در این بین برعکس رابطه مستحکمی که میان بازار و نهاد روحانیت وجود داشته، رابطه بازاریان و حکومت همواره رابطه‌ای محتاطانه و تردیدآمیز بوده است.  در حقیقت پایه‌های این رابطه بیشتر براساس نیاز بازار به برقراری امنیت در شهرها و حفاظت از راه‌ها توسط حکومت بوده است.  در این رابطه دوجانبه از سرمایه بازار برای به قدرت رسیدن و تثبیت حکومت‌ها یا براندازی آنها استفاده می‌شد.

همچنین در مواقع بحرانی، تجار همیشه به کمک طلبیده شده و به‌عنوان منبع عمده مالی بخشی از نیازهای اقتصادی دربار و حکومت را تامین می‌کردند (جباری، ۱۳۷۹: ۱۰۱-۹۶)

از قرار ظاهر حکومت و بازار همواره سیاستی موازی در جهت ایجاد منافع مشترک داشتند. روابط بازار و مذاکرات آن با حکومت از طریق نمایندگان انتخابی بازار- ملک‌التجار‌ها- که رابط بین مقامات و جامعه بازار به‌شمار می‌رفتند (فلور، ۱۳۶۵: ۱۵۶) و روسای اتحادیه‌های اصناف که افراد مورداعتماد بازار بودند و همچنین نمایندگان منتخب حکومت و داروغه‌ها (جباری، ۱۳۷۹: ۱۰۰-۹۹) انجام می‌گرفت. در دوران قاجار موقعیت تجار و بازرگانان ایرانی دچار نوسانات و تغییراتی قابل‌توجه شد.

ظاهرا ترس حکومت از خزانه خالی در مواقع بحرانی و بی‌ثباتی و ناامنی ناشی از وقایع سیاسی، مقامات حکومتی و بازار را بر آن می‌‌داشت که با رعایت مواضع یکدیگر در جهت دستیابی به منافع خویش گام بردارند. پیدایش تشکلات تجار در این برهه نشان از تلاش این طیف در حفظ منافع اقتصادی و صنفی آنان داشت.

به عنوان نمونه تاسیس «مجلس وکلای تجار» (احمدزاده، ۱۳۹۰: ۳۲۲) یا «هیات اتحادیه  تجار» (ترابی، ۱۳۸۴: ۳۷۸-۳۷۶) هر یک بازتابی از نیاز تجار به مرجعی به منظور انسجام‌بخشی به فعالیت‌های حرفه‌ای آنان بود.

چنانچه «هیات اتحادیه تجار» در حوزه‌های مسائل داخلی تجار (همچون حل اختلاف تجار با یکدیگر، جلوگیری از توقیفات غیرقانونی دفاتر تجارو ...) و در حوزه‌های خارجی (مواردی همچون دادن تاییدیه برای سفرهای تجاری برون‌مرزی، ارتباط با تجارتخانه‌های دیگر کشورها و ...) فعالیت می‌کرد (مختاری‌اصفهانی، ۱۳۸۰، سند شماره ۶: ۲۶؛ ترابی، ۱۳۸۴: ۳۸۶-۳۸۲). روابط بازار و حکومت با چنین ساختاری تا تاسیس حکومت پهلوی اول و شکل‌گیری دولت مدرن در ایران ادامه یافت. با آغاز دوره پهلوی- که مقطع نوینی از دیدگاه توسعه و نوسازی در تاریخ ایران به‌شمار می‌رود- کشور با تغییرات گسترده‌ای در سطوح مختلف روبه‌رو شد. اقدامات و اصلاحات رضا شاه در عرصه‌های صنعتی، تجاری، ارتباطات و ایجاد نهادهای نوین، طبقه تجار را که همواره نقش مهمی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در تمامی ادوار داشتند با تحولات جدیدی روبه‌رو ساخت که خود منجر به گشایش دریچه‌ای جدید در روابط بازار و حکومت شد. بازار تبریز نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز صنفی- تجاری ایران ناگزیر در تعامل نوینی با حاکمیت قرار گرفت.

تجار و اصناف تبریز به دلیل قرار گرفتن در موقعیت تجاری و جغرافیایی ویژه- از جهت قرار گرفتن بر سر راه‌های تجاری ترانزیتی- متاثر از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی جدید حکومت، به هم‌سویی یا مخالفت با قوانین و برنامه‌های مذکور مبادرت کردند. نمونه‌هایی از مکاتبات بر جای مانده در مورد جبهه‌گیری‌های این طیف در قبال برخی برنامه‌های اقتصادی حکومت، گویای دیدگاه آنان پیرامون طرح‌ها و قوانین اقتصادی غالبا جدید است که بازار به سادگی پذیرای آن نبود. پژوهش حاضر بر آن است که با بررسی جنبه‌هایی از مواضع بازار تبریز در قبال سیاست‌های مذکور، منظری از روابط این طیف و حکومت پهلوی اول را عرضه دارد.

 مواضع تجار تبریز در برابر سیاست‌های تجارت خارجی حکومت پهلوی اول

روابط ناعادلانه تجارت خارجی همواره یکی از معضلات تجار ایران در دوره معاصر به‌ویژه در عصر قاجار بود. این روابط از سویی ناشی از سوء سیاست و ناکارآمدی حکومت قاجار و از سویی نتیجه فشارهای اقتصادی کشورهایی چون روسیه بود.

فشارهای روسیه- و پس از وقوع انقلاب سوسیالیستی، اتحاد جماهیر شوروی- که از مهم‌ترین طرف‌های تجار ایرانی بود بارها خاصه در اواخر دوره قاجار موجبات اعتراض و واکنش تجار را فراهم ساخته بود (ترابی، ۱۳۹۲: ۱۲۶). چنین فشارهایی به‌اندازه‌ای فعالیت تجار کشور را به مخاطره‌ افکنده بود که منجر به پیدایش نهضتی به نام «نهضت اقتصاد» در ایالات مهم کشور شد. در این بین تجار تبریز نیز از جمله تجاری بودند که همسو با همتایان خود در سایر ایالات و در لوای نهضت مذکور با ارسال تلگراف و مکاتبات با سران حکومت به مقابله با سیاست‌های نابرابر تجاری پرداختند‌ (ترابی، ۱۳۸۴: ۴۰۰-۳۹۶). از آنجا که تداوم این شرایط در دوره پهلوی اول نیز می‌توانست موقعیت تجار و اصناف ایران را به خطر اندازد، تجار با دقت نظر بر طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌های حکومت تازه تاسیس چشم دوخته بودند. بررسی نمونه مکاتبات بازمانده از صاحبان صنایع و تجار تبریز با قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای ملی حاکی از آن است که تهدید فعالیت‌های این طیف توسط رقبای خارجی همچنان ذهن بازاریان و سرمایه‌گذاران این حوزه را مغشوش و به خود مشغول کرده بود. بالطبع سیاست‌های اقتصادی حکومت پهلوی اول در عرصه تجارت خارجی می‌توانست فعالیت طیف مذکور را در روابط تجاری با سایر دول تحت‌الشعاع قرار دهد. لذا نگرش حکومت پهلوی به تجارت خارجی از دید تجار و سرمایه‌‌داران تبریز از اهمیت فراوانی برخوردار بود. محتوای تعداد بسیاری از اعتراض‌نامه‌ها و درخواست‌های تجار و صاحبان حرف تبریز در این دوره مبین تهدید فعالیت اقتصادی آنان از سوی شرکت‌ها و رقبای خارجی است که خود موید دقت نظر آنان در شناسایی عوامل تهدیدکننده فعالیت اقتصادی و تلاش این طیف در راستای تضعیف و کاهش میدان عمل رقبا با التجا به قوانین مدون و رسمی کشور است. در این زمینه می‌توان به معضلات پیش‌روی کارخانه کبریت‌سازی تبریز اشاره کرد. این کارخانه که به نظر می‌رسد احداث آن در شرایط سخت اقتصادی آن زمان امری مهم تلقی می‌شده است، به دلیل رقابت منفی شرکت‌های خارجی درصدد استمداد از نمایندگان مجلس برآمد. هدف این کارخانه حفظ موجودیت خویش در برابر رقبای خارجی و تداوم فعالیت خویش و درخواست سیاست‌گذاری‌های لازم برای بهبود اوضاع، از سوی رجال بود. در نامه‌ای که نماینده وکلای اصناف تبریز «محمد صادق خرازی» به دارالشورای ملی در این رابطه ارسال کرده است آمده: «در نتیجه فشار روزافزون اقتصاد خارجی» به‌رغم همه مشکلات و با تحمیل هزاران زحمت «بی‌پایان» بالاخره در این دوره پریشانی و فلاکت یک قسمت از صدها احتیاجات مملکت را بر عهده گرفته و موجب امرار معاش چندین صد نفر اولاد ایرانی شده که هرگاه آن حضرات عالی توجه مخصوص برای برانداختن این اوضاع وخیم نفرمایند نزدیک است که از این کارخانه نام و نشانی باقی نماند» (کمام، ۳۵/ ۱/ ۱۶/ ۲۳/ ۶، ص ۲: ۱۳۰۵). در همین رابطه هیات اتحادیه تجار و بازار تبریز نیز نامه‌ای خطاب به مجلس نوشته و در آن به مساعی خویش در تقابل با سیاست‌های رقابتی رقبای خارجی اشاره کرده‌اند. در این نامه که امضا‌‌کنندگان آن تعدادی از کسبه و تجار تبریز بودند، آمده که از «روی احساسات وطنی» و با توجه به استطاعت مالی و «با کمال میل و رغبت» متعهد شده‌اند که هر کالایی در کشور تولید می‌شود نمونه خارجی آن را تحریم کرده و موجب تغییر در وضعیت فلاکت بار اقتصاد کشور شوند. افراد مذکور در ادامه به فعالیت کارخانه کبریت‌سازی تبریز اشاره کرده و نوشته‌اند که رقابت خارجی به حدی این تجارت را تحت‌الشعاع خویش قرار داده که اگر از سوی رجال و دولتمردان به آن توجه نشود به نابودی کشیده خواهد شد. همچنین در تشریح وضعیت موجود آورده‌اند: «فعلا تمام متاع خارجه را در ایران، سه مقابل قیمت قبل از محاربه (سه‌برابر قیمت قبل از جنگ) می‌فروشند مگر کبریت را که برای نابود ساختن همین کارخانه به نصف قیمت سابق می‌فروشند بدیهی است هر بچه می‌داند که این رفتار برای محو ساختن یک کارخانه منحصر به‌فرد مملکت ماست که تا ایرانیان بعد از این اقدام به تاسیس کارخانه‌ها نکرده و در نتیجه تمام مملکت زیر اسارت خارجی مانده و تمام دارایی خود را پیشکش کرده و ... دست تساهل به عطوفت آنان باز کند» (کمام، ۳۵/ ۱/ ۱۶/ ۲۳/ ۶، ص ۱۴: ۱۳۰۵).

به نظر می‌رسد به‌‌رغم وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور تعدادی از سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع همچنان به امید بهبود اوضاع از سویی سرمایه‌های خویش را در مواردی همچون تاسیس کارخانه‌ها مصروف کرده و از سویی با نامه‌نگاری‌های مستمر و پیاپی با دولت- که غالبا با ارائه پیشنهاد‌های کارآمد همراه بود- سعی در حل بحران موجود داشتند.

از سوی دیگر هیات اتحادیه تجار نیز با هم‌گامی و هم‌سویی با صاحبان صنایع سعی در حل معضل پیش‌رو داشت تا آنجا که اعضای آن متفق‌القول از خرید نمونه خارجی تولیدات داخلی پرهیز می‌کردند. صاحبان کارخانه مذکور به منظور ابقاء و مقاومت در برابر رقبای خارجی طی نامه‌هایی، درخواست‌های خود را در موارد ذیل دسته‌بندی و به حکومت مرکزی اعلام داشتند:

«۱- سد رقابت خارجی به طریقی که دولت مقتضی بداند.

۲- تمدید مدت امتیاز» (کمام، ۳۵/ ۱/ ۱۶/ ۲۳/ ۶، ص ۷: ۱۳۰۵)

۳- معافیت مواد خام کارخانه از پرداخت کرایه بار،

۴- معافیت از پرداختن مالیات و عوارض تا پایان مدت امتیاز و ... (همان)

به نظر می‌رسد متولیان امور تا حد امکان تمایل به رفع معضلات پیش‌روی صاحبان صنایع داشته‌اند. این اندیشه از بطن مذاکرات به عمل آمده در رابطه با درخواست‌های صاحبان کارخانه کبریت‌سازی تبریز برمی‌آید. وزارت فلاحت در گزارشی به مجلس در ارتباط با خواسته‌های فوق اذعان داشته است: «انجام لایحه دوم و چهارم لازمه تصویب لایحه مخصوصی است که به شماره ... تقدیم شده است»‌ (همان) و همچنین در جهت تخفیفات درخواست شده پیرامون مواردی چون پرداخت کرایه بار نیز دستورات لازم از سوی وزارت مذکور صادر شده بود (کمام، ۳۵/ ۱/ ۱۶/ ۲۳/ ۶، ص ۸: ۱۳۰۵). در این زمینه درخواست اولیه این افراد دال بر «سد رقابت خارجی» نشان از آن دارد که تهدید تجارت و فعالیت‌های اقتصادی بازاریان از سوی رقبای خارجی معضلی فراگیر بوده و فعالیت اقتصادی آنان را به شدت دربند کشیده بوده است. شاید تلاش دولت در تصویب لایحه‌ای به نام «اشیاء تجملی و غیر» رهیافت سیاست‌مداران در جهت حفظ موقعیت تجار کشور بوده باشد (کمام، ۳۵/ ۱/ ۱۶/ ۲۳/ ۶، ص ۸: ۱۳۰۵).

در نمونه دیگر «صنف کفشدوزان شهر تبریز» به سال ۱۳۰۶ ش در نامه‌ای به تشریح وضعیت «رقت‌انگیز و اسفبار» این صنف و تهدید فعالیت آن ازسوی تجار «ملل همجوار» پرداخته‌اند. این طیف با اشاره به اختصاص «سیصد باب دکان کفشدوزی در تبریز و [ایروان]» و امرار معاش ۱۵ هزار نفر از این شغل اذعان داشتند: «چندی است که علاوه‌بر کفش و پوتین‌های فرنگه اقسام [پاپوش] مردانه و زنانه به‌قدری ارزان و فراوان شده است که مردم بدون توجه به دوام و استحکام آنها فقط به ارزانی و صورت ظاهر آنها گول خورده ابدا به صنعت وطن خود اعتنایی نمی‌کنند...» از محتوای درخواست نامه و صورت راهکارهای ارائه‌شده توسط این افراد که با هدف ممانعت از ورشکستگی، تنظیم شده بود برمی‌آید که قانون‌گذاران وقت در راستای رفع معضلات پیش‌روی این طیف تدبیری نیندیشیده بودند. این افراد در درخواست خود اظهار داشته‌اند که حکومت می‌تواند از طریق «وضع گمرک و مالیات یا هر ترتیبی که مقتضی بداند...» مانع از سقوط صنعت و تجارت فوق در آذربایجان شود (کمام، ۵۴۹/ ۶/ ۱۶/ ۲۸/ ۶، ص ۴۹: ۱۳۰۶). در این مورد هم صاحبان اصناف، به‌دلیل عدم‌توجه حکومت به وضعیت حاکم، اقدام به ارائه تدابیری کردند تا راهکاری جهت رهایی از وضع موجود باشد.جدای از این واضح است که تعاملات اقتصادی که خود متاثر از روابط سیاسی و قراردادهای منعقده بین ایران و دول و شرکت‌های خارجی بود، می‌توانست منافع تجار ایران را تامین کرده یا به مخاطره افکند. در این بین تجار تبریز از زمره تجاری بودند که به شدت تحت‌تاثیر معاهدات تجاری مذکور قرار داشتند. بالطبع این طیف خواستار برقراری روابط اقتصادی منصفانه‌ای توسط حکومت پهلوی بودند که بتواند منافع شغلی و تجاری آنان را تضمین کند.

به‌عنوان نمونه می‌توان به تهدید فعالیت تجاری تجار تبریز توسط شرکت «بروپرس» و اعتراض تجار به عملکرد آن اشاره کرد. در درخواست تجار تبریز به مجلس شورای ملی آمده: سال‌هاست که نمایندگان تجار ایران «مال‌التجاره» را به‌طور مستقیم، خود به نماینده دولت شوروی در جلفا تحویل داده و مابه‌ازای آن را بدون کم و کاست به تبریز می‌آوردند، اما از زمانی که اداره بروپرس در جلفا دایر شده صدور «مال‌التجاره‌ها» را در اختیار گرفته که موجب خساراتی چند شده است. تجار تبریز با اشاره به خساراتی چون کم کردن وزن مواد خامی همچون پنبه، اخذ حق‌العمل غیرعادلانه و... اظهار کردند: «حال که امکان انعقاد معاهده‌های تجاری مهیاست شرایطی فراهم شود تا این بندگان کمافی‌السابق خود اموال خود را به روسیه انتقال داده و در مقابل وجه یا کالای دریافت‌شده را به ایران بیاوریم» (کمام، ۲۶۶/ ۱/ ۱۵/ ۱۰۸/ ۷، ص ۳۴: ۱۳۰۸). سپس جهت اطلاع نمایندگان مزایای این روش را که می‌توانست متضمن منافع تجاری ایران در روابط تجارت خارجی باشد، برشمرده‌اند: «اولا- مال‌های ایرانی را بدون فوت [دقیقه] تحویل داده و به این جهت از دادن حق‌الارض به دولت شوروی معاف می‌داریم؛ در صورتی که بروپرس چند روز اموال را بی‌جهت نگه‌داشته و گمرک شوروی حق‌الارض مشابهی دریافت می‌کند.»

«ثانیا – در موقع تحویل در قوانین و... نظارت کامل نموده و از کسر درآمد و سایر عوارض محفوظ می‌داریم.» (کمام، ۲۶۶/ ۱/ ۱۵/ ۱۰۸/ ۷، ص ۳۶: ۱۳۰۸). پیگیری تجار در این زمینه منجر به آن شد که مجلس شورای ملی مقرر دارد موضوع در وزارت خارجه مورد بررسی قرار گرفته و بنا به درخواست مطرح‌شده وزارت تجارت و فواید عامه مذاکره لازم را با «نمایندگی شوروی» به عمل آورد (کمام، ۲۶۶/ ۱/ ۱۵/ ۱۰۸/ ۷، ص۳۸: ۱۳۰۸). گزارش‌های بعدی حاکی از تحقق تصمیمات اخذشده در مجلس توسط مراجع مربوطه است (کمام، ۲۶۶/ ۱/ ۱۵/ ۱۰۸/ ۷، صص ۴۲-۳۹: ۱۳۰۸) که خود گامی موثر در پیشبرد اهداف تجار تبریز به‌شمار می‌رفت.

آنچه از مجموع اسناد و متن نامه‌نگاری‌های موجود میان فعالان عرصه اقتصادی تبریز (اعم از صاحبان صنایع، تجار و اصناف) با متصدیان امور برمی‌آید مبین آن است که نگاه بازاریان تبریز (در تعریف عام) نگاه روشنگرانه به مسائل اقتصادی و تجاری بوده است. این طیف به‌هنگام احساس خطر ازسوی عوامل و عناصر تهدیدکننده فعالیت‌های اقتصادی بازار و تجار تبریز که می‌توانست فعالیت عامه تجار کشور را نیز به مخاطره افکند، سکوت نکرده و به ابراز واکنش پرداخته، با تشریح شرایط موجود و با ارائه ادله لازم به اعتراض از عملکرد و برنامه‌های اقتصادی حکومتی می‌پرداختند. البته موضع‌گیری تجار موضعی خصمانه نبوده است. از فحوای راهکارها و پیشنهادهای آنان به‌نظر می‌رسد انگیزه آنان ارائه گونه‌ای مشاوره اقتصادی بوده باشد. درواقع این طیف تلاش می‌کردند با بهره از تجاربی که حاصل فعالیت اقتصادی آنان در عرصه تجارت بود حکومت پهلوی اول را در دستیابی به سیاست‌های اقتصادی مطلوب‌تر یاری رسانند.

- بخشی از یک مقاله به قلم: فریدون اللهیاری، مریم نجف‌پور و الهه محجوب

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند