جوادخزائی* وضعیت فعلی اقتصاد کشور در‌نتیجه بروز بسیاری از رویدادها و بعضا غفلت‌ها و از جمله اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب به‌گونه‌ای است که مطالعه و بررسی مقایسه‌ای کشورهایی که در سال‌های نه چندان دور از بُعد اقتصادی در وضعیت مشابهی قرار داشتند، ضروری می‌نماید تا از این رهگذر به علل قرار گرفتن در وضعیت کنونی اقتصادی پی برده، برای آن راه‌حلی عملی بیابیم. طرح این سوال که چرا برخی کشورها در همسایگی‌مان توانسته‌اند وضع اقتصادشان را تا حد زیادی بهبود ببخشند و دست یافتن به پاسخ آن می‌تواند راهگشای ما باشد. ضمن این مطالعه، به‌طور قطع می‌توان یکی از علل اصلی قرار گرفتن در این وضعیت و عدم تداوم روند روبه پیشرفت اقتصاد طی ۲۰ سال اخیر و بروز نوسانات چند باره و حتی تغییر جهت ۱۸۰درجه‌ای اقتصاد در دولت‌های مختلف را در نگاه، رویکرد و به‌ویژه در نوع اولویت‌های دولت‌ها جست‌وجو‌ کرد. ممکن است گفته شود از هر دولت، درچارچوب برنامه‌ها، وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی‌ای که کاندیدای آن گروه یا طیف سیاسی اعلام کرده و پیرو آن به عنوان رییس دولت برگزیده شده باید انتظار مدیریت درحوزه مختلف صنعت، اقتصاد و ...داشت؛ اما بدون توجه ویژه به اهداف و برنامه‌ریزی برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد و ارزان تمام شدن مولفه‌های تولید و ایجاد زیرساخت‌های قوی اقتصادی نمی‌توان راه به جایی برد. سیاست دولت‌ها در زمینه اقتصادی باید با اولویت قرار دادن شاخص‌های کلان اقتصادی درطول هم و همسو با هم دنبال و اجرایی شود تا پس از دو-سه دهه کار مستمر، اقتصادی قابل احترام برای کشور تدارک دیده باشیم. شرط لازم، حرکت دولت‌های پیاپی در مسیری همسو و ایجاد هم‌افزایی دراین راه است و نباید به‌گونه‌ای باشد که در یک دولت اولویت «توسعه سیاسی» و در دولت دیگر «عدالت اقتصادی» باشد؛ چرا که اینها توامان نیز قابل تحقق است و نتیجه اقتصاد قدرتمند، توزیع عادلانه ثروت و عدالت اقتصادی نیز می‌تواند باشد. نکته اساسی بعد، تغییر نگاه و اولویت‌های دولت‌های کشور است. اگر دولت هدف اصلی و برنامه محوری خود را تحقق افزایش مثلا n درصدی «تولید ناخالص داخلی- GDP» طی مدت مشخص قرار دهد، ناگزیر همه عوامل و نیروهای کشور را حول این موضوع بسیج می‌کند. الزامات تحقق این ارقام پیش‌بینی، شناسایی و دنبال می‌شود و با تحقق این مهم، به تبع آن شاخص‌های کلان اقتصادی دیگر نظیر «درآمد سرانه»، «رشد اقتصادی»، «تورم»، «قدرت خرید مردم»، «قدرت پول ملی» و شاخص‌های دیگری نظیر «وضعیت معیشت، سطح آموزش، امنیت، رفاه و تامین اجتماعی»، «امیدبه زندگی»، «کاهش جرم و جنایت» که یکی از علل اصلی آن فقر و نبود قدرت مالی است، «افزایش آمار ازدواج و تشکیل خانواده و متقابلا کاهش آمار طلاق» و... نیز ناگزیر دستخوش تغییر و بهبود خواهند شد. ضروری‌ است حداقل سه دهه کار مستمر با اولویت و استمرار سیاست‌های همسو و حامی تولید، اقتصاد و صادرات درکشور درپیش گرفته شود و مثلا ۸ دولت پی درپی به صورت منسجم و هدفمند و همسو، روی این مسائل به صورت ویژه متمرکز باشند تا به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده تلاش کنند رتبه و جایگاه اقتصادی کشور ما در میان ۱۵ کشور اول اقتصادی دنیا قرار بگیرد و دراین صورت است که عملا حرف‌هایی برای گفتن خواهیم داشت، پول ملی دارای ارزش شده و به گذرنامه ایرانی احترام خواهند گذاشت. کشور ترکیه مثال خوبی است که توانسته طی یک دوره ۹ساله فعالیت دولت حاکم فعلی، رقم GDP را از ۲۳۰ میلیارد دلار به ۷۳۰ میلیارد دلار (بدون احتساب تورم) یعنی طی فعالیت دو دولت به حدود ۲/۳ برابر برساند. پس از محورقرار گرفتن اقتصاد، تولید و صادرات درعمل و برنامه‌ریزی واقدام دراین مسیر، دولت‌های بعدی نیز باید در طول همین اهداف و مسیر ترسیم‌شده برنامه ارائه کنند تا این‌گونه نشود که تجربه و ظرفیتی که طی چند سال ایجاد شده با تصدی دولت بعدی تاحدزیادی نادیده گرفته شده، بلااستفاده گردد؛ چرا که با رقابت شدیدی که در دنیای تجارت امروز وجود دارد دیگر نمی‌توانیم بیش از این فرصت‌سوزی کنیم. این نهایت کم‌توقعی ما است که تلاش کنیم به شرایط اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی قبل و اوایل دهه گذشته بازگردیم. هدف و تلاش ما رسیدن به رتبه‌هایی است که هم استحقاق و هم ظرفیت آن را داریم. به نظر نگارنده کشور ما ظرفیت قرارگرفتن در بین ۱۵ اقتصاد برتر دنیا را دارد پس چرا برای آن هدف‌گذاری نکنیم؟ اکنون که اقتصاد ایران رتبه ۲۲ دنیاست (رتبه به عنوان مثال ذکر شده) اگر طی یک برنامه چند ساله به رقم n از GDP برسد و دربین کشورهای G۲۰ قرار بگیرد، با سهولت بیشتری می‌تواند در تعیین سیاست‌های اقتصادی و تجارت بین‌الملل تاثیرگذار باشد؛ چون سیاست‌های بین‌المللی عمدتا با تسهیل تجارت در مسیر حمایت از منافع کشورهای قدرتمند قرار دارد و این در حالی ا‌ست که ما جزو کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ( WTO) نیز قرار نگرفته‌ایم و از آن طریق نیز نمی‌توانیم تاثیری در تصمیمات تجارت بین‌المللی و در راستای حفظ و تامین منافع کشورمان داشته باشیم. این در حالی ا‌ست که اخیرا نخست‌وزیر ترکیه شخصا اعلام کرده قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ کشورش را از رتبه فعلی که هفدهم است، به جایگاه دهم در اقتصاد دنیا برساند و این مساله را رییس دولت شخصا از طریق مطبوعات اعلام می‌کند تا اهمیت آن را به کابینه و ملتش منعکس کرده و عزم راسخ دولت در رسیدن به این هدف را به همه دست‌اندرکاران صنعت، اقتصاد و حتی جامعه نشان دهد. با اولویت اول قرار گرفتن تحقق برنامه رشد چند درصدی تولید ناخالص داخلی، کشور ناگزیر خواهد بود روابط بین‌الملل خود را نیز بهبود ببخشد و از سیاست خارجی همسو و در راستای حفظ منافع اقتصادی استفاده کرده، دیپلماسی را در این حوزه فعال کند؛ امری که سال‌ها است مورد غفلت ما قرار گرفته و این دو طی سنوات گذشته مسیری متفاوت پیموده‌اند. اما با توجه به تحریم‌های دوساله اخیر و افزایش قیمت ارز و در پیش گرفتن رویکرد اقتصاد مقاومتی، فرصتی دست داده تا کشور از شعار فاصله بگیرد و در عمل رو به سوی تولید داخل نمودن اقلام وارداتی و افزایش صادرات کند. در این شرایط شایسته است همان‌گونه که (هر چند ضعیف) اعطای جوایز صادراتی طی سنوات قبل باعث رونق صادرات غیرنفتی شده و صادرکنندگان را به انجام صادرات اقلام غیرنفتی بیشتر ترغیب کرده، جوایز درخور توجه‌تری برای تولید داخل کردن اقلام وارداتی لحاظ کرد و شرکت‌هایی که بتوانند اقلام وارداتی را در داخل تولید کنند، ضمن برخورداری از جوایز مشخص، از معافیت مالیاتی و بهره‌برداری انحصاری در تولید تا چند سال بهره‌مند باشند. در این‌صورت است که از فرصت‌های اجبارا دست‌داده درنتیجه تحریم‌ها به نفع کشور استفاده می‌شود. نکته دیگر اینکه باید به عوامل و عناصر مهم و موثر درتحقق ارقام بزرگ تولید ناخالص داخلی مثل تولید و فروش نفت، استخراج و فروش بیش از پیش گاز، توسعه ساختمان‌سازی درحد انبوه با تامین مالی و چند برابر کردن ساخت وساز آپارتمان‌های مدرن به‌صورت شهرک و با امکانات وسیع، تحقق افزایش تولید فولاد و فلزات مختلف، خودرو، محصولات پتروشیمی، الکتریکی، ماشین‌آلات، محصولات مصرفی، تولید محصولات کشاورزی و باغداری، فعال کردن و توسعه بخش خدمات و امثالهم درمقیاس وسیع و تجاری و خصوصا رفع موانع پیش روی اینها که جملگی به تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک بسیار موثر خواهند کرد توجه ویژه داشت و اینجا است که نقش دولت دربرداشتن موانع پیش روی تولید وتسهیل آن از طرق مختلف مثل: استفاده حداکثر از ظرفیت مدیران شایسته داخلی صرف‌نظر از تعلق به طیف سیاسی خاص، استفاده از دیپلماسی منطقی در تامین منافع اقتصادی و بهبود روابط با کشورهای دنیا و پرهیز از شعارها و ایراد سخنان پر‌هزینه درارتباط با کشورها و ... پررنگ‌تر خواهد بود. در این گذر، پیوستگی، انسجام و همسویی دراهداف و برنامه‌های دولت‌ها وهمین‌طور نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط با امر صنعت، تولید، اقتصاد، تجارت، دیپلماسی و نهادهای پولی_مالی در یک دولت نیز ضروری ا‌ست تا همگی تولید و اقتصاد را حمایت کنند و کشور را در رتبه اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده قرار دهد. دولت باید براساس واقعیاتی که در عرصه اقتصاد کشور رخ می‌دهد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا نماید. پیوستگی وانسجام در سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌ها ضروری‌ است. اینکه تورم به رقم قابل توجه بالاتر از ۳۰ درصد می‌رسد، اما نرخ سود بانکی ۲۰ درصد باشد، اینها واقعیات منطبق بر یکدیگر نیست. نرخ سود سپرده بانکی نیز باید متناسب با تورم تغییر یابد تا زمینه‌های واسطه‌گری محدودتر گردد. با تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید لازم است صنعت مورد حمایت قرار بگیرد و به‌گونه‌ای شرایط تدارک شود تا سپرده‌های مردمی به جای قرارگرفتن در مسیر واسطه‌گری به سمت بانک‌ها و سرمایه‌گذاری هدایت شود. در غیر این‌صورت روند رو به افزایش تورم به دلیل کاهش تولید و کمبود کالا در بازار متناسب با حجم پول و تقاضا باز هم احتمالا تداوم خواهد یافت. سه دهه کار پیوسته و همسویی دولت‌ها از پی هم و اولویت قراردادن اقتصاد و رساندن رتبه کشور به سطح یکی از ۱۵ اقتصاد برتر دنیا، دوستی و تعامل گسترده با دنیا و تسهیل حفظ منافع اقتصادی کشور با فعال کردن دیپلماسی دارای اهمیت بسیاراست. به نظر می‌رسد اکنون بحث‌های مورد اختلاف با دول غربی را می‌توان بهتر از گذشته مدیریت کرد. ما در برخی عرصه‌های مورد اختلاف با غرب بسیار بیش از آنچه برنامه‌ریزی کرده بودیم پیشرفت داشته‌ایم و هزینه آن را نیز پرداخته‌ایم و لازم است در نحوه ادامه راه بررسی و ضمن تحلیل هزینه-فایده احتمالا تجدید‌نظر کنیم. اگر دنیا صادقانه، شفافیت و تضمین هدف فعالیت‌های حوزه انرژی ما را می‌خواهد با لحاظ هدف والاتری که درنظر داریم به آن برسیم، شرایط را برای تحقق شفافیت فراهم کنیم. منطقی است بعد از تحقق برخی اهداف‌مان اکنون دیگر کمتر با قدرت‌های اقتصادی بین‌المللی دچار تنش و اصطکاک شویم. امروز ما می‌توانیم به یک قدرت بین‌المللی تبدیل شویم و با پتانسیل موجود، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از اقتصادهای برتر دنیا را داریم. اشتیاق، انگیزه و علاقه‌مندی به تولید، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و صادرات‌گرایی در کشور باید مانند دو دهه قبل و حتی خیلی قوی‌تر از گذشته ایجاد و همه‌گیر و ترویج شود. لازم است به تناسب افزایش تولید ناخالص داخلی صادرات افزایش یابد؛ چرا‌که بازار ۸۰ میلیونی داخل ظرفیت مصرف تولیدات اقتصاد دهم تا پانزدهم دنیا را نخواهد داشت و راهی جز تحقق صادرات چند صد میلیارد دلاری نداریم. دولت باید تصمیم بگیرد تزریق وجه نقد در ابتدای هر ماه و با رقم نجومی حدود ۳هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه نقدی که خود باعث بروز تورم پیوسته و پلکانی می‌شود به این نحو ادامه نیابد یا شکل اجرای آن تغییر یافته و اثرات تورمی آن به نوعی کنترل و مدیریت شود و به نحوی دیگر به دهک‌های پایین جامعه مساعدت شود. با توجه به اینکه تولید ثروت طی سنوات اخیرکند و محدود شده و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته، باید توجه کرد آیا لازم است طبق برنامه‌ریزی قبلی افزایش سالانه درصدی به رقم «مالیات برارزش افزوده» تا رسیدن به عدد مورد نظر مثلا ۸ درصد ادامه یابد یا فعلا این رقم تثبیت شده و رشد آن متوقف شود و این نرخ متناسب با بهبود قدرت خرید و درآمد سرانه تنظیم شود. جملگی موارد پیش‌گفته (و بسیاری موارد دیگر که در این یادداشت مجال ذکر آنها نبود) دارای اهمیت بوده و امید است از هم‌اکنون و درسال های پیش‌رو این موارد بسیار بیش از گذشته مورد توجه و مبنای عمل حوزه تولید، صنعت و اقتصاد کشور قرار گیرد. *مشاور امور تجارت بین‌الملل و کارشناس صنعت خودرو khazaeij@yahoo.com

اقتصاد و ضرورت تغییر نگاه دولت‌ها