سرمایه‌داران و بخش‌خصوصی

با توجه به اندازه کوچک و تاریخچه استعماری، سنگاپور، نظام اشرافیت- اشراف زمیندار یا هر نوع دیگر‌ - نداشته که اهمیت بسزایی در عرصه سیاست سنگاپور داشته است. پیش از استقلال، این کشور سرمایه‌داران بزرگ و گروه‌های تجاری عظیم هم نداشته، بنابراین از هنگام استقلال، بزرگ‌ترین سرمایه‌دارانی که در این کشور حضور یافتند، خارجیانی بودند که توسط حزب اقدام‌مردم به زیان گروه‌های تجاری بومی، به سرمایه‌گذاری در سنگاپور تشویق می‌شدند.

در این دوره‌ها، با وجود کسری‌های حساب‌جاری، موانع بازدارنده مالی و فشارهای تورمی، سیاستگذاران سنگاپوری از سیاست‌های پولی و مالی در جهت تحکیم اعتماد سرمایه‌گذاران استفاده کردند و در عین حال از جابه‌جایی‌ها و رفتارهای تند دوری گزیدند. مجموعه‌ای از اقدام‌های تشویقی- انضباطی، ارتباط سرمایه‌گذاری- سود میان دولت و سرمایه‌داران به‌صورت پویا ایجاد کرد. در نتیجه این سیاست‌ها، سودهای بالا ظرفیت سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را افزایش داد که این افزایش ظرفیت، خود نرخ‌های به‌کارگیری ظرفیت و رشد بهره‌وری سود را افزایش داده است.از سوی دیگر با توجه به اینکه سنگاپور در اساس دارای سرمایه بومی نبود، از آغاز در صدد جذب سرمایه‌های خارجی بر‌آمد. در فضای جنگ سرد، این دولت موفق به سرکوب مخالفان چپگرای خود شده و در عمل در گروه‌بندی کشورهای سرمایه‌داری درآمده بود، بنابراین با ایجاد شرایط سیاسی، اقتصادی و نهادی مطلوب سعی داشت به بهشت سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود. ایالات‌متحده و دولت‌های غربی نیز که در آن دوره جلوگیری از نفوذ کمونیسم را اولویت نخست سیاست‌هایشان قرار داده بودند، ارتباطی نزدیک با دولت سنگاپور برقرار کردند. در نتیجه، این کشور به بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سرمایه‌های خارجی در بین کشورهای درحال توسعه تبدیل شد. عواملی مانند دولت پایدار و باثبات، نظام حقوقی شفاف، فضای کسب‌وکار مناسب، وجود زیرساخت‌های لازم، مدیریت سرمایه‌گذاری درست، زبان انگلیسی به‌عنوان زبان اول که بسیار در جذب سرمایه‌گذاری سودمند است، سبب شد سرمایه‌داران غربی به سنگاپور اعتماد کنند. با تصویری که از رویکردهای حاکم بر اقتصاد و سیاست سنگاپور ارائه شده، شاید برخی صاحب‌نظران تصور کنند که در صورت نبود بخش‌خصوصی قوی، دولت از استقلال زیادی برای مداخله‌گرایی برخوردار بوده است، اما همان‌گونه که شرح داده شد، راه اثربخش و قابل‌اجرایی که دولت پیش‌گرفت، شیوه مدیریت اقتصادی است. دولت سنگاپور اکنون نسبت به گذشته رویکرد خود به توسعه را تغییر داده، یعنی از دخالت مستقیم به همکاری فزاینده با بخش‌خصوصی و نیروی کار تمایل یافته است. در نتیجه این رویکرد هرچند نقش دولت همچنان در سنگاپور حیاتی باقی مانده، در همان حال‌ بخش‌خصوصی داخلی به شریک فعال در توسعه اقتصادی تبدیل شده است. به این ترتیب حزب حاکم‌ به شکل‌گیری منافع قدرتمند در بخش‌خصوصی کمک کرده، ولی همواره آنها را در جهت پیگیری اهداف توسعه‌ای پیش برده است. بدون این سیاست‌ها، دولت نمی‌توانست چنین سیستم کارآمد ارتباطی بین خود و فعالیت‌های اقتصادی به‌وجود آورد. راهبرد اقتصادی جمهوری سنگاپور با منابع طبیعی اندک و دسترسی محدود به آب‌های شیرین، همواره موردتوجه اقتصاددانان بوده است. کمتر کشوری در جهان تنها در پنجاه سال، تغییری پانزده‌برابری در درآمد سرانه (در مقایسه با حدود سه‌برابر در ایالات‌متحده و انگلیس) داشته است. به‌نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی عامل موفقیت این کشور از زمان استقلال این کشور از بریتانیا باشد. در سال‌های پس از استقلال، سنگاپور نیز همانند دیگر کشورهای درحال توسعه جنوب‌شرق آسیا، مرحله نخست راهبرد جایگزینی واردات یعنی جایگزینی تولیدات داخلی به‌جای کالاهای مصرفی بی‌دوام وارداتی را پشت‌سر نهاد. تولید این فرآورده‌ها شامل پوشاک، نساجی، کفش، چرم، وسایل منزل و مبلمان می‌شد. این کشور در ابتدا، نیروی کار را به‌صورت وسیعی در فرآیندهای تولیدی ساده‌ به‌کار گرفت که به‌وجود ساختار صنعتی پیچیده نیازی نداشت. پس از مرحله نخست جایگزینی واردات، نرخ رشد تولیدات صنعتی نمی‌توانست به صورت مازاد بر مصرف داخلی ادامه یابد، بنابراین به کمک یک فلسفه عمل‌گرایانه، مدلی ترکیبی برای توسعه اقتصادی برگزیده شد. دولت که در ابتدا از سوسیالیسم و توسعه اقتصادی مبتنی بر جایگزینی واردات حمایت کرده بود، بلافاصله راهبرد بازاری در توسعه اقتصادی یعنی صنعتی‌شدن مبتنی بر صادرات را پی‌گرفت که بر پایه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه از ایالات‌متحده‌ استوار بود. دولت در این مدل ترکیبی از یکسو به‌طور محسوس و مستقیم در اقتصاد مداخله می‌کرد، اما از سوی دیگر، این مداخله بیشتر پشتیبان بازار و ارتقای فضای کسب‌وکار بود. هرچند تاکید دولت بر سودآوری فعالیت‌های اقتصادی قرار داشت.

  توسعه مزیت نسبی صنعتی

توسعه صادرات سنگاپور شامل جابه‌جایی از صادرات مواد‌خام غذایی و کشاورزی، سوخت و سنگ‌های معدنی به سمت کالاهای صنعتی بوده است. در این کشور سهم مواد غذایی و کشاورزی از ۱۸/ ۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۲/ ۷ درصد رسید. می‌توان نتیجه گرفت که این کشور در این دوره نه‌تنها بدون برتری نسبی- یعنی توانایی و اقتدار یک کشور در تولید و صدور کالایی با هزینه ارزان‌تر و کیفیت بهتر- در بخش کشاورزی بود، بلکه با گذشت زمان، از مقدار شاخص کاسته هم شده است. در زمینه سوخت و سنگ‌های معدنی هم وضعیت مشابهی وجود دارد. سهم این مواد از سال ۱۹۸۰ به ۲۰۰۰ از ۲۷/ ۸ درصد به ۱۰/ ۸ درصد کاهش یافت. اما از سوی دیگر، سهم کالاهای صنعتی روندی فزاینده را پشت‌سر نهاد، به‌گونه‌ای‌که سهم این کالاها از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ از ۴۷ درصد به رقم قابل توجه ۸۵/ ۶ رسید. می‌توان نتیجه گرفت که در کل این دوره، مزیت نسبی سنگاپور در بخش صنعت استوار بوده و سویه‌ای غیرکشاورزی و حتی غیرخدماتی داشته است، در سال‌های بعد این روند به کلی دگرگون شد و خدمات بخش مهمی از درآمدهای این کشور را شکل داد.

  ارتقای مزیت‌های خدماتی

 گذشته از برتری نسبی در بخش صنعت، در سال‌های اخیر قدرت بالای سنگاپور در امور مرتبط با خدمات و افزایش مزیت نسبی در این بخش رقم خورده و بسیار چشمگیر بوده است که شامل ۶شاخه اصلی خدمات بیمه، حمل‌ونقل و ارتباطات، خدمات مالی و بانکی، خدمات گردشگری و خدمات فنی می‌شود. اکنون حدود ۷۰‌درصد از سهم اقتصاد سنگاپور در مقایسه با سهم ۳۰ درصدی صنعت به بخش‌های متنوع خدماتی وابسته است.‌یکی از دلایل این سهم گسترده متعلق به خدمات گردشگری است.

از مقاله‌ای  به قلم‌دکتر الهه کولائی، دکتر ناهید کیانی

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند