به‌تازگی سازمان فناوری اطلاعات ایران از آغاز به‌کار سرویسی مبتنی بر دولت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت خبر داده که مطابق با آن مبتلایان به کرونا امکان استفاده از اتوبوس بین‌شهری، تاکسی‌های اینترنتی، قطار و هواپیما و مواردی از این قبیل را نخواهند داشت. این وب‌سرویس از سمت وزارت بهداشت و در اتصال داده‌های آزمایشگاه‌های کشور با مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) اجرایی می‌شود و API این داده‌ها که مربوط به شماره ملی افرادی است که تست کووید- ۱۹ آنها مثبت شده است، در اختیار بخش‌های مختلف مانند شرکت‌های هواپیمایی، رجا، پلت‌فرم‌های خدمات مانند تاکسی‌های اینترنتی و سایت‌های فروش بلیت قرار می‌گیرد.

قراردادن اطلاعات بیماران مبتلا به کرونا در اختیار پلت‌فرم‌های خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی و فروش بلیت با انتقاداتی از جمله نقض حریم‌خصوصی و دسترسی به پرونده پزشکی افراد روبه‌رو شده است.

بهنام ولی‌زاده سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در این‌باره در توییتر نوشت: ‌پس از اینکه ستاد ملی کرونا لزوم استعلام وضعیت تست «کرونا» مسافران از سامانه وزارت بهداشت و بر بستر «دولت الکترونیکی» را مصوب کرد برخی دوستان با مصاحبه‌هایی مساله حفظ حریم‌خصوصی بیمار را مطرح کردند ‌که در این‌خصوص مواردی قابل‌تامل است.

وی توضیح داد: مسوولیت مدنی در برابر افشای اسرار پزشکی در همه‌جا از جمله ایران همیشه مورد تاکید است. ‌از جمله معاهده پزشکی ۱۹۴۸ ژنو و اصلاحیه ۱۹۶۸ آن، ماده ۲۳ منشور حقوق بیمار اتحادیه‌ جهانی پزشکی، ماده‌ ۶ منشور حقوق بیمار ایران مصوب ۱۳۸۰ و… اما این موضوع همه‌جا با استثناهایی همراه است.

ولی‌زاده گفت: برای مثال براساس دستورالعمل شورای‌عمومی پزشکی در انگلیس مواردی وجود دارد که افشای اسرار بیمار در حقوق عرفی ممکن است. یکی از این موارد «منافع عمومی» است ‌یعنی آیا افشای اطلاعات به نفع عموم مردم است یا خیر؟ مورد بعدی نیز «بیماری واگیردار» است. ‌اگرچه حفظ اسرار بیمار امری بسیار ضروری است، اما در موارد خاص مثل زمانی که بیمار مبتلا به امراض واگیردار است افشای این موضوع ضروری است.

سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: در نظام حقوقی ایران نیز اصل بر حفظ «اسرار پزشکی» بیمار است اما باز استثنائاتی دارد. ‌یکی از این موارد بیماری‌های واگیردار است؛ ‌از جمله قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱خرداد ۱۳۲۰ (هرچند که با گذشت زمان نیاز به اصلاح دارد) در این‌خصوص صراحت دارد.

وی گفت: در ماده ۱۳ قانون فوق اشاره شده که با توجه به آثار جبران‌ناپذیری که بیماری‌های واگیردار بر جامعه دارد ابتلا به این بیماری‌ها برای حفظ سلامتی افراد می‌تواند به نظر خانواده برسد که این افشا جرم نیست.

ولی‌زاده ادامه داد: از طرفی مطابق با ماده ۲۲ همین قانون ‌اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند به ۸ روز تا دو ماه حبس تادیبی یا جریمه یا به یکی از این دو کیفر‌ محکوم می‌شوند. همچنین مطابق ماده ۹ قانون فوق هرکس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده یا آنکه اوضاع ‌و احوال شخصی او طوری باشد که باید حدس بزند که بیماری‌اش واگیردار است و به‌واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به‌مراجع قضایی شکایت کند، مبتلا‌کننده به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.وی تاکید کرد: لذا بیماری واگیر «کرونا» حریم خصوصی ندارد، بلکه کسانی که با علم بر مبتلا بودن یا داشتن علائم سوار وسیله نقلیه‌ عمومی شوند و دیگران را مبتلا کنند، مرتکب جرم می‌شوند.

‌همچنین این سامانه به‌صورت استعلامی هنگام صدور بلیت کد‌ملی و تاریخ سفر را با دیتابیس وزارت بهداشت چک می‌کند.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند