هر چند تغییرات مدل درج قیمت و همچنین تغییرات در مدل‌های تولید ماکارونی، محاسبات دقیق را با مشکل مواجه می‌سازد. در شروع بازه زمانی یادشده، قیمت همه کالاهای خوراکی و نوشیدنی به‌صورت قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی درج می‌شد. در گام دوم، درج قیمت مصرف‌کننده برخی کالاها مانند ماکارونی، با منع دولتی مواجه شد و صرفا قیمت تولیدکننده درج می‌شد و در سومین گام، کالاها دارای دو عنوان قیمتی تولیدکننده و مصرف‌کننده شدند. همزمان با این تغییرات، وزارت صمت دستورالعمل سختگیرانه‌ای را برای تخفیف در فروشگاه‌ها تنظیم و ابلاغ کرد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در ارائه تخفیف‌های با ‌درصد بالا با محدودیت جدی مواجه ساخت، در واقع در مجموع شاهد مداخلات گسترده دولت در فرآیند نرخ‌گذاری بودیم و در عین حال شرایط تولید، عرضه و قیمت‌گذاری به گونه‌ای پیش‌رفت که بررسی دقیق آن، نیازمند انتخاب جامعه نمونه آماری بزرگ‌تر از مشاهدات پراکنده خبرنگاران یا فعالان شبکه‌های اجتماعی است. هر چند در غیاب انجمن‌های مردم‌نهاد حمایت از حقوق مصرف‌کننده و در سکوت نسبی نهادهای حامی تولیدکننده، با خلأ نسبی آماری مواجه هستیم.  هفته پیش به‌رغم اینکه هفته‌ای نیمه‌تعطیل بود، اما تحولات بزرگی را در بازار ماکارونی به همراه داشت. مدتی می‌شد که شاهد کم‌شدن حجم ماکارونی در بازار خرده‌فروشی بودیم. برخی این کاهش را به افزایش اشتیاق خریداران در آستانه یک تغییر قیمتی بزرگ نسبت می‌دادند و برخی دیگر، انگشت اتهام را به سمت برخی تولیدکنندگان نشانه رفتند و از احتکار در یکی از کارخانه‌های تولیدی سخن گفتند، اما هرچه بود، شرایط از بالا‌بودن احتمال جهش قیمت حکایت می‌کرد. شوک خبری بزرگ را بخشنامه رئیس سازمان حمایت به همراه داشت که سقف قیمت ماکارونی را اعلام کرد. بخشنامه‌ای که از مجوز افزایش قیمت‌ها تا حدود ۴ برابر حکایت داشت. هر چند این افزایش سقف، پاسخ به افزایش هزینه‌های تولید ماکارونی در سال‌های اخیر و جهش قیمت مهم‌ترین نهاده تولیدی آن یعنی آرد به‌شمار می‌آید، اما همچنان این پرسش مطرح است که آیا مداخله دولت در فرآیند قیمت‌گذاری می‌تواند مفید باشد؟ آیا سقف قیمتی، موجب تنوع‌زدایی از محصولات بازار نمی‌شود و ترمز افزایش کیفیت را نخواهد کشید؟

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند