توسعه اقتصادی در کشورهای اروپایی از قرن هفدهم بر اثر فشار صنعتی و رشد فناوری توام با استعمار کشورهای ضعیف که به شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب‌مانده منجر شد، مطرح شد. عمق این شکاف که از جنگ جهانی دوم آشکارتر و نمایان‌تر شده بود، باعث شد نظریه‌های مختلفی در مورد توسعه اقتصادی و کاهش شکاف از طرف اندیشمندان مطرح شود. همان‌گونه که ذکر شد، نظریه‌پردازان توسعه اقتصادی بین مفهوم رشد و توسعه اقتصادی تمایز قائل شدند و اظهار کردند که رشد اقتصادی مفهومی کمّی دارد، در صورتی که توسعه اقتصادی دارای مفهوم کیفی است. در رشد اقتصادی ما از افزایش تولید کشور، یعنی افزایش تولید ناخالص ملی (GNP)  یا تولید ناخالص داخلی (GDP)  در یک سال خاص و مقایسه آن با مقدار تولید در سال پایه صحبت می‌کنیم؛ در صورتی که در توسعه اقتصادی از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی صحبت می‌شود. در توسعه اقتصادی، رشد کمّی تولید حاصل خواهد شد، ولی در کنار آن، نهادهای اجتماعی متحول خواهند شد. پس توسعه امری فراگیر است و حد و مرز و سقف مشخصی ندارد و به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است و تمامی مسائل اقتصادی و اجتماعی کشورهای خلیج‌فارس را نیز دربر می‌گیرد.

در کشورهای عربی خلیج‌فارس برخی‌‌‌ها برای سنجش توسعه اقتصادی از شاخص‌هایی چون تولید ملی و درآمد سرانه استفاده می‌کنند و همان‌گونه که توضیح داده شد، این معیارها چون صرفا ارقام جمعی و میانگین را نشان می‌دهد، نمی‌تواند درست باشد؛ چرا که چنین سنجشی برای توسعه اقتصادی می‌تواند برخی از کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس، مانند قطر را از کشورهای صنعتی مانند اسپانیا و پرتغال که دارای اقتصادی پیشرفته‌‌‌تر هستند، توسعه‌یافته‌تر در اقتصاد نشان دهد. مساعد بودن ارقام تولید ناخالص ملی کشور لزوما بیانگر وجود اقتصاد متنوع و مولد نیست. در این کشورها تنها دولت است که در صنایع نفت و مشتقات آن و کارخانه‌های ذوب‌آهن و آلومینیوم که سرمایه‌بر و انرژی‌بر هستند، سرمایه‌گذاری می‌کند. جمعیت کم، درآمد نفتی زیاد و سطح پایین سرمایه انسانی و مهارت‌ها و مدیریت‌ها، مانع توجه جدی به تولید، اشتغال و صادرات صنعتی شده است. به علاوه وجود رانت در این کشورها باعث شده تا نظام اجتماعی در مدار کار و تولید و تقسیم کار فنی و اجتماعی در پرتو عقل و علم و اختیار و انتخاب انسان و مدرنیته قرار نگیرد.

توسعه اقتصادی دارای شاخص‌های متعددی مانند درآمد سرانه، برابری قدرت خرید، درآمد پایدار، شاخص‌های ترکیبی توسعه، توسعه انسانی، خوشحالی سیاره و حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی و... است. جهانی شدن اقتصاد، فرصت‌ها و چالش‌های زیادی را برای توسعه اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به وجود آورده است. اولین گام در جهانی شدن اقتصاد، تجارت آزاد است. شش کشور عضو شورا از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۵ با پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی به عنوان اعضای اصلی در آن حضور پیدا کردند و با فراهم کردن برخی از زیرساخت‌های لازم توانستند مقداری از سرمایه‌‌‌های بین‌المللی را به سوی خود جذب کنند. این حرکت اعضا تاثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی آنها به جای گذاشت؛ چراکه باعث جذب سرمایه و انتقال فناوری‌های جدید به این کشورها و بالا بردن قدرت رقابتی آنها در عرصه جهانی شد؛ اما همزمان چالش‌‌‌هایی برای این کشورها به وجود آورد. برای مثال با از بین رفتن موانع تجاری، این کشورها به علت ضعف تولید کالاهای مختلف و نبود کیفیت تولیدات داخلی قادر به رقابت با کالاهای خارجی نیستند که نتیجه آن از بین رفتن تولیدات داخلی و تبدیل شدن به کشورهای وارد‌کننده کالا‌های مصرفی یا فقط قبول نقش واسطه‌ای صادرات کالاهای خارجی (صادرات مجدد) است. چنین ساختاری این کشورها را به سیستم اقتصادی سرمایه‌داری وابسته می‌کند و باعث آسیب‌پذیری اقتصاد آنها می‌شود. برای مثال زمانی‌که شرکت‌های ساختمان‌سازی در امارات متحده عربی با بحران اقتصادی جهانی مواجه شدند، تاثیر آن از رونق افتادن مسکن بود؛ به‌طوری که تا آستانه ورشکستگی پیش رفتند و با تزریق میلیارد‌ها دلار نقدینگی از طرف دولت امارات توانستند از ورشکستگی نجات پیدا کنند. این موضوع نشان‌دهنده عدم‌توسعه اقتصادی امارات است؛ کشوری که از درآمد سرانه بسیار زیادی برخوردار است. نمونه دیگری از عدم‌توسعه این کشورها را می‌توان در اقتصاد تک‌محصولی آنها مشاهده کرد. مهم‌ترین مشکل اقتصاد سنتی تمرکز بر محصول ملی، درآمد کل یا عرضه یک کالای معین است. تمامی کشورهای خلیج‌فارس به صادرات نفت یا مشتقات آن وابسته هستند. با توجه به وابستگی به صادرات تک‌محصولی، اقتصاد این کشورها به تعیین بهای جهانی کالای مربوطه وابسته خواهد بود که همواره می‌تواند پیامدهای منفی برای آنها داشته باشد. بالا رفتن یا سقوط قیمت و تغییر بهای کالا در سطح بین‌المللی موجب افزایش یا کسری درآمد ارزی کشور می‌شود که در نتیجه بر توسعه اقتصاد کشور تاثیرات منفی خواهد گذاشت. بر اثر کاهش بهای نفت یا کاهش صادرات نفت و گاز کشورهای عضو شورا، اقتصاد آنها با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. این مشکلات نه‌تنها برای این کشورها بلکه برای تمامی کشورهای نفتی که به درآمد نفت متکی هستند، وجود دارد و وضعیت بد اقتصادی ایران بر اثر تحریم‌های نفتی موید این واقعیت است. بر اساس گزارش نشریه «خلیج ۲۰۱۳ ثابت و متغیر» کشورهای عرب خلیج‌فارس با نظام‌های موروثی در زمینه هزینه‌های نظامی به ازای هر نفر، رتبه اول را در جهان احراز می‌کنند. همچنین مدیر مرکز سیاست‌های توسعه‌ای خلیج‌فارس می‌افزاید: این کشورها سالانه ده‌ها میلیارد دلار صرف هزینه تجهیزات نظامی می‌کنند و بیش از ۵۰هزار نیروی نظامی خارجی را در پایگاه‌های خود دارند، ولی از تامین امنیت خود عاجز و متکی به کشورهای غربی هستند که این یک تناقض آشکار است. عمر الشهابی اظهار کرد: در این کشورها شکاف امنیتی همزمان با عدم‌توازن جمعیتی در سایه روند افزایش ورود مهاجران به این کشورهاست. بر اساس آمار، در سال ۲۰۱۱ تعداد مهاجران نسبت به کل جمعیت این کشورها به ۴۸درصد رسید و آمار نیروی کار بومی به ۳۱درصد کاهش یافت. وجود منابع نفتی و به‌کارگیری کارگران خارجی در این کشورها باعث شده تا بخش اعظم نیروی بومی تمایلی برای کار کردن نداشته باشند و این به معنی عدم‌تولید نیروی کار در این جوامع است، آمارها در آمد بالای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و همزمان وابستگی آنها به درآمد‌های نفتی و کارگران خارجی که بخش اعظم نیروی کار را برعهده دارند، نشان می‌دهد.

تا زمانی که کشورهای عرب خلیج‌فارس دچار توسعه‌نیافتگی زیربنایی و اقتصادی، شکاف‌های ‌نژادی و اجتماعی و سیستم‌های سیاسی بی‌ثباتی هستند، توسعه اقتصادی، کاری بسیار مشکل خواهد بود؛ چرا که این نظام‌‌‌ها در شرایط توسعه و نوسازی با بن‌‌‌بست‌های گوناگونی که چالش امنیتی در رأس آن قرار دارد، مواجه هستند.

از آنجا که ارزش‌های جدید با برخی از ارزش‌های مورد قبول جوامع سنتی سازگاری و هماهنگی ندارند، ارزش‌های جدید به یکی از کانون‌های بحران و بی‌ثباتی تبدیل شده‌اند. نهادهای سنتی با تاسیسات جدید مدنی هماهنگ نشده‌اند؛ بنابراین حرکت توسعه در این جوامع کند خواهد بود.  تحت‌تاثیر مدرنیته پیدایش همزمان طبقات مختلف اجتماعی در عربستان‌سعودی شکل گرفت که باعث نوعی رقابت ایدئولوژیک بین سنت‌گرایان اسلامی از یک طرف و ایدئولوژی‌های وارداتی مانند لیبرالیسم با ارزش‌های متفاوت از طرف دیگر شد. برای مثال رانندگی زنان در عربستان‌سعودی نوعی سنت‌شکنی محسوب می‌شود و به این منظور، سران حکومت آل‌سعود به مخالفت با آن برمی‌خیزند. می‌دانیم که هرچه حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه‌یافته‌تر است. اما در جوامع توسعه‌نیافته‌ای مانند عربستان‌سعودی، نیمی از جمعیت یعنی زنان، اکثرا بیکار هستند و در امور سیاسی و اجتماعی تاثیر چندانی از خود به جا نمی‌گذارند؛ این به معنی کاهش ۵۰درصد تربیت نیروی انسانی است.

 ایدئولوژی وهابیسم در ظاهر تاثیر زیادی بر جامعه عربستان‌سعودی می‌گذارد، ولی ناتوانی حکومت اقتدارگرای به‌ظاهر مذهبی عربستان در ایستادگی در مقابل ایدئولوژی‌های وارداتی و باورهای اجتماعی نو غربی باعث به چالش کشیدن نظام سیاسی و اجتماعی این کشور شده است. همچنین نبود فضای رقابتی در این کشور باعث شده تا گروه‌های تندروی اسلامی (سلفی‌ها) با قرائت یکسویه از اسلام، تنها خود را حافظ فرهنگ اسلامی بدانند و به مقابله با باورهای اجتماعی نو و جدید غرب‌مآبانه و نظام‌های سیاسی خود بپردازند. این‌گونه مخالفت‌ها در کشورهای دیگر عرب خلیج‌فارس که با پیدایش همزمان طبقات گوناگون مواجه‌اند، دور از ذهن نیست.

از زمانی که نفت در این کشورها تنها عامل مهم درآمد و جایگزین دیگر درآمدهای اقتصادی شد، ساختار فرهنگی و قبیله‌ای ملت‌‌‌های عربی خلیج‌فارس دچار دگرگونی شد. همبستگی قومی و قبیله‌ای و زندگی سخت صحرایی جای خود را به شهرنشینی و مصرف‌گرایی داد. این جوامع نفتی دیگر انجام کارهای فنی و تکنیکی یا کار در بخش‌های دیگر را شرم‌آور تلقی می‌کنند و به این دلیل مشاغل زیادی در این جوامع به میلیون‌ها نفر خارجی (از ۲میلیون و ۶۸۰هزار نفر جمعیت امارات فقط ۱۳درصد بومی هستند و این اقلیت تمایلی به کار کردن نشان نمی‌دهند) واگذار شده است. این کارگران خارجی حامل فرهنگ‌های متفاوتی برای فرهنگ بومی منطقه هستند. ظهور فرهنگ‌های جدید که از طریق تکنولوژی در اختیار جوامع عربی قرار می‌گیرد، به همراه فرهنگ‌های مختلف کارگران خارجی در این کشورها و نبود فضای رقابتی و کانال‌های صحیح برای حفظ موازنه میان فرهنگ سنت‌گرا و فرهنگ‌های جدید باعث شده تا نه‌تنها فرهنگ بومی منطقه به چالش کشیده شود، بلکه توسعه فرهنگی نیز با مشکلات زیادی مواجه باشد. دولت‌های عربی منطقه خلیج‌فارس برای حفظ نظام‌های سنتی خود محدویت‌های شدیدی را اعمال می‌کنند. به عبارتی بسیاری از جوانان این کشورها با جهانی شدن فرهنگ در حال آشنا شدن و دارای ارتباطات گسترده با دیگر جوامع از طریق تکنولوژی‌های جدید، دچار دوگانگی نسبت به جامعه سنتی خود و دانش جدید هستند و برای تطبیق دانش جدید کسب‌شده با معیارهای سنتی خود از حکومت‌های خود مطالبات و تقاضاهای گسترده‌ای دارند. اما دولت‌های عربی ناحیه به‌ناچار برای حفظ موقعیت خود در برابر تقاضاهای نسل جدید مجبورند از منابع نفتی بیشتری بهره‌مند شوند تا برای بالا بردن توانایی‌های خود به‌منظور رویارویی با دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی آمادگی‌ لازم را داشته باشند. در جوامع عربی خلیج‌فارس توسعه فرهنگی و اجتماعی با موانع بی‌شماری مواجه است که برخی از آنها عبارتند از:

۱- نظام پدرسالاری و نبود نقش زن در اکثر مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛

۲- جاری بودن تفکرات عشیره‌ای و قبیله‌ای؛

۳- روحیه ترجیح منافع فردی بر منافع اجتماعی؛

۴- روحیه برتری‌طلبی‌ نژادی، قومی و مذهبی؛

۵- نبود نهادهای کارآمد برای بیان خواسته‌ها؛

۶- توزیع نابرابر ثروت و وجود شکاف‌های عظیم طبقاتی.

ورود نفت به ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور‌های عربی خلیج‌فارس اثرات زیادی بر رشد اقتصادی آنها گذاشته، ولی برنامه توسعه فرهنگی با مقاومت سختی از طرف حکومت و فرهنگ اسلامی مردم منطقه مواجه شده است. علت این امر در فرهنگ اسلامی و سنتی مردم منطقه و نبود دید اخلاقی یا اجتماعی سازگار با احساسات عمومی مردم است که توسعه فرهنگی را با چالش‌های فراوانی در این ناحیه مواجه کرده است. همچنین وجود تفاوت‌های بنیادی بین اسلام و مفهوم جامعه مدنی بر چالش‌های توسعه فرهنگی در این منطقه افزوده است. بسیاری از اندیشمندان اسلامی معتقدند که علل ناکامی جوامع اسلامی خلیج‌فارس در تاسیس و گسترش جامعه مدنی به دلیل نبود بوروکراسی عقلانی، ساختار حقوقی رسمی و مسوولیت‌پذیر، مالکیت خصوصی پایدار و حقوق طبقه متوسط و از همه مهم‌تر تحقق جامعه مدنی متضمن سکولاریسم (جدایی دین از دولت) است که متضاد با ارزش‌های موجود در دین اسلام است. به عبارتی جامعه مدنی نگرش غیر‌دینی دارد، در صورتی که اسلام ارزش‌های دینی جامعه را مهم‌ترین بخش زندگی مسلمانان منطقه می‌داند. به این سبب است که نسخه جامعه مدنی در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی آمریکای لاتین می‌تواند شکل گیرد، ولی در خاورمیانه عربی و به‌خصوص جوامع خلیج‌فارس به دلیل دارا بودن بافت و بستر کاملا دینی امکان‌پذیر نیست.

 افزایش اهمیت نفت در جهان همراه با افزایش قیمت آن در چند سال گذشته باعث افزایش درآمد‌های نفتی حکومت‌های خلیج‌فارس و در نتیجه افزایش وابستگی دولت‌های منطقه به نفت شده و درجه آسیب‌پذیری بیشتر آنها را موجب شده است. افزایش شهرنشینی، ورود تکنولوژی خارج از کنترل دولت‌ها، گسترش نسل تحصیل‌کرده در جامعه، برابری خواهی زنان با مردان و آگاهی از حقوق مدنی و ارزش‌های جدید موجب افزایش تقاضا برای غیر‌امنیتی شدن جامعه و توسعه جامعه مدنی و سیاسی شده است. اما حاکمان منطقه که این تغییرات را در راستای تضعیف حکومت خود می‌دانند، حاضر به ایجاد تغییر نیستند که در نتیجه، نارضایتی‌های زیادی را به وجود آورده است. با آنچه در مورد مسائل و مشکلات بر سر راه توسعه فرهنگی ذکر شد، باید اظهار کرد که هیچ الگویی از توسعه به‌طور کامل قابل انطباق با تمام فرهنگ منطقه نیست. راه توسعه و پیشرفت فرهنگی در این جوامع از طریق فراگیری علوم جدید، پیوند زدن برخی از ارزش‌های سنتی با مناسبات مدرن و برخوردهای انتقادی با عادات و رسوم مخرب و حاکمان اقتدارگراست.

از مقاله‌‌‌ای به قلم دکتر امیر ساجدی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند