انقلاب مشروطه در بهترین حالت می‌توانست به شکل‌گیری دولت جدیدی بینجامد و پایگاه اجتماعی قدرتمندی را نمایندگی کند. اما این وضعیت بی‌سابقه و جدید، در فرهنگ و ساختارهای جامعه ریشه‌ای نداشت و عوامل درونی نیز در کار بودند. نه تنها در پایتخت و مجلس و نیز در میان جناح‌ها، حزب‌ها و شخصیت‌های سیاسی رقیب اختلاف‌های چشمگیر وجود داشت، بلکه سنت دیرینه هرج‌ومرج ناشی از سقوط دولت نیز به قوت خود باقی بود. ازاین‌رو در سال‌های پس از انقلاب مشروطه، ایران صحنه بی‌ثباتی و تفرقه روزافزون، هم در مرکز و هم در ولایت‌ها بود. حکومت قانون (و حتی دموکراسی) که به آن حکومت ملی می‌گفتند، به‌طور رسمی به‌دست آمده بود، اما واکنش عمومی مردم نسبت به رفتار استبدادی که جامعه ایرانی همواره پس از سرنگونی حکومت‌های خودکامه از خود نشان داده بود، تفاوتی نداشت.

کشمکش خانمانسوز مشروطه‌خواهان با یکدیگر، در کارهای عادی کشور نیز خلل بسیار ایجاد کرد. حتی اگر اندکی روحیه قانون‌مداری و همکاری در مرکز وجود داشت، می‌شد قدرت‌های خارجی مداخله‌گر و خان‌های ایالت‌ها و سردمداران ولایت‌ها را مهار کرد. اصلاح و نوسازی دیوان‌سالاری کشور، به‌ویژه از نظر گسترش نهادها و سازمان‌های اداری پیشرفتی چشمگیر داشت که دوام بیشتری نیز داشت. برای رسیدن به ساختار جدید سیاسی -اداری کشور، مشکل بزرگی بر سر راه قرار گرفت و آن کشمکش و رویارویی اساسی پس از مشروطیت میان مجلس و دولت بر سر ساختار و نهادهای حکومت بود که از اساس، پس از تهیه متمم قانون‌اساسی درگرفت. سند نهایی موسوم به متمم قانون‌اساسی دو بخش اصلی داشت: بخش نخست شامل منشور حقوق تضمین‌کننده برابری هر یک از افراد جامعه در برابر قانون، امنیت جان و مال و ناموس، مصونیت از بازداشت خودسرانه، آزادی انتشار روزنامه‌ها و تشکیل انجمن‌ها بود و بخش دوم با تایید اصل تفکیک قوا، قدرت را به قوه مقننه واگذار می‌کرد.

قوه مقننه قادر بود رئیس‌الوزرا و کابینه را استیضاح و عزل کند، درباره قصور وزیران حکم بدهد و هر سال تمام هزینه‌های قشون را تصویب کند. برای جلوگیری از مطلق بودن قدرت، اصل بیست و ششم متمم قانون‌اساسی مشروطیت، مفهوم حاکمیت ملی را چنین اعلام کرد: قوای مملکت ناشی از ملت است، طریقه استعمال آن قوا را قانون‌اساسی معین می‌کند...» و در اصل سی و پنجم متمم قانون‌اساسی مشروطیت بیان شده است که «... سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شده...». برای نخستین‌بار در تاریخ ایران، سلطنت زمینی شد. به این ترتیب هرچند سلطنت موهبت الهی فرض شده بود، واژه ملت و کاربرد آن به تعداد زیاد در قانون‌اساسی، نشانه دیگری از تاثیر اصلاح‌گرایانه سیاسی و اداری جنبش مشروطه بود. آنچه نقطه ضعف قانون‌اساسی به‌شمار می‌رفت و از هدف‌های اصلاح‌گرایانه سیاسی -اداری مشروطه‌خواهان فاصله داشت، اصل به ارث رسیدن سلطنت در حکومت مشروطه بود که مانند گذشته همچنان حفظ شد.

به این ترتیب تقریبا هیچ‌یک از اختیارهای اصلی سلطنت حذف نشد، مگر براساس اصل‌های ۴۴ و ۴۵ متمم قانون‌اساسی که مسوولیت اجرای صحیح وظیفه قوه مجریه بر عهده هیات وزیران نهاده و پادشاه در مقام رئیس قوه مجریه از مسوولیت مبرا شد. پذیرفتن اصل مربوط به مسوولیت نداشتن مقام سلطنت به این معنا نبود که پادشاه مشروطه حقوق و اختیارهایی در اداره امور مملکت نداشته باشد، بلکه شاه در توشیح یا رد مصوبه‌های مجلس مختار بود. قوه قضائیه نیز براساس متمم قانون‌اساسی، به‌طور رسمی و قانونی از قوه مجریه مستقل شد و بر خلاف گذشته که برای رسیدگی به دعاوی، مرجع‌های شرعی و سنتی رایج بود، دادگاه‌های دولتی به موجب اصل‌های ۷۱ تا ۸۹ متمم قانون‌اساسی و با استناد به قانون‌های موضوعه مجلس، امر قضا و داوری را بر عهده گرفتند و تشکیلات آنها بر مبنای سلسله قاعده‌های جدیدی بنیان گذاشته شد.

 

- به نقل از مقاله «تاثیر انقلاب مشروطیت در دیوان‌سالاری دوره قاجار»، جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۹.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند