شرایط آغازین و نیز زمینه بیرونی کشورهای آسیای‌شرقی عناصر مهمی بودند که از طریق آنها نقش و کارکردهای دولت‌ها برای توسعه اقتصادی مثبت و کارآمد شد. این کشورها دوره‌ای طولانی از درهم‌ریختگی اجتماعی با پیامد تغییرات مهم و رادیکال در ساختار اجتماعی داشتند که کشور را به‌طور کامل دگرگون کرد و گروه‌های صاحب منافع خاص بانفوذ را حذف کرد. به نظر کوهلی، الیگارش‌های دوره میجی در ژاپن به روش سعی و خطا اقتصاد سیاسی‌ای طراحی و تنظیم کرده بودند که برای وظیفه «رسیدن به قدرت‌های غربی پیشرفته» بسیار مناسب بود و عناصر اساسی آن عبارت بودند از: ایجاد یک دولت متمرکز کارآمد قادر به کنترل کردن و متحول کردن جامعه ژاپنی، مداخله ارادی و آگاهانه دولت با هدف، نخست، توسعه کشاورزی و دوم، رشد صنعتی سریع، و ایجاد نیروی کار منضبط، مطیع و آموزش‌دیده. استفاده ژاپنی‌ها از سازوکارهای بازاری برای مقاصد توسعه‌ای به‌طور موفقیت‌آمیزی در کشورهای دیگر، به‌ویژه در کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ و این اواخر در چین تقلید شده است که اغلب الگوی «غازهای پرنده» رشد آسیایی خوانده می‌شود. این‌طور استدلال می‌شود که دلیل موفقیت دولت‌های آسیای‌شرقی این بوده است که حکومت‌های آنان کنترل بر طیفی از اموری را که برای موفقیت اقتصادی حیاتی‌اند، به دست آورده‌اند: آنها می‌توانند سرمایه استخراج کنند، برنامه‌های اقتصادی ملی تدوین و اجرا کنند، دسترسی بخش خصوصی به منابع کمیاب را دستکاری کنند، تلاش‌های کسب‌وکارهای منفرد را هماهنگ کنند، پروژه‌های صنعتی خاصی را هدف قرار دهند، در برابر فشارهای سیاسی از جانب نیروهای مردمی مانند مصرف‌کنندگان و نیروی کار سازمان‌یافته مقاومت کنند، اقتصادهای داخلی‌شان را از نفوذ گسترده سرمایه خارجی مستقل نگه دارند و خاص‌تر از همه موارد، از طریق یک پروژه پایدار همواره بهبود بهره‌وری، پیچیدگی تکنولوژیک و افزایش سهم‌ها در بازار جهانی.

شرایط محیطی پیرامون ظهور ژاپن به‌عنوان جامعه‌ای در حال صنعتی شدن در دهه‌های بین عصر اصلاحات میجی (۶۸- ۱۸۶۷) و جنگ جهانی اول، ظهورش به مثابه قدرتی امپریالیستی از پایان قرن نوزدهم و ادغام و یکپارچه کردن تایوان (۱۸۹۵) و کره (۱۹۱۰) در قلمرو استعماری‌اش، پیوستگی جغرافیایی سیاسی در منطقه آسیای‌شرقی از ۱۹۴۵ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ و تاثیر بسط و گسترش تجارت جهانی ملازم با «ترقی طولانی» در آمریکای شمالی و اروپای غربی از اواخر دهه ۱۹۴۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰، همگی در توسعه اقتصادی آسیای‌شرقی اهمیت داشتند. نظام‌های کشاورزی کره و تایوان هر دو، به منظور افزایش بهره‌وری کشاورزی و عرضه برنج و دیگر محصولات کشاورزی برای ژاپن، دگرگون شده بودند. مشروعیت طبقه حاکم سنتی به‌طور اساسی تضعیف شده بود؛ اگرچه با جلب همکاری آنها به جای نابودیشان و سپس یک طبقه سرمایه‌دار جدید به وسیله دولت ایجاد شده بود. شرکت‌های ژاپنی شروع به سرمایه‌گذاری در تسهیلات مربوط به صنایع کارخانه‌ای کردند و میانگین نرخ رشد سالانه صنعت (شامل معدن و صنایع کارخانه‌ای در کره در طول سال‌های ۱۹۴۰-۱۹۱۰ حدود ۱۰ درصد بود و تا ۱۹۴۰، حدود ۳۵ درصد از کل تولید کالا در بخش صنعتی صورت می‌گرفت. تا سال ۱۹۳۶، صنایع سنگین ۲۸ درصد از تولید صنعتی کل را تشکیل می‌داد و بیش از نیم میلیون کره‌ای در صنعت اشتغال داشتند؛ رقمی که تا ۱۹۴۵ سه برابر شده بود.

حکام استعماری ژاپنی به‌نحوی نظام‌مند یک «حوزه عمومی» غیرشخصی‌شده ایجاد کردند و «عناصر پدرسالار دولت پادشاهی کره را با یک حکومت به سبک کابینه و دارای ویژگی عقلانی تحت مدیریت بوروکرات‌های ژاپنی جابه‌جا کردند» و به این ترتیب عناصر سبک شایسته‌سالار ژاپنی حکومت بوروکراتیک را به کره منتقل کردند، اگرچه با سنگدلی و خشونت بسیار نسبت به رعایایشان. میراث ژاپنی‌ها با آثار درازمدت عبارت بودند از: سبک توسعه، به‌ویژه اتحاد بخش‌های دولتی و خصوصی با سلطه دولت برای تولید و سود که تحت سلطه ژاپنی‌ها ظهور کرد، ظهور یک قشر مهم کارآفرین در میان کره‌ای‌ها و اقتصادی رو به رشد که ساختار آن از پیش به شدت جهت‌گیری صادراتی داشت.

وجود تهدیدهای قوی خارجی، به‌ویژه برای کره‌جنوبی و تایوان و سهمی بزرگ از کمک غربی در طول سال‌های جنگ سرد و اجرای اصلاحات ارضی که طبقه زمیندار را حذف کرد، بهبودها در بهره‌وری کشاورزی و درآمدها و بعد تقاضاهای فزاینده برای کالاهای ساخته‌شده صنعتی و پیوندها بین کشاورزی و صنعت و سیاست صنعتی شدن با جایگزینی واردات (ISI) و حمایت از صنایع نوپا و سپس تغییر جهت سیاستی به سمت صنعتی شدن با جهت‌گیری صادراتی (EOI) همراه با رقابت رو به رشد، کارآیی و بهره‌وری (اخذ و اقتباس فناوری‌های جدید) و محدود کردن یا از بین بردن سواری مجانی و رانت‌جویی و اعمال انضباط بر شرکت‌ها، همگی با نقش و کارکردهای دولت‌های سخت، مستقل و توسعه‌خواه امکان‌پذیر شدند. این دولت‌ها خلق‌و‌خوها و ظرفیت‌های انضباطی و دگرگون‌ساز عظیمی، همراه با پیوند قوی با طبقات متوسط روستایی قدرتمند داشتند. پیروزی نیروهای کمونیستی در چین در ۱۹۴۹، با نزدیکی آن به آسیای‌شرقی، قرابت فرهنگی و حضور اقلیت‌های قومی بزرگ چینی در منطقه، جنگ کره و بعد جنگ ویتنام، جدی بودن این تهدید را نشان می‌دادند و ضرورت استقرار بنیانی عادلانه برای توزیع ثمرات رشد و نوسازی، به‌ویژه در کره‌جنوبی و تایوان را فوریت بیشتری بخشیدند. به این دلیل هر دو این کشورها اصلاحات ارضی را اجرا کردند که نتیجه آن کنار زدن خانواده‌های زمیندار و ظهور طبقه متوسط روستایی بزرگ بود؛ بدون آنکه قادر و خواهان سازماندهی فشارها بر حکومت و بلوکه کردن سیاست‌های توسعه آن باشند.

«چهار ببر» آسیای‌شرقی (کره، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ) با فقدان منابع طبیعی و با داشتن بازار داخلی کوچک، پس از دوره‌ای کوتاه از ISI (به جز برای هنگ‌کنگ)، شروع به صادرات کالاهای ساخته‌شده صنعتی کردند که به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی منجر شد. موفقیت یک راهبرد صادرات‌محور در اقتصادهای تازه صنعتی‌شده (NIEs) آسیایی، به نظر چن، بر مبنای «نوع درستی از سیاست‌های اقتصادی، محیط فرهنگی و نهادهای سیاسی» بود. از زمان خیز آنها در نیمه دهه ۱۹۶۰ و در طول سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۶۵، درآمد سرانه آنها در یک نرخ میانگین سالانه حدود ۷درصد رشد کرد و نرخ و نسبت‌های پس انداز‌های آنان از کمتر از ۱۰درصد به بیش از ۳۰درصد افزایش یافت. حکومت نقشی مهم در تغییرات ساختاری و رشد سریع در صنایع کارخانه‌ای ایفا کرد. ژنرال پارک (۱۹۷۸-۱۹۶۱) در کره‌جنوبی هیات برنامه‌ریزی اقتصادی (EPB) را برای متمرکز کردن کنترل بر امور اقتصادی مهم برپا کرد؛ ضمن اینکه بخش خصوصی را شکل داد و به آن اجازه تعیین بهترین شیوه‌های نیل به اهداف صادراتی و سازماندهی تولید و شناسایی ریسک‌ها و ریسک‌پذیری را داد. حکومت او از قدرت دولت برای هدایت مجدد انرژی‌های بخش خصوصی و قادر به رقابت ساختن آن در بازارهای بین‌المللی به صورتی برابر با شرکت‌های ملل توسعه‌یافته‌تر استفاده کرد. سیاست صنعتی تایوان دربرگیرنده حمایت در برابر واردات، اعتبار هدایت‌شده، گزینشی عمل کردن در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، حمایت از مهارت‌های بومی، توسعه فناوری و افزایش شدید صادرات بود. تایوان ISI را در دهه ۱۹۵۰ با یک پایه قوی سرمایه انسانی و تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط (SMEs) آغاز کرده بود و مثل کره، در دهه ۱۹۶۰ به جهت‌گیری صادراتی تغییر مسیر داد؛ اما سیاست حمایتی و هدف قرار دادن ارتقا و هدایت رشد صنعتی را در پیوند با مداخله‌ها در انتقال فناوری برای حمایت از توسعه فناوری به وسیله بنگاه‌های اقتصادی محلی حفظ کرد.

همراه با اصلاحات ارضی و تکثیر و ازدیاد SMEs (که بخش صنعتی را سیاست‌زدایی کرد)، پارک‌های صنعتی برای کاهش هزینه‌های بالای کارآفرینان در ایجاد شرکت‌های نوپا و برای گسترش اشتغال صنعتی تاسیس شدند؛ حکومت همچنین حمایت مالی، فنی و بازاریابی را تدارک دید و انرژی‌های کارآفرینی را از فعالیت‌های بیهوده مانند پارتی‌بازی به سمت تولید صنعتی منحرف کرد. حکومت درصدد حداکثر‌سازی منافع حاصل از FDI برات شرکت‌های محلی با ارتقای تامین منابع محلی و قراردادهای فرعی بستن بر آمد که راهبردی به طور استثنایی موفق برای تقویت و افزایش پیوندهای تکنولوژیک و مهارتی با شرکت‌های خارجی بود و نقش مستقیمی هم در توسعه فناوری‌های پیشرفته ایفا کرد. با وجود این شرکت‌های خارجی بخش به نسبت کوچکی از موفقیت صنعتی و صادراتی تایوان را تشکیل می‌دادند و بنگاه‌های اقتصادی محلی، به رهبری SMEs، حرکت صادراتی را هدایت می‌کردند.  تا اوایل دهه ۱۹۹۰، تایوان با جمعیتی کمتر از ۲۱ میلیون نفر، سیزدهمین ملت تجارت‌کننده بزرگ دنیا شده و ذخایر ارز خارجی بالغ بر ۸۰میلیارد دلار را کسب کرده و صادراتش از ۴۵۰ میلیون دلار در ۱۹۶۵ به ۵/ ۳ میلیارد دلار در ۱۹۷۵، ۵۵/ ۵ میلیارد دلار در ۱۹۸۷ و ۸۵/ ۱ میلیارد دلار در ۱۹۹۳ افزایش یافته بود و کالاهای ساخته شده صنعتی آن به‌عنوان سهم و درصدی از صادرات کل از ۸/ ۱ درصد در ۱۹۵۲ به ۵۰/ ۵ درصد در ۱۹۶۲، ۳/ ۸۳ درصد در ۱۹۷۲ و ۹۶/ ۲ درصد در ۱۹۹۰ افزایش یافت‌ و از صنایع کارخانه‌ای کاربر به صنایع کارخانه‌ای سرمایه‌بر و فناوری‌بر تغییر جهت داد.

در سال ۱۹۵۰، درآمد سرانه کره‌جنوبی ۱۴۶ دلار و تایوان ۲۲۴ دلار بود؛ اما برای چهار دهه بعدی GNP تایوان با میانگین ۸/ ۷ درصد در سال رشد کرد‌ و صادراتش ۲۰ درصد در سال افزایش و گسترش یافت و سهم صنعت در تولید از ۲۵ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافت؛ رشد کره آهسته‌تر شروع شد، ولی از ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۱ تا ۸/ ۴ درصد در سال افزایش یافت؛ نرخ‌های رشد هر دو کشور در ۱۹۹۷ بیش از ۶ درصد بود. بخش صنعتی کره‌جنوبی به‌عنوان سهم و درصدی از تولید کل از ۴۰/ ۳ درصد در ۱۹۷۰ به ۵۰/ ۴ درصد در ۱۹۷۵، و صادراتش از ۹۱/ ۶ درصد صادرات کل در ۱۹۸۴ به ۹۳/ ۸ درصد در ۱۹۹۰ افزایش یافت‌ و ارزش صادرات کل از ۱۷ میلیارد دلار در ۱۹۸۰ به ۸۲/ ۲ میلیارد دلار در ۱۹۹۳ افزایش پیدا کرد.

صنایع کارخانه‌ای به‌عنوان سهم و درصدی از صادرات کل هنگ‌کنگ از ۷۸ درصد در ۱۹۸۴ به ۸۷ درصد در ۱۹۸۸ و به ۹۵ درصد در ۱۹۹۴ افزایش یافت و ارزش آنها از ۱۷/ ۲ میلیارد دلار در ۱۹۸۴ به ۵۵ میلیارد دلار در ۱۹۸۸ و به ۱۴۳/ ۸ میلیارد دلار در ۱۹۹۴ افزایش پیدا کرد.

میانگین نرخ‌های رشد سالانه GDP «چهار ببر» در طول سال‌های۸۰ -۱۹۶۵ بین ۸ تا ۱۰ درصد بود، ضمن اینکه در طول سال‌های ۹۲- ۱۹۸۰ این میانگین در طیفی بین ۶/ ۷ درصد و ۹/ ۴ درصد بود.

از نظر توزیع درآمد، ضریب جینی تایوان در آن دو دهه از ۰/ ۴۴ به ۰/ ۳۲ سقوط کرد‌ و برای کره ضریب جینی هم در ۱۹۶۵ و هم در ۱۹۸۴، ۳۵۷/ ۰ بود‌ و کیفیت زندگی در همه «چهار ببر» بسیار نزدیک به سطح کیفیت زندگی کشورهای توسعه‌یافته بود. در ۱۹۷۵، ۵۷/ ۷ درصد جمعیت در آسیای شمال‌شرقی فقیر بودند (بر مبنای یک خط فقر بین‌المللی یک دلار آمریکا در روز برای هر شخص به قیمت‌های سال ۱۹۸۵)، اما تا ۱۹۹۵، درصد جمعیت فقیر این منطقه به ۲۱/ ۲ درصد تقلیل یافته بود.

پیش از بحران ۱۹۹۷ پیش‌بینی شده بود که «چهار ببر‌آسیایی» به‌علاوه مالزی تا سال ۲۰۲۵ درآمد سرانه‌ای بین ۲۵ تا ۳۰هزار دلار آمریکا خواهند داشت.  یک ویژگی عمده معجزه اقتصادی آسیای‌شرقی نرخ سریع تشکیل سرمایه انسانی است. این ویژگی به‌وسیله آیین کنفوسیوس و نظام ارزش‌های آن تفسیر و تبیین می‌شود که سختکوشی، کار سخت، صرفه‌جویی، اکتساب این جهانی، انضباط و آموزش را تشویق می‌کند. به نظر لوسین پای (۱۹۸۵)، عوامل فرهنگی تعیین‌کننده‌های بسیار مهم تحولات اجتماعی-‌سیاسی در آسیا هستند.

اما همان‌طور که چودری و اسلام توضیح می‌دهند، اگرچه عوامل فرهنگی نقش داشته و دارند، منبع اساسی موفقیت اقتصادی آسیای‌شرقی مجموعه‌ای از ترتیبات نهادی خاص- بوروکراسی متمرکز و شایسته سالار، نظام‌های سیاسی «مستقل» آزاد از فشارهای صاحبان منافع بخشی، تعاملات نزدیک بین حکومت و صاحبان کسب‌وکارها است که اجرای سیاست‌های اقتصادی منسجم را تسهیل کردند. با وجود این، به‌رغم زمینه‌های مشترک از جهت‌گیری صادراتی، سرمایه انسانی خوب و نفوذ و سرایت‌های قوی منطقه‌ای، همان‌طور که لال و پالات ذکر می‌کنند، هیچ «مدل آسیای‌شرقی» واحدی از صنعتی‌شدن وجود ندارد و هر کشوری اهداف صنعتی متفاوتی دارد و از مداخله‌های متفاوتی در الگوی متفاوتی از رشد صنعتی و صادراتی، تکیه بر FDI، قابلیت تکنولوژیک، ساختار بنگاه‌های اقتصادی و سازمان صنعتی استفاده کردند. سه کشور ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان، تفاوت‌های مهمی با  یکدیگر هم در ساختارها و هم در راهبردهای دولت‌های مربوطه‌شان دارند، با ابزارهای متفاوت به‌کار گرفته شده و نیز در پیوندها بین دولت و طبقه سرمایه‌دار.

کره در توسعه صنایع سنگین و پیشرفته بسی بیشتر از تایوان پیش رفت و در وهله نخست بر واردات کالاهای سرمایه‌ای، اخذ مجوزهای فناوری و دیگر موافقت‌نامه‌های انتقال فناوری برای کسب فناوری، استفاده از مهندسی معکوس، انطباق و سازگاری و توسعه تولید محصولات داخلی بر مبنای این واردات‌فناوری از راه‌دور و توسعه قابلیت‌های خاص خودش تکیه کرد، با بالاترین سطح هزینه‌های تحقق و توسعه (R&D) در دنیای درحال توسعه که ۳درصد GDP در ۲۰۰۱ و حتی بیشتر از ۳ درصد و بالاتر از ژاپن در طول سال‌های بین ۲۰۰۷- ۱۹۹۹‌ بود.

هر سه کشور در ایجاد و کانالیزه‌کردن سرمایه به‌غایت خلاق بودند، ولی بسیج سرمایه ریشه‌ها و اشکال نهادی متفاوتی در آنها داشت. در ژاپن، بیشتر بانک‌ها خصوصی و اغلب در پیوند با گروه‌های صنعتی‌اند، اما سنگ‌نمای نظام، بانک ژاپن، توسط وزارت مالیه حکومت کنترل می‌شود، ضمن اینکه نظام پس‌اندازهای عمومی پستی یک جزء ترکیبی کلیدی کل نظام است؛ ورود به داخل سرمایه خارجی محدود بوده است.

جهت‌گیری صادراتی که برای هر سه اقتصاد بسیار مهم و حیاتی بوده است، در کره تمرکز یافته، در تایوان تمرکز‌زدایی شده و در ژاپن الیگوپولیستی و به‌غایت رقابتی است.

با وجود این، همان‌طور که پمپل  نتیجه‌گیری کرده، این سه کشور آسیایی «یک سرمایه‌داری با تضمین‌های سیاسی ملی اندکی برای کار سازمان یافته، انگیزه و نیروی محرکه کمی نسبت به دولت رفاه اجتماعی، درجات بالایی از مرکانتیلیسم، نفوذ محدود سرمایه‌گذاری خارجی»، به‌طور استثنایی وابسته به دسترسی به بازار آمریکا و برای کره و تایوان، همچنین به بازار ژاپن)، به‌وجود آورده‌اند اما‌ به‌رغم وابستگی فزاینده به بازار جهانی، هم کره و هم تایوان به گونه‌ای مدیریت کردند که مستقل از سرمایه بین‌المللی باقی بمانند.

یک ستون راهبرد تکنولوژیک کره ایجاد آگاهانه شرکت‌های عظیم خصوصی، چائوبول‌ها، با اعطای طیفی از یارانه‌ها و امتیازها، از جمله محدودیت ورود شرکت‌های چند ملیتی (MNC)، در عوض پیشبرد راهبرد برپایی فعالیت‌های سرمایه‌بر و فناوری‌بر در پیوند با بازارهای صادراتی، بود. صنعتی‌شدن با جهت‌گیری صادراتی (EOI) ترکیب جمعیت‌شناختی، تعادل سیاسی قدرت طبقاتی و ساختار اقتصادی کلی ملت را تغییر داد، ولی پس از ترور پارک در ۱۹۷۹، چائوبول‌ها شروع به تاثیرگذاری بر سیاست حکومت به شیوه‌هایی کردند که او از آنها اجتناب می‌ورزید، یعنی «رشد کردن و سود بردن به سبکی بی‌نظیر با یک دستگاه حکومتی جدید و دوستانه‌تر در راس قدرت» که یک علت عمده دردسر برای کره‌جنوبی در بحران مالی آسیایی ۱۹۹۷ بود.

هنگ‌کنگ، متفاوت از کره‌جنوبی، همواره یک بنگاه خصوصی، اقتصاد بازار آزاد بوده است، حتی با آنکه حکومت گاهی مداخله می‌کند و برجسته‌تر از همه یک نرخ مبادله ارز ثابت را از ۱۹۸۴ در برابر دلار آمریکا حفظ کرده است. حکومت تایوان فعال‌تر یا مداخله‌جوتر بوده است، اما در کل خرسند بوده که اجازه دهد بازار هرجا که می‌تواند عمل کند. چین، به‌رغم اصلاحات اقتصادی‌اش از ۱۹۷۹، نسبت به سه کشور مذکور احتمالا کمترین میزان بازاری‌شدن را تجربه کرده است.

در هنگ‌کنگ و تایوان هر دو، شیوه غالب مالکیت بنگاه‌های اقتصادی، خصوصی و در واقع، در تملک خانوادگی است و به تقریب همه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ موفق در هر دو آنها تحت‌کنترل خانوادگی‌اند، ولی چین هیچ‌گونه خصوصی‌سازی مهمی نداشته و بخش غیردولتی آن با سهمی بیش از نصف GDP چین، در مقایسه با کمتر از ۱۰درصد در ۱۹۷۹، پویاترین و موفق‌ترین بخش بوده است.

از مقاله‌ای به قلم

سیداحمد موثقی، استاد دانشگاه تهران

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند