مالیات ارضی بخش عمده‌ای از درآمد دولت را تشکیل می‌داد و دولت مواجب مستمری‌بگیران خود اعم از شاهزادگان، دیوانیان و قشون  را به صورت نقدی و جنسی پرداخت می‌کرد. پرداخت جنسی به صورت اوزان مشخصی از غلات به دست این افراد می‌رسید. به این ترتیب وابستگی همه‌جانبه حکومت و بخش عظیمی از اقشار و گروه‌های اجتماعی به محصولات کشاورزی روز‌به‌روز بر اهمیت زمین و مالکیت آن می‌افزود.

حیات اقتصادی این گروه‌ها به طور مستقیم یا به کشت غلات وابسته بود یا به کشت محصولات کشاورزی صنعتی و در هر حال زمین و مالکیت ارضی، نقشی کاملا محوری و حیاتی یافته بود.

زمین از نظر مالکیت در عصر ناصری، همچون ادوار پیشین به چهارگونه عمده: خالصه، وقفی، اربابی و دهقانی تقسیم می‌شد. زمین‌های خالصه به حکومت تعلق داشت. این زمین‌ها یا مستقیما به زارعان اجاره داده می‌شد که در این صورت، حکومت به علت مالکیت زمین و آب، ثلث محصول را به خود اختصاص می‌داد یا به عنوان تیول در اختیار افراد لشکری و کشوری قرار می‌گرفت. غله حاصل از این زمین‌ها یا به پرداخت مواجب اختصاص می‌یافت یا در هنگام گرانی برای کنترل قیمت‌ها به بازار سرازیر می‌شد. زمین‌های خالصه انواع گوناگونی داشت؛ خالصه‌های دیوانی کاملا در تصرف حکومت بودند و زارعان اجاره خود را به ماموران حکومت می‌پرداختند. خالصه‌های تیولی در اختیار برخی صاحب‌منصبان عالی‌رتبه یا سران عشایر بودند؛ این خالصه‌ها به عنوان بخشی از حقوق دیوانی به این افراد داده می‌شد یا سران عشایر در مقابل آماده کردن تعدادی سرباز، این زمین‌ها را در اختیار می‌گرفتند. خالصه‌های انتقالی به‌صورت مادام‌العمر به افراد منتقل می‌شدند. این اشخاص، حق واگذاری این زمین‌ها را نیز داشتند. خالصه‌های ضبطی، زمین‌هایی بودند که به علت عدم پرداخت مالیات یا شورش صاحبان آنها به تصرف حکومت در آمده بودند. خالصه‌های بذری نیز زمین‌هایی بودند که در سال‌های قحطی به دست صاحبانشان کشت نشده بودند و حکومت برای آبادی دوباره، پس از قحطی، بذری را در اختیار مالکان قرار داده و زمین را به خالصه‌ها افزوده بود؛ این املاک پس از برداشت محصول و پس گرفتن بذر دیوان، به صاحبش بازگردانده می‌شد. از خالصه‌های بذری بیشتر در منطقه اصفهان و در عصر محمد‌شاه یاد شده است. در عصر ناصری که منابع متعددی به مساعده بذری پس از قحطی اشاره داشته‌اند، از گرو گرفتن زمین‌ها در برابر این مساعده یاد نکرده‌اند.

اراضی وقفی، زمین‌هایی بود که عایدات آنها به امور مذهبی و خیریه اختصاص می‌یافت. گاهی املاک به این امید که از ضبط و توقیف در امان بمانند برای مصارف خاص وقف می‌شدند. این جریان، آزادی واقف را در مورد واگذاری محدود می‌کرد؛ اما تولیت ملک، نسل به نسل انتقال می‌یافت.

زمین‌های اربابی شامل املاک ملاکان بزرگ و زارعان خرده‌مالک بود. دیوانیان، علما، حکام ولایات و از نیمه عصر ناصری به بعد، تجار طبقه ملاکان بزرگ را تشکیل می‌دادند.

خرده مالکی بیشتر در مناطقی که حاصلخیزی کمتری داشتند، به چشم می‌خورد. این زمین‌های کوچک به دست تعداد محدودی رعیت کشت می‌شدند و مازاد تولید آنها به قدری بود که در سال‌های پر باران بتوانند مالیات دیوانی را بپردازند. قانون ارث، یکی از عوامل تبدیل زمین‌های بزرگ به اراضی کوچک‌تر و تبدیل مالکان به خرده مالکان بود.

به مالکیت دهقانی هم در منابع و گزارش‌های مختلف این دوره اشاره شده است. در این نوع از مالکیت، مازاد تولید بیش از آنچه به مصرف سالانه دهقان و خانواده‌اش برسد، وجود ندارد. جونز کنسول انگلستان در تبریز، در گزارشی در سال ۱۸۷۳م می‌نویسد: «فقط در حاشیه شهرهای بزرگ و دهات واقع‌شده بر سر راه‌هاست که دهقانان بیشتر از مقدار مطلق مصرف خویش تولید می‌کنند. در سال‌هایی که به شکل استثنایی، محصول زیاد است، صاحب زمین فقط به اندازه مصرف خانواده‌اش تا خرمن بعدی، برداشت می‌کند و سپس چارپایانش را در مزرعه کاملا درونشده رها می‌کند؛ چون بازاری برای فروش محصول مازاد ندارد.»

آمارهای دقیقی از میزان زمین‌های متعلق به هر بخش در دسترس نیست. اما به نظر می‌رسد از آغاز سده نوزدهم تا میانه عصر ناصری بر وسعت زمین‌های خالصه افزوده شده است. به عنوان مثال، زمین‌های سیستان و بلوچستان که ناظران مختلف به تولید وسیع غله در آن اشاره کرده‌اند، در سال ۱۸۶۶م خالصه شدند. با این حال، دقیق نبودن آمارها با مقایسه برخی منابع دست اول بهتر مشخص می‌شوند، محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در المآثر و الآثار فهرستی از میزان مالیات مناطق مختلف کشور را ارائه می‌کند که در میان آنها نام منطقه «فارس» دیده نمی‌شود و مخاطب تصور می‌کند که علت آن خالصه بودن اکثر زمین‌های این منطقه است. اما در عین حال میرزاحسین خان سپهسالار در نامه‌ای از فارس با عنوان «اعظم ولایات مالیات بده»یاد می‌کند. در دسترس نبودن آمار و عنوان ارقام مشخص بزرگ‌ترین مانعی است که پیش روی پژوهشگران اقتصاد و کشاورزی این دوره قرار دارد.

پیش از این پژوهشگران تاریخ عصر قاجار، اشاراتی گذرا به وضعیت مالکیت ارضی در قحطی‌ها در این دوره داشته‌اند. خانم لمبتون در کتاب مالک و زارع در ایران در دیباچه مولف بر نشر ۱۹۹۱ م اشاراتی کوتاه به این نکته داشته است. احمد سیف در دو اثر اقتصاد ایران در قرن نوزدهم و قرن گمشده توجه ویژه‌ای به تبعات اقتصادی و اجتماعی قحطی‌ها داشته و به‌ویژه به تاثیرات قحطی‌ها بر کشاورزی ایران پرداخته است. ارجاعات ما به آثار ایشان تنها برای بهره بردن از گزارش‌های ناظران انگلیسی بوده که احمد سیف به این گزارش‌ها دسترسی داشته‌ است؛ هرچند برخی نتیجه‌گیری‌های ما نیز با تحلیل‌های ایشان همسو بوده است. پروفسور شوکواوکازاکی در مقاله «قحطی بزرگ ۱۲۸۸»  تنها از تضعیف خرده مالکی یادکرده و از تاثیرات دیگر آن در مالکیت زمین یاد نکرده است. نویسندگان دیگر نیز با درجاتی متفاوت به دگرگونی‌های مالکیت زمین در این دوره پرداخته‌اند اما به‌طور خاص، تاثیر قحطی‌ها را بر این تحولات واکاوی نکرده‌اند.

این پژوهش بر آن است که نخست به این پرسش پاسخ دهد که علل اصلی وقوع قحطی چیست و قحطی و خشکسالی به‌طور مستقیم چه تاثیری بر وضعیت تملک زمین در این دوره داشته‌اند؟ و سپس پاسخی برای این پرسش بیابد که تبعات و پیامدهای قحطی همچون بحران نقدینگی در جامعه و کاهش توان مالی دولت، چه تاثیری در وضعیت مالکیت ارضی داشت؟

فرض ما این است که خشکسالی و قحطی، نخست به کاهش کشت و رکود کشاورزی انجامید که همین امر، تغییراتی را در میزان تعلق زمین به هر چهار بخش خالصه، وقفی، اربابی و دهقانی پدید آورد و در مرحله بعد، بحران‌های مالی که گریبانگیر مردم و دولت شده بود وضعیت تملک اراضی را تغییر داد. در علل قحطی و گرانی هم از یکسو به عوامل طبیعی و از سویی به علل اقتصادی و مدیریتی اشاره کرده‌ایم.

این مقاله بیشتر به وضعیت یکجانشینان اشاره داشته و عشایر را که شرایط متفاوتی داشتند، ملحوظ نکرده است.

  نگاهی به علل وقوع قحطی و گرانی

 گرانی نان از آغاز تا پایان عصر ناصری، در مناطق مختلف کشور رخ داده و در برخی اوقات حتی مناطق حاصلخیز شمال کشور نیز از آن در امان نبوده‌اند. جالب اینجاست که بیشترین موارد گرانی در ولایت غله‌خیزی همچون فارس رخ داده است.

جدول قحطی نشانگر آن است که قحطی‌های فراگیر که بخش‌های وسیعی از کشور را دربرگرفتند عمدتا در میانه عصر ناصری و به فاصله ۱۱ سال در سال‌های ۱۲۷۷ و ۱۲۸۸ ق (۱۸۶۰ و ۱۸۷۱ م) رخ نمودند.

در بسیاری از این قحطی‌ها و گرانی‌ها شرایط اقلیمی و میزان بارش، تنها به‌عنوان عاملی روانی عمل کرده و موجب فعال شدن عوامل دیگر همچون احتکار غلات شده است.

خشکسالی، احتکار، کشت محصولات صنعتی به جای غلات و فساد دیوانیان از عوامل اصلی این قحطی‌ها و گرانی‌ها بوده است. هرچند عوامل دیگری همچون آفت‌زدگی مزارع، صادرات غله، کمبود سوخت، اخذ سیورسات توسط اردوهای نظامی و افزایش کرایه حمل‌ونقل نیز در این امر دخیل بوده و گاه چند عامل، دست در دست هم، سبب‌ساز گرانی و قحطی می‌شدند.

در این میان احتکار غلات، توسط ملاکان و تجار، از اسباب عمده گرانی در تمام مدت این دوره بوده است. ملاکان با دریافت اندک اطلاعی از آسیب آفات یا خشکسالی، شروع به انبار کردن غله می‌کردند.

حکومت قاجار گاه با عرضه غله به بازار و شکستن قیمت آن سعی می‌کرد ملاکان و انبارداران غله را وادارد که از ترس سقوط بیشتر قیمت‌ها غله خود را وارد بازار کنند. میرزا‌کاظم‌خان نظام‌الملک در نامه‌ای به ناصرالدین‌شاه می‌نویسد:  چهار، پنج روز جنس دیوان را به قیمت نازل که عبارت از ۹ تومان باشد در میدان بفروشند، مردم که می‌بینند جنس می‌آید و ارزان است آنچه احتکار کرده‌اند به میدان می‌آورند.

حکومت در بسیاری اوقات نیز مجبور می‌شد سراغ انبارهای محتکران رفته با قوه قهریه، آنها را وادار به عرضه غلات خود کند. روزنامه ایران «در ربیع‌الاول ۱۲۹۷ ق می‌نویسد: «در ارومیه و خوی و سلماس به‌واسطه احتکار صاحبان غله، نان کم شده بود. نواب اشرف والا ولیعهد مقرر داشتند ملاک ارومیه حکما غله دهات خود را به مظنه عادله و قیمت مناسب بفروشند و به هیچ‌وجه احتکار نکنند و اگر مصر در احتکار شوند امین‌الوزرا مامور است که هرجا انبار غله سراغ کنند حتما آن را گرفته به توسط تجار به فروش برسانند و قیمت را به صاحبان غله تسلیم نمایند.»

حتی گاه با پیش‌بینی اوضاع سخت، علاوه بر گندم خالصه‌جات و زمین‌های دیوان، حکام به خرید غله خرده‌مالکان و رعیت می‌پرداختند تا هنگام بروز قحطی یا گرانی، غله کافی برای مدیریت بازار داشته باشند. عبدالحسین میرزا فرمانفرما در سال ۱۳۰۳ ق نگران از سرایت گرانی غلات از عراق عرب به همدان در نامه‌ای از معین‌التجار می‌خواهد پیش از افزایش قیمت‌ها، غلات مالکان و خرده مالکان را خریداری کرده و از پراکنده شدن رعیت جلوگیری کند.

اما علاوه‌بر عوامل انسانی همچون احتکار، فساد دستگاه دیوانسالاری قاجار یا ضعف و سوء مدیریت این دستگاه و نیز عوامل طبیعی همچون خشکسالی یا آفت‌زدگی، برخی رخدادها در حوزه تجارت و کشاورزی نیز بستر ساز ایجاد گرانی و قحطی می‌شد. کاشت محصولات کشاورزی صنعتی همچون پنبه و تریاک در برخی مناطق یکی از این عوامل است. کاشت محصولات صنعتی در برخی مناطق، از علل مهم قحطی بوده است. کنسول انگلیس در بوشهر در سال ۱۲۸۹ سال پایانی قحطی بزرگ، گزارش داد: «چند سال قبل، سود حاصله از تریاک، توجه ایرانیان را جلب کرد و تقریبا تمام اراضی موجود و مناسب در یزد، اصفهان و جاهای دیگر به کشت خشخاش اختصاص پیدا کرد و کشت غلات و سایر محصولات پشت گوش انداخته شد. این مساله با خشکسالی و سایر عوامل تلفیق و منجر به قحطی سال ۱۸۷۲ - ۱۸۷۱م شد».

درباره تا‌‌ثیر کاشت محصولات صنعتی در کمیابی و گرانی غلات، نظریه‌پردازان به دو گروه تقسیم شده‌اند: گروه نخست همچون پروفسور شوکو اوکازاکی معتقدند که کشت محصولات صنعتی در قحطی‌ها به‌ویژه قحطی بزرگ ۱۲۸۸ مو‌ثر نبوده است و افرادی نظیر احمد سیف به تا‌‌ثیر کاشت این محصولات مخصوصا تریاک باور دارند. به‌نظر می‌رسد نظر هر دو گروه در بعضی مناطق ایران صحیح باشد؛ در فارس، کشت تریاک عامل قحطی نبود اما در اصفهان از عوامل بسیار تا‌‌ثیرگذار بود. در نظر گرفتن اقتصاد ایران در آن عصر به‌صورت یک کل واحد و نظریه‌پردازی درباره آن، برخی از پژوهشگران را به راه خطا برده است.

دولت به تشویق زارعان به کاشت تریاک پرداخت و حتی در ولایت فارس آنها را از پرداخت ما‌لیات معاف کرد. اما اختصاص مزارع به کشت تریاک به محض بروز کمترین آثار خشکسالی، نتا‌یج تلخی به همراه داشت.

چند سال پیش از آغاز قحطی بزرگ، دبلیو. جی. دیکسون دیپلمات دیگر انگلیسی در ژوئیه ۱۸۶۶ م گزارش کرد: «نظر به اینکه توجه بیشتری به کشت پنبه و تریاک می‌شود عرضه مواد غذایی کاهش یافته و قیمت‌ها شدیدا افزایش یافته است.»

پس از قحطی ۱۲۸۸ حکومت هوشیار شد و دستورهایی برای محدودیت کشت تریاک صادر کرد. این خود گواه آن است که کاشت محصولات صنعتی در گرانی و قحطی مو‌ثر بوده است. ظل‌السلطان در اصفهان دستور داد: در برابر هر چهار جریب کشت تریاک یک جریب باید به کشت گندم اختصاص یابد. ساموئل گرین ویلز بنجامین، دیپلمات آمریکایی نیز از این اقدام حکومت یاد کرده است.

کنسول انگلستا‌ن در بوشهر، سه سال پس از قحطی بزرگ، به وزارت خارجه کشورش نوشت: این تجربه بسیار پرهزینه (کاشت تریاک) به ایرانی‌ها آموخت که محتا‌ط‌تر و دوراندیش‌تر باشند. در نتیجه اکنون زمین محدودتری به کشت تریاک اختصاص یافته است.

صادرات غله نیز بر نوسان بازار داخلی مو‌ثر بود. غله از مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران بود. در جدولی که جرج کرزن از ارزش کالاهای صادراتی ایران در سال ۱۸۸۹م/ ۱۳۰۶ ق فراهم آورده است، گندم و جو مقام سوم صادرات را دارا هستند:

برنج ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

انقوزه ۲۸۰.۰۰۰ تومان

گندم و جو ۲۰۰.۰۰۰ تومان

مقدار صادرات گندم در سال‌های فراوانی به ۴ هزار تن می‌رسید و در ۱۸۶۹م/ ۱۲۸۶ ق، یک سال پیش از قحطی بزرگ رقم گندمی که فقط به بمبئی صادر شد ۱۲۸۴ تن بود. یکی از شرکت‌های انگلیسی که در زمینه صدور گندم ایران از بوشهر فعال بود «گری، دیوز و شریک» بود. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه هم ارزش گندم صادراتی را از خراسان به روسیه سالی ۲۰۰.۰۰۰ تومان می‌داند.

اما نمی‌توان ضوابط مشخصی را برای این حجم صادرات یافت و صدور گندم از شرایط بازارهای خارجی، جنگ یا قحطی در کشورهای همسایه، تمایل تجار و ملاکان برای دریافت ارز خارجی و فساد دیوانیان و ما‌موران سرحدی متا‌ثر بود. از همین رو، در بسیاری مواقع وسوسه بازارهای خارجی به احساس نیاز در داخل، غلبه می‌کرد و صادرات گندم، به گرانی غلات در داخل و گاه به قحطی منجر می‌شد. به‌ویژه از آن جهت که کشور، فاقد راه‌های مناسب بود این صادرات عموما در مناطق همجوار مرزی صورت می‌گرفت. به‌عنوان مثال گندم آذربایجان به قفقاز و عثمانی و گندم خراسان به سرزمین‌های ما‌وراء بحر خزر صادر می‌شد و گندم مناطق دیگر کشور جایگزین آن نمی‌شد. از همین رو کلنل ادوارد ییت درباره صادرات گندم خراسان اظهار می‌کند: «در یک سال معمولی، صادرات غله یعنی نیمه گرسنگی برای سه چهارم جمعیت».

از مقاله‌ای به قلم دکتر داریوش رحمانیان، مهدی میرکیایی

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند