جدیدترین بررسی‌های انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی گارتنر در این زمینه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در محصولات و خدمات مربوط به امنیت اطلاعات در سراسر دنیا تا پایان سال جاری میلادی به بیش از ۱۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید که این میزان در مقایسه با سال میلادی گذشته رشد سالانه ۴/ ۱۲ درصدی خواهد داشت. این در حالی است که کارشناسان این موسسه انتظار دارند سرمایه‌گذاری در این بخش در سال ۲۰۱۹ با رشد سالانه ۷/ ۸ درصدی به ۱۲۴ میلیارد دلار برسد.

«سیدارت دشپاند» یکی از کارشناسان گارتنر در این زمینه می‌گوید:‌ «مدیران حوزه امنیت اطلاعات تلاش می‌کنند تا به سازمان‌های متبوعشان کمک کنند که به شکلی امن از پلت‌فرم‌های تکنولوژی برای برتری در بازار و رقابتی‌تر شدن بهره گرفته و در نهایت باعث رشد تجارتشان بشوند. کمبود مهارت‌های پایدار در این زمینه و تغییرات قانونی مانند قانون حفاظت از اطلاعات جهانی یا GDPR اتحادیه اروپا همچنان انگیزه‌های خوبی برای ادامه روند رشد در بازار خدمات امنیت اطلاعات می‌شوند.»

در گزارشی که گارتنر در سال ۲۰۱۷ در این زمینه منتشر کرد، مشخص شد که سه عامل رشد برای سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت اطلاعات عبارتند از خطرهای امنیتی، ملزومات تجاری و تغییرات صنعتی. نگرانی‌ها و دغدغه‌های مربوط به حریم شخصی هم به یک عامل کلیدی در این زمینه تبدیل شده‌اند. کارشناسان گارتنر معتقدند که دغدغه‌های امنیتی و حریم و شخصی دست‌کم ۱۰ درصد از تقاضای بازار برای خدمات امنیتی در سال ۲۰۱۹ را به خودشان اختصاص می‌دهند و این موضوع بخش‌های مختلف دیگر مانند مدیریت دسترسی و هویت، حاکمیت و مدیریت هویت و جلوگیری از از دست دادن اطلاعات را هم تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد.

سیدارت دشپاند در این مورد معتقد است که حجم بالای اطلاعات عمومی می‌تواند هکرها و سوءاستفاده‌کنندگان را به سرقت اطلاعات ترغیب کند؛ مانند حمله‌ای که اخیرا به بیمارستان‌های SingHealth شد و در جریان آن هکرها به اطلاعات پزشکی یک و نیم میلیون نفر از بیماران سنگاپوری دسترسی پیدا کردند. او معتقد است که چنین اتفاقاتی لزوم داشتن دیدگاهی حساس‌تر به اطلاعات و استفاده از سیستم‌ها و زیرساخت‌های IT امن‌تر را پررنگ‌تر می‌کند. او در این مورد می‌گوید:‌ «مدیریت امنیت و خطر باید به بخشی مهم و حیاتی از هر فعالیت تجاری دیجیتالی تبدیل بشود.» به‌طور کلی، به عقیده کارشناسان و تحلیلگران افزایش تمرکز روی بخش‌های شناسایی ساختار امنیتی، قابلیت‌های پاسخگویی، قوانین حفاظت از اطلاعات خصوصی مانند GDPR و لزوم شناسایی خطرات تجارت دیجیتالی، عوامل و محرک‌های اصلی سرمایه‌گذاری در بخش امنیت اطلاعات تا سال ۲۰۱۹ خواهند بود.

کارشناسان موسسه تحقیقاتی گارتنر پیش‌بینی کرده‌اند که دست کم ۳۰ درصد از سازمان‌ها در سال ۲۰۱۹ روی مشاوره و مقدمات لازم برای اجرای کامل قانون GDPR سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها همچنین معتقدند که تا سال ۲۰۲۰، مدیریت خطر و نگرانی‌های امنیتی درباره اقدامات مربوط به انتقال داده‌ها باعث می‌شود بیش از ۴۰ درصد از سازمان‌ها سرمایه‌گذاری‌شان روی خدمات امنیتی را افزایش بدهند. این در حالی است که استفاده از خدمات ارائه شده توسط نرم‌افزارهای امنیتی تا سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۵۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های این حوزه را به خودش اختصاص می‌دهد.