طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد که از ابتدا با چالش‌هایی همراه بود. یکی از این راه‌ها دور زدن رجیستری در ابتدا و واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود، زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند و پس از آن نیز برخی واردکنندگان غیررسمی و قاچاقچیان گوشی برای استفاده از گوشی‌های قاچاق، از اطلاعات مسافران واقعی استفاده می‌کردند.

برای مقابله با این موارد، گمرک ایران چندی پیش اعلام کرد براساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات مسافران ورودی برای رجیستری گوشی تلفن‌همراه، از ۱۲ مهرماه سال‌جاری، اظهار و ثبت تلفن‌همراه مسافران، صرفا در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام و از هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی مبادی ورودی، توسط مسافران ممانعت می‌شود. «رضا قربانی» رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه، با بیان اینکه رجیستری یا ثبت گوشی مسافری در مبادی ورودی شیوه درستی است که تاثیر بدی بر بازار تلفن‌همراه نداشته،‌ گفته بود: ثبت‌سفارش گوشی در شهریور و مهر نسبت به تیر ماه، ۱۰ تا ۱۵ برابر کاهش پیدا کرده است. تخصیص نیافتن ارز و اعمال محدودیت‌های سقف و سابقه باعث شده شرکت‌ها نتوانند نسبت به ثبت‌سفارش گوشی اقدام کنند و عدم واردات باعث می‌شود بازار موبایل تامین نشود.

اکبر سلطانی، کارشناس سامانه همتا، در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو گرفته شد، اما منافع عده‌ای به‌خطر افتاد و همچنان اقدامی صورت نگرفته است. وی ادامه داد: اگر ثبت‌سفارش برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ ممنوع شود، نباید این‌طور باشد که این واردات به جای رویه رسمی، از رویه دیگری صورت بگیرد، بلکه باید در آن رویه‌ها هم ورود گوشی لوکس ممنوع شود که خروج ارز اتفاق نیفتد. این بستر در سامانه همتا وجود دارد که از فعال‌سازی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو که از هر طریقی وارد شود، چه مسافری و چه تجاری، جلوگیری شود. 

همچنین صدیف بیک‌زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت، بیان کرد: از ابتدای سال تا کنون، حدود 8/ 1 میلیارد یورو ثبت‌سفارش واردات گوشی داشتیم که 1/ 1میلیارد تخصیص انجام شده و ۹۹۰ میلیون یورو هم تامین ارز شده است. البته ممنوعیت برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در دستور کار است، زیرساخت نحوه اعمال هم فراهم شده است. در شرایط کنونی و از زمانی که گفته شد واردات گوشی‌های لوکس بالای ۳۰۰ یورو ممنوع باشد، تخصیص ارز برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو عملا انجام نمی‌شود؛ یعنی بانک مرکزی به‌دلیل محدودیت‌های منابع ارزی، حتی در صورتی که ثبت‌سفارش هم باز باشد، تامین ارزی برای این گوشی‌ها انجام نمی‌دهد. «امیر اسحاقی» دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم‌جانبی، درباره چالش‌های پیش روی بازار تلفن‌همراه توضیح داد: درحال‌حاضر وضعیت بازار شرایط نرمالی دارد و تامین بازار شرایط خوبی دارد، اما ما چند چالش جدی داریم و وضعیت واردکنندگان کشور در حوزه موبایل بلاتکلیف است. به ۴۰۰ شرکت مجوز واردات داده شده که ارزشان تخصیص نمی‌شود. همچنین مشکل سقف سابقه وجود دارد و اگر تخصیص ارز به‌صورت عادلانه اتفاق نیفتد، این زنجیره دچار مشکل می‌شود. وی با بیان اینکه باید مشخص شود سقف واردات چقدر است، اظهار کرد: مجموعه صنف واردکنندگان به دو شرط توانایی تامین بازار را دارند؛ یکی اینکه فرآیند ثبت‌سفارش و مجوزها دست و پاگیر نباشد و دیگر اینکه تخصیص ارز به‌صورت نرمال و مستمر باشد. در شرایط فعالی، وضعیت تخصیص ارز خوب نیست.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند