این ابلاغیه از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به استانداران سراسر کشور نوشته شده و هنوز جزئیات آن به‌طور رسمی منتشر نشده اما برخی مقامات شهرداری و مدیران تاکسی‌های اینترنتی بخش‌هایی از آن را منتشر کرده یا در مورد آن اظهارنظر کرده‌اند. مجموع اظهار نظرهای مدیران تاکسی‌های اینترنتی و مقامات نهادهای دولتی و عمومی نشان‌دهنده این است که سرانجام راه حلی برای یک مشکل بزرگ در این عرصه اندیشیده شده و آن به رسمیت شناخته شدن تاکسی‌های اینترنتی و در عین حال رفع دغدغه نظارت بر آنهاست.  ایجاد سامانه‌ای در وزارت کشور برای ثبت اطلاعات رانندگان، قرار دادن برخی الزامات برای رانندگانی که به‌طور حرفه‌ای در تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند؛ مانند معاینه فنی و ... در کنار پرداخت یک و نیم درصد از هزینه هر سفر به شهرداری‌ها از جمله موارد مشخص شده در این ابلاغیه است.

محسن پورسید آقایی، معاون حمل‌ونقل ترافیک شهرداری تهران در یادداشتی که عصر پنج شنبه در سایت ایسنا منتشر کرده است، در این زمینه گفت: پس از بالغ بر یک سال گفت‌وگو و پیگیری، «دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر» از سوی وزارت کشور ابلاغ شد. این دستورالعمل، دستاورد مذاکرات طولانی و مفصل بین همه طرف‌های مختلف ذی‌نفع در موضوع شرکت‌های تاکسی اینترنتی بود که با اجماع همه طرف‌ها بر ضرورت ضابطه‌مندی این فعالیت‌ها و خردگرایی جمعی، به سرانجام رسید. معاون حمل‌و‌نقل ترافیک شهرداری تهران که پیش از این بابت نبود نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی انتقادهای صریحی را مطرح کرده بود همچنین گفت: امیدوارم این گام مهم بتواند زمینه‌ساز رقابت عادلانه‌تر، محیط‌زیست شهری سالم‌تر و امنیت اجتماعی بیشتر باشد و کمک کند که در عین حفظ مزایا و محاسن فعالیت این شرکت‌ها، پیامدهای منفی این فعالیت‌ها نیز کنترل و اصلاح شود.

همچنین مدیرعامل تاکسیرانی نیز در چند توییت از تفاهم انجام‌شده استقبال کرد. وی در یک توییت نوشت مهم‌ترین چالش در روش نظارت بر شرکت‌های موسوم به #تاکسی‌_اینترنتی حفظ جنبه‌های مثبت در مدل کسب‌وکار آنها در عین کنترل آسیب‌ها و ابعاد منفی جانبی در حوزه‌هایی نظیر ایمنی سفر، مسائل زیست‌محیطی و آلودگی‌ هوا، محرمانگی اطلاعات، عدم رشد خودرومحوری در شهر و مواردی از این دست بود. بر اساس این گزارش تعهدات شرکت‌های اینترنتی حمل مسافر، حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران است. مهم‌ترین نکته اینکه دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده است. اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود. ‌شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند. شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.

طبق این گزارش‌ها مدیران شرکت‌های تاکسی اینترنتی نیز از این توافق ابراز خرسندی کرده‌اند. میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی در توییتر نوشت: بعد از ۳ سال مذاکره سخت، معتقدم اولین بار است که بخش خصوصی و دولتی، با درک متقابل یکدیگر به نتیجه مشترک رسیده‌اند. هرچند لزوما همه خواسته‌های طرفین محقق نشده اما این یک توافق برد-برد است که در عین پذیرش خواسته‌های بنیادی تاکسی‌های اینترنتی، دغدغه‌ نهادهای عمومی را نیز رفع می‌کند. منشی‌پور همچنین به رسمیت شناخته شدن جریان غیر رسمی سفر بعد از چهل سال را یک دستاورد خواند. به‌نظر می‌سد موفقیت این مدل تفاهم بین نهادهای سنتی و حاکمیتی از یک سو و استارت‌آپ‌های تاکسی اینترنتی می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر بخش‌ها (که شاهد تعارض با استارت‌آپ‌ها در آنها هستیم) هم مورد توجه قرار گیرد.

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند