مخالفان همچنین چندین بار مجبور شدند تا پرونده خود را به شاه تحویل دهند. هنگامی که این وزارتخانه پیشنهاد حمایت از تولید خودرو در ایران را داد، واردکنندگان با شاه لابی کردند و استدلال کردند که اهداف وزارتخانه غیرقابل دستیابی است. عالیخانی از شاه «شش ماه مهلت» درخواست کرد و در طول این شش ماه زمان، وزارتخانه مجبور شد تا ثابت کند تولید خودرو در ایران امکان‌پذیر است. مخالفت واردکنندگان تنها پس از آن که شاه متقاعد شد که سیاست‌های وزارتخانه نتایج ملموسی را به‌دست می‌دهد و روندی که حاکی از صنعتی شدن موردنظر پادشاه در آینده نزدیک بود، فروکش کرد. علاوه بر این، تا سال ۱۹۶۵ اقدامات بازرگانی جدید نیز عمیقا تثبیت شده بود و برگشت آنها بعید بود.

مخالفت واردکنندگان با یکی دیگر از چالش‌ها، ازسوی کسانی که می‌خواستند از رونق صنعتی شدن منفعت ببرند، جایگزین شد. سیاست‌های وزارت اقتصاد منجر به گسترش اقتصاد و ایجاد فرصت‌های جدید برای پول درآوردن شد. وزارت اقتصاد، از ابتدا استراتژی صنعتی‌سازی خود را در مشارکت با بخش‌خصوصی گره زد. وزارت از طریق ارتباطات شخصی، مناسبات نزدیکی را با بخش‌خصوصی برقرار کرد، شبکه‌هایی را ایجاد کرد که رهبران صنعتی جدید با مقامات وزارتخانه مذاکرات خود را با نیازها و اهدافشان در مورد سیاست‌ها و مقررات دولتی مورد بحث قرار می‌دادند. وزارت اقتصاد همچنین با حمایت مالی و فنی پروژه‌های صنعتی تازه درحال توسعه‌ای را ارائه داد و به مذاکرات بین‌المللی، حفاظت از منافع واگذار شده جویای رانت و تلاش‌های دولت برای محدود کردن حاشیه سود و جبران مقررات زمانبر و تشریفات زائد کمک کرد. چنین همکاری نزدیکی به آوردن شمار زیادی از افراد به بخش جدید خصوصی کمک کرد. در یک زمان بسیار کوتاه، یک طبقه جدید در ایران ظاهر شد.

با ریشه‌هایی در بازار، شرکت‌های واردات-صادرات، یا خدمات و تولید کوچک مقیاس، خانواده‌هایی مانند لاجوردی‌ها، خسروشاهی‌ها، خیامی‌ها و رضا، بر تولید صنعتی به‌ویژه کالاهای مصرفی و تولید متوسط مسلط می‌شوند. آنها شروع به سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و مدیریت کردند و آگاهی کاملا متفاوتی را در مورد وضعیت اجتماعی و نقش اقتصادی خود به‌عنوان یک طبقه اقتصادی مدرن مرتبط با تولید صنعتی و (ISI) ایجاد کردند. این طبقه جدید با نمایش ویژگی‌هایی شبیه به نخبگان صنعتی در شرق آسیا در همان زمان، به سرعت شروع به تمرکز ثروت در دست‌های خود کرد. این شامل تشکیل گروه‌های صنعتی مانند گروه صنعتی بهشهر و شهریار شد که در دهه ۱۹۷۰ بر بخش‌خصوصی غالب آمد. ظهور این طبقه به خودی خود، یک توسعه اجتماعی قابل‌توجه با پیامدهای سیاسی بود. واضح‌ترین آن این بود که به توسعه اقتصادی نامتوازن و نابرابری درآمد در سال‌های ۱۹۶۰ و پس از آن منجر شد.

ثروت رو به رشد بخش‌خصوصی منجر به تشکیل عناصری در دربار و خانواده شاهنشاهی، الیگارشی سنتی و سایر افراد بانفوذ در محافل دولتی شد تا تقاضای سهمی از این رونق داشته باشند. خواسته‌ها از درخواست رشوه تا سهام در صنایع و مجوز برای پروژه‌های جدید متفاوت بود. در ابتدا، شاه از وزارت بهداشت و بخش‌خصوصی که به وزارت بهداشت اعتماد داشت، محافظت می‌کرد. او در یک مورد، با توجه به شکایت عالیخانی، به برادر خود شاهزاده غلامرضا دستور داد تا پرداختی را که از یک دولت اروپای شرقی برای امضای معامله‌ای توسط وزارتخانه درخواست کرده بود، بازگرداند و حتی او را به اخراج از دربار تهدید کرد. با این حال، با گذشت زمان جانبداری نسبی شاه کاهش یافت. هنگامی که اقتصاد شروع به‌کار بهتر کرد، شاه حفاظت از استقلال وزارتخانه را که عالیخانی به آن دلبسته بود، درک نکرد. شاه نیز ازسوی عناصر مختلف الیت، خانواده شاهنشاهی، دایره دوستانش و پیمانکاران و تجار تحت‌فشار قابل‌توجهی قرار گرفت تا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را به‌عنوان منبعی از حمایت موردتوجه قرار دهد. با این حال، تقاضاهای رانت‌جویی در پوشش حملات به بخش‌خصوصی و «انحصار» آن بر «مزایای» وزارت اقتصاد معرفی شد.

مخالفان وزارت ادعا کردند که تخصیص اعتبار، مشوق‌های مالیات، امتیازات نرخ ارز، مجوزهای صنعتی و سایر منابع حمایت مستقیم و غیرمستقیم نیز برای بخش‌خصوصی «رانت» بود- که برعکس اینکه معترضان وزارتخانه  سهمی از آن نداشتند- که به چند نفر انتخاب شده پرداخت می‌شود. موضع انحصاری که پشتیبانی وزارتخانه برای یک پروژه صنعتی ایجاد می‌کند، سود ناچیزی را فراهم می‌آورد که نمی‌توانست از طریق رقابت در بازار تحقق یابد. این اپوزیسیون با به چالش کشیدن ادعای وزارتخانه مبنی‌بر اینکه سیاست‌گذاری آن براساس معیارهای منطقی اقتصادی بوده و ورای پشتیبانی و رانت  است، درخشش استراتژی صنعتی‌سازی وزارتخانه را تیره و کدر کرد و برای وزارتخانه، توجیه حمایت خود از بخش‌خصوصی را دشوارتر کرد.

شاه به‌طور مرتب بر این مساله تاکید داشت که حمایت وزارتخانه از بخش‌خصوصی سبب مخالفت با رژیم او شد. مهم است توجه داشته باشیم که شاه فشارهایی را که به‌طور جدی با آن مواجه بود، مدنظر قرار داد. به‌رغم قدرت عظیم وی، او به ناآرامی در میان دایره گسترده مشاوران و ائتلاف نیروهای سیاسی که رژیم او را تحکیم کرده بود، حساس بود و احساس نیاز به اصلاح فشار سیاسی در رژیم خود کرد. در حقیقت، پرونده وزارت اقتصاد، تنش‌های مهمی برای اقتدار سیاسی و شخصیت شاه داشت. شاه از توسعه صنعتی حمایت کرد؛ چراکه برای او مدرنیزاسیون ایران به‌عنوان محوری اساسی شناخته شده بود و به همین ترتیب از تکنوکراسی حمایت می‌کرد. درواقع، در بعضی اوقات، دیدگاه او از نقش و اقتدار خود یک نقش تکنوکرات بود. با این حال، نهاد سلطنت به لحاظ ذاتی پاتریمونیال بود و پشتیبانی و مشروعیت خود را از تامین حمایت و مساعدت از دیگران دریافت می‌کرد. مخالفت با عالیخانی، جانبداری تکنوکراتیک شاه را در برابر ضرورت‌های اقتدار پاتریمونیال قرار داد. درنهایت، فشار برای باز کردن وزارتخانه به منافع خاص، دخالت در تصمیم‌گیری آن و به خطر انداختن سیاست منطقی آن به نفع خود، نتوانسته بود به محدودیت‌های آن پایان دهد. فشارها ازسوی ذی‌نفعان شخصی با سایر چالش‌های سیاسی نیرومند همزمان شد.

 

از مقاله‌ای به قلم ولی‌نصر، مترجم: مسعود امیدی

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند