ابتهاج‌ همان روزی که قرار بازداشتش صادر شد، خطاب به خبرنگاران حاضر در دیوان کیفر گفت: «چون مجالی برای تکمیل تحقیقات من وجود نداشت، مرا بازداشت کردند. در مملکتی که دزدها آزادانه راه‌می‌‌روند، من باید به زندان بروم. اتهام من آبادانی‌های خوزستان است.»آبادانی‌های خوزستان که ابتهاج به آن اشاره می‌کند پروژه‌ای بود با عنوان «عمران خوزستان» که عبدالرضا انصاری از مدیران وزارت کار در سال‌های پیش از انقلاب هدایت آن را بر عهده داشت و به دستاویزی برای اتهام‌زنی به وی تبدیل شد. عبدالرضا انصاری که خود نیز در سال ۱۳۴۰ به دیوان کیفر احضار شده بود در خاطراتش با اشاره به تلاش بازپرس دادگستری جهت پرونده‌سازی برای ابتهاج در جریان بازجویی‌های او می‌نویسد: «به دفتر آقای نصیری، بازپرس دیوان کیفر رفتم. تصور می‌کردم او اطلاعات زیادی از برنامه عمران خوزستان جمع کرده و حالا می‌خواهد با سوال از من اطلاعات پرونده را تکمیل کند و به همین جهت منتظر بودم سوالات مهمی راجع‌به ابعاد مختلف برنامه و نحوه اجرای کار و طرز عمل شرکت عمران و منابع مطرح کند، ولی بعد از رد و بدل شدن تعارفات و یکی دو سوال اول متوجه شدم که او اصولا اطلاع زیادی درباره خوزستان و منابع عظیم این منطقه و اهمیتی که این استان از لحاظ سیاسی و اقتصادی در تمام خاورمیانه دارد و اولویتی که در کل برنامه‌های عمرانی کشور برای این منطقه قائل شده‌اند، ندارد و مبنای اطلاعاتش شاید فقط چند خبر روزنامه‌ای و شایعات بی‌معنای عامیانه باشد. »

ابوالحسن ابتهاج در کتاب خاطرات خود با اشاره به ماجرای بازداشت می‌نویسد: «بازپرس آدم مفلوک و بیچاره‌‌ای بود به اسم عبدالله نصیری که معلوم شد برادرزاده نعمت‌‌الله نصیری، رئیس شهربانی وقت و رئیس بعدی سازمان امنیت است... بعدازظهر ۲۰آبان مرا به زندان موقت شهربانی بردند که نزدیک ساختمان اصلی شهربانی کشور بود و در اصل برای زندان ساخته نشده بود. زندان موقت متصل به زندان زنان بود و پنجره‌های آهنی زندان زنان از آن به خوبی دیده می‌‌شد. جیغ و داد و سروصدای زن‌های زندانی مانع از یک لحظه استراحت می‌‌شد. پس از اینکه مرا به زندان بردند، دیدم عده دیگری هم آنجا هستند، من‌جمله نصرت‌‌الله منتصر، شهردار سابق تهران و سرتیپ روح‌‌الله نویسی، رئیس هیات‌مدیره شیلات شمال. زندانیان جمعا پانزده نفر بودند و همه به اتهام اختلاس و سوءاستفاده بازداشت شده بودند.»

همان شب علی امینی، نخست‌‌وزیر، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره بازداشت ابوالحسن ابتهاج گفت: «من به هیچ‌وجه از بازداشت آقای ابتهاج خبر نداشتم. این کار مربوط به دادگستری است و البته اگر کسی از نظر قانون خطاکار باشد، من نمی‌توانم هیچ‌گونه نظری داشته باشم.»

امینی همچنین گفت که بین او و ابتهاج اختلافی وجود ندارد. این درحالی است که ابوالحسن ابتهاج در خاطراتش تاکید دارد: «عقیده من این است که بازداشت من بدون توافق شاه و نخست‌وزیر امکان‌‌پذیر نبود.»

ابتهاج با اشاره به نشانه‌هایی که از تلاش امینی و دولتش برای پرونده‌سازی علیه وی حکایت داشت، می‌گوید: «اواسط آبان ۴۰ بود که امینی تلفن کرد و گفت امروز صبح شرفیاب بودم و صحبت تو بود و در نظر است تعدادی از بانک‌هایی که وضعشان خراب است درهم ادغام شوند و تو را در راس آنها قرار دهند. گفتم خیلی تعجب می‌کنم، چون شنیده‌ام دولت تو مشغول پرونده‌سازی علیه من است. امینی با خنده گفت: این حرف‌ها چیه، چرا هذیان میگی؟ چنین صحبتی در بین نیست ولی تو خودت هم شاه را تحریک می‌کنی. قبل از تلفن امینی مدیر مجله فردوسی به من اطلاع داد که چند روز قبل عده‌ای از مدیران روزنامه‌ها میهمان نخست‌وزیر بودند و سر میز غذا امینی می‌گوید اگر لازم باشد من دوست خودم ابوالحسن ابتهاج را هم توقیف خواهم کرد. یکی دو روز بعد از تلفن امینی، پنج‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۴۰ احضاریه‌ای از دیوان کیفر به‌دست من رسید که خواسته بود ظرف پنج روز خودم را به دیوان کیفر معرفی کنم.» ایرج امینی درباره برخورد پدرش با موضوع بازداشت ابوالحسن ابتهاج می‌گوید: «دستگیری ابوالحسن ابتهاج، دوست دیرین دکتر امینی و یکی از شاخص‌ترین کارشناسان اقتصادی کشور، اعتبار دولت امینی را نزد کادرهای روشنفکر و اصلاح‌طلب ایران و بعضی از محافل اقتصادی و بانکی عمدتا آمریکایی خدشه‌دار کرد. از نوجوانی شاهد دوستی پدرم با آقای ابتهاج بودم که این دو دوست به‌‌رغم اختلاف‌‌نظرهایی که در برخی مسائل داشتند، هرگز صمیمیت و محبتشان نسبت به هم کم نشده بود، بنابراین انتظار داشتم که آقای ابتهاج در دولت دکتر امینی به سمت اقتصادی کلیدی‌ منصوب شود. در نتیجه، بازداشت ناگهانی ایشان به بهانه اختلاس مالی موجب تعجب و تاسف من شد. برای هر کسی که ایشان را می‌شناخت، به‌خصوص پدرم، این اتهام سخیف‌ غیرقابل قبول بود. هر چند که دخالت نخست‌وزیر در قوه‌قضائیه خلاف اصل تفکیک قوا بود، به عقیده من پدرم باید از شهادت شخصی نسبت به پاکی مالی ابتهاج در نزد مستنطق (بازپرس) فراتر می‌رفت و به این اقدام که از نظر اخلاقی و سیاسی به موقعیت او ضربه می‌زد، اعتراض می‌کرد و حتی استعفا می‌داد. در هر صورت با به زندان افتادن ابتهاج و کدورتی که به‌وجود آمد دکتر امینی دوستی را از دست داد که چه بسا می‌توانست او را در حل مشکل بودجه که از ابتدای سال ۱۳۴۱ مبرم‌ترین معضل دولت شده بود، یاری کند.»

ابتهاج به‌خاطر اتهاماتی که به او وارد شده بود ۸ ماه در زندان ماند تا اینکه سرانجام با قرار وثیقه معادل ۷۲۰ میلیون ریال آزاد شد. پس از سقوط کابینه امینی، پرونده ابتهاج مختومه اعلام و وی از تمامی اتهامات وارده تبرئه شد. ابتهاج پس از آزادی، ابتدا ۲۵ درصد سهام بانک ایرانیان را به سیتی‌بانک آمریکا فروخت و سپس در سال ۱۳۵۶ با واگذاری کامل باقی مانده سهام به هژبر یزدانی، ایران را برای همیشه ترک کرد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند