باید توجه کرد که اندیشه مهندسی اجتماعی تنها به سوسیالیسم محدود نمی‌شود و کلیه اندیشه‌های دولت‌مدار اقتصادی را در بر می‌گیرد.  از این جمله است اندیشه اقتصادی جان مینارد کینز که در دهه‌های ۱۹۴۰، ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اندیشه مسلط در محافل آکادمیک غرب بود.

کینز در سال ۱۹۳۶ در تئوری مشهور خود با عنوان «نظریه عمومی» که بعدها به انقلاب کینزی معروف شد، توضیح داده بود که مکانیزم بازار نمی‌تواند «اشتغال کامل» را در اقتصاد برقرار کند و چنانچه اقتصاد به حال خود رها شود، همواره در معرض بیکاری و رکود خواهد بود. بنابراین دخالت دائم دولت از طریق «سیاست‌های مالی انبساطی» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» برای جلوگیری از ادوار تجاری در اقتصاد ضرورت دارد.تداوم سیاست‌های کینزی در کشورهای پیشرفته بالاخره در دهه ۱۹۷۰ به رکود توام با تورم انجامید و نادرستی نظریه مهندسی اجتماعی برای ایجاد اشتغال کامل و اقتصاد شکوفا بر اقتصاددانان آشکار شد.اما سه دهه تسلط اندیشه مهندسی اجتماعی مبتنی بر تئوری‌های کینز تاثیر قابل‌توجهی بر شیوع اندیشه «توسعه دولتمدار و مبتنی بر برنامه‌ریزی» در محافل آکادمیک غرب و از آن طریق بر سایر کشورهای جهان داشت.اما نکته اینجاست که اندیشه توسعه دولتمدار یا به‌طور کلی اندیشه مهندسی اجتماعی، به‌رغم نفوذ و اقبالی که در جوامع غربی یافت، هرگز به تفکر بلامنازع در این جوامع تبدیل نشد و همواره مورد انتقاد متفکران متعددی قرار داشت، حال آنکه همین اندیشه درجوامع توسعه‌نیافته اغلب به عنوان آخرین دستاورد علمی دنیای مدرن پذیرفته شد و تاثیرات نامطلوبی بر این جوامع گذاشت.

مصادیق این طرز تفکر در ایران را هم در خاطرات مقامات سازمان برنامه، هم در گزارش سنجش پیشرفت و عملکرد برنامه دوم و هم در گزارش مقدماتی برنامه سوم فراوان می‌توان مشاهده کرد؛ عبدالمجید مجیدی که از سال ۱۳۳۵ به مدت چهار سال به عنوان مشاور اقتصادی و از سال ۱۳۴۴ به مدت سه سال با عنوان رئیس دفتر بودجه در سازمان برنامه خدمت می‌کرد، در خاطرات شفاهی خود می‌گوید:

[زمانی که من وارد سازمان برنامه شدم] هنوز فکر بررسی‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی در آن وجود نداشت.

سازمان برنامه، سازمانی بود که در وهله اول می‌خواست حداقل زیربنا برای عمران و آبادانی کشور به‌وجود بیاید، کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که از قبل، حتی قبل از اشغال ایران، صورت گرفته بود تکمیل بشود و ....

بنابراین دستگاهی بود که کاملا کارهای اجرایی می‌کرد، کارخانه‌ها را اداره می‌کرد، کارخانه‌ها را تعمیر و نوسازی می‌کرد، کار زیربنایی  می‌کرد و وارد کار کشاورزی و اصلاح بذر و ... شده بود و چند طرح بزرگ آبیاری را هم در دست اجرا داشت.این سازمان بعد از اینکه ابتهاج ریاستش را قبول کرد، یکی از سازمان‌های ممتاز ایران شد.ابتهاج با تجربه‌ای که در صندوق بین‌المللی پول پیدا کرده بود و ایده‌هایی که از قبل از جنگ و  اشغال ایران داشت، معتقد بود که یک برنامه‌ریزی متمرکز باید در ایران تحقق یابد، در واقع می‌خواست چیزی شبیه به مدل شوروی آن زمان را در ایران پیاده کند و با توجه به اینکه بعد از ملی شدن نفت درآمد نفت در شرف جاری شدن بود، سازمان برنامه را نوسازی و تقویت کند.

خداداد فرمانفرماییان نیز که در اواخر دهه ۱۳۳۰ در زمان ریاست ابتهاج به عنوان مسوول دفتر اقتصادی وارد سازمان برنامه شد و به‌عنوان مسوول مستقیم تهیه برنامه سوم، نقش محوری در تحول مفهوم و ساختار برنامه‌ریزی در ایران داشت، در خاطرات شفاهی خود درخصوص تلقی مقامات سازمان برنامه از مفهوم برنامه‌ریزی در آن مقطع زمانی می‌گوید:

ما طوری تربیت شده بودیم که معتقد به یک تز خیلی ساده بودیم و آن اینکه دولت می‌تواند و باید آگاهانه به‌سوی اهداف اقتصادی قدم بردارد.به‌وسیله اقدامات دولت ما می‌توانیم در مکانیزم بازار دخالت کنیم و با آن دخالت می‌توانیم مملکت را خیلی سریع‌تر پیش ببریم، تا اینکه فقط بگذاریم به اصطلاح عرضه و تقاضا در خود بازار به‌طور اتوماتیک باعث رشد اقتصادی بشود. این فلسفه خیلی ساده را ما در مدرسه یاد گرفتیم که تا حدودی جنبه سوسیالیستی داشت. آن زمانی که ما شروع به کار کردیم در این راه پیش‌قدم بودیم. یعنی اولین کتاب‌هایی که الان من یادم می‌آید در مدرسه می‌خواندیم، مقاله‌ها و کتاب‌ها از سال ۱۹۴۶، دو سه تا هم قبل از جنگ، همه روی این مطلب تاکید داشتند که با دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا سرعت پیشرفت اقتصادی می‌تواند خیلی تندتر باشد تا اینکه ما هیچ کاری نکنیم و فقط بگذاریم که منابع مالی و انسانی به‌دست بازار برای احتیاجات مختلفه تخصیص یابد. ما معتقد شده بودیم که عرضه و تقاضا زیربنا برای مملکت نمی‌سازد.تغییر نگرش دست‌اندرکاران سازمان برنامه نسبت به برنامه‌ریزی را به روشنی می‌توان از اظهارات مجیدی و فرمانفرماییان دریافت.

تا اواخر دهه ۱۳۳۰ (سال‌های پایانی برنامه دوم) سازمان برنامه، سازمانی بود که با وجوه تحت اختیارش، یعنی سهمی که از درآمد نفت و منابع دیگر دریافت می‌کرد، یا به انتخاب خود هزینه طرح‌های عمرانی پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی را تامین مالی می‌کرد یا خود راسا طرح‌های زیربنایی بزرگ را اجرا می‌کرد. در حقیقت در آن زمان هدف اصلی سازمان برنامه «ایجاد حداقل زیرساخت‌های لازم برای توسعه کشور» و «برنامه‌ریزی» به معنای «بودجه تخصیص وجوه به این طرح‌های عمرانی» بود. اما به هنگام انتخاب رویکرد برنامه سوم، مقامات سازمان برنامه با این تصور که لازم نیست منتظر بمانند تا مکانیزم بازار به صورت اتوماتیک موجب رشد اقتصادی شود و دولت با دخالت در آن می‌تواند رشد سریع‌تر و دائمی اقتصاد را تضمین کند، در این فکر بودند که سازمان برنامه خود راسا مدیریت «کلیه منابع مالی و انسانی جامعه» را در دست گرفته و آنها را «به صورت بهینه» در جهت نیل به «اهداف اقتصادی ملی که به صورت مشخص و روشن تعریف شده‌اند» تخصیص دهد.

در این نگرش جدید، هدف اصلی سازمان برنامه نه صرفا ایجاد حداقل زیرساخت‌های لازم برای توسعه، بلکه «تخصیص بهینه کلیه منابع جامعه برای دستیابی به میزان مشخصی از رشد اقتصادی» بود. این تفکر همان تفکر سوسیالیستی یا مهندسی اجتماع است که پیش‌تر به آن اشاره شد؛ تفکری که براساس آن دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق، ‌روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه را «به بهترین نحو» سامان دهد.اما حتی اگر مجیدی در خاطرات خود به تمایل ابتهاج برای ایجاد برنامه‌ریزی متمرکز در ایران اشاره‌ای نکرده بود یا فرمانفرماییان صراحتا از اعتقاد دست‌اندرکاران تهیه برنامه سوم به ضرورت دخالت دولت در مکانیزم بازار برای دستیابی به رشد اقتصادی سخن نگفته بود، «گزارش مقدماتی برنامه عمرانی سوم» به عنوان آغازگر برنامه‌های جامعه کشوری، خود گویای این ایدئولوژی است. در این گزارش آمده است:

دولت باید نقش رهبری برنامه را برعهده داشته باشد... دلیل مهم دخالت دولت به صورت برنامه‌ریزی و کوشش در راه عمران و آبادانی کشور این است که در اقتصاد کشورهای کم‌رشد، تغییرات در قیمت درجه فراوانی یا کمیابی عوامل تولید را منعکس نمی‌کند، بنابراین عامل موثری برای استفاده صحیح از آنها نیست. مثلا می‌توان ادعا کرد که با توجه به کمیابی سرمایه در کشورهای کم‌‌رشد، نرخ بهره در این کشورها غالبا منعکس‌کننده ارزش واقعی سرمایه نیست و بنابراین استفاده‌ای که از سرمایه در این کشورها می‌شود، به ندرت با ارزش واقعی آن مطابقت دارد. لذا دولت باید با سرمایه‌گذاری مستقیم خود یا تعدیل قیمت‌ها از طریق وصول مالیات یا اعطای جایزه سعی کند منابع تولیدی کشور را به راه‌های صحیح هدایت کند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، سند مربوط به برنامه سوم نیز متفاوت از دیدگاه‌های مجیدی و فرمانفرماییان نیست؛ در حقیقت اندیشه مهندسی اجتماعی و توسعه دولت‌مدار، در دل کلیه اسناد مربوط به برنامه سوم، از گزارش سنجش پیشرفت و عملکرد برنامه دوم تا گزارش مقدماتی برنامه سوم و قانون برنامه سوم نهفته است.در این میان شاید بتوان به تاثیر سازمان‌های بین‌المللی و افزایش درآمد نفت نیز در شدت یافتن فکر برنامه‌ریزی جامع در کشور در آن مقطع زمانی اشاره کرد، اما هرگز نمی‌توان نقش اصلی برای آنها قائل شد. به عقیده مک‌لئود تمایل سازمان‌های بین‌المللی بزرگ نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به برنامه‌ریزی جامع در کشورهای توسعه‌نیافته، کاملا از سیاست‌های وام‌دهی آنها آشکار بود چراکه برنامه‌ریزی جامع، احتمال استقراض خارجی توسط دولت‌ها را افزایش می‌داد. او معتقد است این سازمان‌ها به میزان قابل‌توجهی بر «هیاهوی عمومی که در کشور [به طرفداری از] برنامه‌ریزی جامعه جریان داشت» افزودند.

بنابراین شاید بتوان برای سازمان‌های بین‌المللی نیز نقشی در آغاز برنامه‌ریزی جامع در کشور قائل شد، اما همان‌طور که از جملات مک‌لئود نیز پیداست، این نقش صرفا تشدید تحولاتی بود که پیش‌تر در نگرش دست‌اندرکاران سازمان برنامه و مقامات کشور نسبت به برنامه‌ریزی رخ داده بود.همین مساله درخصوص تاثیر افزایش درآمد نفت نیز مطرح است. درآمد نفت که در سال ۱۳۳۳ فقط ۵/ ۲۲ میلیون دلار بود، ‌در سال ۱۳۳۷ به ۲۴۵ میلیون دلار و تا سال ۱۳۴۱، یعنی سال پایانی برنامه دوم و سال آغازین برنامه سوم، به بیش از ۳۴۲ میلیون دلار رسید که عمدتا ناشی از افزایش مقدار تولید بود. طبیعتا درآمدهای فزاینده نفت، دولت و نظام برنامه‌ریزی کشور را به دخالت بیشتر در اقتصاد سوق می‌داد. اما باید توجه داشت که افزایش درآمد نفت گرچه دست دولت‌ها را برای اجرای برنامه‌های با دامنه شمول وسیع‌تر بازتر می‌کند، اما خود به تنهایی موجب تغییر نگرش دولت‌ها نسبت به مفهوم برنامه‌ریزی نمی‌شود.

مسوولان اقتصادی در دهه ۱۳۴۰ به طور جدی خواهان رشد سریع بخش خصوصی بودند اما برخی از مهم‌ترین تصمیم‌گیرندگان از جمله خود شاه معتقد بودند این رشد باید تحت هدایت دولت صورت گیرد و حتی ورود بخش خصوصی به صنایع سنگین مانند ذوب آهن را صلاح نمی‌دانستند.بنا به مندرجات صورت مذاکرات شورای اقتصاد، در یکی از جلسات این شورا در ۲۸فروردین ۱۳۴۶، وزیر اقتصاد پیشنهادی از سوی بخش خصوصی را برای تاسیس کارخانه ذوب‌آهن مطرح و کسب تکلیف می‌‌کند. شاه پاسخ می‌دهد: «ذوب آهن از جمله صنایع ملی ایران است و اعطای اجازه در مورد صنایع ملی به بخش خصوصی برخلاف فلسفه ما می‌باشد.» اینجا مفهوم صنایع ملی یادآور صنعت نفت ملی‌شده در سال ۱۳۲۹ است و منظور این است که همه صنایع مادر و کلیدی کشور باید در اختیار دولت باشد. مطابق این فلسفه، بخش خصوصی تنها می‌توانست در صنایع کوچک و متوسط فعالیت کند و برنامه‌های توسعه هم بر همین اساس نوشته می‌شدند.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند