وی ادامه داد: هیات‌وزیران نیز قبلا طی همان مصوبه‌ مقرر کرده بود ضوابط نظارتی شهرداری‌ها به‌صورت مشترک توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و برای اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ شود که متاسفانه این آیین‌نامه تصویب نشده بود و بر اساس گزارش‌های واصله با برخوردهای سلیقه‌ای از سوی شهرداری‌ها مواجه شدیم که به بروز مشکلات مختلفی در فعالیت این کسب و کار منجر شده است.

جاویدنیا تصریح کرد: هنوز دستورالعمل نظارتی تهیه نشده و در نبود این دستورالعمل، با توجه به گزارش‌های دریافتی متعدد از سوی شرکت‌های اینترنتی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مبنی بر درخواست پلمب دفاتر نمایندگی این کسب و کارها و احتمال از بین رفتن فعالیت آنها، این دستورالعمل ابلاغ شد. وی ادامه داد: از این‌رو دادستانی کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی و تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک نظارتی از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود و به تخلفات صنفی احتمالی این کسب و کارها از طریق اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی رسیدگی شود.

جاویدنیا تصریح کرد:‌ همچنین با توجه به مسائل امنیتی، زیست‌محیطی و ایجاد بستر مناسب برای رفاه حال مردم، رانندگان شرکت‌های فعال در این کسب و کار ملزم به اخذ گواهی عدم سوءپیشینه هستند و باید از خودروهای دارای معاینه فنی استفاده کنند. به گفته وی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هرچه سریع‌تر با تدوین دستورالعملی که تمامی موارد قانونی، امنیتی، فنی و زیست‌محیطی لازم با توجه به نیاز کسب و کارهای اینترنتی در آن پیش‌بینی شده باشد، اقدام کنند. جاویدنیا تاکید کرد: همچنین این وزارتخانه‌ها باید وضعیت این کسب و کار را با توجه به وضعیت رانندگان یگان‌های تاکسیرانی کشور مشخص کنند، مشکلات این کسب و کارها و رانندگان تاکسی‌ها را مرتفع کرده و دغدغه‌های دستگاه قضایی و انتظامی را نیز در راستای تامین امنیت شهروندان برطرف کنند. وی تاکید کرد: این کسب و کارها باید به مراجع قضایی و دادستان‌های شهرستان‌ها پاسخگو باشند.

اخیرا دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها بر بخشنامه قبلی درباره ضوابط و شرایط فعالیت شرکت‌های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی مبنی بر عدم ضرورت صدور پروانه فعالیت و هرگونه مجوز دیگر از ناحیه شهرداری‌ها تاکید کرد و علاوه بر این، اعلام کرده که فقط نظارت بر این نوع کسب وکارهای اینترنتی بر عهده شهرداری‌ها است و تا زمانی که دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی به شکل مشترک از سوی وزارت صنعت و وزارت کشور تهیه نشده، از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری به‌عمل‌ آید.