درحالی‌که زمان زیادی از افزایش نرخ مصوب مرغ و تعیین قیمت ۲۴‌هزار و ۹۰۰ تومانی این محصول نمی‌گذرد که بر اساس گزارش‌های میدانی قیمت هر کیلوگرم از این محصول در شهر تهران ۳۴‌هزار تومان به فروش می‌رسد که ۹۱۰۰ تومان بالاتر از نرخ مصوب است.

بررسی وضعیت قیمت مرغ براساس گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به سال گذشته قیمت این محصول مصرفی مردم 1/ 134 درصد افزایش دارد؛ به‌طوری‌که هر کیلو مرغ در اردیبهشت‌ماه پارسال به‌طور متوسط ۱۱‌هزار تومان بوده و در فروردین‌ماه امسال به حدود ۲۷‌هزار و ۴۰۰تومان رسیده است، ولی در اردیبهشت‌ماه متوسط قیمت ۲۵‌هزار و ۹۰۰تومان اعلام شده که نشان می‌دهد 5/ 5درصد در فاصله این دو ماه کاهش دارد.

این درحالی است که مسوولان اعلام می‌کنند مرغداران همچنان مرغ زنده را با قیمت ۱۷‌هزار و ۱۰۰تومان عرضه می‌کنند و به این ترتیب قیمت مرغ گرم نیز در بازار نباید بیشتر از نرخ مصوبه ۲۴‌هزار و ۹۰۰ تومان باشد.

اما مشخص نیست در مسیر تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده چه کسانی وارد چرخه دلالی مرغ می‌شوند و باعث افزایش قیمت غیرمنطقی آن می‌شوند.

بنابر گفته همین مسوولان، ‌فروش مرغ با قیمت بیش از ۲۴‌هزار و ۹۰۰تومان به مصرف‌کننده از مصادیق بارز گران‌فروشی و سودجویی است.

اما باز هم مشخص نیست چرا برخی دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود نمی‌کنند و با متخلفان برخورد جدی نمی شود. با توجه به اینکه برای تامین نهاده‌های طیور یا همان خوراک طیور از ارز 4200 تومانی استفاده می‌شود و تسهیلاتی برای تولید این محصول توسط دولت پرداخت می‌شود، دولت برای مرغ نرخ مصوب تعیین می‌کند و مرغداران، کشتارگاه‌ها و مرغ‌فروشی‌ها موظف به رعایت این نرخ‌ها هستند و در صورت تخلف با جریمه و برخورد تعزیراتی مواجه می‌شوند.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد برخی از فروشگاه‌ها نیز هستند که اقدام به فروش مرغ با نرخ مصوب 24‌هزار و 900تومان می‌کنند و برخی دیگر نیز کماکان با انجام قطعه‌بندی مرغ را با قیمت‌های دلخواه به فروش می‌رسانند.

فروشگاه‌های متخلف بدون توجه به نرخ‌های مصوب، مرغ را با قیمت‌های بالایی نظیر 32 تا 35‌هزار تومان به فروش می‌رسانند؛ اما برای اینکه توسط تعزیرات جریمه نشوند از درج قیمت خودداری می‌کنند. این درحالی است که عدم درج قیمت نیز خود تخلف صنفی است.

 واردات بی‌اثر بود

این در شرایطی است که برای تنظیم بازار مرغ، در اسفندماه سال گذشته طی مصوبه هیات وزیران قرار شد ۵۰‌هزار تن با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توسط شرکت امور پشتیبانی امور دام عرضه شود و طی روزهای اخیر این میزان واردات تا ۱۲۰‌هزار تن تصویب شد.

اما آنچه در گزارش گمرک ایران برای فروردین‌ماه مشاهده می‌شود، واردات ۹۴ تن به ارزش 8/ 182‌هزار دلار بوده است که اگر تمام این واردات با ارز ۴۲۰۰ و مصوبه هیات دولت صورت گرفته باشد، باز هم فاصله بسیار زیادی با رقم مصوب دارد و مشخص نیست چرا با وجود مصوبه برای ورود گوشت مرغ برای تنظیم بازار این واردات در حداکثر صورت گرفته است.

 دلیل اصلی به‌هم ریختگی بازار

گرچه قیمت مرغ پس از ماه‌ها گرانی‌های پی‌درپی، کمبود و صف‌های طولانی خرید در ۱۱ فروردین اصلاح شد، اما مدت زمان زیادی از عرضه مرغ با قیمت ۲۴‌هزار و ۹۰۰۰ تومان نگذشت که بازار مجدد دستخوش نوسانات قرار گرفت که این بار بسیاری از مرغداران، افزایش نرخ مصوب ذرت و کنجاله، هزینه حمل‌ونقل و حقوق و دستمزد را علت اصلی این التهاب در بازار مطرح می‌کنند.

بسیاری از مسوولان بر این باورند که مشکلات سیستم توزیع در کنار گرانی نهاده‌های تولید منجر به التهاب قیمت در بازار شده است که این موضوع هیچ ارتباطی به مرغدار ندارد؛ چراکه وزارت جهاد، به عنوان‌ متولی تولید و مرغدار مسوول تامین، تولید و ارسال تا واحدهای کشتارگاهی هستند و از آن به بعد وزارت صمت باید نظارت کند که متاسفانه ضعف در نظارت‌ها منجر به التهاب قیمت در بازار شده است.

جالب اینکه برخی فروشگاه‌ها به راحتی اعلان «مرغ دولتی نداریم» را پشت ویترین مغازه‌هایشان چسبانده‌اند و برخی از آنها هم قیمت ۳۵‌هزار تومان را جلوی قیمت مرغ نوشته‌اند و البته برای قطعات مرغ هم تا ۶۵‌هزار تومان قیمت درج شده است. البته این افزایش قیمت محدود به تهران نیست. گزارش‌هایی که از سطح استان‌ها نیز می‌رسد حکایت از گرانی قیمت و کمبود مرغ دارد که باید دید دولت فعلی در روزهای آخر کاری خود برنامه ای برای سامان دادن به بازار مرغ دارد یا همچنان ملتهب خواهد بود.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند