مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‎های اخیر خود به بررسی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ پرداخته که یکی از سرفصل‎های این گزارش روی بخش ICT متمرکز است. در این گزارش آمده چالش‌های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تامین تجهیزات مخابراتی و لایسنس‌ها (مربوط به تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای وابسته) مشهود است. مهم‌ترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص آن به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تامین تجهیزات از شرکت‌های اروپایی است. هزینه مبادله ناشی از افزایش نرخ ارز نیز عامل دیگر افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه‌گذاران شده است زیرا سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها و محدود شدن راه‌های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه‌گذاران این حوزه به‌ویژه شرکای خارجی منجر شده است.

دسته دیگری از چالش‌های رونق تولید در بخش ICT نیز به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین بازمی‌گردد که از مهم‌ترین موارد می‌توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، دریافت عوارض غیرقانونی شهرداری‌ها از اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون‌شهری و بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان‌های دولتی اشاره کرد. علاوه بر این، وجود خلأهای قانونی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، عدم پوشش فعالیت کسب‌‌وکارهای فضای مجازی در قانون تجارت الکترونیک و ضعف در فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیک از دیگر چالش‌های رونق تولید در بخش مذکور است.

راهکارها

در ادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس متناسب با چالش‌های عنوان شده پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی ارائه شده است. برای نمونه، درخصوص چالش عدم امکان استفاده اپراتورهای مخابراتی از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای گسترش ارتباطات سیار کشور دو راهکار مطرح شده که نخست نظارت بر عملکرد وزارت ICT در ساماندهی فضای فرکانسی کشور است. همچنین سهیم شدن سازمان صدا و سیما و وزارت ICT در منابع درآمدی حاصل از واگذاری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز با اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۸ راهکار پیشنهادی دوم است. همچنین در این گزارش به منظور حل‎وفصل چالش اخذ عوارض غیرقانونی توسط شهرداری‌ها از اپراتورهای مخابراتی، اصلاح ماده (۵۰) لایحه مالیات ارزش‌افزوده پیشنهاد شده تا در قالب آن اخذ هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و ارائه خدمات (ازجمله برای سایت‌ها و دکل‌های مخابراتی) توسط شهرداری‌ها ممنوع شود.

تعیین شبکه مخابراتی به‌عنوان مصداق انحصار طبیعی و نظارت بر اجرای ماده (۵۹) قانون خصوصی‌سازی از منظر لزوم ورود شورای رقابت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر راهکار پیشنهادی این گزارش برای چالش انحصار بخش خصوصی در شبکه مخابراتی درون‌شهری و عدم امکان استفاده اپراتورهای دیگر (غیر از شرکت مخابرات ایران) از شبکه مخابراتی درون‌شهری است. پیشنهاد شده برای مساله بدون استفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی دستگاه‌های دولتی، وضعیت بهره‌برداری از شبکه زیرساخت مخابراتی دستگاه‌های دولتی تحت نظارت قرار بگیرد. مسیر توسعه استارت‎آپ‌ها پر از موانع دست وپاگیری است که به دلایل و بعضا بهانه‎های مختلف فعالیت این کسب‌وکارهای نوپا را با مشکل مواجه می‎کند. تاکسی‎های اینترنتی از آن دست استارت‎آپ‌های در حال رشد هستند که هر بار به خاطر وجود تعارضات قانونی با دستگاه‎های مختلف دولتی خبرساز می‌شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای حل این مشکل، ضمن شناسایی این قوانین متعارض از جمله ماده (۴۵) قانون شهرداری‌ها، ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراها درخصوص «تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون‌شهری» و ماده (۹) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت درخصوص تعیین شهرداری به‌عنوان نهاد متولی مدیریت امور حمل‌ونقل در شهرها با وظایف و اختیارات شرکت‎های حمل و نقل اینترنتی، رفع تعارض موجود در این قوانین را پیشنهاد داده است.از دیگر چالش‎های رونق تولید ICT در سال جاری عدم پوشش قانون تجارت الکترونیک برای فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی، مشاغل خانگی و... بوده که حل و فصل آن مستلزم اصلاح قانون تجارت الکترونیک برای پوشش کامل فعالیت این کسب و کارها و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها (به ویژه سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی) در اجرای تکالیف آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا است. برای رفع موانع در اعطای نماد اعتماد الکترونیک توسط سازمان توسعه تجارت الکترونیک، نظارت بر عملکرد وزارت صمت در اعطای نماد اعتماد الکترونیک و آسیب‌شناسی فرآیند حاضر توسط کمیته مشترک دولت و مجلس پیشنهاد شده است.

یکی از چالش‎های پیش روی فعالان حوزه ICT، پایین بودن کیفیت تولیدات داخلی در این حوزه است که برای حل آن نظارت بر عملکرد دست‎اندرکاران حوزه ICT از جمله معاونت علمی و فناوری در حمایت از استارت‎آپ‎ها، R&D فناوری در بخش ICT و به‌کارگیری پیوست فناوری در قراردادها؛ سازمان استاندارد در تدوین و ارتقای استانداردهای بخش ICT و آیین‌نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های داخل کشور پیشنهاد شده است. همچنین نظارت بر عملکرد وزارت امور خارجه در زمینه تقویت دیپلماسی تجاری و یافتن تامین‌کنندگان جدید و افزایش تعاملات با مجامع بین‎المللی برای برطرف کردن مشکلات لغو عضویت ایران و نظارت بر عملکرد وزارت صمت و بانک مرکزی در تخصیص ارز برای خرید تجهیزات ضروری راهکاری مطرح‌شده برای جلوگیری از خروج شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند