البته انتظار می‌رفت، ارائه ارز تک‌نرخی برای واردات این کالا بتواند تا حدودی محرکی برای بازگرداندن تعادل به بازار باشد، اما با این حال معادلات به آن شکل که کارشناسان بازار موبایل پیش‌بینی کرده بودند، پیش نرفت. در نهایت به بازداشت مدیران و تعطیلی برخی شرکت‌های واردکننده موبایل، منجر شد. این رویه با گذشت زمان می‌تواند به رکود شدید بازار موبایل، تعطیلی تعداد زیادی از شرکت‌ها و کسب‌وکار مغازه‌داران، افزایش بیکاری و در نهایت فرار سرمایه از این بازار منجر شود. برای تحلیل وضعیت بازار به گفت‌وگو با امیر اسحاقی، کارشناس بازار موبایل پرداختیم تا روشن شود بازار موبایل در چه شرایطی است و برای برون‌رفت از این شرایط باید چه تدابیری اندیشید. از نظر وی، گام نخست ثبات در قوانین و مشخص شدن رویه‌های وارداتی و تسهیل فرآیند واردات گوشی تلفن همراه است. در ادامه به مشروح مصاحبه با وی می‌پردازیم.

تعداد فعالان بازار موبایل چقدر است؟

معمولا همیشه حدود ۲۵ تا ۳۰ شرکت دارای نمایندگی یک یا چند برند خارجی تلفن همراه در کشور در این سال‌ها وجود داشته است. در یکی دو سال گذشته که تعدادی مجوز به شرکت‌ها برای واردات کالاهایی که طرف‌های خارجی به ایران نمایندگی نمی‌دادند از جمله اپل، موتورولا، بلک‌بری و... داده شد که لیست جدید آن از طرف مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر نشده که احتمالا حدود ۵۰ شرکت است. البته از تیرماه با توجه به پیگیری‌های مختلف انجمن و دفاتر نمایندگی بعضی برندها در کشور، تعداد نمایندگی به‌طور قابل توجه در حال افزایش است که امروز ۵۴ شرکت دارای نمایندگی در سایت مرکز اصناف به‌روز‌رسانی شده است.

میزان واردات موبایل و میزان فروش گوشی در کشور چقدر است؟

واردات رسمی موبایل در سال‌های گذشته که طبق اعلام مراجع مختلف حدود بیش از ۹۰ درصد آن قاچاق بود به نسبت پایین‌تر از سال گذشته و امسال بوده است.  طبق آمار رسمی گمرک، ارزش واردات موبایل در سال ۹۳ بالغ بر ۳۰۴ میلیون دلار بود که این رقم در سال ۹۴ به ۲۱۰ میلیون دلار و در سال ۹۵ به ۲۴۸میلیون دلار رسید. اما از سال ۹۶ و با اجرای طرح رجیستری گوشی هوشمند، میزان واردات به شکل چشمگیری رشد کرد و رقم ۵۲۸ میلیون دلار برای آن ثبت شد. همچنین در سه ماه نخست سال ۹۷ میزان واردات ۱۹۲میلیون دلار بود. هر چند تلفن همراه همیشه در سال‌های گذشته دارای اولویت تجاری ۹ از ۱۰ بوده است و اخیرا هم در اولویت تجاری ۳ که آخرین اولویت به غیر از کالای ممنوعه است، قرار گرفته ولی به سبب رشد تکنولوژی و تغییرات مداوم مشخصات و امکانات فنی، تقاضای خرید آن در بخش‌هایی از جامعه که گوشی‌های خود را به‌طور مداوم به‌روز‌رسانی می‌کنند، بالاتر از سایر بخش‌ها است که می‌توان گفت در سال‌های اخیر در بهترین اوضاع اقتصادی، تقاضای بازار حدود ماهانه ۹۰۰ تا یک میلیون دستگاه و در سال‌های اخیر با توجه به سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و نوسانات ارزی و تحریم‌های ظالمانه، تقاضا افت قابل توجهی کرده است.

مشکلات واردات و هزینه‌های پنهان شرکت‌ها چیست؟

در کل شرکت‌ها به علت اینکه کالای وارداتی‌شان جزو کالاهای با تکنولوژی بالا محسوب می‌شود که محدودیت‌های گوناگونی بابت بعضی از سیستم‌های عامل یا نرم‌افزارها وجود دارد، عمدتا تجار و نمایندگی‌ها به واسطه شرکت‌های مختلف و با استفاده از مسیرهای لجستیکی کشورهای واسطه اقدام به خرید و واردات و انتقال پول می‌کنند که این شرایط از ابتدای سال ۲۰۱۸ و با شروع زمزمه خروج آمریکا از برجام به شدت سخت و پیچیده شده است.  قاعدتا استفاده از هر شرکت یا مسیر واسطه برای دور زدن تحریم‌های خصمانه، به‌‌رغم زمانبر بودن و نیاز به تبدیل چند ارز به یکدیگر و رساندن پول از مبدا به مقصد، هزینه‌های مالی متعدد و پنهانی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند که جزئیات آن قابل طرح است.

شرکت‌های واردکننده موبایل تاثیر زیادی در موفقیت رجیستری داشتند، شما به‌عنوان عضو کارگروه موبایل در همتا این روند را چطور دیدید؟

شرکت‌های باسابقه واردکننده موبایل که اکثرا نمایندگی برندهای مطرح جهان را دارند، در سه سال اخیر بسیار تلاش کردند تا بتوانند برای ریشه‌کن کردن شبکه قاچاق ۹۰ درصدی موبایل، همکاری‌های گسترده‌ای را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین وزارت صمت و ارتباطات انجام دهند و به همت همه بالاخره این طرح امسال نهایتا اجرایی شد و در جلسات منظم کارگروه شناسه کالا طی یک دوره ۶ماهه تلاش شد روند اجرایی اولیه این کار با هماهنگی و حمایت همه اجرایی شود.

بحران فعلی بازار موبایل ناشی از چیست؟

بحران فعلی به نظرم این است که برنامه اجرایی تامین بازار با توجه به مشخص نبودن زمان نهایی اجرای کامل طرح رجیستری در ابتدای سال با هماهنگی بخش خصوصی و دولت صورت نگرفت و نوسانات ارزی پایان سال گذشته و امسال و همچنین شروع بسیاری از شرایط تحریمی و همزمانی آن با اجرای طرح رجیستری که عملا منجر به حذف شبکه قاچاق ۹۰ درصدی شد و در کنار آن، توقف صدور مجوز نمایندگی‌های جدید واردات در ۳ ماه اول سال دست به دست هم داد که نیاز ۱۰ برابری واردات ماهانه تامین نشود و تقاضا از عرضه پیشی گرفت.

برای برون‌رفت از این بحران، راه‌حل پیشنهادی شما چیست؟

در وهله نخست باید در قوانین و مشخص شدن رویه‌های وارداتی و تسهیل فرآیند واردات تلفن همراه ثبات ایجاد شود. همچنین مشخص شدن فرآیند عرضه و نحوه فروش در بازار و گسترش شبکه واردکنندگان قانونی، راه‌حل دومی است که می‌تواند برای این شرایط اثرگذار باشد. سوم، ایجاد اعتماد و فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که بتوانند مجددا اعتبارات خارجی را جذب کنند. در نهایت، همکاری چند‌جانبه دولت، تجار واردکننده و شبکه فروش اصناف کشور که زنجیره اصلی تامین کالا را بر عهده دارند.