ایران عقب‌تر از ۱۰۶ کشور

آخرین بررسی وضعیت ایران در میان کشورهای جهان در زمینه پیشرفت در حوزه دولت الکترونیک که مربوط به سال ۲۰۱۶ است نشان می‌دهد که ایران با شاخص ۴۶/ ۰ در رتبه ۱۰۶ جهانی است و حتی یک پله نسبت به سال ۲۰۱۴ نیز افت داشته است. شاخص خدمات آنلاین برای خدمات دولت الکترونیک در دنیا بر اساس زیرساخت‌های مخابراتی و سرمایه انسانی تعریف شده است. در سال ۲۰۱۴ ایران از این نظر شاخص خدمات آنلاین به ۳۷/ ۰ رسیده و در سال ۲۰۱۶ بار دیگر تا مرز ۳۳/ ۰ کاهش یافته است که این رقم از میانگین جهانی ۱۳/ ۰ کمتر است. در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی نیز در سال ۲۰۱۴ به ۲۹/ ۰ رسیده و در سال ۲۰۱۶ تا ۳۵/ ۰ پیشرفت کرد که البته همچنان این رقم با میانگین جهانی ۰۲/ ۰ فاصله دارد. در زمینه سرمایه انسانی نیز در سال ۲۰۱۴ به ۶۸/ ۰ کاهش یافت و در سال ۲۰۱۶ با کمی افزایش به ۷۱/ ۰ رسید که البته این رقم از میانگین جهانی ۰۷/ ۰ بالاتر است. در زمینه دولت الکترونیک بیش از ۱۶ کشور در منطقه خاورمیانه از ایران جلوتر هستند. رژیم اسرائیل، بحرین، امارات متحده عربی، قزاقستان، کویت، عربستان سعودی، قطر، جمهوری‌آذربایجان، گرجستان، عمان، ترکیه، لبنان، ازبکستان، ارمنستان، اردن و قرقیزستان.

 گلایه از جزیره‌های اطلاعاتی

اگرچه با شروع دولت دوازدهم تاکنون جلسه‌ای در این وزارتخانه درباره دولت الکترونیک تشکیل نشده اما بررسی آن در هیات دولت انجام شده و به گفته محمدجواد آذری‌جهرمی قرار است سازمان امور استخدامی آماری از روند عملکرد دستگاه‌ها درخصوص دولت الکترونیک منتشر کند تا همه بدانند هر یک از دستگاه‌ها تا وضعیت مطلوب چقدر فاصله دارند و در چه شاخص‌هایی برای ایجاد دولت الکترونیک مشکل دارند. او به مصوبه دولت نیز اشاره می‌کند که براساس آن دستگاه‌های دولتی از اینکه به‌صورت مستقل شبکه و زیرساخت ایجاد کنند منع شده‌اند. به گفته جهرمی «رئیس‌جمهوری هم در این باره بسیار اصرار دارند که هر چه زودتر دولت الکترونیک به نتیجه برسد.»

با وجود دیدگاه مثبتی که وزیر ارتباطات پس از حضور در جلسه هیات دولت نسبت به دولت الکترونیک داشت اما اخیرا او اعتراضاتش را در این زمینه نشان داده است. آذری‌جهرمی اخیرا در نشست با بخش خصوصی با اشاره به این موضوع گفت: «شهرداری‌ها، ادارات دارایی، سازمان‌ها و اداراتی نظیر اینها، هر کدام برای خودشان یک سرویس الکترونیک راه انداخته‌اند و مستقل از هم کار می‌کنند. درنتیجه امکان دارد مراجعان گاهی اطلاعاتی مشابه را چند بار در سامانه‌های مختلف این نهادها و دستگاه‌ها وارد کنند. این درحالی است که ما باید زنجیره خدمات را به هم ببافیم و مردم را بین دستگاه‌ها سرگردان نکنیم. این مسیر موجب کاهش فساد می‌شود. این هنر نیست که کارت ملی هوشمند صادر کنیم اما ادارات هنوز کپی کارت ملی هوشمند را از ما بخواهند.»

 به دلیل همین انتقادات بود که وزیر ارتباطات برای یکی شدن ابزارها در شبکه‌ای واحد از اطلاعات، اعضایی جدید در شورای توسعه راهبری شبکه ملی اطلاعات تعیین کرد. او حسین فلاح جوشقانی، صادق عباسی شاهکوه، رسول سراییان و سیروس موثقی را به عضویت این شورا منصوب کرد. این شورا قرار است به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت معاونان، مدیران پروژه و کمیته ناظران به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه دهد و پیشرفت این پروژه را رصد ‌کند.

یک برنامه با بودجه‌هایی پراکنده

اما تحقق دولت الکترونیک از مهم‌ترین نقاطی است که در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تاکید شده و مقرر شده تا سال 1400 ایران باید جایگاه مناسبی را در منطقه داشته باشد. به همین علت پراکندگی اطلاعات و اعتبارات مربوط به دولت الکترونیک همواره مورد انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بوده و اخیرا پیشنهادهایی برای اصلاح بودجه در این زمینه به دولت ارائه کرده است. به گزارش این مرکز طبق بند «پ» ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات باید هر ۶ ماه گزارش پیشرفت دولت الکترونیکی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اما اعتبارات برنامه دولت الکترونیکی به‌صورت پراکنده در میان دستگاه‌ها توزیع شده است. در نتیجه بسیاری از هزینه‌های صورت گرفته برای برنامه‌های مشابه فناوری اطلاعات در دستگاه ها، چندین برابر مقدار مورد نیاز به‌صورت تکراری هزینه می‌شود و عدم پیروی از استانداردهای واحد، موجب عدم تعامل پذیری میان دستگاهی می‌شود.

این همان نقصی است که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره و با ارائه پیشنهادی به دولت در بودجه سال ۹۷ اعلام می‌کند که به منظور نظم بخشی به اعتبارات توسعه دولت الکترونیکی و استفاده مؤثر و راه‌اندازی یکپارچه دولت الکترونیکی، تبصره الحاقی ذیل به ماده واحده اضافه شود: «موافقتنامه بودجه‌ای اعتبارات ردیف برنامه‌ای «توسعه دولت الکترونیکی» دستگاه‌های اجرایی با تفاهمنامه سه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، امور فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی اجرایی فناوری اطلاعات مبادله می‌شود». مرکز پژوهش‌ها همچنین تاکید کرده است که تعدادی از ردیف‌های برنامه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مرتبط با بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند که نام آنها به گونه‌ای تعریف شده که نشانه‌ای از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آنها دیده نمی‌شود.

همچنین در شهریور ماه سال گذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس با گزارش ۱۰ مورد از اهداف محقق نشده وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از به نتیجه نرسیدن اقدامات انتقاد کرد. نزول رتبه ایران در دولت الکترونیکی و ضعف دولت در اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک از جمله این انتقادات بود که وزیر ارتباطات محمود واعظی نسبت به آن واکنش نشان داد. در دفاعیه وزارت ارتباطات درباره اینکه چرا استعلامات بین دستگاهی الکترونیکی نشده اعلام شد که «درحال حاضر مرکز (سوئیچ) تبادل اطلاعات (سخت‌افزاری و نرم افزاری و فرآیندی) در سازمان فناوری اطلاعات طراحی، نصب، راه‌اندازی و بهره برداری شده و تمامی دستگاه‌های اصلی کشور به این سوئیچ متصل هستند. این سوئیچ امکان تعاملات و استعلامات بین دستگاهی را فراهم می‌کند.

برخی دستگاه‌ها به دلیل عدم آمادگی داخلی و عدم پیاده‌سازی دستورالعمل‌های کمیسیون دولت الکترونیک، تاکنون امکان بهره برداری کامل از سوئیچ را نداشته‌اند. سازمان فناوری اطلاعات به تدریج با ارائه مشاوره‌های لازم و راهبردی کلان پروژه‌های ملی، بهره برداری دستگاه‌ها را به منظور تعامل با یکدیگر و انجام استعلامات الکترونیکی فراهم می‌کند.» برای دولت دوازدهم تحقق دولت الکترونیک می‌تواند پیروزی بزرگی در مقابل انتقاداتی باشد که همیشه در زمینه عقب‌افتادگی خدمات یکپارچه آنلاین ابراز شده است. از همین رو توان مضاعف دولت در پیگیری برای جمع آوری و در دسترس قرار دادن همه سازمان‌ها می‌تواند در سه سال باقی مانده برای دولت دوازدهم کارساز باشد.