دولت‌ها در نظام بین‌الملل با پذیرش ادعاهای حاکمیت ارضی یکدیگر که هنجاری سیستمی است و کاهش اختلافات جدی مرزی که شاید منبع اصلی ناامنی بین‌المللی در یک نظام آنارشی باشد، با وجود تنوع و تفاوت فرهنگی به‌عنوان واحدهای حقوقی مساوی و مشروع و در چارچوب حقوق بین‌الملل و نماد آن سازمان ملل متحد، باید به حفظ نظم و ثبات بین‌المللی کمک کنند. همچنین پایان جنگ سرد و جدایی و اختلافات شدید ایدئولوژیک که موتور محرکه مساله امنیتی در این دوران بوده و در عوض تشدید فرآیند جهانی شدن و وابستگی متقابل فزاینده کشورها به‌هم، دیگر نباید جایی برای جنگ و منازعه باقی بگذارد. قدرت‌های بزرگ بر سر این هنجار مهم به اجماع رسیده‌اند که جنگ روشی مفید برای حل و فصل اختلافات نیست و ژاپنی‌ها ایده «فرهنگ کشمکش غیر‌خشونت‌آمیز» را مطرح می‌کنند که طی آن «صلح مستلزم همگون‌سازی نیست. اختلاف و کشمکش جزئی از شرایط سیاسی بشر در درون و بین دولت‌ها تلقی می‌شود، ولی جنگ، مگر برای دفع تجاوز نظامی ابزار مشروع در عرصه سیاست نیست.» به‌علاوه، با پیشنهاد و طرح ایده گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها توسط سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین ایران و استقبال جهانی از آن و اعلام سال گفت‌وگوی تمدن‌ها (۲۰۰۱) توسط سازمان‌ملل‌متحد‌ و طرح مباحثی چون جامعه مدنی جهانی و دموکراسی جهانی، این امید و نوید ایجاد شده بود که دیگر بشریت از آثار و عوارض وحشتناک جنگ و خصومت و خشونت و رنج‌ها و مصیبت‌های آن در امان است و افراد و گروه‌ها و اقوام و ملل اختلافات خود را با گفت‌وگو و مذاکره و دیپلماسی و به شیوه‌هایی مسالمت‌آمیز حل می‌کنند. اما واقعیت‌ها و ساختارها دست‌کم برای کشورهای جهان‌سوم و جنوب همچنان با ترس و تهدید و جنگ و ناامنی و خشونت و منازعه و عقب‌ماندگی همراه است و اگر دنیای غرب و کشورهای پیشرفته صنعتی و به‌طور مشخص سه مرکز عمده سرمایه‌داری پیشرفته، آمریکا، اروپا و ژاپن که جامعه امنیتی مهم را تشکیل می‌دهند، بین خودشان با صلح و گفت‌وگو و مسالمت عمل می‌کنند، ولی در رابطه با دیگران، اینگونه رفتار نمی‌کنند. هانتینگتون با طرح ایده «جنگ تمدن‌ها» که در آن مرز میان

تحلیل و تجویز مبهم مانده، پس از آغاز جنگ شاهان یا شهریاران و آغاز جنگ ملت‌ها از زمان انقلاب فرانسه و بعد جنگ ایدئولوژی‌ها پس از جنگ‌جهانی اول (بین کمونیزم، فاشیزم، نازیسم و لیبرال دموکراسی) و طی دوران جنگ سرد، در پایان این دوران، از جنگ‌تمدن‌ها و پیش‌بینی وقوع آن بین غرب و کشورهای کنفوسیوسی - اسلامی سخن می‌گوید.

تافلر هم از جنگ‌های موج سومی با توصیف‌هایی چون «جنگ‌های فضایی، آدمکی، جنگ‌آوران وادی دانش، سربازان نرم‌افزاری، ترور اطلاعاتی و جنگ رسانه‌ای و الکترونیکی و ... صحبت می‌کند. عجیب اینکه در همان سال گفت‌وگوی تمدن‌ها (۲۰۰۱) حادثه وحشتناک یازده سپتامبر رخ داد و از یک‌سو محافظه‌کاران جدید و راست‌گرایان افراطی در قلب دنیای سرمایه‌داری از رسالت جهانی مسیحی خود و بار دیگر جنگ‌های صلیبی سخن می‌گویند و از سوی دیگر، بنیادگرایی و افراط‌گرایی مذهبی با محوریت القاعده با ترورها و انفجارها و به‌نوعی جنایات سازمان‌یافته»، بر طبل جنگ می‌کوبند و غرب را دشمن و کافر و صلیبی می‌خوانند و هدف نابودی آن را دنبال می‌کنند.

مساله اصلی در این مقاله بررسی رابطه جنگ و توسعه‌نیافتگی است و به‌نظر می‌رسد رابطه‌ای مستقیم بین آن دو برقرار باشد و آثار و عوارض انواع جنگ‌ها و منازعات در داخل و بین کشورهای جهان‌سوم و نیز بین آنها و کشورهای غربی، به تشدید عقب‌ماندگی آنها انجامیده است.

 جنگ و نظامی‌گری در جهان سوم

در ساختار قدرت جهانی و تقسیم کار بین‌المللی مبتنی بر آن، همواره منافع، نیازها و امنیت دول پیشرفته و صنعتی اروپایی و ایالات‌متحده اهمیت و محوریت داشته و فشارها، تهدیدها و تجاوزات آنها، به نوبه خود، دولت‌ها و کشورهای توسعه‌نیافته در جهان‌سوم را متوجه ضرورت نوسازی کرد تا طی آن با افزایش ظرفیت تولیدی خود، حیات و بقا و موجودیت نظام سیاسی خود را تضمین و تثبیت کنند و در اثر فشارها و منازعات و تهدیدهای داخلی و خارجی متلاشی نشوند.

نظامی‌شدن تدریجی امور جهان‌سوم پس از استقلال از ۱۹۴۵‌ و گسترش نیروهای مسلح به‌عنوان عامل نوسازی، ستون امنیت ملی و ثبات برای توسعه که جنگ سرد هم محرک دیگری برای آن بود و تلاش برای تحکیم بنای دولت با احساس فراگیر آسیب‌پذیری، فشار شدید مالی و ساختاری بر اقتصاد شان وارد کرد و با فقدان ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی، ارتش، نقش عمده و حاکم را یافت و شبکه‌ای از روابط نظامی میان آنها و ممالک صنعتی ایجاد شد، امنیت دولت‌های جهان‌سوم در گرو انباشت اسلحه و تقویت بنیان‌های نظامی قرار گرفت و به‌ قول‌هتنه ترتیبات پرهزینه امنیتی آنان به‌ضرر جهت‌گیری‌ها و ذخایر یا صندوق‌های توسعه‌ای یعنی سرمایه‌گذاری و رفاه، جریان یافت. البته این معمای هزینه- دفاع در خود کشورهای صنعتی هم وجود دارد و چشمگیر‌ترین نمونه آن در شوروی سابق دیده شد که با صرف هزینه‌های هنگفت برای امنیت نظامی و نیز عدم‌کارآیی ناشی از برنامه‌ریزی متمرکز، بحران اقتصادی و سیاسی در سطحی ایجاد شد که کل ساختار داخلی و موقعیت بین‌المللی خود را در معرض خطر قرار داد. آمریکا هم طی جنگ سرد با صرف هزینه‌های گزاف نظامی باعث تضعیف قدرت رقابت صنایع خود و در نتیجه کسری مداوم شد و در مقابل ژاپن که حدود یک‌چهارم‌ GNP  که آمریکا صرف امور نظامی می‌کند، به این کار اختصاص می‌دهد، قابلیت رقابت فنی و مالی را از دست داد. به قول بوزان، منطق اصلی معمای دفاع این است که «اگر از زور نمی‌توان به‌طور معقول استفاده کرد و اگر حفظ سطح بالایی از هزینه‌های نظامی باعث آسیب به اهداف مهم امنیتی دیگر می‌شود پس باید نقش کمتر برای آن در روابط امنیتی لحاظ کرد» ولی در بخش اعظم جهان‌سوم این منطق وجود ندارد و آنها به گسترش مداوم سلاح‌های کشتارجمعی مدرن و تمایل به استفاده از آنها در جنگ مشغولند.

به‌علاوه، همانطور که جنگ و نقش نیروی نظامی در روابط میان کشورهای پیشرفته رو به کاهش است و آنها در روابط بین اقتصادهای سیاسی مبتنی بر بازار، به‌تدریج و به‌نحوی فزاینده وابستگی متقابل متقارنی می‌یابند، تقریبا همه این جوامع موفق امنیتی در سیستم متشکل از دولت‌های قوی با انسجام و مشروعیت داخلی هستند که باعث امنیت داخلی و نیز بین‌المللی برای آنها می‌شود، در حالی‌که کشورهای ضعیف جهان سوم روندی معکوس را طی می‌کنند و از داخل و خارج دچار کشمکش و منازعه و جنگ هستند. آرمان ملت - دولت که در تئوری هماهنگی آرمانی را بین امنیت دولت و جامعه فراهم می‌کند، در عمل و در کشورهای جهان‌سوم، دستگاه دولت اغلب بین اقشاری از جامعه تبعیض قائل می‌شود و افراد و گروه‌های اجتماعی نه‌تنها از سوی دولت تهدید می‌شوند، بلکه خود نیز آن را مورد تهدید قرار می‌دهند و تا مرز فروپاشی می‌برند (لبنان، برمه، السالوادور)‌. در چنین شرایطی، «سیاست نظامی اثر دراز مدت قوی بر موقعیت‌های اقتصادی دارد. استفاده از زور در شرایط مدرن جنگی دارای عواقب آشکاری بر محیط است». همانطور که گریفین و مک‌کنلی یادآور می‌شوند، نبود امنیت داخلی توسعه را سخت از حرکت بازمی‌دارد ولی صرف هزینه برای آن هم غالبا به قصد تقویت امنیت اتباع کشور نیست، بلکه برای حفاظت از دولت یا حکومت در برابر مردم تحت‌حکومت است و یا آنکه «اقلیت‌های کوچکی را قادر سازد اکثریت را سرکوب و قدرت سیاسی را حفظ‌کنند.

 مسابقه تسلیحاتی و توسعه‌نیافتگی در جهان سوم‌‌

در سطوح ملی در کشورهای جهان سوم این‌طور استدلال می‌شود که امنیت ملی نیاز به حفظ و تقویت ارتش، گسترش سیستم‌های تسلیحاتی جدید و صنایع نظامی دارد و از این جهت امنیت نظامی بر توسعه اولویت دارد. طبق برآورد سیوارد، هزینه‌های نظامی در جهان‌سوم از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۵ پنج‌برابر افزایش یافت و در ۱۹۸۵ حدود ۱۸۰ میلیارد دلار صرف این کار شد و بین ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۳ بودجه‌های نظامی به‌طور میانگین با نرخ سالانه ۷/ ۴درصد رشد داشت. در حالی‌که در ۱۹۸۵ ایالات‌متحده بیش از۶/ ۵ درصد GNP خود را صرف امور دفاعی کرد و حدود ۱۰ سرباز از هر ۱۰۰۰ نفر شهروند داشت، نیکاراگوئه بر عکس بیش از ۱۷ درصد از‌ GNP  خود را در آن سال برای ارتش هزینه کرد و ۲۳ سرباز از هر ۱۰۰۰ نفر شهروند داشت. عراق ۳۰ تا ۵۰ درصد از GNP خود را در اکثر سال‌های جنگش با ایران در دهه ۱۹۸۰ برای ارتش خرج کرد. سریع‌ترین رشد نیروهای مسلح در آسیای‌جنوبی، در وهله نخست در افغانستان، هند و پاکستان، تا ۸/ ۱۲درصد رخ داد. عربستان‌سعودی و عمان با اینکه درگیر جنگ نبودند ولی ۲۵ درصد از GNP خود را در ۱۹۸۰ و ۱۳ درصد از آن را در ۱۹۸۷ برای ارتش هزینه کردند. خریدهای تسلیحاتی آفریقا در اواخر دهه ۱۹۷۰ دو برابر شد که رشد آن از سایر مناطق جهان‌سوم، البته از بنیادی کوچک‌تر، پیشی گرفت. بیش از نصف کل معاملات تسلیحاتی با جهان‌سوم بین سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۸ با ایالات‌متحده و شوروی سابق صورت گرفت.

اکثر این هزینه‌های نظامی در زمان صلح و به‌عنوان امنیت و سمبلی مهم از حاکمیت دولت در کشورهای جهان‌سوم صورت می‌گیرد و این در حالی است که‌ تاسیسات نظامی بزرگ‌تر و بیشتر یا بهتر، به‌جای تقویت امنیت، رقابت تسلیحاتی را در مناطق مختلف جهان‌سوم بر‌انگیخته و خصومت‌های بیشتری ایجاد می‌کند و نیز بودجه‌های عظیم نظامی با تحریف منابع کمیاب به‌سوی ارتش شرایطی را در این کشورها تثبیت و دائمی می‌کند که فقر، گرسنگی، بیماری، و بی‌سوادی را دامن می‌زند‌. همانطور که ویلی برانت صدر‌اعظم سابق آلمان‌غربی اظهار کرد؛ «تولید اسلحه در بخش‌های وسیعی از جهان‌سوم خود سبب رشد بی‌ثباتی شده و توسعه را تضعیف می‌کند.»

سیوارد هم در نتیجه تحقیقات تجربی‌اش ذکر می‌کند به کشور‌های جهان سوم در کل به تقریب چهار‌برابر بیشتر از آنچه که صرف مراقبت‌های بهداشتی می‌کنند و ۵۰درصد بیشتر از آنچه که برای آموزش هزینه می‌کنند، برای امور نظامی خود خرج می‌کنند‌.  برانت در کتابش به نام «تسلیحات و گرسنگی» (۱۹۸۶) استدلال می‌کند که بودجه‌های دفاع و توسعه جایگزینی برای یکدیگر نیستند، چون برای خرید چیزهای متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و اختلاف فاحش بین هزینه‌های دفاعی و توسعه‌ای قابل‌قبول نیست و به فقر و خشم و گرسنگی مردم دامن می‌زند و زمانی‌که گرسنگی در بخش‌های مختلف عالم حاکم باشد صلح ایجاد نمی‌شود و اساسا چه فرقی می‌کند که افراد بشر، کشته شوند یا در اثر قحطی و گرسنگی بمیرند و جامعه بین‌المللی باید درصدد کنترل تسلیحات و غلبه بر گرسنگی مردم و سایر سر‌چشمه‌های بدبختی آنان باشد.

این ایده به قوت مطرح است که «جنگ ثمره تهیدستی، بی‌عدالتی، فساد، زیادی جمعیت و بدبختی» است و بنابراین برقراری صلح موکول به از بین رفتن این عوامل است. ایندیرا گاندی نخست‌وزیر فقید هند که یک منتقد ثابت‌قدم مسابقه تسلیحاتی بود مثل بسیاری از دیگر رهبران جهان‌سوم بر این باور بود که پولی که صرف مسابقه تسلیحاتی بیهوده می‌شود، می‌تواند در جهت تقویت فرایند توسعه به‌کار گرفته شود. گزارش خلع سلاح سازمان ملل در ۱۹۸۲ پیرامون «رابطه بین توسعه و خلع‌سلاح» که از جامع‌ترین تحلیل‌ها در حوزه خلع‌سلاح و توسعه بود، به این نتیجه می‌رسد که بر مبنای عدالت انسانی برابر و نفع روشنگرانه فردی، هزینه‌های گسترده تسلیحاتی باید در جهت پایان دادن به فقر و ایجاد توسعه، مادی و انسانی پایدار هدایت شود و دنیا باید بین مسابقه تسلیحاتی و جست‌وجوی یک توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل‌تر، یکی را انتخاب کند و هزینه‌های عظیم نظامی، سرمایه‌گذاری‌های مرگبار و بیهوده است که به تهی‌سازی منابع طبیعی، تشدید تورم و افزایش مسائل مربوط به تراز پرداخت‌ها، می‌انجامد و دستاوردهای مربوط به بهره‌وری را محدود و رشد علم و تکنولوژی را منحرف می‌کند و مانع از آن می‌شود که کشورها بتوانند راه‌حل‌هایی برای بسیاری از مسائل زیست‌محیطی پیدا کنند و در نتیجه اقتصاد جوامع و اسکان انسان‌ها را به‌ویژه در جهان‌سوم نابود می‌کند.

متن انتخابی یونسکو برای خلع‌سلاح هم متذکر می‌شود که سطح بالای هزینه‌های نظامی و مسابقه تسلیحاتی نه‌تنها منابع به‌شدت مورد نیاز برای حل و رفع موثر مسائل اقتصادی - اجتماعی کشورها را منحرف می‌کند، بلکه این مسائل را تشدید می‌کند و منابع طبیعی را تمام کرده و آثار و جهت‌گیری‌های تورمی را تشدید می‌کند و بر تراز پرداخت‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و نیز به گسیختگی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی می‌انجامد و در مجموع تاثیر عمیقی بر سیاست، اقتصاد و جامعه در بسیاری از کشورها می‌گذارد.

صنایع تسلیحاتی هزینه کار و سایر عوامل تولید را بیش از اکثر سایر صنایع افزایش می‌دهد که تا حدودی به علت خصیصه به غایت سرمایه‌بر و تکنولوژی‌بر آن، و نیز تا حدودی به

علت آن است که افزایش هزینه‌ها در این بخش به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و این افزایش هزینه سایر عوامل تولید، خود به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند. بخش نظامی آثار جانبی مثبتی ندارد و چندان اشتغال‌زا نیست، بلکه برعکس می‌تواند منابع مالی را که می‌توانست صرف رهایی از فقر و ایجاد اشتغال مفید برای نیروی کار رو به رشد در جهان سوم شود، هدر دهد. متن آموزشی یونسکو نیز تاکید دارد که به دلیل تعیین‌کنندگی فزاینده تکنولوژی‌های بالا در مصارف نظامی، پتانسیل کلی اشتغال‌زایی صنایع نظامی از بین رفته است.

به علاوه، نهادهای نظامی در جهان سوم یک ویژگی محافظت و تقویت خود دارند و یک نیروی اجتماعی قدرتمند را تشکیل می‌دهند که بر توسعه کشور به هزینه ترقی اجتماعی تاثیر می‌گذارند. آنها از عملیات برای بازرسی عمومی حمایت کرده و تحت عنوان امنیت ملی انواع فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، به ویژه علیه مخالفان سیاسی داخلی، و در بسیاری موارد داور نهایی در امور داخلی می‌شوند. در نهایت مسابقه تسلیحاتی با سرکوب ناراضیان داخلی به فرآیند‌های دموکراتیک آسیب می‌رساند و تکامل اجتماعی را که تنها امید واقعی برای آینده بشر است، تضعیف می‌کند.

بهای سیاسی نظامی‌گری بسیار جدی و سنگین است و «فرآیند نظامی‌گری که هدف از آن تقویت توان اعمال قدرت است غالبا به تمرکز قدرت سیاسی در بخش نظامی منجر می‌شود. چنین روندی امکان مداخله نظامی در جامعه مدنی را افزایش و در نهایت دور باطلی از رژیم‌های نظامی اقتدارگرا را در دامن خود پرورش می‌دهد»

در واقع بسیاری از مسائل عمده جهان سوم در امور مربوط به توسعه، آلودگی، انرژی، عدم تعادل اقتصادی و تورم، روابط تجاری و تکنولوژی، فقدان مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و مسکن، به واسطه مسابقه تسلیحاتی تشدید می‌شوند. در حالی که خلع‌سلاح به آزاد‌سازی منابع مادی و مالی و انسانی داخلی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه هر دو، و به تخصیص آنها برای اهداف توسعه کمک زیادی می‌کند. بنابراین استراتژی توسعه‌ای موردنیاز است که اولویت‌ها را تعیین کرده و هر جا که لازم باشد زمان‌بندی برای نیل به ترقی را انجام دهد.

انقلاب در ایستارها نسبت به ارتش در غرب، تاثیر عمیق روی اهداف و رفتار عملیات نظامی و ماهیت نهادهای نظامی داشته و روی کاهش تمایل به خدمت در ارتش متمرکز است و به جای خدمت اجباری، تخصص و حرفه‌ای‌گری نظامی مهم‌تر و موثرتر تلقی شده و در کشورهایی چون ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، روسیه و ایتالیا و حتی ترکیه، لغو خدمت اجباری و کاهش میزان نیروهای نظامی و به جای آن توسعه نیروی هوایی و کار کردن با ماشین‌های پیچیده، مهارت‌ها و استانداردهای بالاتر و کامپیوتر و نیز تبدیل ارتش به نیروهای داوطلب و پیشتاز با کارآیی و مهارت و تجهیزات و روحیه بالا مطرح شده است. یک اقتصاد سیاسی مبتنی بر بازار هم، به قول بوزان «با ایجاد شفافیت و اطلاعات لازم و شفاف در همه قسمت‌ها بر روابط امنیتی اثرگذار بوده و وجود آمار قابل اعتماد و قابل مقایسه درباره انواع فعالیت‌های داخل دولت و بین دولت‌ها به حصول و تقویت امنیت بین‌المللی کمک می‌کند» و «هر جا که اجماعی بر اقتصاد بازار و ساختارهای سیاسی متکثر وجود داشته باشد، رهبری جمعی و مدیریت رژیم در سطح جهانی از پشتیبانی جامعه قدرتمند بین‌المللی برخوردار خواهد بود.» وابستگی متقابل اقتصادی و امنیتی و لزوم رویکرد مثبت به سوی جامعه بین‌المللی گزل‌شافت بر مبنای پذیرش حقوق مساوی و برابر و اراده و آگاهی و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی و همکاری در جهت حل چالش‌های توسعه‌ای جهانی توسط دولت‌های قوی، کارآمد و دارای مشروعیت و انسجام داخلی، و در فضای صلح و گفت‌وگو و اعتماد‌سازی و کنترل تسلیحاتی، می‌تواند از کشورهای پیشرفته صنعتی به کشورهای جهان سوم تعمیم یابد.

اکنون به طور وسیع پذیرفته شده که صدور اسلحه می‌تواند آثار و عوارض خارجی منفی روی امنیت ملی کشورها داشته باشد و بنابر این کشورهای صادر‌کننده با همکاری می‌کوشند تجارت اسلحه را تنظیم کنند.

اکنون که دولت‌ها انحصار خشونت را از دست داده‌اند و انواع نیروهای مادون ملی و فراملی، با پیشرفته‌ترین ابزارها و امکانات تکنولوژیک و ارتباطی و مالی فعال شده‌اند و خطرها، ترس‌ها، تهدیدها و ناامنی‌ها هم جهانی شده‌اند، چرا نباید به صلح و پاسداری از صلح از طریق دانش و سرمایه و تکنولوژی و با اولویت دادن به افراد، گروه‌ها و ملل فقیر در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه، و تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه‌تر منافع و ایجاد کار و درآمد و ثروت و رفاه و توسعه و توانایی زیستن فراتر از خط فقر و بقا و گرسنگی برای همگان، پرداخت. همانطور که تافلر اشاره دارد «مدیریت جریان‌های دانش، برای صلح و برپا‌کنندگان صلح در آشوب بی‌قانونی فردا، به صورت موضوعی با اهمیت فزاینده درخواهد آمد» و «کنترل دانش در قلب فراگرد حفظ صلح قرار دارد» و «هیچ استراتژی دانشی برای صلح نمی‌تواند یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعات، اطلاعات گمراه‌کننده، و سلب اطلاعات یعنی رسانه‌ها را نادیده انگارد.» باید نگرش‌ها و نگاه‌ها نسبت به توسعه و اهداف و معیارهای آن تغییر کند و پیرو آن، استراتژی‌های توسعه‌ای با اولویت دادن به نیازهای اساسی بشر و حل و رفع فقر و بیکاری تغییر جهت دهند و اقتصاد با اخلاق و انسان و محیط‌زیست پیوند بخورد و حقوق بشر و امنیت بشری در دنیای به‌طور روزافزون به هم مرتبط و جهانی شده اهمیت اساسی یابد.

ارتش و نظامی‌گری و اقتصاد و بازار در چارچوب و زمینه‌های عام اجتماعی و انسانی عمل کنند و افکار عمومی و سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها و آموزش برای خلع سلاح و صلح و «حق توسعه» برای همگان فعال شوند. نباید به بهانه امنیت ملی و با توسل بیش از حد به آن، برای افزایش دخالت حکومت در اقتصاد و کنترل ابتکار آزاد و تضعیف رقابت در بازار، فضا ایجاد کرد و با ناکارآمدی اقتصادها به فقر و بیکاری و تورم و آسیب‌پذیری گروه‌ها و طبقات متوسط و پایین دامن زد و فاصله میان حکومت و مردم را بیشتر و بحران مشروعیت ایجاد کرد.

برای اکثریت بزرگ کشورهای فقیر، دیپلماسی موثر، به قول دریورو ابزاری استراتژیک برای کسب منابع ادامه حیات است و جلب کمک‌های کشورهای صنعتی در اجرای سیاست‌های ملی و ایجاد جو دوستانه و صلح و ثبات منطقه‌ای برای تدوین سیاست دفاعی ملی، ضروری است تا شرایطی برقرار شود که «منابع به جای دفاع ملی به سوی عوامل استراتژیکی بقا، نظیر امنیت غذا، انرژی و آب هدایت شود» و هزینه‌های دفاعی در حد ضروری صرف امور دفاعی استراتژیکی مدرن و نه پرهزینه شود و فرماندهان عالی نظامی کشورهای فقیر بدانند که «مهم‌ترین مولفه قدرت ملی در عصر ما، نه تسلیحات تهاجمی بلکه عامل اقتصاد-فناوری است.»

از مقاله‌ای به قلم سید‌احمد موثقی

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند