در این نامه آمده، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور باتوجه به اطلاع از وضعیت بحرانی بازرگانان، تجار و فعالان شبکه توزیع و خدمات پس از فروش تلفن‌همراه، درخواست داشته در صورت صلاحدید و بررسی توضیحات و دلایل ذیل، دستورات لازم را برای بهره‌مندی مدیران بازداشتی از رأفت اسلامی و رسیدگی به پرونده‌های آنها در سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس تخلفات تجاری و تبدیل قرارهای بازداشت موقت به وثیقه را صادر کنند. چراکه این درخواست موجب راه‌اندازی مجدد شرکت‌ها و بازگشت آرامش به بازار و به فعالان و شاغلان این حوزه در سراسر کشور و موجب قدردانی و تشکر فعالان این بخش اقتصادی کشور خواهد بود.

پس از اعلام  معاون اول ریاست‌جمهوری تنها قیمت ارز در کشور ۴۲۰۰تومان بوده و ارز ترجیحی کشور تنها به کالاهای اساسی و ضروری تخصیص داده می‌شده و تلفن‌همراه در این گروه نبوده است. تلفن همراه طبق بخشنامه‌های ارزی دولت و بانک مرکزی در سال ۹۷ مشمول قیمت‌گذاری نبوده و قیمت‌ها تنها براساس عرضه، تقاضا و حاشیه بازار تعیین می‌شده است. اوایل مرداد ماه امسال و قبل از دستگیری و ایراد اتهامات اخیر، در جلساتی که در کمیسیون واردات(در اتاق بازرگانی) و با حضور رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد، مدل توزیع و فروش هر گروه کالا بررسی و مقرر شد با توجه به هزینه‌های مربوطه برای واردات هر گروه کالا، کمیته‌ای تخصصی تشکیل و این کمیته مبادرت به قیمت‌گذاری کند. به این ترتیب، تلفن‌همراه در اولویت ۹ ثبت‌سفارش قرار داشته و در کالای اساسی (اولویت یک و ۲ و ۳) طبقه‌بندی نمی‌شده است. کماکان نیز بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، تلفن‌همراه جزو کالاهای اساسی تشخیص داده نشده است.

در این میان شرکت‌های شناسنامه‌دار فعال حوزه موبایل، مشارکت و حمایت همه‌جانبه‌ای از رجیستری به منظور از بین بردن قاچاق و بالابردن درآمدهای دولت از طریق اخذ عوارض گمرکی و مالیات‌های متعلقه و نیز همکاری ثمربخش با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل سابقه طولانی و اعتباری که از تامین‌کنندگان خارجی کسب کرده‌اند، در ورود سرمایه‌های خارجی به ایران نقش بسزایی داشته و برای تامین کالای موردنیاز بازار، هماهنگ با مقررات کشور به‌خصوص طرح رجیستری، از سال ۹۶ اقدام به واردات گسترده کالای مذکور و فروش آن کرده‌اند. بسیاری از این اقلام به‌صورت اعتباری (نسیه) خریداری شده و دیون و تعهدات سنگینی برای شرکت‌های تامین‌کننده به دنبال داشته است. کالاهای فروش رفته در بازار براساس قیمت‌های تخمینی هر دلار ۵۲۰۰ تومان بوده و این در حالی است که ناگهان و بدون اطلاع و هشدار قبلی، جریان انتقال ارز به خارج از کشور مسدود شد و اکنون پس از تاخیر طولانی، شرکت‌های واردکننده باید تعهدات خود را از بازار ثانویه با قیمتی بالاتر تامین و با طرف خارجی تسویه‌حساب کنند.

نحوه و آیین‌نامه قیمت‌گذاری کالای وارداتی مربوط به سال ۸۹ بوده و تطبیق هزینه‌های مربوط به واردات گوشی تلفن‌همراه به دلیل شرایط تحریم و همچنین هزینه‌های تبلیغاتی طرح رجیستری و فشارهای کشورهای واسطه (برای عبور از تحریم‌ها) و هزینه‌های سنگین بانک‌ها و صرافی‌های واسطه برای رساندن حواله‌های ارزی به تامین‌کننده‌های خارجی در آن دیده نشده است. میزان نیاز بازار بر اساس آمار سال گذشته ماهانه تقریبا ۱۶۷ میلیون یورو بوده که در کل پنج ماه گذشته فقط ۱۲۲میلیون یورو تامین ارز شده است. در عین حال سهم واردات تلفن‌‌همراه از کل واردات کمتر از یک درصد بوده است. به هر حال، بسیاری از شرکت‌ها نمایندگان رسمی شرکت‌های بین‌المللی بوده و دارای سابقه طولانی و موثر در نظام توزیع تلفن‌همراه از طریق تامین فروشگاه‌های سرتاسر کشور، فروشگاه‌های آنلاین معتبر و سازمان‎های دولتی و تعاونی‌ها بوده و اتهام اخلال در نیازمندی مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی به این شرکت‌ها، جایز نیست؛ زیرا اخلال مستلزم قصد قبلی است و سابقه این شرکت‌ها نشان‌دهنده حسن‌رفتار در بازار است. علاوه بر این، همان‌گونه که ذکر شد، درخصوص گران‌فروشی نیز چنانچه بخش بزرگی از هزینه‌های مربوط بر واردات و توزیع این شرکت‌ها که دیده و تایید نشده کارشناسی و اضافه شود، مصادیق گرانفروشی در قیمت‌گذاری این شرکت‌ها دیده نخواهد شد.

در حال‌حاضر، حدود دو ماه است که بر اساس احکام صادره و به منظور جلوگیری از گران‌فروشی، تامین و فروش این کالا در سطح بازار متوقف شده و شرکت‌ها از فروش کالا منع شده‌اند که این خود باعث عدم عرضه مناسب و بالا رفتن قیمت‌ها در بازار و سردرگمی مشتریان و فعالان این صنف شده است. به‌‌تبع این احکام و تصمیمات، شاهد رکود بسیار سنگین و موج بزرگی از تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌ها و تعطیلی فروشگاه‌های تلفن‌همراه خواهیم بود و این امر خود منجر به بیکاری تعداد زیادی از شاغلان این حوزه خواهد شد که با روانه شدن این افراد به سوی سازمان تامین‌اجتماعی برای اخذ بیمه بیکاری، بدنه دولت ملزم به پرداخت هزینه سنگینی بابت بیمه بیکاری می‌شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درخواست داشته با عنایت به موارد فوق، قوه‌قضائیه با لحاظ کردن موارد فوق، ترتیبی اتخاذ کنند تا با بازداشت‌شدگان که عمدتا از افراد محترم و آبرومند هستند با رافت و انصاف رفتار شده و رسیدگی به اتهامات ایشان با فرصت کافی و حضور کارشناسان و شنیدن توضیحات و دفاعیات ایشان انجام و قرارهای بازداشت به قرار وثیقه بدل شود.