رضوی شیرازی: این لایحه فروش خالصجات یا تقسیم این اراضی و فروشش به‌دهقانان و کشاورزان دهات یک مرتبه دیگر هم در دوره پانزدهم به مجلس آمده بود و در آن موقع گرچه بنده عضو کمیسیون قوانین دارایی بودم در کمیسیون‌های دیگر مشغول مرور در یک قوانینی بودیم از این جهت به پاره‌ای از مواد این قانون برخورد می‌کردیم و با سایر آقایانی که مشغول رسیدگی و تصویب بودند نظریاتی مبادله می‌شد. به نظر بنده اغلب از مواد و کیفیتی که در آن قانون بود و روی هم رفته داشت من‌جمله در همین قسمت ماده اول در این موضوعی که اغلب آقایان بحث کردند چه از حیث مدت، چه از حیث عملی کردن این موضوع که فعلا فقط استعداد اراضی را موردنظر قرار داده‌اند که کارشناس برود در آنجا و رسیدگی بکند و هرقدر که استعداد اراضی هست به همان قیمت واگذار کند، درحالی‌که سابق یادم هست کیفیتی که در نظر گرفته بودند این بود که هفت، هشت سال عملکرد ملک را در گذشته ملاک قرار دادند و از روی آن نسبت حد متوسط می‌گرفتند و به ۱۰ برابر یا هشت برابر یا ۱۵ برابر به هر قسمتی که بعدا بحث می‌شود این قیمت گذاشته شود و با یک اقساطی دریافت شود. به نظر بنده آن ماده یک صورت عملی‌تری داشت علاوه بر این از بس این موضوع گفته شده ‌است از آن وقت تا به‌حال تمام این بیچاره مردمی که در این املاک خالصه زندگی می‌کنند نوعا از هرگونه سرپرستی محروم مانده‌اند و می‌مانند. همه‌شان هم بدون رودربایستی خودشان را ذی‌حق و مالک در آن املاک می‌دانند که هنوز هم وضعیت اصل کار ملک تامین خالصه و آن مالکین جزء مورد گفت‌وگو و محاکمه ‌است؛ مع‌ذلک از برای اینکه یک فکری برای ایشان بشود و یک سروسامانی بتوانند به کارشان بدهند، آمدند تسلیم شدند که به‌عنوان ملک دولت و خالصه با یک کیفیتی بهشان واگذار شود که از آن جمله یکی دو قسمت در فارس است که اینها سال‌هاست دچار واقعا تکدر و ناراحتی هستند. یکی اردکان و دو ملک دیگر که اگر عمران به‌قاعده به‌خودش ببیند حاصل حسابی می‌دهد و یکی از نواحی حاصلخیز است. مع‌ذلک همین اختلافات تا هست عایدات دولت هم هیچ است یعنی در حدود سالی ۲۰، ۳۰ هزار تومان مال‌الاجاره می‌دهد وصول هم نمی‌شود برای اینکه ساکنین خودشان را مالک می‌دانند. عرض کردم در دوره گذشته در این موضوعات بحث شد حالا هم که می‌بینیم موضوع عوض شده ‌است یکی از مواردی که دومرتبه پیچ در کار خواهد داشت این است که در آنجا یک اداره مربوطه در وزارت دارایی بود و با خود رعایا و دهقانان این معامله انجام می‌گرفت و مبادله می‌شد، حالا باید در یک مدت وزارت دارایی تسویه‌حساب بکند و اینها را واگذار بکند به بانک و بعد هم بانک در یک مدتی با یک مقرراتی واگذار بکند ولی با طرز عملی که ما سابقه داریم تا آخر عمر ما که کفایت نخواهد کرد هیچ، شاید نسل بعد هم نتواند این کار را انجام بدهد و به نظر بنده این کار هیچ لازم نیست. اصلا برای واگذاری اگر یک حسن‌نیتی هم در کار باشد تمام آقایانی که در وزارت دارایی مخصوصا در قسمت خالصجات وارد بودند اطلاع عمیقی از اوضاع ملک دارند آن ‌وقت رسیدگی و تقویم و واگذاری یک عمل دیگر خیلی سنگین و مشکل است و افرادی که مطلع هستند می‌دانند. علاوه بر این یک نکته دیگر این است که فرض کنید در یک قسمت مملکت به حدی که یک نفر کشاورز بتواند زراعت کند اگر فرض کنید ۱۰۰ تومان، ۵۰۰ تومان یا هزار تومان این به نفع مالک بشود یا به‌نفع خریدار بشود این ارقامی نیست که موجب ورشکستگی دولت بشود زیرا مراد از وضع این قانون تسهیل به نفع این رعایای بیچاره ‌است که به‌واسطه نداشتن وسیله کار و ملک و زراعت دچار بدبختی شده‌اند و علاوه بر آن آمده‌اند پیچ داده‌اند، پنج سال گذاشته‌اند. این است که بنده و سایر آقایان نمایندگان خواهش می‌کنیم که خود آقای وزیر دارایی اساسا این ماده را در موقع تصویبش یا در شور دوم به کیفیتی که در قانون سابق وجود داشت، برگردانند.

صدرزاده: موضوع فروش خالصجات در سال ۱۳۱۲ در مجلس شورای ملی طرح شده و یک قانونی تصویب شده ‌است که خالصجات دولت را ظرف ۱۰ سال بفروشند و سرمایه آن را هم به بانک کشاورزی بدهند البته منظور این بوده ‌است که در این ۱۰ سال املاک خالصه فروش برود، میزان تولید در مملکت زیاد بشود و در ضمن سرمایه بانک کشاورزی هم ازدیاد پیدا کند که بتوانند به کشاورزان کمک کنند؛ این منظور اساسی از این قانون بوده البته یک صرفه اداری هم داشته ‌است برای اینکه املاک خالصه وقتی که فروش می‌رفت طبعا وزارت دارایی از آن تشکیلات و سازمانی که مربوط به خالصه ‌است راحت می‌شد ولی متاسفانه در این ۱۰ سال تمام املاک خالصه به فروش نرفته و آنهایی که به فروش رفته‌ است اغلب به اشخاصی فروش رفته ‌است که دارای املاک متعدد بوده‌اند یعنی به‌جای اینکه خرده مالکی تقویت بشود ملاکین بزرگ را تقویت کرده‌اند. (صحیح است) من نمی‌خواهم راجع به این موضوع انتقادی بکنم. همان‌طوری‌که آقای شوشتری فرمودند افراد بهتر از دولت در امر تجارت و در امر زراعت کار می‌کنند و بنابراین این صرفه برای مملکت و برای دولت بوده‌ است که میزان تولید نسبت به آن املاکی که در دست افراد است بیشتر است و از این راه صرفه‌ای هم به‌حال مملکت دارد اما قانون حاضر این نتیجه را دارد که فروش خالصه را به رعایا در درجه اول قرار داده ‌است و در درجه دوم به کسانی که حاضر می‌شوند وسایل عمران و آبادی را فراهم بکنند و در خود ملک هم سکونت داشته باشند. این درست آن منظوری را که آقایان محترم دارند که عبارت باشد از تقویت خرده مالکین به‌وسیله این قانون فراهم می‌کند؛ حالا هم که معلوم شد مشتری‌های ما در درجه اول خرده مالکین هستند ما باید رعایت حال آنها را هم از لحاظ مدت و هم از لحاظ مبلغ و با قید درآمد منظور بداریم.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند