بنابراین با توجه به شکل نگرفتن نظام بورژوازی در ایران، پیشبرد فرآیند نوسازی مستلزم وجود دولتی مدرن، متمرکز و مقتدر بود لذا، رضاشاه بعد رسیدن به قدرت مطلقه، از سال ۱۳۰۶ خورشیدی در جهت تشکیل یک دولت مرکزی قوی، از همان آغاز بر ضرورت نوسازی و اصلاحات مالی، اداری، اقتصادی، نظامی، آموزشی، پیشرفت تجارت از طریق احداث جاده‌ها و راه‌آهن تاکید کرد. به طور کلی، اصلاحات و نوسازی را در این دوره می‌توان در چهار بخش (۴ دسته) تقسیم‌بندی کرده و مورد بررسی قرار داد:

  تحول نظامی-اداری و سیاسی

سیاست سرکوب رضا شاه در قبال عشایر، با اسکان اجباری آنها در قالب سیاست تخته قاپو کردن عشایر همراه بود که تخته قاپو کردن ایلات کوچ رو به منظور برقراری امنیت و با اهداف سیاسی و جایگزین کردن وفاداری به دولت مبتنی بر ملت، به جای وفاداری به قوم و قبیله انجام گرفت. از پیامدهای تخته قاپو کردن، تغییر در شیوة معیشت ایلات بود و موجب نابودی بخش بسیاری از امکانات مالی و احشام عشایر شد و بدون تردید، جریان‌های از قبل نهفته را در جوامع ایلی تقویت کرد، تمایلات مرکز گریز را شتاب بخشید و بیگانگی جامعه ایلیاتی را از خان‌ها عمیق‌تر کرد لذا، با فروپاشی دولت رضاشاه، ایلات کوچنده فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی خود را از سر گرفتند که این امر علاوه بر روشن ساختن ناکامی سیاست‌های قهرآمیز و خشونت‌بار در تغییر فرهنگ و شیوه زیست، به افزایش جمعیت ایلات کوچ‌رو انجامید.

همچنین، برای تضمین قدرت خود، با پشتوانه ارتش، روزنامه‌های مستقل و رادیکال همچون توفان و ستاره سرخ را تعطیل و مصونیت پارلمانی را از نمایندگان سلب کرده و احزاب سیاسی را از بین برد.  در این دوران، از ارتش به عنوان نیروی سرکوب‌گر برای خاموش کردن شورش‌ها و متحد کردن کشور استفاده کرد و بعدها از طریق اداره شهربانی، تبدیل به دستگاه پلیس سرکوب‌گر و بدون علت غایی نمود پیدا کرد و سربازان ایرانی به زور از میان جوانان انتخاب می‌شدند و با حقوق و مواجب اندک به‌کار گرفته می‌شدند. با توجه به اینکه ارتش هزینه‌های بالایی را به خود اختصاص داده بود، به علت ضعف تسلیحات و آموزش ناکافی، ناکارآیی خود را نشان داد.  اصلاحات دوران رضاشاه که با سیاست تمرکزگرایی و افزایش نقش دولت مرکزی در همه عرصه‌ها و جنبه بوروکراتیک قوی بود، طبیعتا با نوسازی دستگاه اداری و گسترش آن و افزایش تعداد کارمندان و استخدام فارغ‌التحصیلان مدارس و موسسات آموزشی عالی با پرداخت حقوق و مزایا مطابق با الگوهای اروپایی همراه بود که این اصلاحات در سال ۱۳۰۱.ش (۱۹۲۲م) آغاز شد. از نگاه محققان، دیوان‌سالاری کردن دستگاه دولتی مساوی با تفکیک نهادی دولت از اقتصاد وابسته به زمین قرون وسطایی بود و این امر نخستین پیش شرط برای استقلال نسبی دولت از طبقات مسلط اقتصادی بود در این راستا، مقررات جدید استخدامی وضع شد، ولی ناآگاهی مردم از این قوانین و مقررات، حقوق بسیار ناچیز کارمندان، فساد اداری و رشوه خواری در کلیه سطوح، مانع از کارآیی و کارآمدی دستگاه اداری می‌شد. تقسیمات اداری و کشوری از سال ۱۳۱۹.ش تغییر کرد و کشور بر اساس آن به ۱۳ استان تقسیم شد که مطابق الگوی فرانسه، هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش تقسیم شد، ولی با حضور ارتش، ژاندارمری و شهربانی زیرنظر ستاد مشترک و شاه، نوعی حاکمیت دوگانه نظامی و غیر‌نظامی برقرار شد و استاندار عملا تحت‌الشعاع قدرت و نفوذ فرمانده نظامی بود.  در واقع، اقتدارگرایی و پاتریمونیالیسم (Patrimonialism)  با وجود آنکه در دوره رضاشاه جنبه بوروکراتیک به خود گرفته بود، با سلطه مطلق شاه و خودکامگی و روابط شخصی، به‌ویژه از طریق نقش کلیدی نظامیان، همراه بود که ذاتا از نهادینگی پایدار و عقلایی امور و قانونمندی و رقابت و مشارکت سیاسی و حزبی مردم و حتی نخبگان فکری - سیاسی جلو‌گیری می‌کرد.

  تحول حقوقی، قضایی و آموزشی

رضاشاه با ایجاد یک نظام حقوقی و قضایی جدید و سکولار، به دوگانگی دیرینه میان محاکم شرع و محاکم عرف پایان داد. مقدمات این نظام حقوقی جدید در دوره مشروطه و با قانون اساسی و متمم آن فراهم شد، ولی پس از به سلطنت رسیدن و رفته‌رفته از سال ۱۳۰۷.ش در رویارویی مستقیم با دین و روحانیت، درصدد محدودسازی نقش و نفوذ و اقتدار و حوزه فعالیت و اختیارات علما در امر قضاوت، معاملات و عقد و ازدواج برآمد. به موجب اختیاراتی که داور در بهمن ۱۳۰۵.ش از مجلس شورای ملی گرفت، سازمان عدلیه و همه دادگاه‌ها را تعطیل و منحل کرد و ظرف دو ماه سازمان نوین دادگستری را به وجود آورد. بعدها، روحانیون از ریاست دادگاه‌ها برکنار شدند و تحصیلات دانشگاهی برای قضاوت الزامی شد و تا حدی رسید که ۹۰‌درصد روحانیون، مشاغل قضایی و وضعیت اجتماعی خود را از دست دادند.

داور با همکاری جمعی از قضات عالی کشور و برگزاری نشست‌های متعدد حقوقی، موفق به تدوین لایحه قانون مدنی شد و جلد اول قانون مدنی در سال ۱۳۰۷.ش و مجلدات بعدی آن در سال‌های دهه ۱۳۱۰.ش تکمیل و به تصویب رسید. همچنین، بر اساس قانون ازدواج و طلاق که در سال ۱۳۱۰.ش به تصویب رسید، اجرای صیغه عقد و طلاق به جای محاضر شرعی، به دفاتر ثبت رسمی ازدواج و طلاق سپرده شد. در همان سال، به موجب قانون ثبت اسناد و املاک، رسیدگی به اسناد مربوط به معاملات املاک و سایر معاملات انحصارا در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری درآمد و به موجب قانونی که در ششم دی ۱۳۱۰.ش از تصویب مجلس گذشت، قضات باید دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده حقوق یا یک دانشگاه خارجی می‌بودند. در نتیجه عرفی شدن نظام قضایی، بسیاری از روحانیونی که با نوشتن اسناد معاملات، ازدواج و طلاق امرارمعاش می‌کردند، به حاشیه رانده شدند.

در مجموع، اکثر قوانین بر اساس کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه، بلژیک و ایتالیا تنظیم شده بود، اگرچه بخشی از قواعد مذهبی را نیز در خود داشت.  نوسازی در حوزه آموزشی نیز یکی از پردامنه‌ترین اقداماتی بود که در چارچوب سیاست‌های دولت پهلوی در ایران به اجرا گذاشته شد. نظام آموزشی جدید در ایران که جای مکتب‌خانه‌ها را گرفت، در سال‌های ۱۳۰۴تا ۱۳۰۹.ش پایه‌ریزی شد، اگرچه قبل از آن تلاش‌هایی صورت گرفت اما امکان عملی شدن نیافته بود. پس از تاسیس دارالفنون که نخستین دانشگاه ایرانی به سبک جدید است، کوشش‌هایی در ایجاد مدرسه‌های عالی در زمینه‌های مختلف علوم و فنون به منصه‌ظهور رسید. تا ایجاد دانشگاه تهران فهرست این مدارس به ترتیب تاریخی از این قرار بودند: مدرسه علوم سیاسی، مدرسه فلاحت، مدرسه طب، دارالمعلمین و دارالمعلمات، مدرسه حقوق، مدرسه عالی فلاحت، مدرسه تجارت، دارالمعلمین عالی و مدرسه دامپزشکی، اما از سال ۱۳۰۶.ش به بعد، نظام آموزشی رشد چشمگیری پیدا کرد که طی آن با ایجاد مدارس جدید، مکتب‌خانه‌های قدیمی تحت نظر روحانیون تعطیل شد و دانش‌سراهای مقدماتی در سال ۱۳۰۷.ش تاسیس شدند که به تربیت آموزگاران می‌پرداختند و معلمان نظام جدید باید غیر‌روحانی و تابع ضوابط وزارت فرهنگ باشند که تا شهریور ۱۳۲۰.ش تعداد دانش‌سراهای کشور به ۳۶ رسید که این اصلاحات نیز از اقتدار و نفوذ روحانیت کاست، به‌ویژه آنکه تعداد مدارس روحانی و حوزه‌های علمیه نیز کاهش یافت.

در اواخر سال ۱۳۱۳.ش، با تصویب قانون تاسیس دانشگاه، بنای دانشگاه تهران نیز آغاز شد و تمام مدارس عالی و دانشکده‌های تاسیس شده تا آن زمان را در بر گرفت. تعداد دانشجویان این دانشگاه از ۸۸۹ نفر در سال ۱۳۱۳.ش به بیش از ۳۳۰۰ نفر در ۱۱ دانشکده در سال ۱۳۲۰.ش رسید. با توسعه آموزشی بر میزان زنان تحصیل‌کرده افزوده شد. تعداد دختران دانش‌آموز از ۷۵۰۰ نفر در سال ۱۳۰۰.ش به ۸۸ هزار نفر در سال ۱۳۲۰.ش رسید. در سال ۱۳۲۰.ش، یک‌سوم از دانشجویان دانشگاه تهران را دختران تشکیل می‌دادند. مدارس مختلط نیز در دهه ۱۳۱۰.ش تشکیل شدند و اقدامات مربوط به کشف حجاب ابتدا در موسسات آموزشی عمومی اجرا شد. همچنین، اعزام دانشجو به خارج از سال ۱۳۰۷.ش آغاز شد که این دانشجویان اکثرا به کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، سوئیس و بلژیک اعزام می‌شدند که در بازگشت تاثیر عمیقی بر روابط، سنت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه به جای گذاشتند. در مورد محتوای مطالب درس‌ها، دروس تاریخ، علوم اجتماعی، ناسیونالیسم و ایران قبل از اسلام تبلیغ و جایگزین علایق دینی و مذهبی شده بود و عمده‌ترین اشکال نظام آموزشی جدید محدود بودن آن به شهرها بود و روستاها تقریبا از این امکانات بی‌بهره ماندند. اما در مقابل، آموزش متوسطه و عالی در بین زنان گسترش یافته بود.

  تحول مالی - اقتصادی و صنعتی

در سال ۱۳۰۴.ش، نخستین بانک ایرانی به نام پهلوی قشون (سپه) تاسیس شد، اما حوزه عملکرد آن به وزارت جنگ و ارتش محدود بود. سرانجام در سال ۱۳۰۷.ش، دولت بانک ملی را تاسیس کرد. مدتی بعد، امتیاز نامه بانک شاهی برای چاپ اسکناس لغو و در سال ۱۳۱۱.ش نخستین بار اسکناس بانک ملی به جریان افتاد. باید اذعان کرد که از مهم‌ترین اصلاحات مالی در این دوران، تاسیس بانک ملی با اختیار انحصاری چاپ اسکناس و تلاش برای تثبیت ارزش پول ریال به جای قران با استقرار واحد طلا و نیز استقلال گمرکی کشور به دست دولت بود که با اصلاح نظام مالیاتی و افزایش منابع درآمدی دولت، به‌ویژه درآمدهای نفتی، قدرت و توان مالی و اعتباری و نقش دولت در تخصیص بودجه برای نوسازی از بالا در حوزه‌های مختلف نظامی، اداری، خدماتی، اقتصادی و صنعتی افزایش چشمگیری یافت. خصوصا، درآمدهای نفتی در این دوران در اقتصاد ایران نقش مهمی داشتند و نفت به عنوان عمده‌ترین محصول صادراتی در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰.ش نقش اصلی در تامین اعتبارات ارزی موردنیاز برنامه‌های صنعتی و نوسازی رضاشاه داشت، تا آنجا که برخی از پژوهشگران علت لغو قرارداد دارسی را توسط رضاشاه در سال ۱۳۱۱.ش، کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۱۳۱۰.ش به میزان یک‌چهارم درآمد در سال ۱۳۰۹.ش می‌دانند.

درآمد نفت ایران از ۴۶۹‌هزار پوند استرلینگ در سال ۱۲۹۸- ۱۲۹۹ش به ۴ میلیون و ۲۷۱ هزار پوند در سال ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹.ش رسید و در مجموع، درآمد دولت در فاصله سال‌های ۱۳۰۳ تا ۱۳۲۰.ش، ۱۵برابر شد. رشد قابل‌توجه درآمدهای دولتی و خط‌مشی‌ها و نهادهایی که ایجاد شدند، این امکان را به دولت رضاشاه بخشیدند که تسلط اقتصاد و سیاست تمرکز منابع مالی را پیش برد. منابع درآمدی دولت عبارت بودند از: عواید نفت، درآمد گمرکات، مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر درآمد که این منبع آخر سهم کمتری داشت.

همچنین، گسترش شبکه راه‌های ارتباطی و توسعه ارتباطات و حمل‌ونقل از دیگر برنامه‌های اصلاحی دوره رضاشاه بود که نقش مهمی در گسترش حوزه نفوذ و اقتدار دولت و نیز در یکپارچگی بازار ملی و مبادله آزاد کالا و خدمات بین مناطق مختلف شهری و روستایی داشت و به نوسازی اقتصادی و صنعتی کمک فراوانی کرد. پست و تلگراف و تلفن و دیگر وسایل ارتباطی راه دور و نیز رادیو در سال ۱۳۱۹.ش شکل گرفته و توسعه یافت. اگرچه روزنامه‌ها، مطبوعات و نشریات مورد بی‌مهری قرار می‌گرفتند، مگر آنکه مداح و مبلغ سیاست‌های رژیم باشند و در ضمن مهم‌ترین نوآوری در این حوزه تاسیس راه‌آهن دولتی و سرتاسری ایران بود. احداث خط‌آهن سراسری که نخست جنوب و شمال و در اواخر سلطنت او بخشی از مسیر شرق و غرب کشور را به یکدیگر مرتبط ساخت، جاه‌طلبانه‌ترین و گسترده‌ترین فعالیت زیربنایی دولت در دهه ۱۳۱۰ش بود. همچنین، طول راه‌های کشور در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰.ش از ۲۶۰۰ کیلومتر به بیش از ۲۶هزار کیلومتر و مجموع وسایل نقلیه از هزار دستگاه در سال ۱۳۰۰.ش به ۳۱هزار دستگاه در سال ۱۳۲۰.ش رسید.

رشد مناسبات سرمایه‌داری صنعتی در این دوره به پیشگامی و هدایت دولت صورت گرفت. ایجاد صنایع جدید که به دنبال شکست برنامه‌های بخش خصوصی در اواخر دوره قاجاریه عملا رها شده بود، با دخالت و حمایت گسترده دولت از بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت و بین سال‌های ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۷.ش تاسیس کارخانه‌های جدید و نیز گرایش به احداث کارخانه‌های بزرگ‌تر شتاب گرفت. تعداد کارگران استخدام شده در این چهار سال ۲۵۰‌درصد افزایش یافت. در این دوران، شمار کارخانه‌های صنعتی مدرن، بدون احتساب تاسیسات نفتی، ۱۷برابر افزایش یافت. در سال ۱۳۴۶.ش، کمتر از ۲۰ کارخانه صنعتی جدید و تنها ۵ کارخانه بزرگ وجود داشت که هرکدام بیش از ۵۰کارگر داشتند. در سال ۱۳۲۰.ش، شمار کارخانه‌های مدرن به ۳۴۶ و شمار مزدبگیران کارخانه‌های مدرن از کمتر از هزار نفر به بیش از ۵۰هزار نفر رسید. با احتساب ۳۱هزار نفر کارگران شاغل در بخش صنعت نفت و کارخانه‌های مدرن کوچک، شیلات، راه‌آهن، معادن، بنادر و ساختمان تعداد کارگران در مجموع به بیش از ۱۷۰هزار نفر رسید.  اما سیاست‌های توسعه صنعتی با محوریت دولت به شکل‌گیری و قدرت‌یابی نوعی بورژوازی دولتی، نخبگان دیوان‌سالار و مدیران عالی رتبه انجامید و عملا مانع قدرت گرفتن سرمایه‌داری صنعتی مستقل شد. آنها با اشغال موقعیت‌های کلیدی در دستگاه حکومتی و در صنایع دولتی، نقش محوری را در توسعه اقتصادی و اجتماعی در این دوره ایفا کردند. اما، استمرار قدرت آنها منوط به ادامه تسلط دولت بر اقتصاد بود و فاقد خودمختاری اقتصادی و سیاسی از دولت و در نتیجه وابسته به آن بودند. بنابر این، یکی از مهم‌ترین کارکردهای دولت مطلقه رضاشاه که آن را به مدل دولت بناپارتی نزدیک می‌کند، نقش آن در جهت‌گیری به سمت صنعتی شدن است، به حدی که نقش دولت در این دوره از حالت عدم‌مداخله و آزاد‌گذاری فعالیت‌ها در اقتصاد طی دهه اول ۱۳۰۰.ش (۱۹۲۰.م) به مرحله مداخله در اقتصاد در دهه دوم ۱۳۱۰.ش (۱۹۳۰.م) گسترش یافت، به‌ویژه آنکه درآمدهای نفتی عمدتا صرف تامین مالی هزینه‌های ادارات دولتی می‌شد. از رقم تقریبی ۵۸‌میلیون پوند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت سال ۱۳۱۹.ش (۱۹۹۱.م)، ۲۸‌میلیون پوند آن را دولت انجام داد و سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش تنها از سال‌های ۱۳۱۵.ش به بعد (نیمه دوم دهه ۱۹۳۰.م) انجام شد. تا آخر این دهه، بخش دولتی و خصوصی بیش از ۲۶۰ کارخانه با حداقل ۶۳هزار اسب بخار قدرت و حدود ۴۸‌هزار کارگر تاسیس کردند که عمدتا در صنایع سبک و تولیدکننده کالاهای مصرفی نظیر منسوجات، شکر، کبریت، سیمان و مواد شیمیایی بودند که در بازارهای جهان هم خریدار داشت. از سویی دیگر، واردات عمده را در این دوران، ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه ای، پارچه و وسایل حمل‌ونقل تشکیل می‌داد.

به طور کلی، در این دوره با گسترش روزافزون و سالانه انحصارات دولتی در حوزه تجارت خارجی و فروش اراضی خالصه به افسران ارتش و مقامات ارشد و افزایش خریدوفروش زمین و افزایش قیمت بی‌رویه آن، سرمایه‌های خصوصی به جای فعالیت در حوزه صنعت و تجارت به فعالیت‌های غیر‌مولد و زودبازده و دلالی و رباخواری و بورس‌بازی سوق پیدا کرد و دولت خود متولی تجهیز منابع و انباشت سرمایه برای صنعتی شدن شد. به طور کلی، سیاست‌های اقتصادی و مالی ایران را در این دوران می‌توان فهرست‌وار چنین برشمرد:

١. اجرای سیاست اقتصاد دولتی (اتاتیسم) (Etatism) و ارشادی (دیرژیسم) (Dirgism) در چارچوب نظام اقتصادی مختلط

٢. اجرای برنامه‌های عمرانی و تخصیص وجوه زیاد به این امر

٣. حمایت از صنایع داخلی

۴. تعادل بودجه

۵. وصول مالیات‌های زیاد از مردم

همچنین، سیاست ارضی و کشاورزی رضاشاه در این دوره تاثیر مهمی در روند اقتصادی کشور و عدم‌شکل‌گیری بورژوازی ملی و مستقل داشته، چراکه با وجود تثبیت موقعیت اقتصادی زمین‌داران، قدرت سیاسی آنان کاهش یافت، هرچند که قدرت اقتصادی و مالکیت آنان پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹.ش با تصویب قانون ثبت املاک و اسناد در بهمن ۱۳۰۰.ش تثبیت و به رسمیت شناخته شد و با تصویب قانون املاک آریایی و دواب در دی ۱۳۰۴.ش، نیز مالیات ارضی یکسانی در سراسر کشور به میزان ۳‌درصد کل محصول برقرار شد. در آذر ۱۳۹۳.ش، به موجب قانون جدیدی مقرر شد از محصولات کشاورزی و دامی هنگام ورود به شهرها با صدور از کشور، ۳‌درصد قیمت جنسی مالیات گرفته شود و از هر جنس تنها یک بار مالیات اخذ شود. به‌طوری که با اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری و توسعه نفوذ دولت مرکزی در کشور، از قدرت سیاسی زمین‌داران بزرگ و خوانین کاسته شد؛ رضاشاه عناوین و القاب اشرافی را لغو کرد و آنان را از ایفای نقشی همچون سال‌های بین دو انقلاب مشروطه و کودتا بازداشت؛ خدمت نظام وظیفة اجباری نیز که عملا به رها کردن روستاها توسط نیروی کار جوان و فعال منجر می‌شد، به نارضایتی زمین‌داران افزود. از سوی دیگر، سیاست‌های ارضی معلول مساوات‌خواهی و عدالت‌خواهی یا برای مقابله با یک جنبش دهقانی نبوده، بلکه گامی برای در هم شکستن قدرت زمین‌داران و توسعه نفوذ دولت در روستاها بود.

از مقاله‌‌‌ای به قلم فرزانه دشتی و بیژن میرزایی

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند