روزنامه‌های دوره دوم مجلس شورای ملی (۱۳۲۹-۱۳۲۷ ه.ق)، بیشتر بر «حکومت ملی» تاکید می‌کردند؛ یعنی عنوان‌های دولت ملی، حکومت ملی و سلطنت ملی، در آن دوران به اصطلاح رایج بدل شد. این عنوان در دوره نخست مجلس، کم به‌کار می‌رفت؛ زیرا دربار و سلطنت در دوره اول در برابر مجلس بود و رقیب سرسخت آن شمرده می‌شد. دولت ملی از دید مشروطه‌طلبان این دوره هنوز به شکل کامل تحقق نیافته بود و از این‌رو، همه توان آنان برای فروکاستن از کشمکش‌های آشکار و نهان این دو نیروی معارض صرف می‌شد. آنان در سازگار و هماهنگ ساختن سلطنت و مجلس با یکدیگر می‌کوشیدند، اما مجلس در دوره دوم با از میان رفتن سلطنت معارض، بر آن چیره شد و حکومت ملی بدون رقیب پدید آمد. بنابراین، روزنامه‌های این دوره یا به شرح و توصیف حکومت ملی و ویژگی‌های آن می‌پرداختند یا با باور به اینکه نظام کنونی ایران، بر «حکومت ملی» استوار است، درباره این شیوه حکومتی سخن می‌گفتند که این رویکرد نیز یا به شکل گفتارهایی درباره انتظارهای بجا از حکومت ملی حاکم یا به‌صورت نقد کارهای آن بر کاغذ می‌نشست.

از دید این روزنامه‌ها نیز، نظام استبدادی در برابر حکومت ملی جای می‌گرفت. همچنین روزنامه‌ها در این دوره، دولت ملی را در پیوند با برگزاری انتخابات عمومی و تفویض اداره حکومت به نمایندگان برگزیده ملت می‌دیدند. علت توجه روزنامه‌ها به این مساله، بازبینی و بررسی نظام‌نامه انتخابات در دوره دوم مجلس بود که سرانجام پس از بحث‌های فراوان درباره‌اش، در ۲۸ شوال ۱۳۲۹ مصوب شد. این موضوع از همین‌رو به یکی از مباحث مهم روزنامه‌های این عصر بدل گشت. روزنامه‌های استقلال ایران، شرق، ایران نو، مجلس، جنوب و ندای جنوب، در این دسته جای دارند. همچنین در این دوره چهار حزب پدید آمد که هر یک از آنها «روزنامه ارگان» نیز داشتند. حزب دموکرات، حزب اعتدالیون، حزب ترقی‌خواهان و حزب اتفاق و ترقی، از احزاب این دوره به‌شمار می‌روند. ایران نو، ارگان حزب دموکرات، مجلس، ارگان اعتدالیون، جنوب، ارگان ترقی‌خواهان و استقلال ایران، ارگان حزب اتفاق و ترقی بود.

بنابراین، بدون در نظر آوردن این واقعیت که همه روزنامه‌های مجلس دوم، از حکومت ملی سخن می‌گفتند، تاثیر دیدگاه حزبی را در برخی از مفهوم‌ها نیز گاهی می‌توان یافت؛ چنانکه ایران نو دین را از سیاست جدا می‌دانست، درباره دولت و در توضیح مفهوم دولت ملی، به انتشار گفتارهایی که دولت را با مفاهیم اسلامی می‌آمیختند، کمتر می‌پرداخت و به جای آن بر موضوع‌هایی مانند آزادی و... بیشتر تاکید می‌کرد، اما مجلس؛ یعنی مهم‌ترین رقیب آن و جنوب، شیوه‌ای میانه در پیش گرفته بودند و با رویکردی دینی (اسلامی) به برخی از مفاهیم، در آشتی دادن مفهوم‌های نوپدیدی مانند دولت با اندیشه‌های اسلامی می‌کوشیدند. البته شرق، روزنامه‌ای مستقل و به پیرو دموکرات‌ها بود. با اینکه رویکردی دینی این روزنامه به دولت کم‌رنگ می‌نمود، به گروه‌ها (قشرها)ی کم‌درآمد در برابر «اشراف و اعیان» جامعه توجه می‌کرد. استقلال ایران نیز حکومت ملی را بر آرای همگان و شرکت همه مردم را در کار حکومت، حق تک‌تک افراد ملت می‌دانست.

این روزنامه دولت ملی را برآمده از ملت می‌شمرد و شیوه صحیح اداره جامعه را با چنین دولتی، واگذاری آن به نمایندگان ملت و سرباززدن از پذیرش حکومت ستم‌گرانه یک فرد می‌شناخت:

مداخله کلیه افراد هیات هم ناشایستگی‌ها دارد. پس نمایندگان افراد هیات باید ودیعه‌دار عموم بوده، اقتدار آرای ملی را در دست گیرند. متانت این دلایل به قدری است که کل دنیا در راه نتایج قبول آن جان می‌دهند، اما حکومت ملی فقط با تغییر اشخاص صورت نخواهد گرفت... این است که طرفداران حکومت ملی، یک اسلوب مخصوص برای رسیدن به این حکومت تعیین کرده و در خاتمه تکمیل خدمت‌گذاری خود به نوع بشر می‌گویند تا در عالم حقیقت، اختیار امور به‌دست ملت و حدود کل افراد محدود نباشد، حکومت بی‌اساس جمع را به حکومت ظالمانه یک فرد ترجیح نباید داد.

این روزنامه در گفتار دیگری به تعریف دولت (حکومت به گفته نویسنده مقاله) و وظیفه‌های آن در برابر ملت پرداخت:

حکومت؛ یعنی آن دسته که منتخبین ملت، هیات رئیسه آن را به حکم‌داری قبول کرده، حکم‌ران بشناسد. به ملت خویش مقروض است و چه چیز؟ انتظام داخلی، حفظ حق خارجی، اطاعت بر قانون و قانون گذاردن پارلمان، محافظت آزادی، تدارک همه‌گونه وسایل ارتقا و تعالی....

شرق، پایه «سلطنت ملی» را بر بنیاد تفکیک قوا (جداسازی نیروهای مجری و قانون‌گذار) می‌دانست و حکومت نااستوار را بر این پایه، حکومتی در قدرت فردی بوالهوس یا هیاتی خودسر شمرد و در گفتار دیگری به سنجش حکومت‌های ملی و دیوان‌سالار (آریستوکرات) پرداخت و در پی این بود که حکومت ایران را از گرفتار شدن در دام آریستوکراسی برهاند:

آن ترکیب حکومتی که آمال و آرزوی آزادی‌خواهان و مساوات‌دوستان هر ملت و هر جماعت است، عشقش حس‌داران را مفتون و مجذوب خود ساخته، دیوانه‌وار به فداکاری واداشته و وامی‌دارد، همانا حکومت ملی یا حکومت عالی است که مایه عزت و سعادت انسانی است. مناط حکم‌داری این حکومت، امتیاز علمی و فضلی و عقلی، اساسش شوروی [شورایی] می‌باشد. تمول، تسلط، آقازادگی و استخوان‌داری، شارلاتانی در این حکومت ابدا به‌کار نمی‌آید. افراد ملت حکومت ملی، در حقوق انسانیت مساوی، تفوق و رجحان به واسطه معرفت و جدیت در اقدامات، ملحوظ می‌گردد. هرکس از هر طبقه و از هر طایفه؛ چه عالی چه دانی، فضلش بیشتر و خدمتش به ملت و ملک فزون‌تر گردید، احتراماتش بیشتر و فزون‌تر می‌شود... مقصود ما این است که اساس حکومت ما، حکومت ملی شود، چنگال اشرافی گریبان ما را نگیرد... در این موقع عمر عالم و در این زمان ترتیبات معجزنمای اولاد آدم، این همه راه دور و درازیی که ما عقب مانده‌ایم غیر از حکومت ملی هیچ چیز ما را به رهروان نمی‌رساند، به‌سرعت ما را ترقی نمی‌دهد و هیچ مشوقی و هیچ محرکی برای جماعت ما بالاتر و بهتر از این نیست که افراد ملت ما بدانند شرط وزرات و لازمه ریاست امتیاز فضلی است. آقازادگی، شرط وزارت نیست. هیچ شبهه نیست. همین که ملت این مساله را فهمیدند و یقین کردند، هر گدایی اولاد خود را به تحصیل وا می‌دارد، هر گدازاده هم خود را صرف ارتقا می‌کند....

ایران نو نیز به شیوه‌های گوناگون از حکومت ملی سخن می‌گفت و پایه آن را بر بنیاد آزادی (حریت) می‌گذارد و «نظامی پارلمانی» پیش می‌نهاد:

تکامل سیاسی به انقلاب مشهور فرانسه خاتمه یافت و از همین دوران است که مبانی جدیده و مستقیمه نمایندگی ملت آغاز می‌یابد. بنای پارلمانی در این دوره، در واقع به اصول حکومت ملی وضع شد که به منافع و اشکال و صور مختلفه متصله به یکدیگر مربوطیتی نداشت. از این زمان است که پارلمان در حقیقت مرکز حیات سیاسی وسیله تطبیق اصول حکومت ملی می‌شود.

ایران نو که دولت ملی را در پیوند با آزادی می‌دید، در این‌باره چنین می‌نوشت:

تا مصونیت افراد و حریت برجا نباشد، اصول مشروطیت پایدار نمی‌گردد. مصونیت و حریت، رکن رکین است که به زور آن، اساس حکومت ملی استوار می‌گردد. اگر ملتی این دو نعمت را برخود روا ندارد، چگونه می‌تواند سلطنت حقیقی را که عبارت است از حکومت ملی در دست خود بگیرد.

این روزنامه همچنین نمایندگان ملت را به پاسداری از این دو اصل موظف می‌دانست. ایران‌نو نیز روش گرداندن جامعه را بر پایه واگذاری (تفویض) اختیار ملت به نمایندگان برگزیده آنان استوار می‌دانست. این روزنامه، انتخابات عمومی را بخش بنیادین حکومت می‌شمرد و برگزار نشدن انتخابات عمومی را ناقض حکومت ملی می‌خواند:

... حکومت ملی لازم دارد که ملت آن را به‌واسطه نمایندگان خود تشکیل نماید و اگر قانون انتخابات حاوی شرایطی گردد که قسمتی از ملت را از انتخابات محروم کند، آن‌وقت بالطبع کسانی که حکومت ملی را تشکیل خواهند نمود، ملت نبوده یک قسمتی از آن خواهند بود. در این صورت، آن حکومت را چگونه می‌شود ملی گفت.

جنوب نیز، حکومت را بر جامعه مشروطه، ملی می‌دانست؛ یعنی آن را برآمده از ملت می‌شناخت و شیوه اداره چنین حکومتی را بر پایه واگذاری آن به نمایندگان برگزیده ملت استوار می‌کرد. این روزنامه در گفتار دیگری «قوای طبیعیه» حکومت ملی را «روحانی، اشراف و اعیان، وعاظ و اهل منبر، ایلات و قبایل» می‌شمرد و استواری (استقرار) و جای‌گیری آن را به بهره‌گیری از این قوا وابسته می‌کرد.

ندای جنوب که پس از بسته شدن جنوب منتشر شد، با توصیف حکومت ملی، این شیوه حکومت را با استناد به فرموده امام علی(ع) با فرمان‌های دینی سازگار می‌دانست:

در حکومت ملی، فرمانفرمای مملکت، هیات اجتماعیه ملت است. مسوول سعادت و شقاوت خود ملت است. افراد ملت در اداره کردن حکومت عمومی، صاحب رای و حق دخالت در هر قسم اصلاحات نوعی و تنسیقات داخلی مملکت خود دارند؛ به‌حدی که اگر یکی از آنها بخواهد خود را از این حد محروم کند، نه تنها حق خود را ضایع داشته، بلکه شرعا و عقلا پشت پا به حقوق سایرین هم زده است. صریح «کُلّکم راع و کلکم مسوول عن رعیته»، بحق، یک حکومت ملی را به جامعه بشری سپرده. به علاوه هریک از افراد را ذمه‌دار حوایج نوعیه و حقوق مدنیه قرار داده و همه در رفع احتیاجات عمومی و تکمیل نواقص معاشی نسبت به یکدیگر ضمانت و کفایت دارند و اگر یکی از افراد از آنچه در عهده اوست تهاون ورزد، در انتظام هیات جامعه ملی اخلال نموده و مسوول خواهد بود. بالاختصاص اگر تضامن در امری باشد که اساس نظم و آسایش و تامین و رفاهیت عامه در آن ملحوظ باشد، در این صورت باید همه افراد ملت بالمساوات خود را شریک ذمه‌دار بدانند و اگر تکاهل و تسامح روا دارند، اختلال بر آسایش عموم که سهل است، استقلال هیات ملی را به انعدام و اضمحلال دعوت نموده‌اند...

مجلس نیز حکومت ملی را حکومت برگزیدگان ملت می‌خواند و اعتبار چنین حکومتی را برآمده از رای ملت به آن می‌دانست:

حکومت ملی عبارت است از حکومت برگزیدگان ملت و منتخبین عامه که مستقیما یا به‌واسطه، از طرف ملت برای اداره کردن ذمه حکومت انتخاب شده و به وکالت و نیابت خود ملت، وظایف دولتی را اشغال نمایند. حکومت در سلطنت ملی با شخص ملت است و هواخواه سلطنت کنونی، دوست ملت و دشمن حکومت حاضره، دشمن ملت است...

مجلس در گفتار دیگری به رد سلطنت‌الهی پرداخت و دست‌خطی را که برای تایید این چنین سلطنتی در این روزنامه چاپ شده بود، نامعتبر شمرد:

چگونه در چنین موقع که ملت به ریختن خون جوانان رشید خود موفق به انتخاب سلطان گردیده و قوه سلطنت پس از آنکه کاملا در تصرف خود آورده به‌طور امانت و ودیعه به شخص شخیص اعلی‌حضرت سپرده، باز همان مضامین دوره استبداد را تجدید می‌نماید و سلطنت را موهبت آسمانی و عطیه نیروانی می‌شمارند. امروز موقع این سخنان گذشته و این حرف‌ها، حرف‌های پوسیده و از نظر افتاده است. بلی این قبیل تصورات در دو قرن پیش از این، خیلی بر قلوب و صدور ملل راسخ بود. پادشاه را موید از آسمان می‌دانستند و قبول عامه را قابل اعتنا و اعتبار نمی‌شمردند. اول کسی که این رشته موهوم را پاره کرده و شیرازه این گونه خرافات را [از] هم پاشید، فیلسوف معروف فرانسه ژان ژاک روسو است که در قرن هجدهم میلادی ظهور کرد و مبنای فلسفه خود را بر این قضیه نهاد که هر تسلط و اقتدار و هر قوه و قدرت، در دست ملت است. ملت کل در کل است. مقامش، فوق مقام است و هر سلطنت و ریاست که انتخاب ملت نباشد، باطل و غصب است. انتشار این مساله، غلغله در عالم افکند و مبدأ و منشأ شورش کبیر فرانسه شد؛ زیرا که سلاطین فرانسه خود را از جانب خدای دانسته و عوام و خواص را عاری از هر قدرت و حق می‌پنداشتند، بلکه غالب مردم نیز همین اعتقاد را داشته و پادشاه را کمر بسته اولیا و منظور نظر خدا می‌گفتند و سلب چنین عقیده از لوحه سینه، کاری مشکل و امری خطیر بود و مدتی وقت و جنگ و شورش لازم داشت...

نویسنده این مقاله در دنباله نوشتار خود نیز با اشاره به باورهای شیعیان و اهل‌سنت، اسلام را دینی می‌خواند که به سلطنت و پادشاهی باور ندارد. از دید مجلس، اعتقاد شیعه به اینکه «خلافت» حق امام است و در دوران غیبت او «عامه مسلمین» حق دارند که هر که را بخواهند، خود برگزینند، در قانون‌اساسی نیز تایید شده است. این روزنامه هر قوه را برآمده از ملت می‌دانست و سلطنت را ودیعه‌ای الهی می‌شمرد که ملت آن را به پادشاه وامی‌گذارد.

نتیجه

چیستی و ویژگی‌های مشروطه؛ یعنی دولت پسندیده مشروطه‌خواهان به شیوه‌های گوناگونی در روزنامه‌ها (مطبوعات) دوران مشروطیت بازتابید. بنابراین، حتی بدون در  نظر آوردن زمینه‌های پیدایی و روند دگرگونی این دولت، ویژگی‌های آن را در این رسانه‌های مکتوب می‌توان بازیافت. جز گفتارهایی که گاهی از این روزنامه‌ها نقل شد؛ مانند آشتی دادن نظرهای نو درباره دولت با اندیشه‌های اسلامی یا جلب کردن توجه خوانندگان به تفکیک قوا و...، به موضوع‌های مشترکی در همه آنها می‌توان دست یافت:

۱- نفی و نپذیرفتن نظام استبدادی و حکومت خودکامه یک فرد یا یک گروه (هیات) ویژه؛

۲- کوشش در سازگار کردن نظام جدید با نهاد سلطنت در روزنامه‌های دوره مجلس اول؛

۳- نشاندن «ملت» در جایگاه پایه بنیادی نظام جدید با سخن گفتن از حقوق آن در برابر سلطنت و دولت، در روزنامه‌های دوره مجلس اول؛

۴- نشاندن «ملت» در جایگاه پایه بنیادی نظام جدید با سخن گفتن از حق ملت در سهیم شدن در کارهای سیاسی و... در روزنامه‌های معاصر مجلس دوم.روزنامه‌های دوران مجلس دوم، از شیوه صحیح حکومت؛ یعنی واگذاری اداره جامعه به دولت به‌واسطه ملت سخن می‌گفتند و با توجه به اینکه مجلس مهم‌ترین پی‌آمد جنبش مشروطیت و نمود دگرگونی حکومت در ایران بود، این واگذاری اختیار را با گزینش نمایندگان (برپایی مجلس و نظام پارلمانی) امکان‌پذیر می‌دانستند.

بخشی از یک مقاله به قلم سهیلا صفری منبع: تاریخ‌پژوهان ۱۳۸۸ شماره ۱۹

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند