا، لابی‌های سیاسی هرگونه انسجام سیاست نظارتی را از بین برده و منجر به افزایش انحصار بی‌‌‌رویه در برخی بازارها شده‌اند. مانند AT&T که مشمول قانون کاهش مالیات ترامپ شد و به وسیله آن حدود ۴۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی کرد اما با وجود اینکه در رسانه‌های رسمی قول داده بود در صورت مشمولیت این قانون مبلغ صرفه‌جویی را صرف ایجاد مشاغل جدید می‌کند، دست به تعدیل نیرو زد و بابت آن جریمه‌‌‌ای از طرف دولت متحمل نشد.

در سال ۲۰۱۲ قانونی در آمریکا تصویب شد که طی آن کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا (CPUC) را از تنظیم پروتکل صوت از طریق اینترنت (VoIP) یا سایر خدمات «پروتکل اینترنت فعال» منع کرد. در آن زمان، VoIP هنوز یک فناوری در حال توسعه بود و تمام شرکت‌های ارتباطی و کابلی آن را به‌عنوان جایگزینی برای سرویس زوج سیم مسی قدیمی و به دلیل قرار نگرفتن در حوزه نظارت رگولاتوری که همراه آن است، استفاده نکرده بودند.

AT&T و دیگر شرکت‌های انحصاری مخابراتی موفق شده بودند تا سال ۲۰۱۸ این ممنوعیت را تمدید کنند زیرا وقتی گذاشتن چندین میلیون در جیب قانونگذاران شما را از مشکلات خلاص می‌کند، دلیلی برای صرف میلیاردها دلار برای کیفیت خدمات نیست. در حال‌حاضر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات VoIP شرکت AT&T را متهم به بلاک‌کردن تماس‌‌‌های ورودی بر پایه‌VoIP‌شان می‌کند، آنها معتقدند این اپراتور کسب‌وکار آنها را مختل کرده است. کمیسیون دولتی ارتباطات (FCC) مسوول رسیدگی به این پرونده است، روزنامه‌ها و خبر‌گزاری‌‌‌ها معتقدند این پرونده نیز به دلیل حمایت‌‌‌های دولتی و رگولاتوری که AT&T دارد به نفع او تمام ‌‌‌می‌شود.

۲- هند: در سال ۲۰۱۲، دیوان عالی هند مجوز چندین شرکت مخابراتی را با استناد به فساد و انحصار در تخصیص طیف و فرکانس، لغو کرد. این نهاد قضایی هند معتقد بود این اپراتورها بنگاه‌های فربه و غیرپاسخگو به مشتریان هستند. پنج سال پس از صدور این حکم بخش مخابرات بار دیگر در شرایط حساسی است. شرکت‌هایی چون، Idea Cellular و Vodafone در مواجهه و رقابت با یک رقیب جدید با منابع مالی قوی - Reliance Jio Infocomm Ltd –  اوضاع خوبی ندارند؛ اغلب آنها دارای بدهی‌‌‌های زیادی هستند و از این‌رو در سال ۲۰۱۷ برای تهیه بسته نجات به دولت هجوم آوردند و دولت هم آن را پذیرفت. شرکت‌های مخابراتی به‌دنبال راه‌حل و یک قرارداد نجات بودند که علاوه‌بر تمدید بازه زمانی بدهی‌های مربوط به دولت، باعث کاهش پرداخت‌‌‌های مختلف قانونی از جمله هزینه استفاده از طیف و فرکانس هزینه اتصال به اینترنت می‌شد. این اولین تلاش دولت هند در حمایت از شرکت یا شرکت‌های تلکام خاص نبود. در سال ۲۰۰۲ دولت هند به شرکت‌های دارای مجوز تلفن‌ثابت اجازه ارائه خدمات تلفن‌همراه را داد که در واقع حمایت از Reliance Infocomm (بعدا Reliance Communications) و Tata TeleServices Ltd بود. به‌طور مشابه، وقتی دولت در سال ۰۸-۲۰۰۷ قانون را عوض کرد تا شرکت‌هایی که در بستر CDMA  سرویس موبایل ارائه می‌دهند، این کار را در پلت‌فرم غالب GSM نیز انجام دهند، ذی‌نفعــــان اصلـــــی دوباره RelianceCommunications  و TataTeleservices  بودند.

متعاقبا‌ در سال ۲۰۱۲، دولت به شرکت‌های دارای مجوز پهن‌باند بی‌‌‌سیم اجازه ارائه خدمات صوتی را داد که به نفع Reliance Industries Ltd. تمام شد و دولت‌ها و نهادهای نظارتی طرفدار آنها اغلب به تغییر در فناوری و منافع مصرف‌کنندگان به‌عنوان دلیل تغییر قوانین و مقررات اشاره کرده‌‌‌اند.

۳- بریتانیا: رابطه شرکت BT (بریتیش‌تلکام) با افکام یا اداره ارتباطات بریتانیا رابطه خاص و بحث‌‌‌برانگیزی بوده است. بر اساس مذاکراتی که در سال ۲۰۰۲ بین این شرکت و رگولاتوری بریتانیا شکل گرفت تعهداتی برای بریتیش تلکام ایجاد شد که بر اساس آن رگولاتوری قانون Enterprise۲۰۰۲ را وضع کرد که منجر به ایجاد شرکت Openreach به‌عنوان بخش جداگانه بریتیش‌تلکام شد.

اما افکام به‌دنبال لابی‌گری رقیبان BT و فشار رقابتی سایر شرکت‌‌‌ها (چون TalkTalk، Vodafoneو Sky) بر این شد که محدودیت‌‌هایی را برای شرکت Openreach قرار دهد. به‌رغم سهم بازار بالاتر از پنجاه‌درصدی شرکت، به دلیل وجود خدمات سایر رقیبان در محدوده‌های مشخص و جلوگیری از افزایش قیمت توسط Openreach، عاملی برای رفع انحصار این اپراتور در بازار بریتانیا شد.

۴-چین: ده‌ها میلیارد دلار کمک مالی از طرف دولت چین به صعود شرکت‌های چاینا‌تلکام و Huawei ؛ به آنها کمک کرد تا این شرکت‌ها به غول‌‌‌های مخابراتی بزرگی در جهان تبدیل شوند. مقیاس این پشتیبانی دولت از این شرکت‌ها با شرکت‌های رقیب غیر‌ممکن است چون آنها در مقابل از حمایت‌‌‌های بسیار کمی برخوردارند. ارزیابی در یک دوره نسبتا طولانی کمک‌‌‌های مالی دولت نشان‌دهنده حمایت ۷۵‌میلیارد دلاری از این بازیگران است.

۵- ترکیه: در سال ۲۰۰۴ انحصار خدمات مخابراتی تلفن‌ثابت از اپراتور Turk Telekom گرفته شد، اما ورود اپراتورهای جدید به دلیل چالش‌های رگولاتوی که این اپراتور ایجاد کرده بود خیلی بیشتر از مدت مورد‌انتظار طول کشید. این تاخیرها در زمینه توافق‌نامه‌های اتصال داخلی و زیرساخت‌های لازم که به تازه‌‌‌واردان اجازه می‌داد به شبکه Turktelekom متصل شوند، اتفاق افتاد. حتی در قیاس تجربیات کشورهای OECD درآمدزایی تازه‌واردان از سهم بازار بسیار کندتر پیش‌رفت. به هر صورت، رقابت در مکالمات داخلی برای مدت طولانی غیرممکن بود و ۵/ ۳ سال پس از بین بردن حقوق انحصاری TürkTelekom مجاز شد.  در اکثر کشورها اپراتورهای فعلی مانند TurkTelekom  الزام قانونی قرار دارند که به تازه‌واردان اجازه دهند از شبکه موجود استفاده کنند و خدمات DSL خود را ارائه دهند، اما در اوایل دهه ۲۰۰۰ در ترکیه این اپراتور از طریق TTNet  شروع به ارائه خدمات ADSL کرد.

اولین تلاش‌‌‌ها برای ترغیب ورود شرکت‌های جدید زمانی اتفاق افتاد که مقام‌‌‌های نظارتی دولتی در سال ۲۰۰۳ در جهت رفع انحصار دستور فروش مجدد را صادر کردند که به موجب آن اجازه حاشیه فروش ۱۸‌درصد برای اپراتورهای جدید به‌وجود می‌‌‌آمد.  تصمیمی که خود گامی در جهت حمایت دولت از سایر اپراتورها در جهت رفع انحصار بود.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند