به دلیل وجود همین نواقص و فقدان اطلاعات اداری در بین متجددان آن زمان و قرار گرفتن امور در دست مستوفی‌های قدیم که به شیوه‌های پیش از مشروطه کارها را انجام می‌دادند، در مجلس دوم، کابینه اعتدالی، استخدام مستشاران خارجی برای اصلاح اداره مالیه مملکت را پیشنهاد کرد.در دوره مشروطه اولین مستشار خارجی که به ایران آمد تا مالیه کشور را اصلاح کند موسیو بیزو از کشور فرانسه بود، مدت استخدام این مستشار فرانسوی دو ساله بود و او در رمضان ۱۳۲۵ق./ ۱۹۰۷م. مشغول به کار شد. علت انتخاب شدن مستشار فرانسوی آن بود که فرانسه در همان زمان، با روسیه قراردادی علیه آلمان بسته بود و در نتیجه رقابتی با روسیه و نیز انگلیس در ایران نداشت. بیزو در جایگاه مشاور مالی در ایران استخدام شده بود؛ بنابراین اختیارات قانونی برای انجام دادن اصلاحات نداشت و از سویی می‌کوشید رضایت سفارت روسیه و انگلیس در ایران را نیز برای خود جلب کند. بنابراین موسیو بیزو فرانسوی که پیشنهادهای مالی خود را پس از مذاکره با وزیر مالیه ایران به اطلاع سفیر روسیه و انگلیس در این کشور می‌رساند، نتوانست در مدت دو سال حضور خود در ایران، هیچ اقدامی برای اصلاح کشور مگر برآوردن خواسته‌های روس و انگلیس انجام دهد.

پس از او با موافقت مجلس، هیات آمریکایی که در راس آن  شوستر قرار داشت، برای اصلاح مالیه به ایران آمدند. در مورد شوستر دول روس و انگلیس نفوذی نداشتند و از این رو به مخالفت با وی روی آوردند. نخستین مخالفت روس با شوستر استخدام استوکس انگلیسی در منطقه نفوذ روسیه در ایران بود. از دیگر اقدامات شوستر که اعتراض روسیه را برانگیخت، فرستادن ژاندارم‌های مالیه به عمارت شعاع‌السلطنه برای مصادره اموال او بود. شعاع‌السلطنه که از اتباع روس بود از پرداخت مالیه شانه خالی می‌کرد و دولت مزبور نیز به حمایت از او برخاست. شوستر در برابر این اقدام بیکار ننشست و تعدادی ژاندارم به خانه شعاع‌السلطنه فرستاد و قزاق‌ها را از آنجا بیرون راند. این مساله سبب صدور اولین اولتیماتوم دولت روسیه علیه ایران، مبنی بر عذرخواهی وزیر خارجه ایران از این کشور و خروج ژاندارم‌ها از این عمارت شد که به دلیل بی‌اعتنایی دولت ایران، روسیه ضمن اعزام قشون به داخل این کشور، اولتیماتوم دیگری صادر کرد و خواستار عذرخواهی وزیر خارجه ایران همراه سایر وزرای این کشور و پرداخت ۳۰۰ هزار لیره به این دولت بابت خسارت این قشون‌کشی شد.

اولتیماتوم‌های دولت روسیه به ایران سبب شد دو دستگی در میان دولتمردان ایران به وجود آید؛ به این صورت که اغلب وزراء خواستار پذیرفتن اولتیماتوم روسیه بودند؛ زیرا معتقد بودند ایران توان ایستادگی در برابر این کشور را ندارد، اما اغلب نمایندگان مجلس (یعنی دموکرات‌ها) و بعضی از مردم و علما خواهان ایستادگی در برابر خواسته روسیه بودند و حتی برای مقابله با آن، کالاهای روسی را تحریم کردند. با تمام این احوال در نهایت شوستر در ۲۰ محرم ۱۳۳۰ق./ ۲۰ دی ۱۲۹۰ش. (۱۱ ژانویه ۱۹۱۲م.) مجبور شد از ایران خارج شود و از هیات آمریکایی همراه وی فقط مکاسکی، رئیس محاسبات، در ایران ماند تا حساب‌ها را تحویل دهد.پس از خروج شوستر از ایران، با مداخله دو دولت روس و انگلیس با اختیاراتی که در پی اولتیماتوم‌های روسیه به دولت ایران در قضیه شوستر پیدا کرده بودند مبنی بر اینکه از این پس مستشاران خارجی ایران با رضایت این دو دولت تعیین می‌شوند، مرنارد بلژیکی، که در اداره گمرک ایران مشغول به کار بود به جای او در مقام خزانه‌داری کل ایران قرار گرفت؛ البته شوستر در زمان خروج از ایران، کارها را به دست یکی از آمریکاییان هیات همراه خود، یعنی کونز، سپرد و پس از قرار گرفتن مرنارد به جای وی، کونز کارها را به او تحویل داد.

علت چنین انتخابی از سوی این دو قدرت جلوگیری از حضور افرادی چون شوستر بود که حدود قدرت این دو کشور را رعایت نمی‌کردند. به علاوه آنها می‌کوشیدند از این طریق اختیار مالیه ایران را در دست بگیرند. در آن زمان که مجلس دوم به علت مسائل مربوط به اولتیماتوم روسیه و شوستر منحل شده بود، ناصرالملک، نایب‌السلطنه، پیشنهاد دو دولت روس و انگلیس را در مورد تعیین مرنارد به خزانه‌داری کل پذیرفت.

مرنارد، به دلیل برخورداری از حمایت دو سفارت روسیه و انگلیس در ایران و اختیارات حاصل شده از قانون ۲۳ جوزا قدرت بسیاری در اداره امور مالی کشور داشت؛ از این رو می‌کوشید مالیات‌های معوقه را جمع‌آوری کند.

با وجود حمایت دولت روسیه از مرنارد، از نظر یکی از دیپلمات‌های روسیه در ایران، در امور مالی این مملکت، بعد از افتادن اداره آن به دست بلژیکی‌ها، تغییر و بهبودی حاصل نشده بود. اگرچه مرنارد از حمایت روسیه برخوردار بود و حتی در بعضی از موارد که متمردان مالیاتی خود را تابع سفارت روس معرفی می‌کردند تا مالیات خود را نپردازند، سفارت این کشور مانع تقلبات این افراد می‌شد، ‌در کل همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، روسیه تمایلی به بهبود وضع اقتصادی ایران نداشت و از این رو حتی در مواردی جلوی اقدامات مرنارد در اخذ مالیات از اتباع دولت خود را گرفت. مرنارد بالاخره به دلیل مخالفت‌هایی که با وی شد در ۲ ژوئیه ۱۹۱۴م. استعفا کرد و از ایران خارج شد.

بعد از پایان یافتن جنگ جهانی اول و وقوع انقلاب کبیر ۱۹۱۷م. در روسیه، این کشور، به دلیل مسائل داخلی کشورش، تا مدتی از مسائل مربوط به ایران کناره گرفت و به این ترتیب انگلیس، در جایگاه قدرتی بی‌رقیب در ایران، به گسترش نفوذ خود در بخش‌های مختلف این کشور مشغول شد. این دولت، برای قانونی جلوه دادن اختیارات خود، قرارداد ۱۹۱۹م. را با وثوق‌الدوله، صدراعظم وقت، امضا کرده و با وجود مخالفت‌های داخلی و خارجی کوشید آن را اجرا کند؛ از همین رو آرمیتاژ اسمیت را که براساس این قرارداد در جایگاه مستشار مالی، وظیفه اصلاح امور این بخش از مملکت ایران را برعهده داشت، به ایران فرستاد، با این حال چون نمایندگان مجلس با تصویب این قرارداد مخالفت کردند، آرمیتاژ اسمیت بدون انجام دادن کاری از ایران خارج شد.

سرانجام زمانی که رضاخان سردار سپه، در اواخر حکومت احمدشاه قدرت گرفت به علت توجه او به ارتش، بودجه قشون افزایش یافت؛ این در حالی بود که عایدات آن روز مملکت پاسخگوی این افزایش نبود؛ زیرا ماموران وصول مالیات، علاوه بر مالیات، مبالغی برای خود اخذ می‌کردند و با این حال گاهی کل مالیات را برای خود برمی‌داشتند و ادعا می‌کردند که مالیات را اخذ نکرده‌اند و مودیان مالیاتی متنفذ هم از زیر بار دادن مالیات شانه خالی می‌کردند؛ بنابراین بدهکار دولت بودند. با توجه به این وضعیت بود که دولت هیاتی خارجی به ریاست میلیسپو آمریکایی را به استخدام درآورد تا در جایگاه رئیس کل مالیه ایران به مدت پنج سال به اصلاح نظام مالیاتی بپردازد (۱۹۲۲م./ ۱۳۰۱ش.) زمانی که میلیسپو وارد ایران شد و کار خود را آغاز کرد، دوباره کارشکنی‌ها آغاز شد، اما وی با تهدید به استعفا، توانست جلوی این اقدامات را بگیرد و اختیارات خود را افزایش دهد.

این دو کشور حتی زمانی که دولت ایران دست استقراض به سوی آنها دراز می‌کرد، شرط‌هایی را برای دادن آن قرار می‌دادند که زمینه مداخله را برای آنها بیش از پیش فراهم می‌ساخت. از جمله این شرط‌ها اصلاح نظام مالیه کشور براساس الگوی موردقبول آنها و هزینه کردن بخشی در این استقراض در زمینه‌های مورد دلخواه آنها، نظیر ژاندارمری بود. علت چنین پیشنهادی دلسوزی آنها برای مملکت ایران نبود، بلکه این دو دولت، برای افزایش عایدات خود و تجارشان، به امنیت جاده و برقراری نظم در شهرها اهمیت می‌دادند.

  نتیجه

دوره مشروطه از نظر مالیاتی دوره گذار از نظام مالیاتی قبل از مشروطه‌ (غیرمتمرکز) به نظام مالیاتی پهلوی (متمرکز) بود. در آن دوره دولت می‌کوشید تا از اختیارات حکام‌ایالات کاسته و اخذ مالیات را به دسته‌ای از ماموران مالیه‌ای که از مرکز فرستاده می‌شدند، بسپارد، اما به دلیل خوب نبودن وضع راه‌ها و ناامنی، مالیات وصول شده به آسانی به مرکز نمی‌رسید و نبودن نیروی نظامی قدرتمندی که در امر مالیات‌گیری به دولت و وزارت مالیه کمک کند باعث خودسری مسوولان دخیل در این امر و نامنظمی و فرار از پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی با نفوذ می‌شد. در کنار مخالفان داخلی اصلاحات مالیاتی دوره مشروطه، روسیه و انگلیس نیز به گونه‌های مختلف در مقابل اصلاحات نظام مالیه سنگ‌اندازی می‌کردند؛ زیرا آنها به خوبی از موضوع آگاه بودند که در صورت اصلاح نظام مالیه ایران و افزایش عایدی آن، در درجه اول این کشور از نظر اقتصادی از آنها استقلال پیدا می‌کند و در مرتبه بعد، از طریق عایدات، ارتش قوی و کارآمدی تشکیل می‌دهد که در بعد نظامی و سیاسی نیز کشور ایران را مستقل از روسیه و انگلیس می‌گرداند. براساس این تفکر بود که عمال سفارت دو دولت روسیه و انگلیس در ایران در مقابل اصلاحات دولتمردان ایران و مستشاران خارجی کارشکنی می‌کردند.

از مقاله‌ای به قلم شقایق فتحعلی‌زاده-کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس. منبع: پیام بهارستان /  ویژه‌نامه مالیه و اقتصاد /  ش ۱ /  تابستان ۱۳۹۲

 

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند