توسعه انسانی در کنار تقویت بخش خصوصی از یک طرف و تغییر در سیاست «عدم تعهد» و اتخاذ استراتژی واقع‌گرایی در سیاست خارجی به‌منظور ارتقای منافع ملی از سوی دیگر، زمینه‌ساز تحقق جهش‌های اقتصادی این کشور و تبدیل آن به یک قدرت عمده جهانی شده است. نتایج پژوهش‌های محققان نشان می‌دهد که هند در کمتر از دو دهه با محوریت دولت توانسته است در زمینه کشاورزی، صنعت و فناوری اطلاعات به رشد و پیشرفت چشمگیری دست یابد و به یک قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار تبدیل شود.

مهم‌ترین دغدغه سیاستمداران هندی از زمان استقلال هند در سال ۱۹۵۷، چگونگی دست‌یابی به رشد و توسعه اقتصادی بود. بنابراین این مساله در راس اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های دولتمردان هندی قرار گرفت. به این منظور آنها برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را در زمینه توسعه اقتصادی انجام دادند که حاصل آن برنامه توسعه اقتصادی پنج‌ساله در این کشور بود که از سال ۱۹۵۱ تا ۲۰۰۷ توسط دولت هند به اجرا گذاشته شد. در ادامه روند دگرگونی در سیاست خارجی هند و عدم تعهد به رئالیسم و توجه جدی به منافع ملی زمینه را برای ورود به تکنولوژی و سرمایه خارجی به هند و تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کرد. برای تفهیم بهتر، چند سیاست اقتصادی هند را در داخل و خارج از کشور به منظور دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی آورده‌ایم.

الف- سیاست داخلی تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی هند

نوع سیستم حکومتی هند یکی از مسائل تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی این کشور است. وجود ریشه‌های دموکراسی در تاریخ و تمدن کهن این کشور باعث شده است تا هند با تاکید بر کثرت‌گرایی بزرگ‌ترین دموکراسی جهان را بر پایه فدرال ایجاد کند. این امر باعث گسترش روحیه تساهل و مدارا میان مردم و گروه‌های مختلف قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی در هند شده است. در قانون اساسی هند، در مورد حقوق شهروندان، قوانین مربوط به مالکیت افراد، مسوولیت‌پذیری مقامات دولتی در برابر مطالبات اقتصادی و سیاسی مردم، نحوه مشارکت شهروندان در تصمیمات سیاسی - اقتصادی، انضباط در امور اقتصادی و ملی، گسترش امور زیربنایی به وسیله دولت و نحوه عملکرد احزاب سیاسی در مواجهه با برنامه‌های اصلاحی دولت بسیار شفاف تنظیم شده است. این امر باعث ایجاد و ثبات امنیت حقوقی و سیاسی نسبی در جامعه هند شده است. از طرفی سیستم اداره کشور در هند به صورت فدراتیو است. این امر در توسعه و رشد اقتصادی هند نقش مهمی ایفا کرده است؛ زیرا در برنامه‌ریزی‌های دولت مرکزی حکومت‌های ایالتی نقش مکمل و فعالی ایفا می‌کنند و این باعث می‌شود که برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اقتصادی مرتبط با آن در یک ناحیه یا منطقه خاص متمرکز نشوند.  دولت هند پس از استقلال به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مردم، تلفیقی از رویکرد سوسیالیستی و اقتصاد بازار آزاد را در رأس اهداف و سیاست‌های اقتصادی خود قرار داد. هدف از اتخاذ چنین سیاستی دستیابی به خودکفایی اقتصادی در همه زمینه‌ها بود. دولت، بخش خصوصی را به‌شدت کنترل می‌کرد و توسعه صنعتی از طریق جایگزینی واردات را در رأس اهداف و برنامه‌های اقتصادی خود قرار داده بود و نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سیاست‌های سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. آوردن جزئیات این مباحث در این مقال نمی‌گنجد و کلیات را مورد توجه قرار داده‌ایم. بخش کشاورزی و صنعت از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه هند بود. دولت با ایجاد موسسه تحقیقات کشاورزی هند اصلاحاتی را در زمینه امور کشاورزی انجام داد و در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ به موفقیت خوبی دست یافت. این پیشرفت به انقلاب سبز معروف شد. توجه به بخش صنعت از برنامه دوم توسعه آغاز شده بود  به‌ویژه توسعه صنعت سنگین مورد توجه قرار گرفت. بدین منظور ابتدا توسعه صنایع خودرو‌سازی، منابع تامین نیروی برق داخلی، ماشین‌افزار و ذوب فلز را در رأس برنامه‌های نوسازی صنعتی قرار داد. پیشرفت اقتصادی هند در زمینه صنعت باعث شد که این کشور در سال ۲۰۰۷ به رشد ۱۰ درصدی در صنعت دست یابد. توسعه صنایع کوچک به‌منظور حمایت از اقشار ضعیف انجام شد. مهم‌تر از همه اینها توسعه نیروی انسانی ماهر برای کار بود که با قراردادهایی با دانشگاه‌های معتبر جهان و به‌خصوص در فناوری اطلاعات انجام شد. توسعه سرمایه‌گذاری خارجی هند بعد از سال ۱۹۹۱ گسترش یافت و زمینه و امکانات سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرد. امکان سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه، خرید اوراق بهادار دولتی و طرح‌های صندوق تعاونی، امکان تاسیس شرکت‌های تجاری و آزادی عمل در استخدام نیروی کار آنها از مهم‌ترین اقدامات دولت هند بود. به‌دنبال این سیاست‌ها کشورهای خارجی به‌ویژه آمریکا سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ملاحظه‌ای در اقتصاد هند انجام دادند که عمده این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش بانکداری، خدمات مالی، مخابرات و صنعت بود. مهم‌ترین عاملی که زمینه را برای تحول اقتصادی گسترده در هند و حضور گسترده بخش خصوصی در روند اقتصادی این کشور فراهم کرد، بحران افزایش بدهی مالی ۱۹۹۱ در این کشور بوده است. وزیر اقتصاد هند، در سال ۱۹۹۱ سیاست آزادسازی اقتصادی را در این کشور به اجرا درآورد. براساس این سیاست، دولت دیگر کننده فعالیت بخش خصوصی نبود، بلکه تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی را به‌منظور افزایش توان اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای سطح درآمد، در رأس برنامه‌های خود قرار داد.

ب- سیاست خارجی تاثیر‌گذار بر رشد و توسعه اقتصادی هند

هند از زمان استقلال تاکنون، بر اساس سه نوع استراتژی، سیاست خارجی خود را در مقابل قدرت‌های بزرگ، کشورهای منطقه و سازمان‌های جهانی به‌گونه‌ای تدوین کرده است که هرچه بیشتر زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند. به‌طور خلاصه این سه نوع را مطرح می‌کنیم. نخست نهروئیسم یا نهروگرایی است که از زمان استقلال هند تا دهه ۸۰ رویکرد غالب در سیاست خارجی هند بود. سیاستمداران هندی از اتحاد و ائتلاف با قدرت‌های بزرگ جهان خودداری کردند و اتحاد و ائتلاف‌ با کشورهای آسیایی و آفریقایی را مورد توجه قرار دادند. همچنین از سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته آن و سازمان‌های چندجانبه همکارهای اقتصادی به عمل آوردند. دوم نئولیبرالیسم است که پس از سال ۱۹۹۱ مورد توجه سیاستگذاران هند قرار گرفت. به اعتقاد آنها افزایش نرخ رشد اقتصادی نقش کلیدی در تبدیل هند به یک قدرت بزرگ ایفا خواهد کرد. بنابراین با سیاست حمایت از بازار آزاد و گشودن درهای اقتصاد کشور به روی سرمایه‌گذاری خارجی باید زمینه را برای رشد و توسعه هند و تبدیل آن به یک قدرت برتر اقتصادی را آماده کرد. سوم نئورئالیسم است که پس از پایان جنگ سرد رویکرد غالب سیاست خارجی هند بود. از نظر آنها قدرت حرف اول را می‌زند و از این رو دهلی باید از هر ابزاری برای افزایش قدرت نظامی خود استفاده کند؛ بنابراین علاوه بر توسعه اقتصادی، توسعه نظامی و هسته‌ای را مورد توجه قرار داد. هند روابط خود را با آمریکا و شوروی و کشورهای آسیایی و منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی در هر مرحله به نوعی مدیریت کرد که باعث توسعه اقتصادی هند شد. در ایجاد سازمان‌هایی مانند آسه‌آن و سارک با کشورهای آسیای شرقی همکاری کرد که برای همکاری‌های اقتصادی منطقه بسیار مفید بود.

  نتیجه‌گیری

در ارتباط با سطح توسعه سیاسی (توزیع مکثر قدرت) و وزن تاثیر آن روی نابرابری‌های اجتماعی می‌توان به دو عامل اصلی توجه کرد: یکی میزان استقلال قدرت سیاسی نسبت به سایر منابع و دیگری میزان تراکم در تمرکز قدرت. توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در واقع مکمل هم هستند، اما در بسیاری از کشورها تقدم و تاخر دارند. برخی اندیشمندان توسعه سیاسی را پیش‌نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند. آمارتیا سن در نتایج کارهای خود می‌گوید: «پیشبرد و تقویت سیستم مردم‌سالار یکی از اجزای اساسی فرآیند توسعه است. اهمیت توسعه سیاسی و مردم‌سالاری از دو منظر متفاوت است؛ اهمیت نهادی و سهم ابزاری و نقش ساختاری آن در خلق ارزش‌ها و هنجارها.» برخی دیگر نیز بر این باورند که توسعه اقتصادی زمینه رشد سیاسی را فراهم می‌کند و متغیر اخیر با فراهم کردن فرصت برابر در مقابل قانون و برابری حقوقی برای دسترسی به فرصت‌های سیاسی و اجتماعی، موجبات تعدیل نابرابری‌های اجتماعی را مهیا می‌سازد. در این مقاله از مقایسه توسعه سیاسی- اقتصادی دو کشور مالزی و هند به این نتیجه می‌رسیم که هر دو کشور راهی سریع را برای توسعه انتخاب کردند ولی به‌دلیل تفاوت‌های تاریخی و فرهنگی ابعاد توسعه در هر کدام متفاوت بود. هند به‌دلیل سابقه اندیشه‌های دموکراسی و آزادی، از بعد توسعه سیاسی زودگذر می‌کند و بر بعد توسعه اقتصادی متمرکز می‌شود. به‌طوری که هند پس از استقلال از بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان به‌شمار می‌آید. برای هند توسعه سیاسی، محیط سیاسی را برای توسعه اقتصادی و کاهش فساد اداری فراهم کرده و به این ترتیب به‌طور غیرمستقیم باعث کاهش نابرابری اجتماعی می‌شود. برای آنها این اهمیت داشت که توسعه اقتصادی به‌خصوص توسعه صنعتی محتاج شایسته‌سالاری است و این دو یکدیگر را تقویت می‌کنند. اما در کشور مالزی سرنوشت کمی متفاوت است. آنها باور داشتند که توسعه اقتصادی اثر بسیار قوی‌تری بر کنترل فساد دارد تا توسعه سیاسی. توسعه اقتصادی موجب دگرگونی در ساختار شغلی، گسترش تقسیم کار اجتماعی و افزایش پیچیدگی سازمان می‌شود. توسعه اقتصادی معمولا باعث گسترش طبقه متوسط جدید می‌شود. به این ترتیب، از این طرف تغییر در ساختارهای شغلی و طبقاتی جامعه به تدریج سبب کاهش نسبی نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. با توسعه اقتصادی شایسته‌سالاری، عقلانیت سازمانی و عام‌گرایی در سطح جامعه گسترش می‌یابد و اینها همه فساد اداری را مهار می‌کنند. دولتمردان مالزی پس از نزدیک شدن به انتهای برنامه‌های توسعه ۲۰۲۰‌ خود روند توسعه سیاسی را آغاز کردند. آنها در ابتدای راه هم علاقه‌ای به نظریات توسعه غربیان نداشتند و توسعه و پیشرفت را در رفاه مردم می‌دیدند و دولت را موظف به این امر می‌دانستند. در مورد هند همان‌طور که گفته شد آنها از لحاظ توسعه سیاسی خیلی مشکل نداشتند و این نتیجه میراث استعمار بریتانیا بود. آنها بیشتر روی رشد اقتصادی و توسعه آن تمرکز کردند و از برنامه‌های سیاست خارجی و داخلی مناسب بهره بردند. نتیجه نهایی، جواب سوال اصلی‌مان است که توسعه در مالزی ابتدا اقتصادی بوده و سپس به سمت توسعه سیاسی حرکت را آغاز کرده؛ اما در هند توسعه اقتصادی با استفاده از سیاست‌های تاثیرگذار خارجی و داخلی صورت گرفته است.

از مقاله‌ای به قلم عصمت‌الله عزیزی

 دکترای اقتصاد، دانشگاه مفید قم

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند