در ادامه طی نامه‌ای که روز پنج‌شنبه سازمان حمایت از مصرف‌کننده خطاب به اتاق اصناف منتشر کرد، پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی هم به این لیست اضافه شده است. گفته می‌شود تا پایان سال قرار است همه کالاها با درج قیمت تولیدکننده عرضه شوند. با این حال از همان ابتدا که موضوع درج قیمت تولیدکننده روی کالاها مطرح شد سوالاتی برای مردم ایجاد شد. به طور مثال محاسبه قیمت مصرف‌کننده چگونه خواهد بود؟ اعلام قیمت تولیدکننده چه فایده‌‌‌ای برای مصرف‌کننده دارد؟ و برخی موارد دیگر.

 به‌نظر می‌رسد بارزترین دلیلی که باعث این تصمیم شده، به تخفیف‌های غیر‌منطقی برخی فروشگاه‌ها مربوط می‌شود. موضوعی که مخالفان و موافقانی داشت و مخالفان تاکید می‌کنند این روش باعث ضرر و زیان مالی خرده‌فروشان می‌شود. حالا در این میان اتاق اصناف و تعزیرات ایراداتی به این طرح وارد کرده‌‌‌اند و معتقدند این طرح ابهاماتی دارد و کار تعزیرات و مصرف‌کنندگان را سخت می‌‌‌کند. به عنوان مثال قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران در این خصوص به خبرگزاری مهر گفت: «طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا یک آزمون و خطای بزرگی است که وزارت صمت آن را پیاده‌سازی کرده است. چرا که هنوز بسترها برای اجرای این طرح آماده نیست. منطقی‌‌‌تر این بود که وزارتخانه از قبل از طریق رسانه‌‌‌ها نحوه درج قیمت و محاسبه قیمت نهایی را آموزش می‌‌‌داد تا مصرف‌کننده بداند کالا را با چند‌درصد سود و … می‌خرد.»

وی ادامه داد: «درست است که برای قیمت‌گذاری یک کالا ۳‌درصد سود عمده‌فروش، ۱۲‌درصد سود خرده‌فروش و ۹‌درصد مالیات ارزش افزوده محاسبه می‌شود، اما مصرف‌کننده نمی‌‌‌داند در نهایت چقدر روی قیمت تولیدکننده کشیده شده است چراکه هیچ‌گونه آموزش و اطلاع‌رسانی دقیقی در این مورد صورت نگرفت.»

حسنی در ادامه با مطرح کردن برخی هزینه‌های دیگر نیز گفت: «از سوی دیگر با توجه به عدم‌شفاف‌سازی دقیق و نامتوازن بودن هزینه‌‌‌ها، نحوه محاسبه هزینه حمل‌ونقل، کرایه، انبارداری و هزینه‌‌‌های جانبی در کشور ما جای بحث دارد. کاسب می‌تواند بگوید هزینه انبارداری و کرایه من ایکس تومان شده پس تمام این موارد را روی قیمت مصرف‌کننده اعمال می‌‌‌کنم.»

این فعال بخش خصوصی با مطرح کردن این سوال که مصرف‌کننده چگونه متوجه شود که قیمت فروشنده منصفانه است؟ ادامه داد: «به عنوان نمونه اگر قیمت تولیدکننده یک کالایی ۸‌هزار تومان درج شده باشد و فروشنده این کالا را با قیمت ۱۰‌هزار و ۴۰۰ تومان بفروشد؛ مصرف‌کننده چه ایرادی می‌تواند به این قیمت بگیرد؟ چگونه می‌‌‌خواهد محاسبه کند که آیا قیمت فروشنده منصفانه است یا خیر؟ کاسب می‌تواند هزاران دلیل برای قیمت فروشنده بیاورد، مصرف‌کننده چگونه قرار است متوجه شود که افزایش قیمت اعمال شده، منطقی است؟»

حسنی در مورد تاثیر اجرای آزمایشی ۶ ماهه بر اشکال یابی طرح مذکور، گفت: «اگر بعد از ۶ ماه وزارت صمت به این نتیجه رسید که طرح موفق نبوده چگونه می‌‌‌خواهد طرح را برگرداند؟ حداقل روی یک محصول این طرح را اجرا می‌کردند تا در صورت عدم‌موفقیت، راحت‌تر اوضاع مدیریت می‌‌‌شد.»

در همین حال محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری تعزیرات نیز اخیرا در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی با طرح ایراداتی نسبت به این طرح گفت: «این طرح ابهاماتی دارد و کار تعزیرات و مصرف‌کنندگان را سخت می‌‌‌کند. تاکنون قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج شده‌‌‌ بود و مصرف‌کننده تکلیف خود را می‌‌‌دانست و تعزیرات هم مبنای رسیدگی به شکایات را قیمت مصرف‌کننده قرار می‌‌‌داد، اما هنوز ضرورت درج قیمت تولیدکننده برای ما روشن نیست. اگر تصور می‌‌‌کنیم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا قابل دخل و تصرف است، همین ایراد به درج قیمت تولیدکننده هم وارد است. ‌سازوکار رسیدگی باید برای ما دقیق باشد.»

اما عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در مقام دفاع از این طرح به خبرگزاری دانشجو گفته: «سازمان حمایت پرونده‌‌‌های گرانفروشی را تشکیل می‌‌‌دهد و‌درصد مجاز سود را مشخص می‌‌‌کند. همچنین درباره احتمال دخل و تصرف در قیمت تولیدکننده، باید گفت تولیدکنندگان برمبنای قیمت درج شده مواد اولیه خود را دریافت می‌‌‌کنند و نمی‌توانند قیمت بالاتر درج کنند، البته این طرح آزمایشی است و قیمت مصرف‌کننده نیز روی شلف درج می‌شود.»

مسوولان اجرا کننده این طرح عنوان کرده‌اند این کالاها کمترین تاثیر را بر سبد کالای مصرف‌کننده خواهند داشت و جای نگرانی نخواهد بود. این البته موضوعی است که در آینده مشخص خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند