سیامک غنیمی‌فرد، واردکننده بازار کالای کامپیوتری با اشاره به مشکلاتی که باعث می‌شود بسیاری از افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند نیز نمی‌توانند کالایشان را وارد کنند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در شرایطی که حالا دولت به این نتیجه رسیده که بازار ثانویه می‌تواند راهگشا باشد این سوال وجود دارد چرا از زمانی که دولت اعلام کرد ارز دولتی قیمتش ۴۲۰۰ تومان است و همان زمان دلار در بازار آزاد با ۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شد این سیاست اجرا نشد؟ چرا حالا و در شرایطی که ارز و به ویژه دلار با نرخ بیش از ۹ هزار تومان خرید و فروش می‌شود این سیاست اعمال شد؟» سیاستی که به گفته او می‌توانست به متوازن شدن قیمت‌ها در بازار بینجامد و از ایجاد بازار سیاه خرید و فروش ارز جلوگیری کند. او از اجرای یک نظرسنجی در شبکه نمایندگان فروش خود با هدف رسیدن به نتایج قابل استناد درباره دلایل کم شدن میل به خرید در بازار خبر می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: «سه دلیل اضافه شدن قیمت‌ها، نبود کالای کافی و از بین رفتن تنوع کالا از مشتریان پرسیده شده و در نهایت این نتیجه به دست آمد که ۶۵ درصد از خریداران اعلام کردند گرانی کالا از جمله دلایلی است که انگیزه‌های خرید را کم می‌کند. این نتیجه منجر به اتفاقی شده است که نشان می‌دهد مصرف‌کننده بازار سخت افزار به تدریج این کالا را از سبد مصرفی‌اش حذف کرده است.»

این فعال بازار در ادامه به وضع قوانین جدید در بسته ارزی دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت در بخشنامه جدیدی که در بسته ارزی تبیین کرده اعلام کرده کسانی که ارز دولتی دریافت کرده و کالا وارد کرده‌اند و تا تاریخ ۱۶مرداد کالایشان را ترخیص کرده‌اند بدون مشکل می‌توانند به فعالیتشان ادامه دهند اما عده‌ای که ارز دولتی دریافت کرده و کالا خریداری کرده حالا در گمرک منتظر ترخیص یا ورود کالایشان هستند از تاریخ فوق به بعد باید مابه‌التفاوت قیمت ارز را در بازار ثانویه به گمرک پرداخت و سپس کالای خود را ترخیص کنند.» او ادامه می‌دهد: «در نشستی که با برخی از واردکنندگان داشتیم عده‌ای اعلام کرده‌اند که در لحظه دریافت ارز دولتی قرارداد فروش کالا را با برخی ادارات و شرکت‌ها با نرخ ارز دولتی به امضا رسانده‌اند حالا پرداخت مابه‌التفاوت به قیمت از دست دادن شغل و پرداخت ضرر و زیان گزافی برایشان تمام می‌شود. همچنین یک شرکت واردکننده هارددیسک که ۳۰ سال است در این زمینه فعالیت دارد نیز اعلام کرده که در زمان دریافت ارز دولتی به دلیل کمبود نقدینگی نیمی از کالاهایش را پیش‌فروش و پولش را هم دریافت کرده است حالا ترخیص کردن همان کالا به قیمت ارز بازار آزاد او را مجبور می‌کند در ازایش ۴۰ درصد از نیروی کارش را تعدیل کند.»

غنیمی‌فرد می‌گوید: «زمانی می‌توان به اوضاع بازار خوشبین بود که کالا در بازار موجود باشد و مردم قدرت خرید کافی داشته باشند و توانایی لازم در تامین کالا هم وجود داشته باشد؛ این درحالی است که با شرایط ایجاد شده شاهد بیکاری و رکود در بازار هستیم که متاسفانه عوارض جانبی بسیاری نظیر مشکلات اجتماعی مختلفی را برجای خواهد گذاشت.» این فعال بازار سخت‌افزار معتقد است: «چنین وضعیتی به انباشت بدهی خارجی واردکنندگان منجر شده و افرادی که سال‌ها زحمت کشیدند تا خط اعتباری و وجهه مالی خوبی از خود به فروشنده خارجی نشان دهند با این سیاست‌‌ها اعتباراتشان از بین رفته و گردش کارشان کم شده است.»  او معتقد است که ندانم‌کاری در اجرای سیاست‌های اقتصادی و حالا دستگیری تعدادی از واردکنندگان خوشنام بدون محرز شدن جرم تنها با عنوان «پیشگیری از جرم» خود به آشفته شدن اوضاع دامن می‌زند. معاون اول رئیس‌جمهور از روز اول که اعلام کرد ارز ۴۲۰۰ برای همه وجود دارد از بخش خصوصی درخواست همراهی و همکاری کرد ولی آیا تاوان این همراهی باید شکستن سر بخش خصوصی باشد؟»

ورود کالای دست دوم قاچاق به بازار

از سوی دیگر فعالان بازار می‌گویند بخش بزرگی از بازار سخت‌افزار به سمت ورود کالاهای دست دوم، قدیمی و ارزان‌تر می‌رود تا به اندازه وسع مالی و جیب قشر بزرگی از خریداران شود که در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به اجبار باید سری هم به بازار سخت‌افزار بزنند. حاجی‌خانی یک فعال بازار کامپیوتر در تهران در این‌باره می‌گوید: «کوچک شدن بازار کامپیوتر به تدریج باعث می‌شود خرید و فروش کالای دست دوم افزایش پیدا کند و حتی ورود قاچاق این دسته از کالاها بیش از گذشته اتفاق بیفتد. پیش‌بینی او از بازار این است که اگر بازار سخت‌افزار نتواند با بسته‌های ارزی جدید تطبیق پیدا کند از بین رفتن تدریجی تمامی این بازار دور از انتظار نیست.» او به «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند: «شرایط برای واردات و تخصیص ارز سخت‌تر و بار دیگر تعلق گرفتن ارز دولتی به واردکنندگان مشکل‌تر شده است. همچنین ثبت سفارش‌های زیادی انجام شده که بسیاری از آنها منجر به ورود کالا نشده و برخی هم کالایشان در گمرک باقی مانده است. همه این شرایط و کمبود تقاضا در بازار باعث شده که فروش به کمتر از نصف برسد. در حال حاضر هم کسی نتوانسته دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند که بخواهد با قیمت کمتر بفروشد بنابراین محاسبه قیمت کالا با دلار آزاد باعث بالا رفتن قیمت کالا می‌شود که همین امر قدرت خرید را به شدت پایین می‌آورد.»

به گفته حاجی‌خانی بسیاری که مجبور هستند در چنین شرایطی خرید کنند ناچار به خرید دستگاه‌های ارزان‌قیمت و ضعیف‌تر و حتی دست دوم روی آورده‌اند. همین نکته نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است. او پیش‌بینی می‌کند در شرایطی که ورود کالا از گمرک سخت شده و ارز دولتی نیز به سختی یافت می‌شود ورود کالا از مبادی غیرقانونی مجددا اوج گیرد؛ «با توجه به اوضاع نامساعدی که تاکنون بازار کامپیوتر داشته است نمی‌توان چشم‌انداز روشنی در کوتاه‌مدت متصور بود، مگر اینکه بسته ارزی باعث روان شدن بازار و ورود کالا به گمرک شود که تا آن زمان مردم ترجیح می‌دهند به خرید کالاهای دست دوم روی بیاورند.» بازار کامپیوتر تا امروز واکنش‌های متفاوتی به سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت نشان داده اما آنچه از برآیند این واکنش‌ها پیداست اینکه فعالان بازار از راه‌حل‌های کارشناسی دولت درباره واردات استقبال می‌کنند اما همان‌ها هستند که اولین ضربه را از قوانین و تصمیمات ضرب الاجلی و دور از آینده‌نگری دولت می‌خورند.