گمرک‌های داخله از جمله سرمشق‌های نادر جهالت دولتی است. گمرک‌های داخله ما علاوه بر ضررهای کلی که به تجارت‌ ما وارد آورده اولیای دولت ایران را در خارج رسوا کرده زیرا وزرا و علمای خارجه طرز اداره ما و درجه فهم و کفایت ما را همیشه از روی این خبط قبیح مشخص می‌کنند. علاوه بر اقسام مشکلات که برای تجارت ایران فراهم است اولیای دولت علیه به جهت خرابی‌ تجارت ایران یک کفایت دیگر به‌کار برده که آن هم مایه ننگ ایرانی‌ شده، وزن و عیار و تقسیمات پول ایران را به قدری که در قوه یک دولت باشد، به زور و تدبیر مغشوش ساخته‌اند (ملکم‌خان، به نقل از اصیل، ۱۳۸۱: ۱۷۸). اداره گمرک آن‌طوری که باید منظم باشد نیست و سببش هم معلوم است؛ هنوز یک نفر عالم و عامل از طرف دولت به سمت ریاست یا منشی کل مقرر و تبیین نشده که دلسوزانه به کارها رسیدگی کند و خرابی‌ها را اصلاح کند. و این اداره را که سرچشمه ثروت مملکت است تحت نظم و نسق قرار دهد. مثلا یکی از بی‌نظمی‌های این اداره این است که قرار بود مستخدمان تبعه خارجه را که کنترات ندارند و مصدر امور گمرک‌اند که برای دولت و ملت به‌واسطه تفاوت مواجب صرفه منظور شده باشد و در ضمن هم جوان‌های تحصیلکرده و زحمت‌کشیده وطن را که بیچاره‌ها وقت خود را از بیکاری تلف می‌کنند به‌کار واداشته و اسباب تشویق دیگران شوند (صوراسرافیل، شماره ۷، سال اول).

در انتهای دوره ناصرالدین شاه به جهت تنظیم و سروسامان دادن به امور گمرکی نوز بلژیکی سرپرست گمرکات شد. نوز که به شدت به روسیه  نزدیک بود در واقع حافظ منافع روسیه در سرحدات ایران شده بود. امری که باعث شد انگلیس‌ها نیز در پی‌اش امتیازاتی را خواهان شوند. ماجرای گمرکات فقط به سرپرست آن خلاصه نمی‌شد بلکه در زمان‌ها و شرایط مختلف شاه تعهداتی را با دیگر کشورها امضا می‌کرد که در خلال آن امتیازات بیشتری به تجار و سرمایه‌داران خارجی برای تجارت در ایران اعطا می‌شد و در این میان بازرگانان داخلی با مشکل روبه‌رو می‌شدند. قرارداد گمرک ایران و روسیه به تاریخ ۲۷ اکتبر ۱۹۰۱ مطابق ۲۶ رجب ۱۳۱۹ یکی از قراردادهایی بود که باعث شد بزرگ‌ترین ضربه بر پیکر امور تجاری و بازرگانی و سیاسی و اقتصادی ایران در این عصر وارد شود:

اولا از نظر سیاسی به موجب این قرارداد کلیه اختیارات گمرک از دست دولت ایران خارج شد و حکومت ایران هیچ‌گونه اختیاری در کاهش و افزایش تعرفه‌های گمرکی و صادرات و واردات نداشت.

ثانیا از نظر اقتصادی به علت ورود برخی از کالاهایی که در ایران نیز ساخته می‌شد و عدم  حمایت از تولیدات داخلی بسیاری از صنایع رو به زوال رفت و روسیه نیز فقط در صدد جلب مواد خام مثل پشم و پنبه و کنف و پوست دباغی نشده بود.

ثالثا از نظر مالی تعرفه گذشته با همه کاستی‌ها منبع درآمدی برای دولت محسوب می‌شد.

در این قراردادها ۳۴ قلم کالا به طور کلی از گمرک معاف بود که عمدتا کالاهای روسی بود که به ایران وارد یا مواد خامی بود که از ایران خارج می‌شد. بنابراین اگر بگوییم این قرارداد به مراتب بدتر و زیانبارتر از عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای بوده است راه اغراق نرفته‌ایم. در قراردادهای مذکور تعرفه گمرکی صدی پنج بود اما در این قرارداد و به ترتیبی که گفته شد تعرفه از صفر شروع و به حداکثر صدی یک و نیم و دو، یک چهارم رسید. این تعرفه که آن را می‌توان اختناق اقتصادی ایران نامید باعث شد تجارت، صنعت و کشاورزی روسیه به ایران به حد وفور و فراوان افزایش یابد و بازار اجناس ایران در روسیه به طور کلی از بین برود و محصولات خام کشور، تغذیه‌کننده صنایع آن کشور شود. درآمد گمرک از مبلغ ۳۴ میلیون قران در سال ۱۹۰۳ به ۳۱ میلیون قران در سال ۱۹۰۶ کاهش یافت (انصاری‌رنانی، ۱۳۸۰: ۱۹۰). حضور نوز بر سر گمرکات، به‌رغم اینکه باعث تمایزات گسترده بین تجار ایرانی و خارجی شد و امکان رقابت را از بازرگانان داخلی سلب کرد، به دلیل فعالیت‌ها و کارهایی که می‌کرد اعتراض‌های همگانی را برانگیخت تا آنجا که در اعتراضات اولیه مشروطه‌ پوشیدن لباس روحانیون توسط نوز بسیار مورد شکایت مردم و روحانیان قرار گرفته بود.

 

منبع: کتاب حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه

سمیه توحیدلو

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند