علی کیوان پناه

فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثربخشی دولت‌ها می‌کاهد تا آن اندازه که می‌تواند دولت‌ها و نظام‌های سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. فساد از هر نوع آن که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر انداخته و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی محسوب می‌شود. فساد، ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و آزادی سیاسی را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می‌شود. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود: انحصارطلبی به علاوه سوءاستفاده از قدرت منهای پاسخگویی و شفافیت عملکرد مساوی با فساد است. فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

۱ - فساد قانونی: وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت را فساد قانونی می‌گویند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. به جرات می‌توان گفت که قوانین مبهم و شکاف دار نیز، که زمینه را برای اختلاس، ارتشا، رانت‌خواری و... فراهم می‌کند نمونه‌های بارزی از فساد قانونی است.

۲ - فساد سیاسی: سوءاستفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع را فساد سیاسی می‌گویند. فساد سیاسی به معنای راه یافتن فساد در سیاست، قدرت و حکومت است. اصولا فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، به عبارت دیگر فساد سیاسی زاییده قدرت سیاسی یا نزاع برای کسب قدرت است. ژان ژاک روسو بر این باور است که فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است. راه یافتن فساد در چهار حوزه (قلمرو) معادل فساد سیاسی است: نظام اداری و دستگاه بوروکراسی، رجال سیاسی، گروه‌ها و احزاب سیاسی و دستگاه قضایی.

الف) نظام اداری و دستگاه بوروکراسی: نظام اداری حوزه اجرای سیاست‌های دولت و جایگاهی است که قدرت سیاسی از آنجا به طور ملموس در جامعه جاری می‌شود. به عبارت دیگر، نظام اداری رابط بین مردم، توده‌ها و جامعه مدنی با دولت و حکومت است. برای شناختن نظام اداری سالم یا فاسد باید ابتدا نظام اداری سالم را شناخت.

دستگاه بوروکراسی سالم دستگاهی است که کارکنان آن وظایف خود را در قبال شهروندان به نحو شایسته و در ازای حقوقی معین انجام می‌دهند. هر جریانی که در این روند خلل ایجاد کند فساد به شمار می‌آید. به طور مثال اگر کارکنان دولت نه در قبال حقوق دریافتی از دولت، بلکه در مقابل وجوه دریافتی از مردم، وظایف خود را انجام دهند از آن به فساد اداری و در نهایت به فساد سیاسی تعبیر می‌شود. وجود فساد اداری در یک جامعه نشانگر درونی نشدن فرهنگ سیاسی اصیل در آن جامعه است؛ چرا که فرهنگ سیاسی توزیع خاصی از ایستارها، ارزش‌ها، احساسات، اطلاعات و مهارت‌های سیاسی است که بر رفتار شهروندان و رهبران در سراسر نظام سیاسی تاثیر می‌گذارد. بنابراین فساد اداری می‌تواند سبب بی‌ثباتی نظام سیاسی می‌شود.

ب) رجال سیاسی: از دو طریق می‌توان فساد را در وجود رجال سیاسی ردیابی کرد؛ اول اینکه رجال سیاسی از مقام و موقعیتی که در اختیار دارند سوءاستفاده نموده و فراجایگاهی عمل کنند و دوم آنکه مقام و موقعیت خود را محلی برای کسب ثروت اندوزی خویش و اطرافیانشان قرار دهند.

ج) گروه‌ها و احزاب سیاسی: گروه‌های سیاسی در واقع بخش جمعی جامعه بوده و قسمتی از قدرت اجتماعی را نمایندگی و هدایت می‌کنند. راه یافتن فساد در گروه‌ها و احزاب سیاسی زمانی است که آنها خارج از چارچوب قانون عمل کرده و بیشتر از سهم خود طلب کنند و در تامین منابع مالی درگیر فساد اقتصادی شوند.

ت) دستگاه قضایی: نبود امنیت قضایی و فقدان عدالت و برابری در دستگاه قضایی در یک نظام سیاسی دلیل واضحی بر وجود فساد در دستگاه قضایی است. زمانی که شهروندان یک جامعه در مراجعه به دستگاه قضایی مطمئن نباشند که از موقعیت مساوی با سایرین در گرفتن حقوقشان برخوردار هستند، دستگاه قضایی آلوده به فساد است.

۳ ـ فساد اداری: بر اساس دایره‌المعارف بریتانیکا، استفاده از این لغت ابتدا از قرن ۱۴ میلادی در اروپا رایج شد و از نظر لغوی به معنی آلودگی، دگرگونی از وضع ابتدایی و طبیعی، ناخالصی و کاسته شدن در کمیت و کیفیت است. فساد اداری از نظر اصطلاحی بر اساس تعریف بانک جهانی، به معنای استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران، کارگزاران و پایوران سازمان‌های اداری و موسسات است. علت وجود پدیده فساد اداری، انحصار و نیز وجود قوانین بازدارنده برای مداخله عوامل مختلف برای عرضه یک خدمت یا کالای خاص است، بنا براین آنجا که رانت ( امکان کسب سود انحصاری ناشی از داشتن یک موقعیت خاص) وجود دارد، فساد اداری هم وجود دارد.

فقدان نظارت قوی و کارآمد، عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده ترین ریشه‌های اقتصادی فساد اداری به شمار می‌آیند. عدم استقلال کامل قوه قضائیه ،اعمال نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه‌های نظارت و بازرسی، فشار گروه‌های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازات‌ها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل‌کننده جریان فساد تلقی می‌شوند.

تشکیلات و ساختار اداری غیرپویا، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مدیران غیر موثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرآیندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل‌کننده فساد اداری هستند.

یکی از مهمترین علل چالش‌های کنونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی در سطح کلان این است که تحقق آرمان‌ها و اهداف عالی انقلاب بر عهده دستگاه بوروکراسی گذاشته شده و این در حالی است که نظام اداری ایران نتوانسته آرمان‌های ارزشی انقلاب را محقق سازد. در نظام‌های تک حزبی یا دیکتاتوری به دلیل محدودیت آزادی بیان و مطبوعات و فقدان احزاب سیاسی رقیب، هزینه‌های فساد اداری به مراتب کمتر و فرصت‌های ارتکاب به آن بسیار بیشتر از نظام‌های چند حزبی و دموکراتیک است. احزاب سیاسی به عنوان یکی از ارکان جوامع دموکراتیک می‌توانند به کنترل بوروکراسی اداری کمک و از این طریق دامنه فساد را محدودتر کنند.

قابل‌توجه‌ترین تعریفی که امروزه در کشورهای غربی برای پدیده فساد مالی و اقتصادی در دستگاه‌های دولتی وجود دارد این است که فساد اقتصادی عبارت از «استفاده از پول مردم برای مقاصد شخصی» است. فساد اقتصادی و مالی، مساله‌ای است که این روزها پارلمان اروپا و حتی کمیسیون این اتحادیه را به خود مشغول داشته است. در سال ۱۹۹۸ و در اندونزی این پرسش که سوهارتو، رییس‌جمهور این کشور چگونه موفق به مال اندوزی شده است باعث برگزاری تظاهرات‌های دانشجویی بسیاری شد و در نهایت به سقوط حکومت وی انجامید. این موضوع باعث شد که دانشجویان زیمبابوه‌ای نیز به این فکر بیفتند که چرا رهبرانشان تا این حد ثروت اندوخته‌اند. در دهه ۱۹۹۰ میلادی دولت‌های ایتالیا، برزیل، پاکستان و زییر به خاطر افشا شدن فساد مالی موجود در دستگاه دولتی از کار برکنار شدند، زیرا مردم این کشورها دیگر تاب تحمل فساد مالی موجود در دستگاه دولتی خود را نداشتند. واقعیت این است که در دنیای امروز فساد مالی می‌تواند از حاکمان یک کشور به مردم آن سرایت کند و به عنوان هنجاری اجتماعی رواج یافته و نهادینه شود. به طوری که کارمندان دولتی از آنجا که می‌بینند حاکمان دولت غرق در فساد مالی هستند، به فکر سوءاستفاده از موقعیت اداری خود می‌افتند.

در کشورهای صنعتی فساد بیشتر در رده‌های بالای جامعه متمرکز است در حالیکه در کشورهای در حال توسعه فساد تمام زیر و بم جامعه را در بر گرفته است.شاخص بین‌المللی فساد، میزان فساد را از صفر تا ده نشان می‌دهد به گونه‌ای که هر چه کشوری فسادش کمتر باشد، نمره بیشتری دریافت می‌کند. در سال ۲۰۰۱ کشور فنلاند با ۹.۹ کمترین و بنگلادش با ۰.۴ بیشترین فساد را داشته‌اند.

توسعه‌نیافتگی و فساد همانند یک دور باطل یکدیگر را تقویت می‌کنند و فساد سیاسی و اقتصادی را به وجهی از خصوصیت جوامع توسعه نیافته تبدیل می‌نمایند.

برای پرهیز از فساد و استبداد، بهترین راهی که به نظر اندیشمندان رسیده این است که اقسام گوناگون قدرت مشخص شده و اجرای آن به دستگاه‌های جداگانه سپرده و به نحوی به کار برده شود که مدیریت هیچ یک از قوا، توان اعمال نفوذ در قدرت دیگر را نداشته باشد؛ زیرا مقامات سیاسی و حکومت‌گران، غالبا در پس لفاظی‌های فریبنده در باب خیر و صلاح مردم، علاوه بر خودسری و زور گویی، دست به پنهانکاری‌هایی به سود خود یا نزدیکانشان هم می‌زنند.

امروز قوانین اساسی آزادیخواهانه به منظور جلوگیری از تثبیت غیر حقانی چنین زمامدارانی، با تفکیک قوای سه‌گانه، اصل حکومت قانون و نه فرد را رسمیت بخشیدند تا از فساد و تحکم حکومت‌گران بکاهند. هرگاه نظارت بر فعالیت‌های متصدیان امور عمومی به ضعف گراید فرصت برای فساد سیاسی افزایش پیدا می‌کند.

زمانی که تقسیم قدرت میان نقش آفرینان سیاسی یعنی دولت و قوای دیگر روشن و دقیق نباشد، کشف موارد فساد و مجازات عاملان آن بسیار دشوار می‌شود. اینکه در دو دهه اخیر در سراسر جهان مدام بر ضرورت مقررات زدایی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تاکید می‌شود، برای رهایی از فساد سیاسی است.