اشرف رابطه‌‌‌ای یک‌‌‌سویه از ارتباط میان دولت با اصناف ارائه می‌دهد؛ دولت برای اغراض اقتصادی و سیاسی انجمن‌‌‌های صنفی را به وجود می‌‌‌آورد و بر آنها استیلا دارد و در مقابل این استثمار جمعی، اصناف هیچ‌گونه واکنشی نشان نمی‌‌‌دهند، منافع صنفی خود را تعقیب نمی‌‌‌کنند و اگر در جنبش‌‌‌های اجتماعی و سیاسی شرکت داشته‌‌‌اند حضوری غیر‌صنفی بوده است:

«هیچ اطلاعاتی در دست نیست که نشان بدهد نظام مستقر صنفی به عنوان یک سازمان اجتماعی مستقلا و مستقیما در این مبارزات شرکت کرده باشد...» با اینکه مشارکت اصناف در انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی چشمگیر بود اما در هیچ موردی نمی‌توان از شرکت نظام صنفی در جنبش‌‌‌های سیاسی به عنوان شرکت سازمانی جا افتاده و مستقل که اصناف را نمایندگی کند سخن گفت.

هرچند احمد اشرف نمونه‌‌‌های زیادی از مبارزات بازاریان در سه جنبش بزرگ فوق نشان می‌دهد اما کسب ۳۲ کرسی در نظام‌نامه مجلس شورای ملی، حمایت گسترده بازار از مصدق و شرکت آنها در انقلاب ۱۳۵۷ را همه اقداماتی غیرسازمانی و غیرصنفی می‌داند. بنابراین از نظر اشرف رابطه دولت با اصناف بدین‌‌‌گونه است: دولت اصناف را به وجود می‌‌‌آورد تا از طریق آنها مالیات را آسان‌‌‌تر اخذ کند، راحت‌‌‌تر بر قیمت‌ها نظارت کند و آنها را ملعبه‌‌‌ای برای اغراض سیاسی خود قرار دهد و در این میان اصناف نیز به این رابطه تن داده‌‌‌اند. این شکل از رابطه در طول تاریخ ایران کم و بیش ثابت بوده و تغییر چشمگیری از زمان ساسانیان تا جمهوری اسلامی رخ نداده است. گذشته از پذیرش یا رد فرضیه اشرف پیرامون رابطه اصناف با دولت در ادوار گذشته، شواهد مختلف نشان می‌دهد که تحلیل اشرف از این رابطه در سه دهه گذشته نادرست است.

از سه شاهدی که احمد اشرف برای عدم‌اثبات استقلال اصناف می‌‌‌آورد شیوه وصول مالیات و نقش اصناف در کنترل واحدهای صنفی از جمله مبارزه با گران‌فروشی کاملا مخالف مدعای خود او است و در مورد مداخله دولت در انتخابات نیز باید بیشتر تأمل و دقت کرد.

اخذ مالیات از صنوف نه‌تنها نشانه تسلط دولت بر اصناف و بازار نیست بلکه نشانه قدرت صنوف در کسب امتیاز از دستگاه مالیاتی است. پای اتحادیه‌‌‌های صنفی در دوران پهلوی دوم در اخذ مالیات از سال ۱۳۵۰ با تصویب ماده ۶۵ قانون نظام صنفی (مصوب ۱۶/ ۰۳/ ۱۳۵۰) به میان آمد. تا قبل از تصویب این قانون ممیزی مالیاتی واحدهای صنفی همچون سایر مشاغل صورت می‌گرفت. شیوه اخذ مالیات از اصناف بازار از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۸۳ کم و بیش به این ترتیب بوده است: واحدهای صنفی میزان درآمد خود را اظهار می‌‌‌دارند، اگر ممیز مالیاتی بنابر شواهدی درآمد اظهار شده را غیرواقعی بداند اختلاف‌نظر میان نماینده اتحادیه با ممیز کل بررسی می‌شود. اگر اختلاف‌نظر کمتر از ۲۰‌درصد باشد رای نماینده اتحادیه مبنای محاسبه خواهد بود و اگر بیش از ۲۰‌درصد باشد به کمیسیون حل اختلاف ارجاع می‌شود. در واقع تنها تفاوت قانونی اخذ مالیات از صنوف بازار با سایر مشاغل این است که پس از اظهار میزان درآمد و تائید اتحادیه مربوطه اگر ممیز مالیاتی نظر اتحادیه را نپذیرد، اختلاف اتحادیه با ممیز توسط نماینده اتحادیه و ممیز کل بررسی می‌شود و اگر اختلاف بیش از ۲۰‌درصد باشد و ممیز کل نظر ممیز را تایید کند اختلاف به کمیسیون حل اختلاف ارجاع می‌شود. تصویب این ماده در سال ۱۳۵۰ حداقل دو امتیاز برای اصناف در بر داشت؛ نخست آنکه اگر مودی درآمد خود را مثلا ۱۰‌میلیون ریال و ممیز مالیاتی آن را بیش از این مقدار و کمتر از ۱۲‌میلیون ریال اعلام می‌کرد مبنای محاسبه اظهار مؤدّی و رای نماینده اتحادیه بود. این امتیاز را سایر گروه‌‌‌ها نداشتند و مبنای رای برای همه مودیان تشخیص ممیز مالیاتی بود. اما نکته مهم‌تر آن بود که در ماده ۶۵ مقرر شده بود که اظهار مودی مالیاتی برای پنج سال مورد قبول است و ممیزی و اظهار سالانه جای خود را به اظهار هر پنج سال یک‌بار داد. این رویه برای هر دو طرف منفعت داشت، بخشی از وظایف اداره دارایی کاسته می‌شد و از سوی دیگر برخورد واحدهای صنفی با دستگاه مالیاتی را کاهش می‌‌‌داد که فی‌‌‌نفسه برای اصناف مطلوبیت داشت. به نظر نمی‌رسد برقراری این رویه از سال ۱۳۵۰ به منظور کسب درآمد بیشتر مالیاتی طراحی شده باشد، دولت از سال ۱۳۵۱ این رویه را به اجرا درآورد یعنی سالی که درآمدهای نفتی فوران کرده بود و دولت به اخذ مالیات کمتر از سال‌های قبل نیاز داشت. درواقع اتحادیه‌‌‌های صنفی در زمانی میان واحدهای صنفی و دستگاه مالیاتی واسطه شدند که نیاز دولت به اخذ مالیات کمتر شده بود. اگر فرضیه اشرف درست بود دولت باید در دورانی حضور و وساطت اتحادیه‌‌‌های صنفی در وصول مالیات را می‌‌‌پذیرفت که درآمدهای نفتی کمتر و نیاز به اخذ مالیات بیشتر بود، در حالی که زمانی پای اتحادیه به میان آمد که دولت کمترین نیاز را به مالیات داشت.

محاسبه مالیات اصناف و شیوه پرداخت آن در عمل آسان‌‌‌تر از متن قانون، اما مطابق با ظواهر آن، به اجرا درآمد. در هر شهرستان نماینده اتحادیه با ممیز کل بر سر کل مالیاتی که اعضای اتحادیه مربوطه باید بپردازند توافق می‌کند. مبنای توافق ضریبی از مجموع مالیاتی است که اتحادیه در سال گذشته پرداخت کرده است. فرض کنید در سال ۱۳۸۰ کل مالیات حاصل از خیاطان تهران ۱۰۰‌میلیون تومان باشد. با توافق اتحادیه میزان مالیات این صنف برای سال ۱۳۸۱ مثلا ۱۱۰‌میلیون تومان تعیین می‌‌‌شود و سپس اتحادیه میزان مالیات هر واحد را تعیین می‌کند. معمولا مالیات هر واحد متناسب با افزایش کل (۱۰درصد در این مثال) افزایش خواهد یافت. اتحادیه برای تقسیط مالیات با اداره دارایی نیز چانه‌زنی می‌کند. رویه معمول این است که کمتر از ۵۰‌درصد از مالیات هر واحد به صورت نقد گرفته و مابقی در چند قسط پرداخت می‌شود. توافق اتحادیه با اداره دارایی برای واحد صنفی الزام‌‌‌آور نیست. آن دسته از اعضای اتحادیه که توافق اتحادیه با اداره دارایی را نمی‌‌‌‌‌‌پذیرند می‌توانند مانند سایر مودیان اظهارنامه خود را تسلیم دارایی کرده و به روال عادی عمل کنند. در واقع توافق اتحادیه با اداره دارایی اختیار واحد صنفی را سلب نمی‌‌‌کند و دو راه پیش روی واحد صنفی قرار می‌دهد یا آنکه مانند همه افراد به طور جداگانه ممیزی شود یا توافق اتحادیه و اداره دارایی را بپذیرد. معمولا توافق اتحادیه مورد استقبال اعضا قرار می‌گیرد و به ندرت واحدهای صنفی خواستار ممیزی جداگانه هستند.

از مقاله‌ای به قلم احمد میدری، مجله «گفت‌وگو» شماره ۴۱

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند