گزارش وضعیت خدمات پیامکی در ایران

حالا این موضوع مورد بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز قرار گرفته و این مرکز به قوانین ارائه خدمات پیامکی که به‌عنوان یکی از خدمات ارزش افزوده در حوزه فناوری ارتباطات به شمار می‌رود اشاره کرده است. دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز گزارشی ارائه کرده است که نشان می‌دهد خدمات ارزش افزوده، یک بازار رو به رشد است و قابلیت‌های زیادی برای ارزش‌افزایی و اشتغال‌زایی فراهم می‌آورد. همچنین گزارش‌های واصله از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و فریب و اغوای مشترکان حکایت دارد.

در این گزارش قوانین ناظر بر خدمات ارزش افزوده در کشور بررسی شده و سپس نحوه اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مقررات متعدد و گاه متعارض در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی وجود دارد. این مشکل بعضا با تقسیم کار نامناسب وظایف بین دستگاه‌های اجرایی دوچندان می‌شود. در نتیجه اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به‌صورت علنی و فراگیر در جریان است. از یک طرف مقررات دست و پاگیر ورود به بازار خدمات ارزش افزوده را برای کارآفرینان دشوار کرده است، ازسوی دیگر به دلیل سوءاستفاده از پتانسیل‌های قانونی حمایت از مشتریان و مقابله با تخلفات و تکثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان خدمات ارزش‌افزوده از همه حقوق قانونی خود برخوردار نیستند. ازجمله حقوقی که قانون تجارت الکترونیکی برای مشتریان خدمات ارزش افزوده مشخص کرده، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است، اما در ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی این حقوق محترم شمرده نمی‌شود.

درحالی که قوانین کشور، فروش کالا از طریق قرعه کشی را جرم انگاری کرده‌اند، اما بعضی از شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات ارزش افزوده، خدمتی به‌جز شرکت در قرعه کشی به مشتریان عرضه نمی‌کنند. برای حل مشکلات موجود و برای تسهیل ورود کارآفرینان پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های اجرایی صدور مجوزهای طبقه‌ای در این حوزه را مدنظر قرار دهند. مجوزهای طبقه‌ای مجوزهایی هستند که بخش خصوصی برای دریافت آن نیازی به مراجعه به دستگاه متصدی ندارد، بلکه به محض ورود به آن کسب وکار مشمول مفاد آن مجوز و رعایت همه قوانین مرتبط می‌شود. برای حمایت از حقوق مشترکان لازم است سازوکارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در صورتی که از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود. همچنین ارائه دهنده خدمت باید اطلاع‌رسانی شفاف درباره کسر وجه به کاربران خود داشته باشد.

خدمات اپراتورهای مخابراتی به دو گونه خدمات پایه و خدمات ارزش افزوده قابل تقسیم هستند و با تغییر فناوری مصادیق این‌گونه خدمات تغییر می‌کنند. طبق استاندارد آی تی آی ال، خدمات پایه یا اصلی مخابراتی، حداقل خدمات مورد درخواست مشتریان هستند. مثلا در گذشته خدماتی مانند برقراری تماس صوتی و ارسال پیامک ازسوی اپراتورهای موبایل، خدمات پایه مخابراتی محسوب می‌شدند و امروزه دسترسی به اینترنت نیز خدمات پایه محسوب می‌شود. اما خدمات ارزش افزوده برای توصیف خدماتی غیر از خدمات پایه مخابراتی استفاده می‌شود. به‌صورت سنتی این عبارت برای اشاره به کارکردهای مخابراتی غیر از صدا همچون ویدئو، داده و مانند آنها اطلاق می‌شد. اما همانطور که به مرور بسیاری از این کارکردها به خدمات مخابراتی استاندارد تبدیل شده‌اند، عبارت خدمات ارزش افزوده هم برای معانی جدیدی به کار رفته است و این روند همچنان می‌تواند ادامه داشته باشد.

به‌صورت فنی خدمات ارزش افزوده ازسوی کمیته ارتباطات مرجع مقررات گذاری آفریقای جنوبی به سه صورت تعریف شده است که می‌توان به دست‌کاری ۵ فرمت، کد محتوا، پروتکل یا دیگر جنبه‌های اطلاعات ارسالی از طریق ابزارهای مخابراتی توسط یک مشتری، عرضه اطلاعات به یک مشترک، شامل بازساختاردهی اطلاعاتی که توسط یک مشترک ارسال می‌شود و عرضه اطلاعات ذخیره شده برای تعامل با یک مشتری اشاره کرد. به بیان دیگر اگر خدمات پایه مخابراتی مانند تماس صوتی استاندارد، پیامک‌های صوتی و غیرصوتی، انتقال فکس و انتقال داده تعریف شوند، خدمات ارزش افزوده خدمات بهبود یافته‌ای هستند که ماهیت‌شان همانند خدمات اصلی است اما به خدمات پایه مخابراتی یا خدمات حامل ارزش‌افزایی می‌کنند.

پیش بینی‌های مراکز تحقیقاتی نشان می‌دهد اندازه بازار جهانی خدمات ارزش افزوده مخابراتی در بخش موبایل رشد متوسط سالانه ۲۰ درصد از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ خواهد داشت. این بازار به دو بخش خدمات ارزش افزوده پیامکی و اینترنتی قابل تقسیم است که خدمات ارزش افزوده اینترنتی بازار بزرگتری است. شکایت شهروندان از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و فریب در عرضه این خدمات در کشورهای دیگر همچون هند ازسوی مرجع تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور به رسمیت شناخته شده و برای حل آن تدابیری اندیشیده شده است. در ایران نیز برخی از شهروندان در مواجهه با نحوه عرضه خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه مشکلاتی را تجربه کرده‌اند.

تصویب سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی

شورای‌عالی فضای مجازی با توجیه توسعه و پیشرفت فناوری‌ها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و گسترش استفاده از این ابزار ارتباطی در تمام سطوح جامعه، سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی را در بهمن ماه سال ۹۳ به تصویب رساند. در بند یک این مصوبه که مربوط به خدمات ارزش افزوده پیامکی و فعالان این حوزه است به سه بخش اشاره و مفاهیم آن تعریف شده است. خدمات ارزش افزوده پیامکی: خدماتی پیامکی است که کاربران به خواست خود آن را انتخاب کرده و باید برای دریافت این خدمات مبلغی را به ارائه‌کننده خدمات پرداخت کنند و شامل مسابقات، سرگرمی، محتوای فرهنگی، مذهبی و علمی است. ارائه‌کننده خدمات ارتباطی: دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های ثابت و همراه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ارائه‌کننده خدمات محتوای پیام رسان: اشخاصی که با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده را از طریق شبکه ارائه‌کننده خدمات ارتباطی به کاربران ارائه می‌کنند. در بند ۲ این مصوبه با توجیه و نظارت و تضمین «رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت با ارزش‌های ایرانی اسلامی» کارگروهی با مسوولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده است. بند ۳ این مصوبه هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی را با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان‌پذیر می‌داند و طبق تصمیم شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی مکلف است در صورت وجود خلأ قانونی یا مقرراتی، پیشنهادهای لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

طبق بند ۵ این مصوبه پایش و ممیزی محتوایی که در خدمات ارزش افزوده پیامکی استفاده می‌شود، به‌صورت قبل از انتشار خواهد بود. یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است محتوای ارسالی به مشتریان را پیش از انتشار پایش و ممیزی کند و طبق بند ۶ این مصوبه خدمات ارتباطی باید امکان فعال‌سازی یا غیرفعال کردن دریافت پیامک‌های انبوه را برای کاربران فراهم کنند. باید توجه داشت که نیاز به اخذ مجوز موجب سختی ورود به بازار خدمات ارزش افزوده می‌شود. یکی از توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات این است که برای تسهیل ورود به بازار و حفاظت از مشتریان از مجوزهای طبقه‌ای استفاده شود.

نحوه عضوگیری بدون کسب اجازه از مشترک

درحالیکه در تمامی مصوبات قبلی تاکید شده است مشترک باید درخواست فعال‌سازی و دریافت خدمات ارزش افزوده را به اپراتور اعلام کند، برخی کاربران در ساعات نامتعارف و بدون ارسال درخواست به عضویت خدمات ارزش افزوده درمی‌‌آیند. در یک نمونه خدمات ارزش افزوده ابتدا بدون درخواست فعال شده و سپس به شیوه‌های غیرشفاف تمدید شده است. در این مورد با درخواست از اپراتور خاطی اطلاعات مربوط به تقاضا درخواست شد که اپراتور اعلام کرد به دادن اطلاعات به مشتریان خود قادر نیست. شروع خدمات ارزش افزوده با ارسال یک پیامک از ۲۳:۳۱ آغاز شد.

این اپراتور نزدیک به نیمه‌شب اقدام به ارسال پیامک کرد و از اشتراک کاربر در یک خدمت خبر داد. به دلیل اینکه کاربر در سوابق پیامکی خود ارسال درخواست برای این خدمات را پیدا نکرد، در تماس با قسمت پشتیبانی، کارشناس پشتیبانی اپراتور اعلام کرد که چون پیامک‌هایی که برای درخواست خدمات ارزش افزوده ارسال می‌شوند رایگان است، اپراتور آن پیام‌ها را در فهرست پیامک‌های مشترک ثبت و ذخیره نمی‌کند. نکته مهم در مورد زمان دریافت پیامک این است که طبق بند ۶ ماده (۴) مصوبه ضوابط محتوایی پیام‌رسانی دیجیتال، کارگروه تحت مسوولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که ازسوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها ابلاغ شده، ارسال پیام به مشتریان جهت اخذ تاییدیه آنها باید بین ساعت صفر تا ۲۲ انجام شود. مشترک برای اینکه متوجه عضویت خود در خدمات ارزش افزوده شود باید دقت و هوشیاری بالایی داشته باشد.

مشکلات فرآیند اخذ مجوز

استفاده از سیاست عدم الزام به کسب مجوز برای عرضه خدمات ارزش افزوده، می‌تواند ورود به این کسب وکارها را تسهیل و جریان نوآوری را در این حوزه تقویت کند. ازسوی دیگر به خاطر عدم بهره‌برداری مناسب بخش‌های اجرایی از ظرفیت‌های قانونی و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، اغوا و سوءاستفاده از مشترکان توسط برخی شرکت‌های سودجو در این حوزه به‌صورت علنی و فراگیر در جریان است. به عبارت دیگر، مشترکان هزینه ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و عدم اجرای ظرفیت‌های قوانین موجود را پرداخت می‌کنند. شورای‌عالی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی اخذ مجوز را الزامی کرده است. اخذ مجوز از یکسو نیازمند ایجاد سازوکار نظارتی جدید است و ازسوی دیگر شرایط را برای راه‌اندازی کسب وکارهای جدید دشوارتر از گذشته می‌سازد. به عبارت دیگر اخذ مجوز موجب ایجاد اعتماد کاذب در بدنه تنظیم مقررات کشور شده و راه را برای تخلفات باز می‌کند. راه‌حل منطقی ساماندهی، تدوین رویه‌های عادلانه و هوشمندانه برای عرضه خدمات در حوزه‌های مختلف و تعیین ضمانت اجراهای محکم برای ایجاد خودکنترلی است. در وضعیت فعلی ضمانت اجرایی لازم برای تخلفات ازسوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین نشده است و رویه‌های جدید تصویب شده خود می‌توانند بخشی از مشکل باشند.

تقسیم وظایف میان دستگاه‌ها با مقررات وضع شده قبلی فاصله داشته و تعارضاتی نیز دارد. این موضوع موجب بی‌نظمی در بازار و باز شدن عرصه برای سوءاستفاده از مصوبات متکثر دستگاه‌ها شده است.  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزارهای فنی و تجربه قبلی برای نظارت بر شیوه فعالیت خدمات ارزش افزوده پیامکی را در اختیار داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز توانمندی لازم برای تعیین مصادیق تخلف را در اختیار دارد. اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها دستگاهی بود که همه فعالان حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی به آن رجوع می‌کردند، در صورت وقوع تخلف این سازمان مسوولیت پاسخگویی را نیز باید برعهده می‌گرفت. اما بررسی‌های انجام شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می‌دهد که طرفین توافق لازم در مورد چیستی محتوا و حدود وظایف و اختیارات خودشان را ندارند؛ یعنی مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محتوا را نرم‌افزاری می‌داند که برای مشترک ارسال می‌شود و بر محتوای کامل پیامک نظارت نمی‌کند.

ازسوی دیگر استنباط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که کل وظیفه نظارت بر شیوه و محتوای پیامک ها به مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است. در پایان این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده است که برای ساماندهی این موضوع صدور مجوزهای طبقه‌ای که در آن فعالان در یک حوزه به مراجعه به نهاد اجرایی برای کسب مجوز نیاز ندارند، اما با فعالیت در آن حوزه ذیل مقررات آن مجوز قرار می‌گیرند، راهکاری است که برای تسهیل ورود افراد نوآور به این حوزه ازسوی نهادهای تخصصی پیشنهاد می‌شود.