براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به ۸درصد افزایش یافته و با احتساب ۴درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲درصد افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر براساس بند دیگری از این قانون، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای‌تی‌اس بانک‌مرکزی در روز اظهار که نرخی نزدیک به بازار است که این موضوع نیز بر قیمت همه کالاهای وارداتی تاثیر خواهد داشت.

در این رابطه محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با «ایسنا» با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکلی در تامین موبایل وجود ندارد و کمبودی در بازار نیست، اظهار کرد: درمورد تاثیر مصوبه افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی هم بعد از اجرای آن می‌توان اظهار نظر کرد. درحال‌حاضر زمان دقیق اجرای آن مشخص نیست و گمرک نیز ایراداتی وارد کرده است. اما به گفته وی، افزایش حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار به‌طور میانگین ۲تا ۵/ ۲درصد بر قیمت این موبایل‌ها تاثیر می‌گذارد.  سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه هر فرآیندی که موجب افزایش قیمت و در نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم شود که زنجیره تامین و توزیع را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، مطلوب بازرگان نیست، تصریح کرد: کسبه در همه حوزه‌ها ترجیح می‌دهند هر کالایی ارزان باشد تا مردم بخرند و چرخه اقتصادی بچرخد؛ اما وقتی قانون‌گذار قانونی را تصویب می‌کند که اهداف اقتصاد کلان سیستم است همه ارکان باید تمکین کنند.

عالیان همچنین درباره جدیدترین وضعیت موبایل‌هایی که به دلیل سوءاستفاده از رویه مسافری لغو رجیستری شده بودند، گفت: این مساله به همتا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل شده است و در حوزه فعالیت انجمن نیست. اما اگر لغو رجیستری از بخشودگی برخوردار شود در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنند. آخرین اطلاعات حاکی از این است که هنوز تغییری حاصل نشده است.

پیش‌تر دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، لوازم خانگی بی‌بروبرگرد گران می‌شود و تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند