حذف قیمت آگهی‌های خودرو و ملک دراین سایت‌ها اقدامی بود که با هدف مقابله با رشد روزافزون قیمت‌ها در بازار انجام شد. گذشته از اینکه براساس نظر کارشناسان این اقدام تاثیری در کنترل قیمت‌ها نداشت (رشد قیمت خودرو در ماه‌های اخیر به‌رغم نبود قیمت‌روی سایت‌ها صورت گرفته)، نبود دسترسی ساده به قیمت‌ها، بازار را با عدم شفافیت مواجه کرد که همین خود بر ابهامات و تنش‌های قیمتی افزوده است. به گفته کارشناسان حذف قیمت‌ها از روی سایت‌ها به نوعی پاک کردن صورت مساله بود درحالی‌که دلایل واقعی تورم نه مشخص بودن قیمت‌ها که ناشی از رشد قابل‌توجه نقدینگی در همه بازارهاست. با این‌حال برخورد با عوامل غیر اصلی (مانند قیمت) صرفا به پیچیدگی موضوعات افزود. جایی که کاربران مجبور به تماس با فروشندگان برای اطلاع از قیمت یا مراجعه به کانال‌های تلگرامی می‌شدند.ماجرای درج قیمت‌ حالا به موضوع احراز هویت کاربران آگهی دهنده منوط شده است. موضوعی که به دلایل مختلف مورد انتقاد پلت‌فرم‌های آنلاین است.

اواسط شهریور، دادستانی در نامه‌ای پلت‌فرم‌های آنلاین حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. الزام پلت‌فرم‌های مرتبط با آگهی‌های خودرو و ملک، گام ابتدایی در راستای ساماندهی کسب‌وکارهای فضای مجازی اظهار شد و بنا بود در ادامه این امر به دیگر بخش‌های کسب‌وکارهای آنلاین تسری یابد. با این حال اجرای این طرح با مخالفت پلت‌فرم‌های آنلاین آگهی همراه بود و این پلت‌فرم‌ها با بیان چالش‌هایی از جمله فراهم نبودن بسترهای اجرای این طرح و برخی ابهامات دیگر، از اجرایی کردن آن در اول مهر ماه امتناع کردند. از آن‌ زمان نهادهای بسیاری چون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران نیز اعتراض خود را نسبت به احراز هویت کاربران کسب‌وکارها از طریق سامانه امتا اعلام کرده‌اند.

کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در اعتراض به الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا اعلام کرد مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسوولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.

 به گزارش «ایسنا» و به نقل از فدراسیون فاوا، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران نشستی را با محوریت بررسی «دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی» برگزار کرده است و زمزمه‌هایی از بازگشت قیمت‌های آگهی‌های ملک و خودرو در صورت اجرای احراز هویت الکترونیکی در پلت‌فرم‌های آنلاین درج آگهی به گوش می رسد.

در این نشست، اجرای این طرح از جنبه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت تا اجرای آن به گونه‌ای باشد که هم آسیبی متوجه کسب‌وکارهای آنلاین نشود و هم حقوق کاربران این کسب‌وکارها به بهترین وجه رعایت شود. در این راستا مدیران و کارشناسان نهادهای مختلف مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی، به اظهارنظر چالش‌ها و راهکارهای حل این مشکل از منظر مورد تخصص خود پرداختند.

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن احراز هویت آنلاین همانند احراز هویت در کسب‌وکارهای فیزیکی می‌گوید: شماری از کسب‌وکارهای آنلاین را کسب‌وکارهای خرد خانگی تشکیل می‌دهند و باید در اجرای چنین دستورالعمل‌هایی توجه داشت که کسب‌وکارهای کوچک این چنین آسیبی نبینند. چراکه انتظار عضویت یک کسب‌وکار با ابعاد بسیار محدود در یک تشکل صنفی باعث مشکلاتی برای این کسب‌وکارها می‌شود.

سید نورالدین صدرالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) چند روز قبل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به تجربه موفق احراز هویت با استفاده از سامانه امتا در طرح ثبت‌نام پیش فروش خودرو، از احراز هویت روزانه یک میلیون کاربر خبر داد و در پاسخ به چالش‌های مطرح شده از سوی پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین، نسبت به کارآمد بودن این سامانه اطمینان داده بود.

وی با تاکید بر اینکه احراز هویت کاربران در لایه کاربرد و کسب‌وکارهای اینترنتی به عهده وزارت صمت گذاشته شده است گفت، از میان تمامی سامانه‌های احراز هویت موجود در کشور، تنها سامانه امتا است که توانسته شرایط موردنظر دادستانی را برای پذیرش به‌عنوان یک سامانه احراز هویت سراسری دریافت کند.

  تهدید به برخورد

قیطرانی، نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به برخی از انتقادها به «ایسنا» گفت: در مورد انتخاب سامانه امتا برای احراز هویت، کار کارشناسی گسترده‌ای انجام شد. با بررسی تمام سامانه‌های موجود ازجمله سامانه سازمان بورس، سامانه ثنای قوه قضائیه، سامانه وزارت کشور و سامانه‌های موجود، به این جمع‌بندی رسیدیم که هیچ‌یک از سامانه‌های موجود توانایی پاسخگویی به حجم درخواست‌های موردنیاز برای این خدمات را ندارند.

وی همچنین در مورد تداخل این دستورالعمل با قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد: ما بحث تطابق این مصوبه را کامل کارشناسی کرده‌ایم و براساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و دوم بحث حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم، موظف هستیم که در چنین مواردی دستورالعمل‌های لازم را اعلام کنیم. مرکز ملی فضای مجازی چه در مصوبات خود حق این اقدام را در اختیار نهادهای قضایی قرار داده ‌است و درعین ‌حال مرکز ملی فضای مجازی هم از این موضوع حمایت می‌کند.

قیطرانی تاکید کرد: با توجه به مقاومت‌هایی که صورت گرفته است، اجرای این مصوبه به حد مطلوبی انجام ‌نشده و قطعا به کسب‌وکارهایی که این دستورالعمل را رعایت نکنند هشدار می‌دهیم که حمایت‌هایی را که از کسب‌وکارهای مجازی داشته‌ایم، کم خواهیم کرد و جرائم و تخلف‌هایی را که ذیل بسترهای انتشار رایگان آگهی اتفاق می‌افتد که منتج به کلاهبرداری، فروش مال غیر، سوداگری در قیمت و قیمت‌سازی می‌شود، با شدت پیگیری می‌کنیم.

  نظرات بخش‌خصوصی در نظر گرفته نشد

محمد رحمانی، نماینده اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی نیز گفت: جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوع مسوولیت کسب‌وکارها و بسترهای اینترنتی برگزار شد. هدف این جلسات اجرای قانون توسعه کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید بود. اما متاسفانه این جلسات ناگهان متوقف شد و بعد از مدتی ما شاهد نامه‌ای بودیم که طی آن سامانه امتا به ما معرفی شد و دستور داده شد که استفاده از این سامانه الزامی است و دادستانی کل کشور هم بر آن مهر تایید زدند.

وی ادامه داد: درست است که کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین پیشگیری از وقوع جرم مسائل مهم و کلیدی هستند. ولی قدم برداشتن در این موضوع اگر باعث از بین رفتن کسب‌وکارها و اخلال جدی در درآمد یک کسب‌وکار شود تا چه اندازه مورد توجه واقع شده است؟ انتقادهای جدی به این طرح وارد است. همین‌که چرا امتا، اینکه چقدر در موضوع صیانت از داده‌ها توسط این سامانه فکر شده است؟ اینکه چرا بسترها و پلت‌فرم‌ها خودشان موظف به احراز هویت نمی‌شوند؟

شاهین نوروزی، نایب‌رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) نیز در این مورد توضیح داد: موضوع امنیت فضای مجازی به سه حوزه تقسیم می‌شود که بحث‌های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud) است. هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما درواقع مدلی که در پیش گرفته‌اند درخصوص اعتماد (Trust) است، اما هدف آن مبارزه با کلاهبرداری و جرم است. در تمام دنیا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکمیت ابلاغ می‌شود و سامانه‌ها توسط کسب‌وکارها ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرد: با تمرکز بر حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی‌شود. من اطمینان می‌دهم که هیچ تغییری در میزان جرائم و کاهش آن با اجرای این دستورالعمل پیش نمی‌آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است. قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش‌خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی نیز در این ارتباط گفت: چند بعد وجود دارد که باید همه ابعاد آن را در نظر گرفت. بخش حاکمیت، بخش‌خصوصی، بخش نحوه اجرای پروژه و نهایتا پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه‌قضائیه. در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه در نظر گرفته شود. قطعا اصل وجود چنین سامانه احراز هویتی مورد تردید هیچ‌کس نیست و همه چهار گروه بر ضرورت آن تاکید دارند.

  بازگشت قیمت‌ها منوط به پذیرش امتا

سیدصدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) نیز در این نشست گفت: ما در مورد این سامانه با بخش‌خصوصی ارتباطات زیادی داشته‌ایم، ازجمله اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و نمایندگان کسب‌وکارهای مطرح در جریان این جلسات حضور داشتند. بحث سامانه امتا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و ذیل شورای‌عالی فضای مجازی بود.

وی افزود: قبل از تهیه سند «نظام هویت معتبر» توسط شورای‌عالی فضای مجازی، مراحل مرتبط با طراحی این دستورالعمل طی شده بود، اما زمانی که سامانه امتا رونمایی شد هنوز سند بالادستی ابلاغ نشده بود که دوستان شورای‌عالی فضای مجازی تلاش کردند با فوریت این سند را ابلاغ کنند تا امتا با پشتوانه سند بالادستی فعالیت کند.

نورالدینی با اشاره به نمونه‌هایی از اقدام‌های خلاف قانون در این بسترها گفت: مثلا در یک مورد شاهد بودیم که یک فرد در عرض ۲۰ روز ۵ هزار آگهی فروش خودرو در یک پلت‌فرم منتشر کرد. به بسیاری از موارد برخوردیم که اصولا خودروها و املاکی که آگهی می‌شوند، وجود خارجی ندارند. دست‌کم شش جلسه با نمایندگان اتاق ایران و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برگزار و در آنها نتیجه‌گیری شد وقتی یک فرد سه بار در ماه یک کالا را آگهی می‌کند، او را باید یک کسب‌وکار دانست و ملزم کرد که مجوزهای لازم را برای کسب‌وکارش دریافت کند.

مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) با اشاره به اینکه بسیاری از کسب‌وکارها به الزام حذف قیمت‌ها اعتراض داشته و از اختلال در کسب‌وکار خود ناراحت بودند گفت: با این کسب‌وکارها مذاکره کردیم تا در صورت پذیرش این دستورالعمل توسط کسب‌وکارها و اجرای احراز هویت اجباری، بتوانیم از بازگشت قیمت‌های خودرو و ملک به بسترهای آگهی حمایت و به کسب‌وکار آنها کمک کنیم.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند