وی در خصوص اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنت خود گفت: این کار خلاف ضوابطی است که برای اپراتورها در زمان صدور پروانه تعیین شده و مصداق گران‌فروشی است. وزیر ارتباطات افزود: سازمان تنظیم مقررات، اختیاراتی را در برخورد با این گران‌فروشی دارد که بر حسب همان اختیار جریمه ۲ میلیارد تومانی برای‌شان در نظر گرفت. اختیارات برای برخورد بیشتر کفایت نمی‌کرد، به همین دلیل طرحی را برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به دولت داده‌ایم تا آن را در دستور کار قرار دهد. جهرمی افزود: نبود اختیارات کافی باعث شد خلأیی در برخورد مناسب با گران‌فروشی ایجاد شود و آنها نیز با استفاده از همین خلأ گران‌فروشی خود را ادامه دادند. وی اشاره کرد: البته گران کردن بسته‌های اینترنت از نظر ما توجیه اقتصادی ندارد و منطقی پشت آن نیست و این مشکل باید برطرف شود.

او درخصوص روال پیگیری این مساله افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پرونده گران‌فروشی دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال کرد و سازمان حمایت نیز روز گذشته مبالغ گران‌فروشی و اصل گران‌فروشی را تایید و پرونده را برای بررسی بیشتر به تعزیرات ارسال کرد. در دادگاه تعزیرات آخرین دفاعیات اخذ شده است.  وزیر ارتباطات افزود: در همین روزها حکم تعزیرات اعلام می‌شود. در این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات برخورد با گران‌فروشی از سوی دولت اخذ می‌شود. او در پایان تاکید کرد: از دید ما این کار گران‌فروشی است و مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آنها برگردد. پیگیر این ماجرا هستیم اما نمی‌توان در این فضا برخورد احساسی انجام داد.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند