حاج رحیم توانست بحران سال‌های جنگ را پشت سر گذارد و با حفظ شبکه‌های ارتباطی خود در شهرهای مختلف و رابط‌هایی که در این شهرها داشت، مبادلات تجاری‌اش را ادامه دهد. او با بسیاری از شهرها همچون تبریز، باکو، زنجان، اصفهان، شیراز، بروجرد، کاشان، رشت، خوانسار، مشهد، همدان، قزوین، تهران، و عراق عجم در زمینه مظنه برات، پوند، روپیه و حواله‌های پولی مکاتبه داشت؛ همین‌طور با دیگر کشورها و شهرها همچون بمبئی، روسیه، برلن، هامبورگ، کراچی و با شرکت‌هایی مثل زیگلر و طومانیانس نیز روابط تجاری و مکاتبه داشت که اسناد آن در بین مجموعه نامه‌ها و برات‌های بایگانی شرکت اتحادیه موجود است. حاج‌رحیم اتحادیه برای دستیابی به بازارهای صادراتی جدید با رابط‌های خود در مناطق ذکرشده، مشورت می‌کرد. برای نمونه او با علی نمازی در بمبئی درباره امکان ارسال قند و شکر روسیه به هندوستان تبادل نظر کرد و «مظنه بازار را سنجید.» از آنجا که این‌گونه شرکت‌ها برای انجام معاملات خود از حمایت‌های قانونی نهادهای مدنی برخوردار نبودند، معمولا خودشان این قبیل خدمات را تدارک می‌دیدند؛ گاه انجام این‌گونه خدمات براساس قراردادی تنظیم می‌شد تا وظایف طرفین مشخص‌تر شود. برای نمونه حاج‌رحیم اتحادیه با چند تن از تجار زنجانی درباره کنترات توتون قراردادی منعقد کرد که شامل چند ماده درباره چگونگی مبادله کالا بین اتحادیه و تجار زنجانی بود.

این قراردادها با تایید یکی از علما جنبه شرعی و قانونی می‌یافت. علاوه بر آن، وکالت‌نامه‌های تجاری هم که در آن به نقش رابط و وکیل تجاری اشاره می‌شد، به همین شیوه تایید می‌شد. گاه برای محکم‌کاری و تحکیم تعهدات مالی یک تاجر یا شرکت، تعهدنامه‌ای را به شهادت و امضای یکی از دولتمردان مقتدر و صاحب نفوذ می‌رساندند تا برای تاجر مدیون نوعی تعهد اخلاقی یا ضمانت در پرداخت دین خود ایجاد کند.

جنگ جهانی اول به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های بزرگ منجر شد. ورشکستگی تجارت‌خانه لیانازوف و ناتوانی‌اش در بازپرداخت بدهی‌های خود موضوع مجموعه نامه‌هایی است که طی سال‌های ۱۳۴۰ق/ ۱۹۲۲م تا ۱۳۴۴ق/ ۱۹۲۶م با شرکت اتحادیه ردوبدل شده است. اتحادیه برای وصول طلب‌هایش طی نامه‌های بسیاری از ریاست وزرا کمک می‌خواهد. این شرکت وصول نشدن طلبش از لیانازوف‌هارا سهل‌انگاری وزارت فواید عامه دانست. اتحادیه به جای طلبش ماشین‌آلات تحویل گرفت که به‌دلیل نبودن راه مناسب فقط بخشی از آن به تهران حمل شد؛ ولی بعد وزارت فواید عامه مانع فروش و ورود بقیه لوازم شد. اتحادیه از عملکرد وزارت فواید عامه به‌دلیل توقیف ماشین‌آلات مزبور شکایت کرد و رضاخان دستور رسیدگی به این موضوع را به وزارت‌های فواید عامه، خارجه و مالیه صادر کرد. شرکت اتحادیه در سال‌های پس از جنگ در امور صنعتی نیز فعال شد.حاج‌رحیم اتحادیه، برای خرید یک کارخانه نساجی از طریق على اتحادیه که در لندن حضور داشت و نیز کنسول ایران مذاکره کرد و کوشید در این زمینه اطلاعاتی به‌دست آورد. به او گفته شد که به اشخاص متخصص یعنی «دو نفر مکانیک و مهندس» احتیاج دارد؛ همچنین پیش از سفارش و خرید، مکان کارخانه به تشخیص مهندسی آگاه تعیین شود. در اوایل دوران پهلوی و در اواخر دوره فعالیت این شرکت، حاج رحیم اتحادیه از وزارت فلاحت و تجارت برای احداث کارخانه شیشه‌سازی مجوز گرفت. او برای تاسیس این کارخانه با مار ترس آقارونیان در ۱۴سپتامبر ۱۹۲۷ قرارداد همکاری امضا کرد؛ گرایش شرکت به فعالیت‌های صنعتی عمدتا از اوایل دوره پهلوی به چشم می‌خورد.

  سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی و مستغلات

یکی از گرایش‌های عمده تجار در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، تمایل آنها به خرید زمین و سرمایه‌گذاری در بخش زمین‌داری بود. افزایش سود مبادلات تجاری، اطمینان از حفظ سرمایه شرکت و همچنین فروش زمین‌های خالصه از طرف دولت از عمده‌ترین عوامل این گرایش بود.

در بین مجموعه اسناد مربوط به خاندان اتحادیه قباله‌های متعددی در زمینه خرید و فروش یا اجاره املاک و مستغلات وجود دارد که به تدریج تا اواخر دوره قاجار بر تعداد آنها افزوده شده است. از مجموعه این اسناد چنین برمی‌آید که اتحادیه به تدریج به زمین‌داری رو آورده است. هرچه تاریخ نگارش نامه‌های این مجموعه جلوتر می‌آید و بر میزان دارایی، املاک و مستغلات اتحادیه افزوده می‌شود، لحن نامه‌های ارسالی به اتحادیه متفاوت می‌شود؛ حاکی از آنکه با مقامی بزرگ و منیع سخن گفته می‌شود. به‌کار بردن عبارات و واژه‌هایی چون «این که امر مبارک در ارسال به تعویق افتاد» و واژه‌هایی چون «حسب‌الامر»، «مقدر فرمایید»، «امر مطاع»، «امرالعالی مطاع مطاع»، حاکی از جایگزین شدن آداب اشراف زمین‌دار به جای فرهنگ ساده‌تر تجار است. در بین این نامه‌ها مسائل متعددی مطرح می‌شود؛ از جمله: اجاره زمین، آب و قنات، گرفتن سهم مالکانه از زمین‌های زیر کشت، پیشنهاد خرید مزرعه به قیمت نازل در ازای بدهی افراد شرح ثبت املاک اتحادیه در نصر آباد، رضاآباد، ینگه امام و گزارش مباشران اتحادیه از عملکرد زارعان و درگیری‌ها و اختلاف‌های ملکی با حکام محلی، سران نظامی، مدعیان خصوصی و حتى اهالی یا زارعان یک روستا که بر سهم مالکانه اعتراض داشته‌اند و سرانجام شکایت از نپرداختن اجاره‌بها از سوی مستاجران که در بین اسناد متاخرتر این مجموعه وجود دارد. گستره سرمایه‌گذاری روی زمین از سیاهه املاک و مستغلات حاج‌رحیم اتحادیه آشکار می‌شود. این املاک و دارایی‌ها شامل قهوه‌خانه، استخر، خبازخانه، آسیاب، مغازه، حمام، کالسکه‌خانه، باغ، خانه، قنات (که آب آن به‌صورت ساعتی اجاره داده می‌شد) قریه (از چنددانگ تا شش‌دانگ) اراضی کشاورزی، یونجه‌زار، صیفی‌کاری، توتستان و گاراژ بود. این املاک و دارایی‌ها سراسر کشور را دربرمی‌گرفت و در هر شهر شخصی معتمد سرپرستی این املاک را به عهده داشت. برای نمونه حاج‌رحیم اتحادیه در رشت تعدادی مغازه داشت که حاج‌آقا کوچصفهانی سرپرستی اجاره آنها را برعهده داشت.

تجار گاهی املاک و مستغلات را از دولت می‌خریدند و گاهی در ازای بدهی افراد، املاکی به آنها واگذار می‌شد؛ در مواردی هم زمین درازای مبلغی وام به وثیقه گذارده می‌شد و درصورت نپرداختن دین به مالکیت تجار درمی‌آمد یا به اجاره تجار درمی‌آمد تا بدهی مدیون پاک شود. برای نمونه هنگامی که محمد‌حسنخان افتخار دیوان، مالک «میانج» از سالار لشکر اجازه گرفت تا مبلغ پنج‌هزار تومان از حاج رحیم اتحادیه قرض کند، قرار شد مبلغ را یک‌ماهه باز گرداند و اگر نتوانست حاج‌رحیم بتواند منافع ملک را به خودش منتقل کند و پس از انقضای مدت اجاره و پاک شدن حساب پنج‌هزار تومان، ملک را به صاحبش برگرداند. همچنین حاج رحیم اتحادیه طی وکالت‌نامه‌ای رسمی، شخصی به نام سیدابوالفضل‌خان را وکیل قانونی خود قرار داد تا در محصول سهم اربابی از قریه فرحزاد و تعیین اسامی و تعداد رعایا و سایر حقوق اربابی در محل اقدام کند.

  اجاره‌داری و بهره‌برداری از معادن

 گرفتن امتیاز و اجاره کردن برخی از خدمات دوایر دولتی، نوع دیگری از فعالیت‌های اقتصادی تجار در سال‌های بحران‌زده پس از جنگ اول جهانی بود. در این دوران و به‌ویژه در دوران رئیس‌الوزرایی رضاخان، تجار به گرفتن امتیاز از دولت بیشتر رغبت نشان می‌دادند. شرکت اتحادیه در فاصله سال‌های ۱۳۴۲-۱۳۴۵ق/ ۱۳۰۲-۱۳۰۵ش طی  مکاتباتی با وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه، درخواست کرد تا امتیاز کارخانه‌های چراغ برق قم، بارفروش مازندران، سلطان‌آباد عراق عجم، قزوین، همدان و زنجان به او واگذار شود تا اینکه بالاخره امتیاز انحصاری کارخانه چراغ برق در ۱۱ مهر ۱۳۰۴ ۳اکتبر ۱۹۲۵ به این شرکت واگذار شد. امتیاز انحصاری کارخانه در ۲۳ ماده تنظیم شد و بین دولت ایران و حاج رحیم منعقد شد. مدت این امتیاز بین ۱۰ تا ۲۰سال بود و درصورتی‌که امتیاز گیرنده تا یک سال پس از انعقاد قرارداد نمی‌توانست آن را دایر کند، امتیاز از درجه اعتبار ساقط می‌شد. امتیازگیرنده موظف بود یک‌دهم از درآمد خالص کار خانه را به وزارت فواید عامه بپردازد. فروش و واگذاری این امتیاز به اتباع بیگانه ممنوع بود. درصورت ادامه تخلف صاحب امتیاز بعد از دو بار تذکر، امتیاز لغو می‌شد. با فراهم شدن زمینه‌های فعالیت بیشتر برای تجار، سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و خدمات دولتی نیز گسترش یافت. حاج رحیم اتحادیه در بهره‌برداری از معادن زهرآباد و سماور مشارکت داشت. او با اداره کل معادن نمک طارمین علیا و سفلا درباره اجاره معادن زیتور آباد مکاتباتی کرده است. همچنین معین‌التجار به او پیشنهاد کرد تا امتیاز مالیات کردستان را به‌طور شراکت به‌دست آورند. حاج‌رحیم اتحادیه دخانیات کردستان را نیز اجاره کرد. او در ازای پرداخت ۱۴۱هزار تومان، اداره دخانیات کردستان را به مدت سه‌سال از اول جدی ۱۲۹۸خورشیدی از دولت اجاره کرد. در اول میزان۱۲۹۹، ۲۳سپتامبر ۱۹۲۰ بر اثر گزارش اداره‌های دولتی مبنی بر اینکه اجاره دخانیات به ضرر دولت است، بر حسب تصویب‌نامه دولتی به تاریخ ۲۷سنبله ۱۲۹۹، ۱۸سپتامبر ۱۹۲۰ واگذاری اجاره دخانیات در سراسر کشور لغو شد. در پی لغو امتیاز اجاره‌داری دخانیات کردستان، حاج‌رحیم اتحادیه به دولت اعتراض کرد و به دنبال آن اختلاف‌های مالی او با وزارت مالیه آغاز شد. حاج‌رحیم در نامه‌ای به ریاست وزرا، عملکرد دولت ایران را با دولت‌های اروپایی قیاس کرد و به انتقاد پرداخت. او در این نامه به لزوم اعتبار دولت و اعتماد به آن اشاره کرد و این‌گونه اعمال را موجب آن دانست که دیگر تاجر ایرانی وارد معاملات دولتی نشود. اتحادیه بارها از واژه‌هایی چون «وضع قانون»، «حدود قانون»، «مجسمه قانون» و «قانون‌طلبی» استفاده کرد و در نامه‌های بعدی از دولت خواست که لااقل این ماجرا را مطابق عدالت خاتمه دهد. طلب‌های وزارت مالیه، رسیدن موعد پرداخت قسط سوم اجاره و نیز لغو امتیاز اجاره دخانیات به‌طور همزمان، موجب اختلال مالی در کار شرکت اتحادیه شد و به شکایت اتحادیه به مراجع قانونی انجامید. کشمکش حاج رحیم اتحادیه و وزارت مالیه و اداره دخانیات طی سال‌های متمادی ادامه یافت تا بالاخره با اعلام حکم نهایی در ۳دی ۱۳۱۱، ۲۴/ دسامبر ۱۹۳۲، ماجرای اجاره دخانیات خاتمه یافت. این‌گونه امتیازها به دلایل متعدد در عمل با موفقیت همراه نبودند. در ساختار فاسد اداری و دیوانی، دولتمردان توقع داشتند که امتیاز گیرنده درصدی از درآمد خود را به آنها بپردازد. علاوه بر آن حسادت‌های صنفی و کارشکنی رقیبان نیز امکان فعالیت بی‌دغدغه را دشوار می‌کرد.

براساس اسناد موجود شرکت اتحادیه، این شرکت در جریان‌های سیاسی قبل و بعد از جنگ جهانی اول و قدرت‌گیری رضاخان فعال نبوده است. تنها ردپای موجود این شرکت در امور سیاسی ذکر نام حاج‌رحیم اتحادیه در بین اسامی تجاری است که در مراسم جشن تاج‌گذاری رضاشاه شرکت کرده‌اند.

شرکت اتحادیه با فوت حاج‌رحیم در سال ۱۳۱۳ش/ ۱۹۳۴م عملا به فعالیت‌های خود پایان داد. درواقع نسل پس از حاج‌رحیم اتحادیه از فرهنگ تجاری و سنتی بازار فاصله گرفتند و بیشتر برای تحصیل به خارج از کشور رفتند.

بخشی از مقاله‌ای به قلم سهیلا ترابی‌فارسانی

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند