اوایل امسال پس از آنکه بازار موبایل چند ماه پس از ارائه ارز دولتی به شرکت‌های واردکننده دچار تنش شد و به دنبال محاکمه واردکنندگان موبایل و قطع واردات همچنان بازار در انتظار روزهای پررونق است اما در مقابل با موجودی اندک محصولات که عمدتا از طریق مسافری یا مسیرهای دیگر تامین می‌شود فعلا تفاوتی با گذشته به چشم نمی‌خورد. در پی افت شدید ارائه محصول به بازارهای موبایل کشور و افزایش بی‌سابقه قیمت اجناس، وزیر ارتباطات مهر ماه گذشته اعلام کرد با چند رویکرد از جمله ترخیص تدریجی گوشی‌های تلفن همراه از گمرک و رفع پلمب انبارهای توقیف شده، منتظر کاهش قیمت این کالا در بازار هستیم با این حال به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرها در مورد چگونگی عرضه کالاهای توقیف شده تا امروز مانع ارائه این کالاها به بازار شده است.

به گفته وزیر ارتباطات چیزی حدود ۶۰۰ هزار گوشی موبایل در گمرک و ۱۲۰ هزار گوشی نیز در انبارهای توقیف شده وجود دارد.  در مورد ترخیص گوشی‌های تجمیع شده در گمرک با توجه به تغییر وزیر صمت به نظر می‌رسد باید منتظر مشخص شدن سیاست‌های تیم جدید این وزارتخانه بود. شریعتمداری وزیر سابق صمت قبل از ترک این سمت طی نامه‌ای خواستار افزایش اختیارات وزیر ارتباطات در زمینه بازار موبایل شده بود که با واکنش مثبت یا منفی از سوی وزارت ارتباطات مواجه نشد. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اما به‌طور غیرمستقیم در این زمینه اظهارنظر کرد و گفت تامین ارز از سوی بانک مرکزی فقط برای تامین تجهیزات شبکه و زیرساخت‌ها است نه گوشی‌های تلفن همراه. متولی تامین بازار گوشی‌های تلفن همراه و تامین نیازهای مردم، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید از آن طریق موضوع را پیگیری کرد، هرچند بر اساس اطلاعاتی که دارم هنوز گشایش‌هایی در آن حوزه انجام نشده است.

جیره‌بندی موبایل

خبر دستورالعمل جیره‌بندی موبایل را رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد. خبری که خیلی زود باعث تعجب و اعتراض کاربران شد. بر اساس این دستورالعمل که محبی مشخص نکرد از سوی چه نهادی تدوین شده خرید گوشی دارای محدودیت‌ها و طی کردن مراحلی خواهد بود.  محبی ساعاتی بعد از انتشار این خبر اعلام کرد که این موضوع صرفا در مورد یک گوشی – آی‌فون – و یکی از واردکنندگان در بازار اجرا شده و به این دلیل بوده که آن گوشی با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به بازار عرضه می‌شده و عرضه‌کنندگان تلاش کردند با این ضوابط – کارت ملی و کارت بانکی منطبق با آن- جلوی خریده شدن توسط دلالان را بگیرند.

محبی روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با برخی سایت‌های دیگر گفت که اصلا چنین ضوابطی برای خرید گوشی در کار نبوده و برداشت خبرنگار از صحبت‌هایش بوده است. آنچه مشخص است اعلام این ضوابط و اجرای آن برای یک گوشی زمانی اتفاق افتاده که اساسا موجودی آن تمام شده و به نظر می‌رسد تلاش اتحادیه و برخی فروشندگان برای استفاده از این مدل مصون ماندن از پیگیری‌های بعدی نهادهای نظارتی است. ناظمی یک فروشنده بازار موبایل به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: واقعیت این است که برخی واردکنندگانی که گوشی در انبار دارند از بیم برخورد تعزیراتی بسیار با احتیاط و حتی با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی گوشی آن را به بازار عرضه می‌کنند مبادا در این شرایط احتمال تبانی بین آنها و خریدار پیش آید. طی روزهای اخیر شاهد فروش اندک ولی ارزان‌تر یکی، دو برند دیگر گوشی نیز از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بودیم و به نظر می‌رسد کم‌کم بازیگران بازار موبایل با جلب اطمینان از نهادهای نظارتی و اتحادیه‌های صنفی اقدام به عرضه محدود گوشی می‌کنند. اما موضوع جیره‌بندی موبایل از سوی دیگر می‌تواند آزمایشی برای یافتن مدل مناسب گوشی‌های توقیفی دیگر هم باشد چیزی که هرچند فعالان بازار معتقدند تاثیر چندانی بر قیمت کلی گوشی‌ها نخواهد گذاشت اما در صورت اجرای صحیح حداقل بخشی از نیاز بازار را تامین خواهد کرد و این برای ماه‌های پیش‌رو مهم است.

بی‌بهره ماندن بازار با وجود رشد واردات

واردات گوشی در یک سال گذشته پس از اجرای طرح رجیستری موبایل و نیز بعد از آنکه بیش از ۴۰ شرکت به‌طور رسمی از دولت مجوز دریافت کردند تا برندهایی را که در ایران نمایندگی رسمی ندارند، وارد کنند، رو به افزایش گذاشت. واردات رسمی موبایل بنابر آمار در سال ۹۳ تا ۹۶ تحت‌الشعاع قاچاق گسترده بود و روزگار خوشی نداشت. بنابر آمار رسمی گمرک ارزش واردات موبایل در سال ۹۳ بالغ بر ۳۰۴ میلیون دلار بود که این رقم در سال ۹۴ به ۲۱۰ میلیون دلار و در سال ۹۵ به ۲۴۸میلیون دلار رسید. اما از سال ۹۶ و با اجرای طرح رجیستری گوشی هوشمند، میزان واردات به شکل چشمگیری رشد کرد و رقم ۵۲۸ میلیون دلار برای آن ثبت شد. اما حالا پس از نوسانات نرخ ارز و مشکلات قضایی که برای بسیاری از واردکنندگان رسمی روی داد اگرچه موجی از واردات در ماه‌های ابتدای سال صورت گرفت اما ورودی کالا به بازار موبایل بسیار ناچیز و کم‌رنگ‌تر از سال‌های پیش بوده است.

با وجود این اخیرا گمرک درباره میزان واردات نیمه نخست سال ۹۷ اعلام کرد که میزان واردات گوشی موبایل در این مدت با ۳۵ درصد رشد نسبت به همین مدت در سال گذشته روبه‌رو بوده است. به گزارش گمرک در ۶ ماه اول سال‌جاری تعداد یک میلیون و ۵۲۶هزار و ۸۶۴ دستگاه انواع گوشی تلفن‌همراه وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن‌همراه وارداتی ۲۴۲میلیون و ۶۹۲ هزار دلار بود که هم به لحاظ ارزش و هم از نظر تعداد، افزایش قابل‌توجهی نشان می‌دهد. آمار گمرک می‌گوید در ۶ ماه اول سال‌جاری تعداد ۳۹۳ هزار دستگاه انواع گوشی تلفن‌همراه، بیشتر از سال گذشته وارد کشور شده است. واردات گوشی تلفن‌همراه در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته یک میلیون و۱۳۳ هزار و ۹۰۸ دستگاه بود که ارزش این تعداد گوشی تلفن‌همراه در مدت یادشده ۱۵۸میلیون و ۶۹ هزار دلار بوده است. در واقعیت اما نیاز بازار برای به رونق افتادن با آمار و ارقام و وعده‌های شیرین تامین نمی‌شود. آنچه در این مدت به اعتماد مردم به بازار و چرخه معیوب واردات و قوانین دست و پاگیر دامن زده است بلاتکلیفی از تصمیم نهادهای دولتی و کند بودن زنجیره ورود کالا به چرخه مصرف بوده است. کارشناسان و فعالان بازار امیدوارند تصمیم‌گیران بیشتر از آنچه تاکنون بازار موبایل را زمینگیر کرده وقت‌کشی نکنند و مقررات آسان‌تری با توجه به شرایط موجود وضع کنند.

از سوی دیگر فعال شدن نمایندگی‌های رسمی نیز می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند. افزایش قیمت گوشی طی ماه‌های اخیر تقریبا بخش عمده جامعه را از خرید گوشی جدید منصرف کرده است. هرچند هنوز آمار دقیقی منتشر نشده اما می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تبدیل گوشی به دنبال افزایش قیمت دلار با افت روبه‌رو شده است. به این ترتیب که افراد کمتری تمایل به تعویض گوشی و افراد بیشتری تمایل به حفظ گوشی فعلی دارند. این موضوع شرایط جدیدی را برای بازار و به‌خصوص شرکت‌های گارانتی یا تعمیرکننده گوشی ایجاد کرده است؛ در این شرایط می‌توان انتظار داشت حداقل در رکود واردات و فروش، بخش خدمات موبایلی از رونق نسبی برخوردار شود.