به نظر می‌رسد این اطلاعیه پس از آن صادر شده که خریداران در انواع بازارها به‌ویژه در بازار کامپیوتر همچنان با گارانتی‌ها و خدمات پس از فروشی مواجه می‌شوند که پشتوانه قانونی ندارد و بسته به شرایط بازار تغییر می‌کند. مشکلات در زمینه گارانتی کالاها از جمله انتقاداتی است که سال‌هاست کاربران بازار دیجیتال و دیگر خریداران به آن اشاره می‌کنند؛ اما طرح‌های ساماندهی آن هربار بی‌نتیجه رها شده‌اند.

در پی این اطلاعیه اتحادیه رایانه تهران نیز خبر داده که در بعضی از سایت‌های شناخته شده و بزرگ به علت عدم اطلاع مصرف‌کننده، کالای سرمایه‌ای همچون کالاهای آی‌تی از جمله لپ‌تاپ با گارانتی ۱۲ ماه (یک‌سال)، به فروش می‌رسند، این درحالی است که این عمل از سوی سایت‌های خرید و فروش و حتی تامین‌کننده کالا غیرقانونی بوده و هیچ تفاوتی با کم فروشی ندارد. براساس این اطلاعیه کم‌فروشی در خدمات نیز نوعی تخلف محسوب می‌شود، بنابراین به تمامی سایت‌های فروشگاه مجازی و تامین‌کنندگان کالای آی‌تی هشدار داده می‌شود هرچه سریع‌تر اقدام به رفع این تخلف کنند و گارانتی‌ها را خصوصا در مورد کالاهای سرمایه‌ای طبق قانون سازمان حمایت از مصرف کننده از ۱۲ ماه به ۱۸ماه افزایش دهند.

با وجود اینکه از سال گذشته اتحادیه رایانه تهران نظارت بر سایت‌های خرید و فروش را به اتحادیه اصناف کشور واگذار کرد حالا اما این اطلاعیه متذکر شده که تمامی سایت‌های فروشگاه مجازی و گارانتی‌های تایید شده را رصد می‌کند و در صورت مشاهده تخلف با آنها برخورد خواهد کرد. این اطلاعیه همچنین می‌افزاید: «به مسوولان سایت‌های متخلف و فروشنده کالایی که در مورد آن تخلف صورت گرفته ۴۸ ساعت مهلت داده می‌شود تا این تخلف را برطرف کنند؛ در غیر این صورت هم مسوولان سایت و هم فروشندگان ملزم به پاسخگویی هستند. مسوولان سایت‌های مجازی و فروشندگان کالای آی‌تی فقط باید کارت گارانتی مورد تایید اتحادیه و ثبت در سایت اتحادیه معتبر را به فروش برسانند و در صورت مشاهده گارانتی غیرقانونی هم مسوول واحد صنفی و هم فروشنده کارت گارانتی تقلبی موظف به پاسخگویی در مراجع قضایی و انتظامی است.»  

اخطار ارزی

همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بار دیگر به مبادله ارز غیرقانونی هشدار داد. این ستاد با اشاره به نامه‌ای با عنوان یکسان‌سازی نرخ ارز که به اصناف کشور صادر شده تاکید کرد براساس بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌ها قاچاق محسوب می‌شود. این اطلاعیه که متوجه واردکنندگان است اشاره می‌کند که هرگونه خرید و فروش ارز اعم از نقد و حواله‌ای از سوی دلالان و دست‌فروشان ارز واحدهای غیرفعال در مبادلات ارزی (اعم از واحدهای صنفی طلا و سکه، فروش عتیقه) ممنوع است. همچنین میزان ارز قابل نگهداری از جانب هر شخص براساس دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ فروردین حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب براساس قانون برخورد خواهد شد. بازارهای کامپیوتری در هفته‌های اخیر تحولات بسیاری را از سر می‌گذرانند و به‌دلیل همین تغییرات است که ساماندهی و نظارت بر تخلفات در این بازارها افزایش یافته است.

گارانتی ۱۸ ماهه برای گوشی‌های موبایل

همچنین رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفت: طبق قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، تمامی گوشی‌های وارداتی به کشور باید ۱۸ ماه خدمات پس از فروش به خریداران ارائه دهند.مهدی محبی مهم‌ترین دستاورد طرح رجیستری گوشی‌های موبایل را امکان نظارت بر خدمات پس از فروش گوشی‌های وارداتی عنوان کرد و گفت: تمام شرکت‌هایی که به‌صورت رسمی گوشی موبایل وارد کشور می‌کنند و این گوشی‌ها رجیستر می‌شوند، باید نسبت به ارائه خدمات پس از فروش به خریداران گوشی نیز اقدام کنند. او با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم اصلی بودن گارانتی و خدمات پس از فروش گوشی‌ها نظارت دارد، اضافه کرد: واردکنندگان گوشی ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی هستند و این اتحادیه بر عملکرد صحیح این شرکت‌ها در ارائه خدمات به خریداران نظارت دارد.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با بیان اینکه مطابق با قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، هر گوشی وارداتی باید دارای ۱۸ ماه خدمات پس از فروش باشد، گفت: خریداران گوشی موبایل در زمان خرید باید علاوه‌بر دریافت کد فعال‌سازی طرح رجیستری و شناسه گوشی از فروشنده، نسبت به دریافت برگه گارانتی ۱۸ ماهه نیز اهتمام ورزند تا امکان ارائه خدمات پس از فروش کالا برای آنها وجود داشته باشد. محبی تاکید کرد: هرگونه شکایت در این زمینه از طریق اعلام به اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. آخرین مرحله طرح رجیستری گوشی موبایل از اول اردیبهشت ماه ۹۷ آغاز شد و هم‌اکنون پس از گذشت حدود ۶ ماه از آغاز اجرای این طرح، تمام گوشی‌های موبایل از مبادی رسمی وارد کشور شده و گارانتی معتبر دارند.