محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت که مهم‌ترین‌ درخواست خود از دولت را اجرای طرح دولت الکترونیک اعلام کرده و گفته بود تمام زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم است؛ اوایل مرداد سال جاری فاز اول پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک عمل کرده باشد. بنابراین در راستای اجرای فاز اول این طرح دولت الکترونیکی، این طرح با ۱۴ خوشه در کشور شروع به فعالیت و از روز (سوم مرداد ماه سال ۹۶) نسخه موبایلی دولت الکترونیکی نیز با عنوان «دولت همراه» آغاز به کار کرد. واعظی با بیان اینکه دولت الکترونیک و همراه مربوط به یک یا چند وزارتخانه نیست و همه دستگاه‌ها در آن شریک هستند، گفته بود: امروزه با تغییر شیوه زندگی، مردم می‌خواهند بدون مراجعه به مکان و زمان مشخصی در هر جایی امور خود را انجام دهند. اگر هر کدام از دستگاه‌ها و سازمان‌ها روی دولت الکترونیکی نبوده یا فعال نباشند، بخشی مردم از خدمات محروم می‌شوند.

البته ظاهرا فعالیت‌های انجام‌شده در آن زمان برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی بود اما به گفته واعظی، تصمیم گرفته شد با هماهنگی‌های فشرده و شبانه‌روزی، زیرساخت دولت همراه نیز همزمان با دولت الکترونیک انجام و افتتاح شود، زیرا «به نفع مردم است که ارائه خدمات در بستر قابل دسترسی تلفن همراه در سراسر کشور نیز باشد.» واعظی همچنین ابراز امیدواری کرده بود با همگرایی ایجادشده در دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌هایی که با سرمایه‌گذاری گسترده وزارت ارتباطات فراهم شده، فازهای بعدی دولت الکترونیکی و همراه با خدمات متنوع در دسترس مردم و تمام کسب‌وکارها قرار گیرد. او با بیان اینکه با ایجاد زیرساخت‌هایی که در دولت یازدهم انجام گرفته بعد از چند ماه خدمات کامل‌تر و پیشرفته‌تری در بستر دولت الکترونیک و همراه ارائه می‌شود، تصریح کرد: افتتاح دولت الکترونیک آخر خط نیست بلکه شروعی برای تکمیل یک کار بزرگ و بازآفرین دولت است.

نرم‌افزار موبایل‌محور دولت همراه در دستور کار

در آخرین اطلاعات درباره «دولت همراه»، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اخیرا درخصوص برنامه‌های صورت‌گرفته در راستای منشور حقوق شهروندی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمایت از توسعه سرویس‌های بومی و توجه به توسعه سواد رسانه را از اقدامات موثر در این حوزه دانسته و گفت: نرم‌افزار موبایل‌محور دولت همراه از برنامه‌هایی است که در آینده در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و گروهی از حقوقدانان و صاحب‌نظران مامور شده‌اند اقدامات لازم را این کسب‌وکارها فراهم کنند.

جهرمی با اشاره به تلاش‌های زیادی که برای پیاده‌سازی «دولت همراه» و «دولت الکترونیک» در حال انجام است، اظهار کرد: مانع جدی برای فراگیر شدن آن، فرآیندهای اداری موجود است که قطعا باید دستخوش تغییرات قرار گیرند، چراکه برخی از فرآیندهای فعلی اداری ما قابلیت تبدیل به فرآیندهای الکترونیکی را ندارند و با اعمال مخالفت‌های صنفی دستگاه‌های دولتی و نیز عدم‌ هماهنگی بین دستگاه‌ها به ویژه قوای مجریه و قضائیه، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نخواهند داشت. به نظر می‌رسد شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و دولت همراه از پروژه‌هایی هستند که افتتاح آنها سرآغاز فعالیت‌های لازم در این زمینه است. بنابراین اینکه دولت الکترونیکی و همراه از مرداد ماه آغاز به کار کرده‌اند، به این معنا نیست که فعالیت در آنها به اتمام رسیده است؛ اینک لازم است خدمات متنوعی در بستر این امکانات قرار گیرد تا آنچه از ابتدا درخصوص کاهش مراجعات و صرفه‌جویی در زمان و سهولت در بوروکراسی اداری مدنظر بوده محقق شود.