قریب دو دهه پس از شکست تلاش‌های جامعه جهانی در سال‌های اولیه قرن جدید برای مشروعیت‌بخشی به مداخله حاکمیت‌های ملی در اداره اینترنت و ترک‌تازی آمریکا در دفاع از «دولت‌زدایی» و ماهیت غیرمتمرکز شبکه- که در واقع به تثبیت قدرت مطلق ایالات‌متحده در دنیای دیجیتال ترجمه می‌شد- شاهد بازتولید ماراتنی از مداخلات دولتی و قوانین و‌مقررات ملی و منطقه‌ای هستیم که وجه مشترک تمامی آنها در کلید واژه «حکمرانی دیجیتال»۱خلاصه می‌شود.  اتفاقات پیرامون انتخابات آمریکا در پاییز ۲۰۲۰ و عملکرد یکپارچه و سازگار تمام پلت‌فرم‌های غالب و رسانه‌های آنلاین در آنچه دفاع از ارزش‌های دموکراتیک و اصل انتخابات تعبیر می‌شد، هرچند در ظاهر- مبتنی بر بند معروف ۲۳۰-  بدون‌ مداخله دولت و مستقلا توسط بنگاه‌های خصوصی صورت پذیرفت، اما در عمل مقتدرانه‌ترین مدل اعمال حکمرانی رسانه‌ای را در تاریخ اینترنت ثبت کرد. به‌نحوی‌که در مقابل دیدگان جهانی، به یک‌باره رئیس‌جمهور مستقر در کاخ سفید در یک «حصر رسانه‌ای» نانوشته از رساندن پیام و صدای خود به طرفداران و جامعه به‌طور کامل بازماند.

در مقابل مدل حکمرانی آمریکایی- مبتنی بر هماهنگی کامل و نانوشته صاحبان پلت‌فرم‌های غالب با سیاست‌های حاکم- اتحادیه اروپا اما در غیاب وجود پلت‌فرم‌هایی با مالکیت اروپایی و مبتنی بر واقعیت استعمار کامل دیجیتال توسط غول‌های آمریکایی، با ماراتنی از پیش‌نویس مقررات و قوانین سعی در بازپس‌گیری حکمرانی مخدوش‌شده و مرزهای ازدست‌رفته رسانه و اینترنت خود دارد. علاوه بر قوانین رقابتی و جلوگیری از انحصار که در مواردی دستاویز اعمال جرایم سنگینی از سوی نهادهای اروپایی و ناظر به پلت‌فرم‌های آمریکایی شد، قانون کپی‌رایت اروپایی-  که به تحریک لابی‌های مرتبط با پلت‌فرم‌ها- منجر به مناقشه خیابانی در برخی پایتخت‌های قاره سبز در بهار ۲۰۱۹ شد، در صورت اجرا عملا هزینه سنگین مالی و حقوقی قابل‌توجهی بر پلت‌فرم‌های اشتراک محتوا تحمیل خواهد کرد. رویکرد حفاظت از داده‌های شخصی و قانون سختگیرانه اتحادیه در سال ۲۰۱۸ هم، ابزار دیگری برای تحدید تسلط و برخوردهایی تاریخی را فراهم آورد. حفاظت از رعایت کف سهم و حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید محتوای اروپایی- در قالب دستورالعمل رسانه‌های صوتی و تصویری مصوب سال ۲۰۱۸- محور تنظیم‌گری رسانه‌های نوین به‌ویژه سامانه‌های نمایشی حرفه‌ای قرار گرفته است. دستورالعملی که برای اولین بار پلت‌فرم‌های اشتراک ویدئو را هم مشمول مقررات تنظیم‌گری رسانه‌ها دانست و راه را برای توسعه دایره اعمال مسولیت محتوایی و همچنین اعمال حکمرانی بر پلت‌فرم‌های آن سوی آتلانتیک هموار کرد.

در ادامه این دور از تلاش منسجم و متراکم اتحادیه برای تثبیت حداقلی از حکمرانی اروپایی بر دنیای دیجیتال، انتشار پیش‌نویس دوگانه قوانین خدمات و بازار دیجیتال به‌عنوان جدیدترین و پیشروترین مصادیق آن، گفت‌وگوها و مباحث سیاستی جذابی را پایه‌گذاری کرده است. افزایش پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری پلت‌فرم‌ها به نسبت نوع فعالیت، اندازه بازار و سهم اثربخشی آنها، محور اصلی قانون خدمات دیجیتال و تحدید قدرت مسلط و سطح انحصار آنچه دروازه‌بانان اینترنت خوانده می‌شوند، محل تمرکز قانون بازار دیجیتال قرار گرفته است. بنا به تحلیلی، در سال‌های اخیر اروپا دامنه پوشش قوانین خود را از حکمرانی به حکمرانی رسانه داده و اخیرا به حکمرانی دیجیتال توسعه داده است. روندی که با شروع برخورد با شرکت‌های فناور چینی مانند هوآوی، نشانه‌هایی از حرکت به‌سمت حکمرانی فناوری را هم نمایان ساخته است.  ضلع سوم این مثلث قدرت، همچون قریب به اتفاق حوزه‌های حکمرانی مدل چینی است که به‌عنوان جایگزینی قدرتمند و پیشرو در مقابل مدل‌های آمریکایی و اروپایی حکمرانی دیجیتال خودنمایی می‌کند. تحدید جدی پلت‌فرم‌های بین‌المللی در کنار توسعه رقابتی پلت‌فرم‌های چینی بر بستر اندازه بازار داخلی و راهبرد تهاجمی با هدف کسب سهم از بازارهای جهانی، پایه‌های اصلی راهبرد جاه‌طلبانه مذکورند. واکنش صریح و خارج از عرف دولت آمریکا به پلت‌فرم تیک‌تاک- که با ادبیات خاص ترامپ در حافظه مناقشات حکمرانی دیجیتال ثبت شد- و محدودیت‌های سنگین مشابه برای شرکت‌های چینی در اتحادیه اروپا، نشان از سطح راهبردی این مناقشه در لایه اول تنازع قدرت جهانی دارد.

به این مدل‌های سازگار و جامع اما، می‌توان لیست بلندی از تلاش‌های پراکنده و گاه ناسازگار کشورهای مختلف در سال‌های اخیر را افزود که هرکدام به فراخور حال و بستر زمانی و جغرافیایی خود به‌نحوی سعی در حرکت به‌سمت تحقق یکی از ابعاد حکمرانی دیجیتال داشته‌اند. از مناقشه قانون محتوایی آلمان، تا مناقشه استرالیا و گوگل و فیس‌بوک بر سر منابع خبری و تا قانون اخیر ترکیه مبنی بر الزامات فعالیت پلت‌فرم‌های خارجی در این کشور و نهایتا ایده مرزبانی اینترنت روسیه که آخرین نمونه آن در دعوای حقوقی ناظر ارتباطات این کشور با پلت‌فرم ویدئویی شرکت گوگل- یو‌تیوب- قابل مشاهده است.  در کشور ما البته، در سال‌های اخیر الگوی ناسازگار و‌ پرتناقضی از حکمرانی دیجیتال را شاهدیم. محدودیت برخی پلت‌فرم‌های مطرح جهانی بدون تلاش نظام‌مند و هماهنگ برای مذاکره و چانه‌زنی شرکتی  با آنها و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی فناوری، در مقابل پهن کردن فرش قرمز و پیش‌کش کردن بازار کشور به پلت‌فرم‌های مشابه و گاه‌ پرمخاطره‌تر- به‌نحوی‌که در مقاطعی پلت‌فرم‌های مختلفی نه‌تنها به بازیگر اول و بلامنازع عرصه رسانه و ‌اینترنت کشور، بلکه عملا به اصلی‌ترین اعمال‌کننده اقتدار رگولاتوری و تعدیل محتوایی مبدل شده‌اند- سیاست کشور را غیرقابل‌دفاع و فاقد عقلانیت راهبردی معرفی کرده است. بدتر از همه تقلیل این نزاع راهبردی به دوگانه قطبیده‌ای حول مساله «فیلترینگ» و با مصرف خرده‌سیاست داخلی توسط سیاستمداران و برخی دولتمردان است که بروز کاریکاتور آن در ایام انتخابات و در مسابقه «حکمرانی‌زدایی» عوام‌فریبانه نامزدان انتخاباتی نمایان می‌شود.  

اندیشکده حکمرانی شریف اقلا در قالب دو گروه تنظیم‌گری رسانه و حکمرانی دیجیتال به این‌ موضوع ورود کرده و تلاش کرده است تا چارچوبی مفهومی و توصیه‌هایی سیاستی برای آن ارائه دهد. در تکمیل این مطالعات، گفت‌وگوی سیاستی پیرامون مضافات مقوله حکمرانی اعم از حکمرانی داده، رسانه، دیجیتال و فناوری ضروری اجتناب‌ناپذیر می‌نمایاند. مقایسه درک‌ مفهومی-  خواه مضیق یا موسع- و برنامه‌های کاندیداهای مختلف حاضر در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم برای تحقق و حفاظت از حکمرانی دیجیتال کشور می‌تواند معیار دقیقی برای سنجش عمق راهبردی و روزآمدی سیاستی نامزدها را به‌دست دهد. عبور از دوگانه سطحی و ساختگی «فیلترینگ» و ورود صریح و بدون روتوش به ابعاد متنوع این مفهوم در سایه تحولات ملی و بین‌المللی ایران ۱۴۰۰، لازمه شکل‌گیری این گفت‌وگوی سیاستی است.

۱- اشاره به شکست اجلاس جامعه جهانی اطلاعات- WSIS-  در سال ۲۰۰۳ و اتفاق مشابه در کنفرانس حکمرانی اینترنت- IGF- و محوریت نهاد غیردولتی ICANN

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند