بندر بوشهر نخستین مرکز تجارت اسلحه و بازرگانان و تجارتخانه‌های بریتانیایی نخستین واردکنندگان آن به خلیج‌فارس بودند که از منافع این تجارت پرسود بهره‌مند می‌شدند. فریزر می‌گوید: تجارت اسلحه به تمام معنی یک تجارت انگلیسی بود، زیرا تفنگ‌ها در انگلستان ساخته می‌شد و تجارتخانه‌های انگلیسی آن را صادر و کشتی‌های انگلیسی آن را حمل می‌کردند و تجار انگلیسی نیز آن را در ایران به فروش می‌رساندند. علاوه بر بریتانیا، به‌رغم آنکه آلمان و بلژیک نیز از تجارت اسلحه بی‌بهره نبودند، بیشترین میزان تجارت اسلحه در خلیج‌فارس را فرانسه داشت. دو شرکت فرانسوی گوگایر و دیو این اسلحه‌ها را به مسقط وارد می‌کردند. خصوصا شخص گوگایر که «در موارد مختلف به طرزی نادرست او را به‌عنوان تاجر مروارید، بازاریاب منسوجات پنبه‌ای و جاسوس روسیه معرفی کرده‌اند اما در واقع او سوداگر اسلحه بود.» وی که دستیار کنسول فرانسه در مسقط نیز بود، در پارلمان و مطبوعات این کشور نفوذ قابل‌توجهی داشت. دسیسه‌های گوگایر علیه بریتانیا، همچنین سیاست دوگانه وی در اعطای وام و از سوی دیگر توطئه علیه سلطان مسقط، در راستای اهداف و منافع تجاری او که بیشتر تجارت اسلحه را شامل می‌شد قابل ارزیابی است. همچنان که از ۴۹درصد سهم فرانسوی‌ها در واردات اسلحه به خلیج‌فارس، ۶۰درصد توسط گوگایر صورت می‌گرفت، بنابراین می‌توان او را بزرگ‌ترین تاجر اسلحه در خلیج‌فارس دانست. علاوه بر فرانسوی‌ها، شیوخ عرب حوزه خلیج‌فارس همچون شیوخ کویت و بحرین و مهم‌تر از همه فیصل امام مسقط نیز از حکام محلی بودند که سود سرشاری از تجارت اسلحه عاید خود و رعایایشان می‌شد و تجارت اسلحه، پس از ممنوعیت تجارت برده، مهم‌ترین منبع اقتصادی آنان شده بود.

  تجارت اسلحه در خلیج‌فارس و تهدید منافع بریتانیا

افول و خاتمه سلطه و نفوذ رقبای استعماری بریتانیا در نیمه قرن هجدهم، این امپراتوری را به یگانه قدرت مطلق در خلیج‌فارس مبدل ساخت. طی این دوران بریتانیایی‌ها در راستای حفظ منافع خود در هند به توسعه نفوذ سیاسی و نظامی در خلیج‌فارس پرداختند. این امپراتوری با آغاز قرن نوزدهم مبارزه با دزدان دریایی را دستاویزی برای تسلط بر حکام محلی سواحل جنوبی خلیج‌فارس قرار داد و با مغلوب ساختن شیخ‌نشین‌های کوچک جواسه (ابوظبی، دبی، شارجه، ام‌القوین و راس‌الخیمه) در سال ۱۲۳۵ق/  ۱۸۲۰م «قرارداد اساسی» که الگویی برای قراردادهای استعماری بعدی شد را با حکام سواحل جنوبی خلیج‌فارس منعقد کرد و به این ترتیب حضور نظامی خود را در خلیج‌فارس هر چه بیشتر توسعه داد. بریتانیا در راه گسترش سلطه خود در سال ۱۲۶۹ق/  ۱۸۵۳م قرارداد دیگری معروف به «صلح جاویدان» را با شیوخ سواحل جنوبی امضا کرد. این قرارداد بریتانیایی‌ها را قادر ساخت به بهانه حفظ امنیت خلیج‌فارس در هر حادثه‌ای که در سواحل خلیج‌فارس روی می‌دهد دخالت کنند. در اواخر سده نوزدهم میلادی بریتانیایی‌ها تلاش کردند تا با ایجاد و تشدید اختلاف میان شیخ‌نشین‌ها، دولت عثمانی و دستگاه حاکمه ایران، ضمن تضعیف هر چه بیشتر آنها، سلطه و نفوذ خود را در دو سوی خلیج‌فارس گسترش دهند. بنابراین تردیدی نیست که طی این دوران بریتانیایی‌ها تلاش می‌کردند تا هر‌گونه تهدیدی در راستای تضعیف سلطه خود بر هندوستان و خلیج‌فارس را کنترل کنند.

فرانسوی‌ها که در قرن هجدهم مهم‌ترین رقیب استعماری بریتانیا در خلیج‌فارس محسوب می‌شدند و در واقع مراوداتشان در این آبراه انعکاسی از روابط آنها در اروپا بود، از اواخر قرن نوزدهم تلاش گسترده‌ای برای حضور مجدد خود در خلیج‌فارس آغاز کردند. آنها ضمن ایجاد نمایندگی‌های کنسولی خود در نقاط مختلف سواحل خلیج‌فارس سعی کردند با نزدیک شدن به عمان در سواحل متصالحه نفوذ کنند؛ اما بریتانیایی‌ها با انعقاد قرارداد ۱۸۹۲م اجازه انعقاد معاهده یا مذاکره سیاسی با دیگر کشورها را از شیوخ سواحل خلیج‌فارس سلب کردند و مانع نفوذ فرانسوی‌ها در این مناطق می‌شدند.

رونق تجارت اسلحه در خلیج‌فارس در دهه ۸۰ قرن نوزدهم به درجه‌ای رسید که بریتانیا متوجه خطر و تهدید آن علیه منافع خود شد. در جنگ دوم بریتانیا و افغانستان (۱۲۹۷ ق /  ۱۸۸۰م) بریتانیایی‌ها مقادیر زیادی اسلحه، چاشنی و مهمات کشف کردند. این سلاح‌ها و مهمات را افراد مرزنشین از طریق مکران و خاک ایران به افغانستان منتقل کرده بودند که در اختیار افغان‌ها قرار گرفته بود و از آنجا به هندوستان می‌رسید. این واقعه آنها را متوجه این خطر و تهدیدات ناشی از آن کرد. اوکانر که طی دوران مورد بحث سرپرست کنسولگری بریتانیا در سیستان بود می‌نویسد:

آن روزها از جمله گرفتاری‌هایی که در این نقطه از جهان وجود داشت، قاچاق جنگ‌افزار از خلیج‌فارس به افغانستان بود. این موضوع مشکلی جدی تلقی می‌شد. افغانستان کشوری است که به دریا راه ندارد و فاقد بندر است، بنابراین در چنین وضعیتی نمی‌توانست از فراسوی دریاها مهمات وارد کند. ورود این‌گونه کالاها تماما باید از طریق مرز زمینی انجام می‌گرفت. هند،  انگلیس و امپراتوری روسیه از سه طرف افغانستان را احاطه کرده بودند و این دو قدرت می‌توانستند قاچاق اسلحه از طریق مرزهای خود را متوقف سازند. تنها راه باقی مانده سمت غرب یعنی مرز افغانستان و ایران بود که قاچاق اسلحه به افغانستان از همین طریق صورت می‌گرفت. اسلحه قاچاق با جهاز بومی از بندر مسقط به ساحل ایرانی مکران حمل می‌شد و به تجار افغانی که از افغانستان به آنجا می‌آمدند تحویل داده می‌شد. 

از نظر بریتانیا انتقال سلاح و جنگ‌افزار به مناطق مجاور هندوستان و دسترسی قبایل مختلف به این ابزارهای جنگی، خطر بزرگی را متوجه منافع بریتانیا در هندوستان می‌کرد که از خطر تهدیدات فرانسه و روسیه کمتر نبود. این مخالفان بومی و مسلح خطر بالقوه‌ای بودند که به‌طور بنیادی منافع بریتانیایی‌ها را تهدید می‌کردند. در واقع تجارت اسلحه عاملی بود «تا جنگجویان بی‌باک اما بی‌ساز و برگ مبدل به سلحشورانی متهور اما پر سازوبرگ شوند- تفاوتی که در ناحیه سرحدی ناهموار بسیار سرنوشت‌ساز است- دلهره انگلیسی‌ها را به نسبتی مستقیم با افزایش این تجارت رو به فزونی نهاد». بنابراین بریتانیایی‌ها در راستای حفظ امنیت هندوستان و منافع استعماری شان در حوزه خلیج‌فارس مصمم به کنترل تجارت اسلحه در این آب‌راه بین‌المللی شدند. این تصمیم بریتانیایی‌ها شرایط را برای رواج قاچاق اسلحه و تجارت غیرقانونی سلاح و جنگ‌افزار فراهم کرد. 

  تلاش بریتانیا برای ممانعت از تجارت اسلحه در خلیج‌فارس

بریتانیایی‌ها برای کنترل تجارت اسلحه در خلیج‌فارس، دربار ایران را مجبور به اعلام ممنوعیت تجارت اسلحه کردند. توجه دولت ایران به مخاطرات تجارت اسلحه برای امنیت سواحل جنوبی کشور که به اشاره و فشار بریتانیایی‌ها صورت گرفت ممنوعیت این تجارت را در سال ۱۲۹۸ق/  ۱۸۸۱م در پی داشت. هرچند حکومت قاجاری توانایی اجرای این قانون را نداشت؛ اما همین اندازه که می‌توانست طی توافقی اجازه تفتیش کشتی‌های بریتانیایی و ایرانی و توقیف اسلحه‌های آنها را به بریتانیایی‌ها بدهد حائز اهمیت بود. بریتانیایی‌ها همچنین برای جلوگیری از قاچاق اسلحه، برخی از واحدهای کوچک پیاده نظام هند را در مسقط، بوشهر، جاسک و چابهار مستقر کرده بودند.به‌رغم آنکه دولت بریتانیا در صدد محدودیت تجارت اسلحه در خلیج‌فارس بود؛ اما اتباع تاجر خود را از این تجارت منع نمی‌کرد. زیرا در این صورت این تجارت از دست آنها خارج می‌شد و در دست رقبای بریتانیا، یعنی فرانسه و آلمان، قرار می‌گرفت. 

بنابراین بریتانیایی‌ها اگر چه در راستای محدودیت و کنترل تجارت اسلحه تلاش می‌کردند اما تا زمانی که تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج‌فارس رواج داشت خود نیز همچنان از این تجارت بهره‌می‌بردند.

آمار موجود در منابع نشان می‌دهد که ۲۲درصد اسلحه‌های واردشده به مسقط در سال ۱۳۲۹ق/  ۱۹۱۱م ساخت بریتانیا و در مقابل ۱۴درصد فرانسوی بودند. مجله تایمز این برخورد دوگانه بریتانیایی‌ها را در جلوگیری از قاچاق اسلحه این‌گونه به سخره گرفته و می‌نویسد:ما عملا جنگ‌افزارهایی را که برای از پای درآوردن سربازان انگلیسی به‌کار می‌روند از رودخانه تایمز بارگیری کرده و همزمان مبالغ هنگفتی هم هزینه می‌کنیم تا از رسیدن آن به مقصد جلوگیری کنیم.

البته بریتانیایی‌ها اگر در اجرای قانون محدودیت تجارت اسلحه با اقدامی از سوی حکام محلی خلیج‌فارس مواجه می‌شدند نه تنها اعتراضی نداشتند، بلکه حمایت نیز می‌کردند، چنان که اقدام شیخ بحرین در توقیف کشتی بریتانیایی در اواخر دهه نود قرن نوزده مورد حمایت و پشتیبانی مقامات انگلیسی قرار گرفت.

تجارت جنگ‌افزار و رونق آن در کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس مانند کویت، بحرین و قطر جدا از منافع اقتصادی، به علت نیاز حاکمان آنها به جنگ‌افزار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. به همین دلیل امیر کویت که سرزمینش پایگاه درجه دوم جهت عبور اسلحه و مهمات در خلیج‌فارس بود؛ پس از اجرای کنترل تجارت اسلحه در سال ۱۸۹۶م/  ۱۳۱۳ق با طرح انبار گمرکی، «می نالید که برای حفظ دیارش به اسلحه زیاد و حتی مهمات بیشتری نیاز دارد.» به همین دلیل، علاوه بر منافع اقتصادی، به لحاظ امنیتی نیز تجارت جنگ‌افزار برای شیوخ عرب حائز اهمیت بود.

ارائه و پیگیری طرح انبار گمرکی به وسیله سرپرسی کاکس مقدمات کنترل قاچاق اسلحه در خلیج‌فارس را فراهم کرد. در این زمان به دلیل اقدامات بریتانیایی‌ها در کنترل قاچاق اسلحه، خصوصا آدمیرال اسلید، مامور بریتانیایی ضبط اسلحه قاچاق و محافظ سیم تلگراف در خلیج‌فارس که از سال ۱۹۰۹م برای جلوگیری از قاچاق اسلحه بین مسقط و کرانه‌های خلیج‌فارس به این منطقه آمده بود و تلاش‌های سر پرسی کاکس رزیدنت (فرماندار کل خلیج‌فارس) نفوذ بریتانیایی‌ها و شخص کاکس بر فیصل، امام مسقط افزایش یافته بود. این امر موجب شد که در ژوئن ۱۹۱۲/  جمادی‌الثانی ۱۳۳۰ ق فیصل بیانیه‌ای را اعلام کند که به موجب آن تجار از نگهداری اسلحه و مهمات در انبارهای خصوصی منع می‌شدند. به این ترتیب مقدمات تاسیس انباری که جنگ‌افزار با رعایت مقررات مربوطه در آن نگهداری می‌شد توسط فیصل و با فشار بریتانیایی‌ها فراهم شد. بنابراین از روز یکم آوریل به بعد تمامی اسلحه و مهماتی که وارد قلمرو مسقط می‌شد، تحت کنترل درمی‌آمد. از همه تجار اسلحه در مسقط نیز خواسته شد تا موجودی اسلحه‌شان را در آن انبار نگهداری کنند. هر تاجری که از این مقررات سرپیچی می‌کرد علاوه بر سایر جرایم، کلیه اسلحه‌هایی هم که بعدا به نام او فرستاده می‌شد مصادره شد. همچنین بدون صدور جواز و پرداخت عوارض گمرکی اجازه داده نمی‌شد اسلحه‌ای از انبار خارج شود. جواز هم تنها به خریداران مجاز و نمایندگانشان که مدارک معتبر و غیر قابل اعتراضی ارائه می‌دادند و تعداد و مقصد در آن قید شده بود داده می‌شد.

به این ترتیب، با صدور این اعلامیه از سوی فیصل ضربه سختی بر قاچاق اسلحه وارد شد و در نهایت فرانسه نیز با پرداخت غرامت به تجار فرانسوی از سوی بریتانیا در سال ۱۳۳۰ق/ ۱۹۱۲ م در واقع مجبور به توافق با بریتانیا شد. چراکه با شرایط اعلام شده از سوی فیصل آنها عملا در برابر یک عمل انجام شده قرار داشتند و اگر توافق هم نمی‌کردند قاچاق اسلحه به‌طور گسترده توسط بریتانیا به کنترل درآمده بود. بنابراین مبادله یادداشت تفاهم میان فرانسه و بریتانیا به قاچاق اسلحه در خلیج‌فارس پایان داد؛ اما تحولات بعدی و وقوع جنگ جهانی اول نشان داد که این توافقات و محدودیت‌ها بسیار شکننده است و نتوانست مانع ورود اسلحه به خلیج‌فارس شود و با اینکه معامله مخفی و قاچاق اسلحه را انگلیسی‌ها کنترل می‌کردند اما تا پایان جنگ‌ادامه داشت. بنابراین روند ورود اسلحه به خلیج‌فارس و از سوی دیگر به ایران و خصوصا بندر بوشهر، از این پس نیز ادامه یافت. 

  تجارت و قاچاق اسلحه در بندر بوشهر

در اواخر قرن سیزدهم هجری /  دهه هشتاد قرن نوزدهم میلادی تجارت اسلحه در بوشهر رواج یافت و در آغاز مانند دیگر امور بازرگانی و اقلام وارداتی در خلیج‌فارس و بوشهر رونق داشت. رشد و توسعه به‌کار‌گیری اسلحه در میان قبایل ایران، افغانستان و مرزهای شمال‌غربی هند به‌تدریج با منافع استعماری دولت بریتانیا در تضاد قرار گرفت. در این میان آنچه بر اهمیت ایران در تجارت اسلحه و منافع بریتانیا می‌افزود، مسیر عبور اسلحه‌هایی بود که در اختیار افغان‌ها و قبایل محلی شمال‌غربی هند قرار می‌گرفت. این مسیر عبور، سواحل مکران، بلوچستان و شرق ایران بود. در واقع خاک ایران مسیر ترانزیتی اسلحه‌هایی محسوب می‌شد که می‌توانست مخالفان بریتانیا را در افغانستان در مرزهای هندوستان مسلح کند؛ بنابراین ممنوعیت تجارت اسلحه در ایران به‌نفع بریتانیا بود لذا آنها تلاش کردند تا شاه ایران را متوجه خطر گسترش جنگ‌افزار در میان قبایل محلی ایران کنند و به این ترتیب منافع دولت ایران در تجارت اسلحه با منافع بریتانیایی‌ها گره خورد و در یک راستا قرار گرفت. از این‌رو ناصر‌الدین‌شاه به اشاره بریتانیایی‌ها طی فرمانی در سال ۱۸۸۱م/ ۱۲۹۸ق تجارت اسلحه و مهمات جنگی را در ایران ممنوع اعلام کرد. 

ممنوعیت تجارت اسلحه در ایران، اگرچه روند رشد و توسعه این تجارت را با مشکل مواجه ساخت و این امر را در ایران کند و بطئی کرد، لکن عدم‌توانایی دولت ایران در اجرای این ممنوعیت از یک‌سو و سیاست دولت بریتانیا در عدم منع تجار خود از این تجارت، نه‌تنها نتوانست مانع تجارت جنگ‌افزار شود بلکه موجب شکل‌گیری و رواج قاچان اسلحه نیز شد چراکه افزایش حقوق گمرکی در ایران تنها اقدام عملی در اجرای فرمان شاه بود‌ که قوه قهریه‌ای را برای جلوگیری از این تجارت در اختیار نداشت.

تجارت اسلحه در بوشهر متاثر از روند رو به رشد تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج‌فارس دائما توسعه می‌یافت و عدم‌کنترل واردات اسلحه به خلیج‌فارس به‌تبع ورود اسلحه به بوشهر، با اندکی تغییر بیشتر حوزه قاچاق را نیز افزایش داده بود، خصوصا که فرانسوی‌ها بدون‌توجه به ممنوعیت تجارت اسلحه از سوی دولت ایران، به فعالیت‌های غیرقانونی تجارت اسلحه در سواحل این کشور ادامه می‌دادند. ممنوعیت تجارت اسلحه در ایران هرچند منافع بریتانیا و ایران را پشتیبانی می‌کرد؛ اما این تجارت پس از ممنوعیت به‌وسیله اتباع همین دو کشور در بوشهر انجام می‌شد. از مهم‌ترین تجارتخانه‌های فعال بریتانیایی در سال ۱۸۸۳م/ ‌۱۳۰۰‌ق یعنی در نخستین سال‌های ممنوعیت، تجارتخانه‌ای مخصوص فروش اسلحه بود. در سال‌۱۸۸۴م/  ۱۳۰۱ق یک شرکت محلی در بوشهر تحت‌حمایت بریتانیایی‌ها به تجارت اسلحه مشغول بود. منافع سرشار حاصل از این تجارت خود مشوقی برای توسعه تجارت و قاچاق اسلحه بود. همچنین در سال ۱۸۸۷م/  ۱۳۰۴ق نیز یک شرکت مختلط بریتانیایی - ایرانی شعبه‌ای در بوشهر تاسیس و به سفارش و حمل اسلحه مشغول شد.

به‌رغم ممنوعیت تجارت اسلحه در ایران، سه‌پنجم کل اسلحه‌های وارد‌شده به خلیج‌فارس در ایران توزیع شد در حالی‌که یک‌چهارم این اسلحه‌ها در نواحی جنوبی خلیج‌فارس و عثمانی فروخته شده بود. این امر مبین بازار پررونق تجارت اسلحه در ایران با وجود محدودیت‌های اعلام شده از سوی دربار قاجار بود که بیشتر در راستای عبور از مسیر ترانزیتی نواحی شرقی ایران قابل ارزیابی و مداقه است. کنسولگری بریتانیا که خود بخشی از وظیفه ممانعت از حمل، خرید و فروش اسلحه را بر‌عهده داشت به‌طور غیرمستقیم از این تجارت حمایت می‌کرد. تجارت اسلحه توسط شرکت‌های بریتانیایی در بوشهر که  ذکر آن رفت و همچنین توسط اتباع آنها مانند تیگران (تکران) ملکم و ارشم ملکم، دو برادر ارمنی تبعه بریتانیا که از تجار معروف بوشهر در تجارت اسلحه بودند و همچنین مصطفی نواب تفنگ‌فروش از تجاری که با سوء‌استفاده از تابعیت بریتانیایی خود در تجارت اسلحه فعالیت می‌کرد و همین‌طور ارسال اسلحه به دیگر شهرهای ایران با استفاده از قافله‌هایی که خارج از بوشهر تردد می‌کردند، از این دست حمایت‌های بریتانیایی‌ها از این تجارت در بوشهر بود. این در حالی بود که کنسول انگلیس در گزارش ۲۲ دسامبر ۱۹۱۴ می‌نویسد: باید و به هر شکل مانع از ورود هرگونه اسلحه به بنادر جنوبی ایران شد‌ زیرا آنچه که وارد می‌شود بعدا علیه ما به‌کار گرفته خواهد شد. به‌نظر می‌رسد دوگانگی رفتار بریتانیایی‌ها در برخورد با تجارت اسلحه در بوشهر، از یک‌سو ناشی از تمایل آنها به عقب‌نماندن از سود سرشار این تجارت باشد و از سوی دیگر می‌توان آن را در تمرکز منافع بریتانیا در ممنوعیت تجارت اسلحه در شرق ایران و عدم‌تهدید منافع آنان در جنوب این کشور دانست. چنان‌که تا قبل از کشف نفت در مسجدسلیمان در سال ۱۹۰۸م/ ۱۳۲۶ق، جنوب‌شرق ایران به‌عنوان دروازه هندوستان و تجارت در ایران از طریق بوشهر مهم‌ترین انگیزه بریتانیا از حضور در ایران بود که تجارت اسلحه هم جزئی از تجارت بریتانیا محسوب می‌شد. بریتانیایی‌ها در آغاز منافع سیاسی چندانی را در جنوب ایران دنبال نمی‌کردند که گسترش جنگ‌افزار آن را تهدید کند. درگزارش‌های سالانه سرپرسی کاکس آمده: در حال‌حاضر جنگ‌افزاری که وارد بنادر کوچک ایرانی در قلمرو حکمرانی بوشهر می‌شود، کلا جذب ایرانیان محلی می‌شود و سرازیر مناطقی که برای ما دردسر‌آفرین است، نمی‌شود.این بدان معناست که توسعه جنگ‌افزار در جنوب ایران مغایرتی با منافع بریتانیا نداشت. مهم‌ترین ‌هدف آنها در این نواحی تجارت بود و در واقع بوشهر دروازه ورود کالاهای تجاری آنها به ایران محسوب می‌شد که مراکز پسکرانه‌ای شیراز و اصفهان و مرکز کشور را پوشش می‌داد. از طرفی هم بریتانیایی‌ها دریافته بودند که با توجه به عدم‌کنترل تجارت اسلحه در خلیج‌فارس در مشکلات اعمال محدودیت‌ها که ذکر آن رفت، اسلحه و جنگ‌افزار به‌ هر‌حال به بوشهر وارد و به سمت نواحی مرکزی ایران می‌رفت بنابراین  آنها نیز از این موقعیت بهره‌برداری تجاری می‌کردند.

مهدی اسدی، استادیار گروه تاریخ، دانشگاه شهیدباهنر کرمان/  علی شهوند، دکترای تاریخ

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند