الف) قطعا شفاف‌سازی در زمینه فعالیت تجاری کشور و خصوصا صیانت از پول ملی بسیار ارزشمند و شایسته قدردانی است و امید است پیرو دستورات صریح رئیس‌جمهوری، اطلاعات شفاف چگونگی تخصیص و تامین ارز و ایفای تعهدات وارداتی بازرگانان در تمام گروه‌های کالایی به‌طور شفاف و دقیق منتشر شود.

ب) نکته مهم در مبحث شفافیت تجاری مخصوصا در تخصیص و تامین ارز رویه اجرایی آن به ترتیب ذیل برای هر واردکننده است:

۱- طی کردن تشریفات قانونی ثبت سفارش بانکی و مراجعه به بانک عامل و ارائه‌ درخواست تخصیص ارز بین‌الملل بانکی یا تخصیص ارز نیمایی

۲- ثبت و درخواست تخصیص توسط بانک عامل از بانک مرکزی در سامانه مربوطه

۳- بررسی و صدور گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی که درواقع به نوعی مجوز بانک مرکزی است برای خرید ارز بین‌الملل بانکی یا ارز نیمایی

۴- تامین وثایق لازم توسط بازرگان و ارائه به بانک و انجام عملیات خرید ارز پس از تامین معادل ریالی در حساب

۵- انجام عملیات خرید ارز بین‌الملل یا نیمایی توسط بانک یا انجام عملیات خرید ارز نیمایی در سامانه جامع توسط بازرگان از صرافی‌های مجاز کشور در سامانه نیما

در گزارش اول وزیر محترم مبلغ اعلامی ۲۲۰,۶۴۳,۲۰۶ یورو، میزان ثبت سفارش تخصیص گرفته یا همان گواهی ثبت آماری شرکت‌ها است (مورد ۳ که در بالا ذکر شد) که ۳۰ روز اعتبار دارد و تنها بخشی از آنها ممکن است توسط واردکنندگان آن هم به شرط فروش ارز در سامانه نیما خریداری شده باشد و از مبالغ خریداری‌شده نیز واردات‌ قطعی بخشی از آن صورت گرفته باشد و مابقی آن یا در پروسه‌ واردات است یا بازرگانان طبق تعهد سه ماهه از زمان خرید باید اقدام به واردات کنند. به‌رغم وجود درخواست‌های مختلف خرید ارز از نیما به علت حواشی به وجود آمده پیرامون چگونگی روش‌های فروش در این سامانه عملا عرضه و تامین ارز به این حوزه به شدت کاهش یافته است.

بنابراین حلقه‌ مفقوده در جدول منتشر شده میزان مبلغ خریداری شده از ارز تخصیص گرفته شده و اعلام میزان تعلق گرفته به هر شرکت (و به هر برند با توجه به سهم بازار آن‌که تاثیر مستقیم در تامین آن برند و قیمت آن دارد) است. لذا، دولت برای تامین نیاز سالانه حدود ۱۰ میلیون گوشی و تبلت به ارزش تخمینی ۲ میلیارد یورو، به‌طور متوسط، نیاز به تامین ارز ماهانه بالغ بر ۱۶۰ میلیون یورو برای حفظ تعادل عرضه و تقاضای بازار دارد که در سه ماه گذشته، نیاز حدود ۵۰۰ میلیون دلاری حتی در سطح گواهی ثبت آماری (مجوز خرید ارز بانکی و نیما) هم تامین نشده است.

قیمت‌های فروش گوشی‌های اصطلاحا واردات مسافری با ارز غیررسمی نیز به تلاطم قیمت‌ها در بازار دامن زده است. البته نکاتی همچون بسته شدن ثبت سفارش غیر بانکی در ابتدای سال، عدم ایفای تعهدات قبلی واردکنندگان و نمایندگان رسمی به شرکت‌های خارجی به علت بسته شدن فروش ارز آزاد ازسوی صرافی‌های رسمی، قطع شدن روند گشایش اعتبارات اسنادی به علت مشکلات خارجی و داخلی و همچنین نامشخص بودن وضعیت تسویه برخی از این اسناد نیز نباید مغفول بماند.

د) درخصوص گوشی‌های وارده، قابل ذکر است که واردکنندگان همیشه دارای کالای در گردش هستند، به این معنی که بخشی از کالای ثبت سفارش شده آنها در حال تولید در کارخانه است و بخشی در مسیر ارسال به ایران و بخشی در گمرک و مابقی در انبارهاست و این جریان کالایی و جریان فروش و تسویه تعهدات و پرداخت بدهی‌های خرید اعتباری، بدون توقف ادامه دارد و شرکت‌ها برای انجام تعهدات خود به دولت و بانک مرکزی، برنامه‌ریزی تامین و واردات و عرضه را انجام می‌دهند (طی دوران ۳ ماهه که متعهد به واردات هستند). لذا، استخراج نحوه قیمت‌گذاری و محاسبه قیمت تمام‌شده با توجه به منشا ارزهای مختلف و هزینه‌های سربار وارداتی و مترتب تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش نیاز به کارشناسی دقیق و با صبر و حوصله در کل زنجیره واردات و توزیع و شبکه عرضه در کشور دارد.

هـ) قطعا به اقتضای عرف و قانون و به جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از ارز کشور، بررسی و رسیدگی و طی مراحل کارشناسی برای جلوگیری از هرگونه اجحاف، گرانفروشی، عدم عرضه کالا، تلاطم قیمت‌ها در سطح واردات و توزیع و نظارت بر شبکه عرضه کشور در همه‌ زمان‌ها، خصوصا مقطع حساس کنونی، به شدت مورد نیاز است و این انجمن آمادگی خود را برای همکاری و همراهی با دولت و سایر قوا برای کمک به فرآیند کارشناسی و نظارت اعلام می‌دارد.

و) با توجه به حجم بسیار گسترده اخبار و تحلیل‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و به موازات آن، وجود برخی شیطنت‌ها و ایجاد هجمه و برهم زدن آرامش روانی بازار که منجر به ایجاد موج بدبینی و نارضایتی در این فضا شده، رسیدگی و کارشناسی دقیق بسیار پیچیده می‌شود و شاهد زیر سوال رفتن کل صنف واردکنندگان که در حال حاضر به‌عنوان همراه همیشگی در طرح رجیستری، متعهد به تامین نیاز بازار تلفن همراه و تبلت بوده‌اند، هستیم و اعتبار داخلی و حتی خارجی شرکت‌هایی که در مسیر درست فعالیت کرده‌اند نیز در کنار این هجمه‌ها به خطر افتاده است.

ز) در حال حاضر نیز با توجه به شایعات بسیار مبنی بر حذف سهمیه ارزی واردات این حوزه با توجه به تغییر گروه‌های کالایی و عدم تخصیص ارز نیمایی برای گواهی‌های ثبت آماری قبلی و توقف صدور گواهی‌های جدید تا تصمیم‌گیری نهایی دولت، عملا امکان برنامه‌ریزی برای تامین نیاز ماه‌های آتی بازار و طی کردن فرآیند سفارش‌گذاری و خرید و واردات در بازه زمانی ۴ تا ۸ هفته برای برندهای دارای نمایندگی رسمی در ایران با ابهام و معضلات جدی روبه‌رو است.

ح) پیشنهاد مشخص انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت برای عبور از بحران فعلی، تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان مجلس و دولت، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادها و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن تخصصی این حوزه و اتحادیه‌ها و اصناف) برای بررسی کلیه ابعاد پیش‌روی این بازار و حل دغدغه‌های مهمی از قبیل چگونگی تامین ارز منطبق بر نیاز بازار، تعیین تکلیف بدهی‌های اعتباری معوق واردکنندگان به طرف‌های خارجی، چگونگی قیمت‌گذاری در حوزه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با توجه به سربارهای مختلف وارداتی و نحوه ارائه خدمات پس از فروش و نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات و احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از بروز بحران اشتغال در شبکه واردات و توزیع و خدمات پس از فروش، تجدید نظر در حوزه صدور مجوزهای واردات به برندهای بدون نمایندگی رسمی کالای این حوزه در ایران و ارائه راه‌های عملیاتی با دو هدف اصلی صیانت و پاسداری از پول ملی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است.