در هفدهم دسامبر سال ۱۸۶۲، بیست و سوم نوامبر سال ۱۸۶۵ و دوم دسامبر سال ۱۸۷۲ انگلیسی‌ها ایران را مجبور ساختند که معاهده تلگرافی انگلیس و ایران را امضا کند.

به‌موجب این معاهده اداره انگلیسی تلگراف هند و اروپا امتیاز گرفت که ساختمان (به‌حساب دولت ایران) و استفاده از خط تلگرافی خانقین- تهران- بوشهر را به‌دست آورد. در بوشهر این خط به کابل تحت‌البحری(زیردریایی) انگلیس به نام فائو- جاسک- موسکات- کراچی اتصال می‌یافت.

مطابق معاهده ۲ آوریل سال ۱۸۶۸ اداره تلگراف هند و اروپا یک خط تلگراف زمینی بین جاسک و کراچی احداث کرد.

یازدهم ژانویه سال‌۱۸۶۸ دولت ایران مجبور شد امتیاز ساختمان و استفاده از خط تلگرافی جلفا در مرز روسیه- تهران را که دنباله خط تلگرافی لندن- تورن- ورشو- ادسا- تفلیس- جلفا بود، به شرکت سهامی تلگرافی هند و اروپا (‌برادران سیمنس و هالسکه در برلن و پترزبورگ و ...) واگذار کند.

(شرکت تلگرافی هند و اروپا با دول آلمان و روسیه نیز برای کشیدن خط تلگرافی از اراضی آلمان و روسیه موافقت‌نامه‌هایی بسته بود.) به موجب معاهده ۱۵ اوت سال ۱۹۰۱ دولت ایران متعهد شد که به راهنمایی انگلیس‌ها و به‌حساب قرضه‌ای که از انگلستان دریافت می‌دارد، در تکمیل خط تهران- بوشهر خط تلگرافی بلوچستان را نیز که باید از یزد و کرمان بگذرد و به بلوچستان و به مرز متصرفات انگلیس برسد را احداث کند. این خط نیز پس از مدتی در اختیار اداره تلگراف هند و اروپا گذاشته شد.

خطوط تلگرافی توسط انگلیس‌ها اداره می‌شد و به‌طور کلی ارتباط بین انگلیس و هند را برقرار می‌ساخت. با اینکه قسمت اعظم مخارج این راه از خزانه دولت پرداخت شده بود، ماموران از مخابره تلگراف‌های محلی سر باز می‌زدند.

در اواخر سال ۱۸۶۹ ایران به مناسبت ساختمان خطوط تلگرافی‌ که انگلستان از لحاظ منافع امپریالیستی خویش آن را در سرزمین ایران می‌کشید، مبلغ بیش از ۴۸هزار لیره استرلینگ به انگلستان «مقروض» شد که بعدها در مدت ۲۰ سال مبلغ مزبور را تادیه کرد.

خطوط تلگرافی توسط انگلیسی‌هایی که از حقوق اتباع‌خارجی بهره‌مند بودند، اداره می‌شد و به‌عنوان وسیله‌ای جهت تحکیم نفوذ سیاسی انگلستان مورد‌استفاده قرار می‌گرفت. تلگرافخانه‌ها کم‌کم از حق تحصن (بست) استفاده کرده، به یک شبکه وسیع جاسوسی انگلستان در ایران مبدل شدند. در ژوئیه سال ۱۸۷۲ انگلیسی‌ها دولت ایران را وادار ساختند که به بارون رویتر، تبعه انگلستان، امتیازی به مدت هفتاد سال واگذارکند. رویتر، حق انحصاری ساختمان راه‌های آهن و خطوط تراموا و بهره‌برداری از نفت و سایر منابع تحت‌الارضی، به‌استثنای طلا و نقره و سایر سنگ‌های گرانبها و همچنین حق بهره‌برداری از جنگل‌ها، احداث کانال‌ها و چاه‌ها و به‌طور کلی تمام امور مربوط به آبیاری را به‌دست آورد.

دولت ایران در مقابل دریافت ۲۰ هزار لیره استرلینگ‌ حاضر شد که اداره همه گمرکات کشور را تا مدت ۲۰ سال به رویتر واگذار کند و متعهد شد که در آینده امتیاز تشکیل بانک‌ها و ساختمان راه‌های شوسه، خطوط تلگرافی و مانوفاکتور و کارخانه‌ها و ... را در نوبت اول به او بدهد. دولت ایران موافقت کرد که قطعات اراضی مورد‌نیاز را مجانا در اختیار رویتر بگذارد و کارگران لازم برای موسسات او را تامین کرده و منافع او را به میزان تعیین‌شده تضمین کند. صاحب امتیاز از پرداخت هرگونه عوارض گمرکی داخلی و خارجی معاف بود و در عوض همه اینها رویتر موظف بود که فقط ۱۵ الی ۲۰‌درصد از سود خالص موسسات مورد‌امتیاز را به دولت ایران بپردازد، در حقیقت دولت ایران با واگذاری این امتیازات به رویتر، تمام ثروت‌های طبیعی کشور را برای مدت هفتاد سال به انگلیسی‌ها پیش‌فروش می‌کرد.‌ حتی امپریالیست کهنه‌کاری چون لرد کرزن درباره این امتیازات این‌طور نوشت:

«هنگامی که این امتیازنامه منتشر شد، آن را به مثابه واگذاری کامل و خارق‌العاده تمام ذخایر صنعتی کشور به خارجی‌ها ارزیابی کردند.»

این قرارداد در میان درباریان نیز با خشم و اعتراض مواجه شد، از شرح اعتراض و خشم سایر قشرهای مردم صرف‌نظر می‌کنم. در نتیجه اعتراضاتی که در داخل کشور به‌عمل آمد و همچنین به‌علت اعتراض دیپلماسی تزاری، دولت ایران مجبور شد به‌زودی لغو این امتیازنامه را اعلام کند. در سال ۱۸۸۹ تحت لفافه جبران خسارت، در اثر لغو امتیازنامه، انگلیسی‌ها دولت ایران را مجبور ساختند که امتیاز تاسیس بانک امپریال (شاهنشاهی) ایران را به رویتر واگذار کند. مدت این امتیاز ۶۰ سال بود و حق انحصاری انتشار اسکناس که در سراسر ایران همه‌کس موظف بود آن را به عنوان پول رایج مملکت قبول کند، به بانک داده شد.

درآمدهای کشوری ایران و عوارض گمرکی و... تماما در حساب‌جاری بانک انگلیس وارد می‌شد. ضمنا بانک امور ضرابخانه را نیز در دست داشت و نرخ تسعیر ارزهای خارجی را نیز تعیین می‌کرد. به‌علاوه بانک انحصار بهره‌برداری از مواد معدنی کشور را با حق فروش آن به دیگران به‌دست آورد.  بانک شاهنشاهی ایران که ظاهرا عمل بانک دولتی ایرانی را انجام می‌داد، از حقوق کامل سازمان دولتی ایران برخوردار می‌شد اما در حقیقت تابع انگلیس‌ها بود.

منبع: کتاب انقلاب مشروطیت ایران

نوشته: میخائیل سرگویچ ایوانف

ترجمه: کاظم انصاری

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند