تاکنون بسیاری از خریداران از نبود یک مرجع واحد برای تعیین قیمت قطعی کالا در این صنف گلایه کرده‌اند اما پس از صدور این دستورالعمل از سوی سازمان حمایت، اتحادیه صنف کامپیوتر تهران به فروشندگان اعلام کرد اگرچه رعایت این مصوبه الزامی است اما فروشندگان نیز به دلیل تغییرات مداوم قیمت می‌توانند برچسب قیمت را به‌صورت روزانه بر اساس افزایش هزینه‌ها تغییر دهند. در این اطلاعیه آمده «با توجه به اطلاعیه صادر شده از طرف سازمان حمایت از حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و تاکید اتاق اصناف و طبق ماده (‌۱۵ و ۱۶) قانون نظام صنفی و ماده (‌۶‌) قانون تعزیرات حکومتی واحد صنفی موظف است هر کالا را جداگانه به‌صورت قیمت و نوع کالا و ساخت آن توسط «اتیکت» مشخص کند اما با توجه به نوسانات ارزی و ثابت نبودن قیمت‌ها و عدم جلوگیری از ورود کالا، نصب «اتیکت» با درج قیمت روز انجام شود تا نگرانی‌های ناشی از جریمه برطرف شود.»

منوچهر زند، نایب‌رئیس اتحادیه فناوران رایانه درباره این اطلاعیه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این موضوع تازه‌ای نیست و همه کالاها در این بازار بسته به نوسانات قیمت ارز همه ساله تغییر قیمت می‌دهند اما حالا این تغییرات با بخشنامه‌های ساعتی از سوی سازمان‌های مختلف نیز همراه شده است. صنف ما علاوه بر تغییرات قیمتی ناشی از مساله ارزی از آغاز سال ۹۷ با بخشنامه‌های متفاوت از سازمان‌های جداگانه مواجه بوده که این امر باعث سردرگمی فروشندگان در تعیین قیمت شده است و فروشندگان برای جلوگیری از اختلاف‌نظر با سازمان تعزیرات مجبور به تغییرات روزانه هستند.» زند با اشاره به اینکه با توجه به شرایط موجود و سنگ‌اندازی‌ها از سوی سازمان‌های مختلف کار برای وارد‌کننده نیز سخت شده است، می‌افزاید: «یک واردکننده برای واردات کالایش یک عدد پایه‌ای را متصور بوده که اقدام به واردات می‌کند اما هیچ‌گاه این رقم واقعی نیست چراکه کالا در گمرک به دلایل مختلف متوقف می‌شود و هزینه باربری و توقف در گمرک به ارقام هزینه‌ها اضافه می‌شود که به‌صورت زنجیره‌ای به افزایش قیمت جنس منجر خواهد شد.»

او درباره اینکه از ابتدای سال تاکنون چه کالایی در بازار کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را داشته، می‌گوید: «تقریبا همه کالاها با افزایش قیمت داشتند چرا که بیش از ۹۰ درصد اقلام این صنف وارداتی است و شاید کالاهایی مثل لپ‌تاپ یا تبلت که کالاهایی به‌صورت پکیج هستند و به جز هزینه‌های گمرک تعرفه خاصی هم دارند ممکن است در مجموع بیشترین افزایش قیمت را داشته باشند.» به گفته زند این افزایش قیمت‌ها بدون تاثیر از فروش در بازار جهانی است و صرفا به دلیل کم شدن ارزش ریال است که قیمت نهایی در بازار داخل با افزایش همراه شده است. او ادامه می‌دهد: «نکته تاسف‌بار این است که در چنین شرایطی سازمان‌های بالادستی باید برای تسهیل در امور و رفع کمبود جنس در بازار کمک‌کننده باشند اما با قوانین دست و پاگیر مخل روند واردات می‌شوند. به‌طور مثال در حال حاضر واردکننده‌ای هست که از خرداد ماه جنس وارد کرده اما هنوز نتوانسته کالایش را از گمرک ترخیص کند و همه این موارد منجر به افزایش یافتن لحظه‌ای قیمت کالا در زمان عرضه به بازار می‌شود.»