با توجه به فقدان آمار دقیق از جمعیت ایران در مقاطع مختلف و عدم‌امکان تعیین مالیات براساس جمعیت، اصناف بهترین واحدهای مالیاتی را تشکیل می‌دادند. مقدار مالیات اصناف براساس تعداد استادان هر صنف و میزان درآمد آنها محاسبه می‌شد. (کوزنتسوا، ۱۳۶۲: ۴۵۱) حکومت به وسیله انجمن‌های صنفی می‌توانست با پیشه‌وران شهری به‌صورت دسته‌جمعی و به‌عنوان یک کل واحد روبه‌رو شود و به آسانی از آنان مالیات بگیرد. سلسله‌مراتبی که از طریق آن این مهم صورت می‌پذیرفت، از کلانتر آغاز و از طریق نقیب‌الملک و ریش‌سفیدان و کدخدایان اصناف به استادان صنف منتهی می‌شد، همگی در راستای انجام وظیفه مالیات‌ستانی عمل می‌کردند. (اشرف، ۱۳۵۹: ۳۲-۳۱) درواقع یکی از مهم‌ترین کارکردهای اصناف در جامعه شهری ایران تا سده سیزدهم هجری قمری، به‌ویژه از نظر اقتصادی، در روند جمع‌آوری و تادیه مالیات به حکومت نمود می‌یافت؛ به‌طوری‌که می‌توان اصناف را بهترین وکارآمدترین واحد برای برآورد و توزیع و جمع‌آوری مالیات‌ها دانست (یوسفی‌فر، ۱۳۸۹: ۷۴) «پرداخت مالیات» وجه ممیزه اصناف و سایر گروه‌های شهرنشین متحد و دارای منافع یکسان ازجمله اطبا، تجار، مرده‌شویان، موسیقی‌دانان، کشتی‌گیران و درویشان شمرده می‌شود. (فلور، ۱۳۶۵: ۷۸)

پس از ورود اسلام، مالیات صنفی ظاهرا براساس طبقه بندی و برحسب میزان درآمد صاحبان مشاغل تعیین و وصول می‌شد. در این زمینه گزارش‌هایی از وجود فساد دستگاه و ماموران مالیاتی، توسل به زور برای دریافت مالیات و نیز فقدان یک نظام کارآمد و شفاف مالیاتی در دست است. (راوندی، ۱۳۳۳: ۳۰)

در دوره صفویه، سازمان اصناف تکامل بیشتری یافت؛ پیشه‌وران و صنعتگران از چندین صنف تشکیل می‌شدند و هرکدام تحت نظر رئیس یا ریش‌سفید و چند استادکار قرار داشتند. رئیس صنف وظیفه مالیات‌گیری از هر واحد صنفی را پس از تعیین سهمیه مالیاتی آن صنف و توافق با کلانتر یا نقیب برعهده داشت. نقیب میزان مالیات صنف را به‌عنوان یک گروه تعیین می‌کرد و این مالیات به حکومت (کیوانی، ۱۳۷۹: ۲۷۶ /  «ذیل اصنف») پرداخت می‌شد.

در دوره قاجار مالیات‌های صنفی با عنوان مالیات نیز به کار می‌رفت. در این «تحمیل» و «خرج»، «بنیچه» برخی مناطق باعنوان‌هایی چون دوره، مالیات‌های پیشه‌وران سالانه از آنان دریافت می‌شد. روسای اصناف مسوول جمع‌آوری مالیات نیز بودند و پس از جمع‌آوری آن را به کلانتر‌ شهر که مامور دیوان بود، تحویل می‌دادند. این مالیات گاه به‌صورت سرشمار، یعنی سرانه و گاه بر حسب دارایی پیشه‌وران (فلور، ۱۳۶۵: ۷۸-۷۹) وصول می‌شد. وضعیت اصناف در ابتدای دوره قاجار به دوره صفویه شباهت داشت و نظارت گسترده حکومت بر اصناف همچنان ادامه یافت. در این دوره گروه‌های پیشه‌ور و کسبه یکی از بخش‌های اقشار میانی جامعه شهری به شمار می‌آمدند. (اشرف، بنوعزیزی، ۱۳۸۷: ۴۳) پس از انقلاب مشروطه، برای اعمال تغییراتی در شیوه مالیات‌گیری از اصناف تلاش‌هایی صورت گرفت. در سال ۱۳۳۲‌ق و در مجلس سوم شورای ملی، خزانه‌داری کل، نظامنامه‌ای در ۱۵ ماده برای مالیات اصناف تهیه و به هیات وزرا پیشنهاد کرد که در ماده سوم اشاره شده بود مالیات اصناف بیش از صدی پنج و کمتر از صدی نیم نسبت به عایدات خاص مودیان اخذ نخواهد شد. در ماده دوم همین نظام‌نامه، علما، مستخدمین دولتی و معلمان و مدیران مدارس را از این مالیات معاف کرده بود (جمالزاده، ۱۳۸۴: ۱۲۴).

اصلاحات اقتصادی و مالی بعدی، از جمله در سال ۱۳۰۱ ش شیوه‌های مالیات‌گیری و میزان آن از اصناف را دچار دگرگونی‌هایی کرد . در این ایام دکتر میلسپو برای اصلاح ساختار مالی و اقتصادی ایران، در نحوه مالیات‌گیری اصلاحاتی صورت داد. میلسپو از حدود ۲۰۰ نوع مالیات متفرقه یاد می‌کند که اغلب آنها به‌عنوان رسوم قدیمی اخذ می‌شد و تعدادی از آنها هم که عملا منسوخ شده بودند، شامل انواع مالیات‌ها، از جمله مالیات ۱۴۹ شغل و حرفه بود (میلسپو، ۲۵۳۶:۷۷-۷۶) به‌زعم او، اخذ مالیات جدید، از جمله مالیات بردرآمد و وضع یک مالیات انعطاف‌پذیر راه را برای حذف چند نوع مالیات مزاحم، از جمله مالیات عوارض و راهداری، مالیات تنباکو و... هموار می‌کرد. (همان: ۱۸۱-۱۸۰)

با همه این تلاش‌ها تا سال ۱۹۲۱ م/  ۱۳۰۱ ش هنوز هیچ اقدام جدی در زمینه ساماندهی مالیات اصناف صورت نگرفته بود و هنوز اصناف براساس آمارهای قدیمی مالیات می‌پرداختند. اضافه شدن اصناف جدید، از بین رفتن برخی اصناف قدیم و افزایش و کاهش در تعداد اصناف موجود، حکومت را به فکر ارزیابی مجدد وضعیت مالیات‌ها انداخت و در آن زمان نیز این ارزیابی منحصر به اصناف تهران بود. در این سال سیدضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر تصمیم گرفت به ارزیابی مجدد سهم مالیات اصناف بپردازد. وی قانون جدیدی تهیه کرد که به جای شصت هزار قران مالیات سالانه که براساس آمار قدیمی از اصناف گرفته می‌شد، یک میلیون قران مالیات اخذ شود. اما با سقوط کابینه سیدضیاء، این لایحه هیچ‌گاه صورت قانونی نیافت. (فلور، ۱۳۶۵:۸۳) در اردیبهشت سال ۱۳۰۳ ش، لایحه‌ای به مجلس تقدیم و طی آن قرار شد که اخذ و وصول ۲۸ فقره مالیات‌های غیرمستقیم و ۱۴۹ فقره مالیات‌های مستقیم متروک شده و ظرف یک‌سال پس از اجرای این قانون، لغو قطعی تمامی مالیات‌های مزبور به مجلس پیشنهاد شود.

سرانجام در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۰۵ ش، با تصویب «قانون الغای مالیات‌های صنفی»، تمامی مالیات‌های صنفی در شهرها و قصبات و قراء که به هر عنوان اخذ می‌شد، لغو و مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۰۶ ش نیز وجهی از این بابت مطالبه نشود و دولت مکلف شد که این مالیات‌ها را از دفاتر دولتی حذف کند. در این قانون، فهرستی از ۲۶۷ فقره مالیات مشاغلی درج شده است که از پرداخت مالیات‌های مقرر خود ناتوان (فهرست قوانین دوره ششم، بی‌تا: ۱۶-۱۸) بودند.

 سابقه معافیت‌های مالیاتی اصناف

تا پیش از تصویب قانون الغای مالیات‌های صنفی، قانون واحدی برای لغو مالیات‌های اصناف وجود نداشت، اما منابع گاه از سابقه بخشودگی مالیاتی یاد کرده‌اند. گاهی اصناف مختلف به تناوب از معافیت مالیاتی برخوردار بودند. در زمان صفویه تعدادی از اصناف، از جمله نجاران و بنایان از مالیات معاف بودند، ولی آنها هم گاهی در ازای این معافیت، مجانی برای شاه کار می‌کردند و از طریق بیگاری، مالیات خود را پرداخت می‌کردند . در مواقعی نیز که عده‌ای از اصناف توسط شاه برای انجام یک کار فوری احضار می‌شدند، اتفاق می‌افتاد که هرکس مبلغ زیادتری تعارف می‌داد، از بیگاری معاف شود . (تاورنیه، ۱۳۶۹: ۸۸۴) اما همان طور که گفته شد، گاه درپی صدور حکمی از جانب شاه، صنف یا اصنافی از مالیات معاف می‌شدند. به‌عنوان مثال، شاه عباس صفوی، شمشیرسازان را از پرداخت مالیات معاف کرد. (لمبتون، ۱۳۶۰: ۲۵)

گاه به دلایل مختلف، از جمله تمایل شاه یا علاقه او برای کمک به صنفی که دچار مشکلات مالی شده بود، معافیت‌های مالیاتی برآورد می‌شد. میزان و مدت زمان این معافیت به مقام معاف‌کننده بستگی داشت. (فلور، ۱۳۶۵: ۸۰) نمونه‌های زیادی از بخش مالیاتی در دوران قاجار نیز وجود دارد. از جمله معافیت مالیاتی صنف صباغ (رنگرز) از بعضی عوارض دیوانی در دوره فتحعلیشاه قاجار (هنرفر، ۱۳۵۰: ۷۵۳) یا معافیت بعضی از اصناف مانند نجارها، سنگ‌تراش‌ها و شمشیرسازها در همین دوره. (لمبتون، ۱۳۶۰: ۲۴) ناصر‌الدین‌شاه در آغاز سلطنت خود برای معافیت دو صنف نانوا و قصاب از مالیات در تهران فرمانی صادر کرد و دستور داد که ماموران «متعرض مباشرین این دو صنف به هیچ اسم و رسم نشوند.» (یکتایی، ۱۳۴۰: ۲۴)

 نارضایتی اصناف از پرداخت مالیات صنفی

در دوران حکومت پهلوی اول تغییرات بسیاری در حیات صنفی ایران به‌وجود آمد. در این دوره، اصناف با حکومتی جدید و برنامه‌های آن برای تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه روبه‌رو شدند. ازسوی دیگر، تغییر پرشتاب شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه، دگرگونی‌های گسترده‌ای در موقعیت شغلی و  اجتماعی گروه‌های مختلف جامعه،  از جمله اصناف به وجود آورد. اصناف در دوران پهلوی اول در مواجهه با مواردی چون تغییر پوشاک رسمی، خدمت نظام و تحمیل تدریجی مالیات‌های گوناگون و در مقابل زیاده‌خواهی‌های ماموران دون‌پایه که این گروه را منبع خوبی برای منابع خود می‌دیدند، آسیب‌پذیر بودند. (آپتون، ۱۳۶۱: ۱۲۵) نارضایتی اصناف سنتی از پرداخت مالیات مدلول تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی بود. از منظر اجتماعی و اقتصادی، دلایل ناتوانی مالی اصناف متعدد بودند که در ادامه به شماری از آنها اشاره می‌شود:

از سال‌های میانی سده ۱۲ ق /  ۱۹ م و همزمان با گسترش روابط ایران با دولت‌های اروپائی، شرایط وضعیت نیمه‌استعماری در ایران پدید آمد. از پیامدهای اقتصادی این وضعیت می‌توان به ادغام اقتصاد ایران در شبکه اقتصاد جهانی، از میان رفتن بازارهای محلی، افزایش واردات و گرایش به مصنوعات غربی، زوال صنایع دستی، تسلط قدرت‌های استعماری بر بازرگانان و اصناف داخلی و به‌طور کلی وابستگی اقتصادی نسبت به قدرت‌های استعماری اشاره کرد. (اشرف، ۱۳۵۹: ۴۶) با توجه به فرآیند طبیعی و بدوی بودن تولید و ابزار آن، تا زمانی که درهای جامعه به روی بقیه دنیا بسته باشد، گزافی هزینه تولید محصولات و فرآورده‌ها و بازدهی پایین کار، مساله‌ای ایجاد نمی‌کند، اما با گشوده شدن پای رقابت تجاری و سیاسی کشورهای دیگر، ورود کالاهای ارزان‌تر، این نظام طبیعی توان رقابت را از دست داده و اگر مورد حمایت قرار نگیرد؛ به‌تدریج عرصه را به رقبا می‌بازد و این اتفاقی بود که در قرن نوزدهم برای صنایع دستی و بومی ایران رخ داد. (سیف، ۱۳۷۳: ۳۱۲) در همین حال پیامد اقتصادی شکست‌های پی در پی ایران از روسیه زیان‌های مضاعفی به اقتصاد ایران وارد آورد. براساس عهدنامه ترکمانچای حقوق قابل توجهی از جنبه تجاری و بازرگانی به تجار روسی اعطاء شد که براساس آن بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی نیز به اعتبار اصل دولت‌های کامله‌الولاد از امتیازات آن برخوردار شدند. بر همین اساس امتیاز تجارت هر نوع کالا و معافیت از حقوق گمرکی به میزان ۵ درصد به بازرگانان روسی اعطا شد، در حالی که در همان زمان از کالاهای تولید شده داخلی در ایالات و شهرهای مختلف با عناوین گوناگون راهداری و دروازه بانی و... چند بار عوارض دریافت می‌شد و به این ترتیب عملا امکانی برای رقابت کالاهای بومی با تجارت خارجیان فراهم نبود. (رزاقی، ۱۳۸۱: ۱۳)

در پی این تغییرات، بسیاری از اصناف و صاحبان مشاغل دچار بحران‌های اقتصادی و مالی شدید شده و بسیاری نیز ورشکست شدند. روند فروپاشی نظام کهن صنفی در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه سرعت گرفت. در عرصه داخلی نیز از اواخر دوره ناصرالدین شاه اوضاع مالی و اقتصادی کشور رو به وخامت نهاد. افزایش هزینه‌های جاری و دربار و ناکارآمدی‌های سیاسی حکومت، ورشکستگی دستگاه دولت را به دنبال داشت و در پی این دشواری‌ها، فشارهای حکومت بر اصناف برای افزایش درآمدهای مالیاتی از آن بخش به رویارویی‌های اصناف با حکومت و گسترش زمینه‌های نارضایتی از حکومت میان پیشه‌وران انجامید. وقوع برخی تحولات سرنوشت‌ساز مانند قیام تنباکو و نهضت مشروطیت تاثیرات گسترده‌ای در روند تحولات و تغییرات اصناف ایران داشت. (یوسفی فر، ۱۳۸۹:۷۵)

دوران فعالیت‌های گسترده و تاثیرگذار تجار و پیشه‌وران، در آغاز سده چهاردهم ق، با ظهور حکومت پهلوی اول دچار دگرگونی‌هایی در ساختار و تشکیلات و حوزه‌های عملکردی شد؛ و مرحله جدیدی در تاریخ حضور و فعالیت این تشکل کهن در جامعه ایران رقم خورد.

منبع تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۶، ۱۵۵-۱۸۸

از مقاله‌ای به قلم: زهره شیرین بخش، علی بیگدلی، شهرام یوسفی فر، امیر شیخ نوری

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند