با این‌حال بانک مرکزی سامانه «نیما» یا «نظام یکپارچه‌معاملات ارزی» را با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تامین ارز متقاضیان را راه‌اندازی کرده است. در این سامانه واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان عرضه‌کننده ارز، واسطه‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند  در نقش بازیگر بازار ارز هستند، بازرگانان نیاز‌های ارزی خود را تحت عنوان درخواست تامین ارز که شامل اطلاعاتی اعم از مشخصات کلی درخواست خرید ارز، اطلاعات ارز درخواستی، مشخصات حساب مقصد برای حواله و مشخصات متقاضی می‌شود در این سامانه ثبت می‌کنند. اما هنوز فعالان بازار کامپیوتر نتوانسته‌اند ارزی بر پایه قیمت ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند و ناگزیر از ورود به بازار غیر رسمی و خرید ارز با قیمت‌های متفاوت شدند.

حالا خریدهایشان بسیار گران‌تر از آنچه انتظار داشته‌اند تمام شده و اگر از تبعات خسارت به اعتماد صدمه دیده‌شان و تصفیه نشدن اعتباراتشان در موعد مقرر و بدهی‌های برجای مانده چشم بپوشند، فروش کالاها با قیمتی فراتر از انتظار بازار و نامناسب برای جیب مصرف‌کننده نهایی را به راحتی امکان پذیر نمی‌بینند. صالحی مدیر یک شرکت بازرگانی است که به «دنیای اقتصاد» می‌گوید پس از راه‌اندازی سامانه نیما دولت اعلام کرده که به همه متقاضیان ارز با نرخ مصوب تعلق می‌گیرد و درحال حاضر همه می‌توانند ثبت سفارش انجام دهند هرچند که ممکن است صف طولانی باشد و زمان دریافت ارز نامشخص. با این حال او نیز تاکید می‌کند که تاکنون بسیاری از متقاضیان راهی بازارهای سیاه خرید و فروش ارز شده‌اند تا ارز مورد نیازشان را از دلالان تهیه کنند.

خواسته بخش خصوصی؛ گفت‌وگوی شفاف با اصناف

تاکنون بخش خصوصی به تنها ریسمان ممکن که اعتراض به وضع موجود است متوسل شده هرچند که گفته می‌شود اعتراضات کتبی و شفاهی به دولت نیز تاکنون راه به جایی نبرده و مسوولان صنفی نیز منتظر شفاف شدن وضع موجود هستند. احمد علیپور، رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره وضعیت ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات کالای سخت‌افزاری در چند روز گذشته به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگرچه در حال حاضر ثبت سفارش انجام می‌شود، اما تخصیص ارز بدون هیچ الگوریتم مشخصی صورت می‌گیرد و هیچ شفافیتی وجود ندارد، به همین دلیل نیز متاسفانه انواع حدس و گمان‌ها رواج پیدا کرده است. دیده شده که بعضی‌ها هم با ارسال پیامک و تبلیغ در پیام رسان‌ها با ادعای تخصیص تضمینی ارز ۴۸ ساعته و ۷۲ ساعته مبالغی درخواست می‌کنند که به شائبه امکان فساد در سیستم بانکی و ارزی یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت فراهم آمدن بساط کلاهبرداری دامن زده است.

از سوی دیگر برخی از بانک‌ها اعلام می‌کنند با بانک‌های دبی ارتباط ندارند، اما بانک‌های دیگر اعلام می‌کنند چنین محدودیتی ندارند. بنابراین درحال حاضر همه چیز بدون دستورالعمل مشخص صورت می‌گیرد و این اوضاع مبهم به افزایش فضای بدبینی و یاس مدیران شرکت‌های سخت افزاری و احتیاط در فروش و عرضه محصولات و خدمات منجر شده است. قطعا اگر فرضا تا حال هم نشده باشد همین فضای غیر شفاف موجب اشاعه فساد می‌شود، چراکه هیچ کس نمی‌داند پشت این تصمیمات چه تفکری نهفته است. به اعتقاد او به دلیل شتابزدگی در اعلام سیستم جدید و نبود برنامه‌ای مشخص برای تخصیص ارز و مشکلات پیش آمده در مدت اخیر اعتبار بسیاری از شرکت‌ها ضربه دیده است.«اگر شرکت‌های سخت‌افزاری در سال‌های قبل به‌دلیل ارتباطات مشخص خود با شرکت‌های خارجی اعتباری برای خود ایجاد کرده بودند و ظرف یک‌سال و ۶ ماه اعتبارات خود را پرداخت می‌کردند حالا علاوه بر اینکه مقادیری را بدهکار شده‌اند، باید مبالغی را نیز اضافه به‌عنوان جریمه و بهره دیرکرد پرداخت کنند بنابراین عملا بلاتکلیفی عجیبی روی این شرکت‌ها و تعهدات قبلی و آتی‌شان به وجود آمده است.»

او ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد که نگاه دولت غیر کارشناسانه بوده و اینکه گفته شده پرداخت ارز به غیر از ۲۳ کالا به سایر کالاها ممنوع است تصمیمی عجولانه وشتابزده بود و همین موضوع نیز باعث شده شرکت‌های با دفاتر رسمی در بلاتکلیفی کامل و ضرر و زیان انجام ندادن تعهدات و سایر شرکت‌ها نیز برای انجام تعهدات خود به کانال‌های غیر رسمی روی بیاورند که خود موجب افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی شده است. برخی از فعالان توزیع‌کننده بازار در نتیجه این بلاتکلیفی شرکت‌ها از توزیع محصولات‌شان دست کشیده‌اند و منتظر هستند با ضریب اطمینان بالا اقدام به فروش کنند و در نتیجه چنین عملی کاهش کالا در بازار و متضرر شدن مصرف‌کننده نهایی است.»

به گفته علیپور در سطح بالای سازمان و توسط ریاست نظام صنفی کشور هفته پیش مکاتبه‌ای رسمی با جهانگیری معاون اول ریس جمهور انجام شد، اما دولت به اعتراض‌هایی که این صنف از روز اول منعکس کرده تاکنون هیچ جوابی نداده است.«در هفته اول اعلام تخصیص ارز تک‌نرخی وعده‌های بسیار داده شد که تاجران دست نگه دارند تا یک هفته بعد همه چیز به روال قبل باز می‌گردد، اما وقتی هیچ‌کدام از وعده‌ها اجرایی نشد. شما به‌عنوان مدیر یک شرکت اقتصادی چکار می‌کنید؟ اگر ثبت سفارش شما بیش از یک هفته معطل بماند بدون هیچ دلیل قانع‌کننده چه رویکردی باید داشت؟ به نظر می‌رسد تمام وعده‌های دولت در یک هفته اول تنها برای آرام کردن جو روانی اقتصاد بود. شاید این تصمیم برای آرام شدن جو درخواست ارز در افراد عادی چند صباحی مفید باشد، اما برای مدیر یک شرکت اقتصادی به‌عنوان کسی که باید هزینه‌های جاری موسسه خود را با ادامه فعالیت پوشش دهد، فقط آرام شدن جو روانی جامعه تامین‌کننده حقوق پرسنل و سایر هزینه‌ها نخواهد بود.»

پیشنهاد رئیس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای تهران به دولتمردان این است که با مدیران بخش خصوصی دیدار کنند، همه مشکلات را بی کم وکاست با آنها در میان بگذارند و مواضع خود را هشیارانه تدوین و آن را رسما و شفاف اعلام کنند: «اگر قرار نیست از سوی دولت ارز تخصیص داده  شود یا اینکه نیازی به واردات برخی از کالاها نمی‌بیند رسما آن را اعلام کند اما در اولویت‌بندی نیازهای کشور توجه داشته باشد که سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۷۲ بسیار فرق کرده است و امروز بدون تامین به موقع و مناسب تجهیزات فاوا کل اقتصاد کشور فلج خواهد شد.» به نظر می‌رسد دولت  حالا باید در کشاکش تدابیر اقتصادی در اندیشه بهبود رابطه‌اش با بخش خصوصی به ویژه بازار سخت‌افزار باشد و در تصمیمات ارزی جایی برای بهبود شرایط آن در نظر بگیرد.