محمدجواد آذری‌جهرمی در مراسم رونمایی از لوایح حقوقی سایبری کشور خاطرنشان کرد که پاشنه آشیل اقتصاد دیجیتال کشور در بخش توسعه‌نیافته خدمات و محتوا بوده که به شکل آفات و نشانه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نمایان شده است. به گفته وی، فضای مجازی و دیجیتالی در کشور شکل گرفته و به لطف زیرساخت‌های فیزیکی توسعه یافته اما ابعادی از این فضا که به مسائل حقوقی و نوآوری‌ها بر‌می‌گردد همچنان ناشناخته است و همین امر منجر به چالش‌هایی از قبیل گلایه‌های کسب و کارها در فضای مجازی یا فروش، ارائه اطلاعات مشترکان از سوی اپراتورها، نقض حریم خصوصی کاربران و ... شده که برای مقابله با آنها نیاز به تدوین قوانین جدید و تغییر برخی قوانین موجود است. به این ترتیب، به گفته وزیر ارتباطات این لوایح تدوین و ارائه شده تا راهگشای این دست از مشکلات باشد، چرا که بسیاری از مشکلاتی که امروز در حوزه دیجیتال وجود دارد با چارچوب‌هایی که در این لوایح مشخص شده است، قابل حل است.

 سازوکار لوایح حقوقی سایبری

رضا باقری‌اصل، از مدیران سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که تقریبا به‌عنوان زیرساخت‌های توسعه تکنولوژی در تمام کشورها پیگیری شده، فراهم کردن زیرساخت حقوقی است که شامل قوانین و مقررات، نهادسازی مربوط به اجرای حقوقی و رگولاتوری‌ها می‌شود. به عبارتی، تنوعی از مقررات ایجاد می‌شود و متناسب با آن زیرساخت‌های حقوقی که فراهم می‌شود، فرصت‌های کسب و کار و توسعه تکنولوژی پدید می‌آید. با این حال، متاسفانه قوانین متناسب با نیاز روز فضای مجازی و دیجیتالی کشور وجود ندارد و آخرین قوانین حوزه فاوا مربوط به سال ۱۳۸۸ است که لایحه آنها سال ۱۳۸۳ تقدیم مجلس شده، از آن تاریخ ۱۳ سال گذشته و لایحه‌ای نداشتیم و قوانین فعلی به‌طور قطع با فضای دیجیتالی کنونی بیگانه است.

فقدان قوانین متناسب بی‌تردید منجر به بروز ضعف‌هایی در تدوین زیرساخت‌های حقوقی می‌شود که به تازگی در قالب این پنج لایحه تدوین شده است. وی ادامه داد: یکی از انتقادات در این باره به نظام حقوقی برمی‌گردد. زیرا به واسطه اینکه اقتصاد کشور عصر صنعتی شدن را طی نکرده، بسیاری از قوانین پایه‌ای در حوزه صنعتی شدن، یا به‌صورت ضعیف وضع شده یا فقدان آن قوانین مشهود است. به‌عنوان مثال، با وجود اینکه در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از مولفین و مصنفین مصوب شد، اما قانون نظام مالکیت فکری مطلق و دقیقی نداریم که به دنبال آن بخواهیم توسعه تکنولوژی مبتنی بر پتنت را داشته باشیم. یا در کنار آن بحث حریم خصوصی که از زیرساخت‌های مهم توسعه تکنولوژی و در حوزه آی‌تی معروف به حفاظت یا حمایت از داده و پایگاه داده‌های است، نداریم که فقدان آن باعث می‌شود ریسک‌های ارائه خدمات و کسب‌وکارهای جدید افزایش پیدا کند و به تبع آن چالش‌های دیگر پدید‌ آید.

لوایح پنج‌گانه براساس مطالعات پیشین وزارت ارتباطات، مطالعات قوانینی مانند تجارت الکترونیک و قانون آزادی اطلاعات که پیش از این انجام شده بود، تدوین شد. از نظر باقری‌اصل، انتظار می‌رفت حداقل پیش از اینها قوانین ابتدایی درباره مواردی مانند حریم خصوصی مصوب می‌شد تا در کنار آن بحث فضای مجازی دیده شود. اما قانون حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی در حالی تدوین شد که در حوزه فضای فیزیکی هنوز خلأ وجود دارد. این در حالی است که باید همگرایی بین قوانین فضای مجازی و فیزیکی لحاظ شود، اما به واسطه اینکه سرعت رشد تکنولوژی و استفاده از سرویس‌ها با وجود بیش از ۵۰میلیون کاربر پهنای باند اجتناب‌ناپذیر است، این ناهمگونی چالش‌برانگیز خواهد بود.

همچنین به واسطه تصویب این لوایح، ممکن است بخشی از قوانین قدیمی منسوخ شده یا نیازمند اصلاحات باشد، بنابراین یکی از نکاتی که در حقیقت می‌شود به‌عنوان نقد بر این پنج لایحه مطرح کرد، نحوه جا دادن این احکام در دل نظام حقوقی سنتی کشور است، به ویژه در بخش‌هایی که خلأ قوانین حوزه انقلاب صنعتی مشهود است. پس انتظار می‌رود به منظور همراستایی لوایح تدوین شده با نظام قانونی و حقوقی کشور، اصلاحاتی در بدنه آن انجام گیرد تا چالش‌هایی که در حوزه اجرا و حوزه حقوقی فعلی ایجاد می‌شود، به حداقل برسد. البته نباید فراموش شود همان‌طور که اشاره شد با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و همچنین گسترش فعالیت و تعاملات بین‌المللی لوایح تدوین‌شده در صورت تصویب نیاز به بازنگری سالانه دارد.

 نقدهای حقوقی

بخشی از انتقادات وارده به این لوایح ماهیت حقوقی داشت که در این باره علیرضا مسعودی، یکی از حقوقدان‌های حوزه دیجیتال به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تدوین لایحه قانونی مستلزم تعامل و مشارکت ذی‌نفعان و وجود دلایل توجیهی مناسب برای تدوین قانون است. در واقع، مبتنی بر نظریه ابزارگرایی حقوق، حقوق و قانون، ابزاری برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی هستند، بنابراین هدف از تنظیم قانون باید مشخص شده و آن بخش از مشکلات موجود که با تدوین قانون می‌خواهیم آنها را برطرف کنیم، باید دقیقا تعیین شود. در فرآیند تدوین قانون باید ذی‌نفعان و فعالان حوزه مربوطه حضور داشته باشند و بلافاصله پس از تدوین نیز برای نهادهای درگیر و مراجع ذی‌ربط در قضایای موضوع لایحه، ارسال شده و از آنها نظرخواهی شود ولی ظاهرا لوایح یاد شده در پشت درهای بسته تدوین شده است. 

به گفته وی، طرح‌های پژوهشی بیانگر رویکردهای تئوریک نسبت به موضوع خاصی بوده و از خلال تحقیقات انجام شده در موضوعی خاص باید متنی مختصر و اصلاح شده به‌عنوان قانون استخراج شود. به نظر می رسد این لوایح انعکاسی از طرح‌های پژوهشی در این حوزه است. در حالی که از خلال یک طرح پژوهشی، متن قانون، برنامه‌های اجرایی، راهبردهای کلی، اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، آیین نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها حاصل و استخراج می‌شود و فقط بخش کوچکی از آن باید در قانون بیاید ولی در لوایح، ظاهرا همه آنچه که مورد پژوهش قرار گرفته به‌عنوان مواد لایحه پیشنهادی نگارش شده است.

نقد دیگر که این حقوقدان به لوایح مذکور داشتند به حجم آن برمی‌گردد به‌طوری که از نظر وی، انبوه قوانینی که درحوزه‌های مختلف تصویب شده و عدم اصلاح آنها، تورم قوانین را موجب شده است مجموع لوایح یاد شده مشتمل بر ۳۳۲ ماده است و سوال مهم این است که آیا واقعا ضرورت دارد که این حجم گسترده از متون به‌عنوان قانون تصویب شود؟! آیا از ذی‌نفعان و فعالان حوزه‌های فناوری اطلاعات می‌توان انتظار داشت که این حجم انبوه از قوانین را بخوانند و درک کنند؟

به اعتقاد مسعودی، متون یاد شده به‌رغم اینکه ظاهرا همه توسط مرجعی واحد و احتمالا تیمی واحد تنظیم شده، ولی ساختاری یکسان ندارد. به‌عنوان مثال تقسیم بندهای لوایح «باب» است ولی در لایحه تراکنش‌های الکترونیکی «بخش»، جداکننده قسمت‌های مختلف لایحه است. یا مثلا در ابتدای لوایح ماده ای به تعاریف اختصاص پیدا کرده است به جز لایحه حکمرانی الکترونیکی که دربردارنده چنین ماده ای نیست. در لایحه حکمرانی الکترونیکی و تراکنش‌های الکترونیکی قسمتی از متن به اهداف قانون اختصاص پیدا کرده است. در حالی که اهداف که در بردارنده انگیزه‌ها و دواعی تدوین قوانین است علی القاعده در متن قانون جایی ندارد و در اسناد پشتیبان و مقدمه توجیهی باید ذکر شود.

از آنجایی که تصویب قانون در ایران فرآیندی دشوار و پیچیده دارد و متونی هم که تحت عنوان طرح یا لایحه به مجلس ارائه شود، در فرآیند تصویب دچار تغییرات فراوانی می‌شود و بعضا از اهداف اولیه هم دور می‌شود، به گفته مسعودی بهتر است؛ قانون به اختصار و در لباس بیان قواعد کلی، فقط به بیان مطالبی بپردازد که از نظر سلسله مراتب قانونگذاری، تصویب آنها از سوی قانونگذار ضرورت دارد و بقیه مطالبی که می‌تواند در قالب دستورالعمل یا آیین‌نامه بیان شود، جای مناسب خود را بیابد و در همان جا مطرح شود. بنابراین، به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان لوایح باید ضمن بیان ضرورت تدوین این لوایح و کاستی‌هایی که با تنظیم لوایح درصدد رفع آنها هستند، بازنگری جدی در متون ارائه شده انجام داده، پس از بازنویسی متن و جدا کردن قسمت‌های زائد، آن را جهت اظهارنظر به مراجع و نهادهای ذی‌ربط از جمله قوه قضائیه، وزارت دادگستری، ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی اتاق بازرگانی و بانک‌ها ارسال کرده و با جمع نظرات و دیدگاه‌های ذی‌نفعان اصلی، زمینه انجام اصلاحات در متون ارائه شده را فراهم کنند.

تردیدی نیست که در برخی موارد کاستی‌هایی وجود دارد ولی اینکه این کاستی‌ها چگونه و با چه رویکردی باید اصلاح شود، نیاز به بحث و بررسی جدی دارد و بنابراین نمی توان به ضرس قاطع در مورد ضرورت کامل وجود متون یاد شده سخن گفت. این متون مفصل و انبوه، به‌ناگاه رونمایی شده‌اند و ظاهرا قرار نیست که فرصتی برای اظهار نظر داده شود. این متون باید مورد نقادی و بررسی موشکافانه قرار گیرند و تدوین کنندگان و متولیان هم ضرورت آنها را توجیه و تبیین کنند.