دنیای اقتصاد بررسی کرد؛
آیا سیاست‌های صرفه‌جویی ترامپ به اقتصاد آمریکا ضربه می‌زند؟
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ دولت جدید ترامپ با لغو یک‌جانبه قراردادها و تعهدات، موجب افزایش هزینه‌ها برای خود خواهد شد. این رویکرد، که با تاسیس «اداره کارآیی دولت» و کاهش کارکنان نهادهای کلیدی همراه است، به دلیل نقض پیمان‌ها و کاهش اعتماد عمومی هزینه‌های پنهانی به اقتصاد تحمیل می‌کند.
اعتماد به دولت بر دو پایه «صداقت» و «پایبندی به تعهدات» استوار است و هرگونه نقض این اصول باعث افزایش هزینه‌های همکاری با دولت می‌شود. این افزایش ریسک می‌تواند هزینه استقراض را بالا ببرد و به بدهی‌های دولت آسیب بزند.
اداره DOGE با ادعای صرفه‌جویی، در واقع به اعتماد عمومی لطمه زده و باعث تردید در همکاری بخش خصوصی می‌شود. در نتیجه، برخی شرکت‌ها از همکاری انصراف می‌دهند یا هزینه‌های بیشتری برای جبران ریسک مطالبه می‌کنند.
در نهایت، دولت برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته، باید هزینه بیشتری برای خدمات بپردازد، فرآیندی که ممکن است سال‌ها طول بکشد و آثار بی‌ثباتی را در آینده باقی بگذارد.
